هل ثقة الملك في الحكومة تحميها من كل تعديل أو إسقاط ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2699 - 2009 / 7 / 6 - 06:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن تغيير موقعه من مساندة الحكومة إلى معارضتها بداية شهر يونيو 2009 ، جعل هذه الأخيرة تفقد أغلبيتها العددية التي كان يوفرها برلمانيو الحزب الخمسة والأربعون ، ومن ثمة صارت حكومة أقلية ؛ الأمر الذي يعقد من مهمتها في إدارة الشأن العام . علما أن قانون الميزانية وكل مشاريع القوانين تتوقف إجازتها على وجود أغلبية عددية . فهل معارضة الحكومة تتنافى مع ثقة الملك فيها ؟ بالتأكيد أن حزب الصالة والمعاصرة الذي يضم بين قيادييه السيد فؤاد عالي الهمة صديق الملك ، يستحضر رغبة الملك وعزمه على تأهيل الحقل السياسي كما جاء في خطاب العرش 2008 ( نؤكد على ضرورة المساهمة الفعالة للهيآت السياسية الجادة في حمل مشعل الإصلاح والتحديث وانبثاق مشهد سياسي معقلن، بأحزاب قوية، متكتلة في أقطاب متجانسة، تنهض بدورها الدستوري في التأطير الناجع، والتمثيل الملتزم والتنافس الانتخابي الحر، على حسن تدبير الشأن العام). ذلك أن تشريعيات 2007 كشفت عن ضعف الأحزاب الخطير في التأطير عكسته نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات . الأمر الذي يكون قد حفز صديق الملك ونخبة من الفعاليات الفكرية والسياسية والحقوقية على أخذ المبادرة في بناء إطار سياسي يكون من مهامه : خلق ديناميكية سياسية /حزبية لتجاوز حالة الركود والترهل ، ثم السعي لأجرأة الإرادة الملكية في فرز نخب محلية مؤهلة لتدبير أحسن للشأن المحلي( ننتظر من أحزابنا الوطنية، إبراز نخب مؤهلة لحسن تدبير الشأن العام، والمساءلة والمحاسبة على حصيلة أعمالها. ومن هنا أعول عليك شعبي الوفي، في استشعار جسامة المسؤولية الملقاة عليك،في حسن اختيارك لممثليك، من خلال انتخابات نزيهة، سيكون لنا موعد قريب للوقوف معك، على ما يلزم لجعلهـا محطة هامة، للمضي قدما من أجل تتويج الإصلاح المؤسسي التدريجي بتغيير شامل وأسمى ). إن الرغبة الملكية في تأهيل وتفعيل الحقل السياسي لم تكن موضوع حديث ثنائي بين الملك وصديقه فؤاد الهمة ، بل كانت خطابا رسميا موجها للشعب وكل هيئاته الحزبية . وأن تتقاعس الأحزاب في تمثل أهداف الملك فهذا عيبها الذي يفرض عليها ممارسة النقد الذاتي بدل الدخول في صراعات من شأنها أن تنعكس سلبا على إدارة الشأن المحلي فضلا عن تنافيها مع إرادة الملك التالية ( ومهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية فإننا نرى من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية. الأمر الذي يمكننا من الإفادة من كل الخبرات، الوطنية والجهوية، والمجتمع المدني الفاعل،وكافة القوى الحية للأمة، ومشاربها وتياراتها، أيا كان موقعها ) . وحزب الأصالة والمعاصرة أعلن عن تقديم مرشحين جدد لم يسبق لهم أن ترشحوا بنسبة 80% من عموم مرشحيه . على هذا المستوى يظل حزب الأصالة والمعاصرة أكثر انسجاما مع رغبة الملك وإرادته في تأهيل الحقل السياسي وخلق الديناميكية المطلوبة داخل الأحزاب حتى تتمكن من الرفع من إيقاعاتها لمسايرة ديناميكية الملك . طبعا لا يمكن الجزم بمدى نجاح الحزب في انتقاء المرشحين القادرين على تفعيل المجالس المحلية وجعلها فعلا أساسا للديمقراطية المحلية ورافعة حقيقية للتنمية ، فتلك قضية ستكشف عنها الممارسة اليومية في قادم الأيام . لكن الملاحظ من التحالفات التي تشكلت على أساسها المكاتب المسيرة للمجالس المحلية يمكن القول بأنها تحالفات لا تستقيم مع الخطاب الملكي الذي دعا إلى تحالفات حقيقية وحذر من التي تقوم على اعتبارات سياسوية ضيقة ( أو حسابات عددية. فمجالات العمل السياسي النبيل واسعة. ولا تنحصر فقط في الفوز بمقعد برلماني، أو منصب حكومي، بل تشمل المجال الفسيح والأقرب للمواطن، من خلال الصلاحيات الواسعة المخولة للجماعات المحلية. سواء كانت من الأغلبية أو من المعارضة، بفعل الانتخابات التي تمكنها من سلطة فعلية في تدبير شؤونك اليومية ) . أما على مستوى معارضة الحكومة التي تحظى بثقة الملك فالمسألة تقتضي الوقوف عند أمرين اثنين :
الأمر الأول : أن ثقة الملك في الحكومة ليست ثقة مطلقة ، كما أنها ليس قبلية . فالملك لا يضع ثقته في حكومة لا يحظى برنامجها بمساندة أغلبية النواب البرلمانيين ، ولا يجعل هذه الثقة محط مزايدة أو حصانة للحكومة تمنع عنها النقد والمعارضة ولا الإقالة أو التعديل . ومن ثم تكون ثقة الملك في الحكومة تزكية لثقة البرلمان في برنامجها . إذ الأحزاب التي تختار موقع المعارضة داخل البرلمان لا تجعل ثقة الملك موضوع معارضتها بقدر ما يكون برنامج الحكومة وطريقة تدبيرها للشأن العام هو مجال الانتقاد والاعتراض .
الأمر الثاني : التزام الملك بتطبيق المنهجية الديمقراطية واحترام إرادة الشعب. ذلك أن الملك أعلن في أكثر من مناسبة عن التزامه باحترام نتائج الانتخابات في تعيين الحكومة كمدخل لتأهيل الحقل السياسي كما ورد في خطاب العرش 2008( مهما تكن شمولية وأهمية أي إصلاح تنموي عميق، فإنه سيظل محدود الأثر إذا لم يعزز بمواصلة التأهيل السياسي الشامل والمشاركة المواطنة في إنجازه الجماعي. وهو ما يجعلنا أكثر وثوقا، في تعميق الديمقراطية، بانتظام الاستحقاقات الانتخابية وتكريس شفافيتها ونزاهتها من قبل كل الفاعلين، وتشكيل الحكومة على أساس نتائج الاقتراع) . ولعل حزب الأصالة والمعاصرة يدرك جيدا أن مفعول خطاب العرش 2008 لا ينحصر في تشريعيات 2007 ، بل يمتد ليشمل كل الاستحقاقات التي تأتي من بعد وفي مقدمتها استحقاقات يونيو 2009 . ومن ثم فإن معارضته للحكومة تستند إلى فحوى الخطاب الملكي ومنطوقه اللذين يستفاد منهما أن تعديلا حكوميا مرتقب في قادم الأيام . لهذا سنكون أمام احتمالين : إما أن يتقدم أحد الأحزاب أو بعضها بملتمس الرقابة ، خاصة وأن الدخول السياسي والاجتماعي المقبل سيكون ساخنا على خلفية فشل الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية ، من جهة ، ومن أخرى ، حدة الخلاف السياسي الذي أفرزته انتخابات يونيو الأخيرة بين الأحزاب ( الاتحاد الاشتراكي ، الأصالة والمعاصرة ، العدالة والتنمية ). الاحتمال الثاني : المعارضة التي ستواجهها الحكومة داخل البرلمان ، خاصة الغرفة الثانية التي من المفترض أن تتسع القاعدة العددية لحزب الأصالة والمعاصرة داخلها بناء على نتائج الانتخاب الجزئي لثلث مجلس المستشارين . علما أن لهذا المجلس نفس صلاحيات الغرفة الأولى في إسقاط الحكومة أو رفض برنامجها . الأمر الذي سيستدعي تعديلا حكوميا يراعي إما نتائج الانتخابات في حالة قبول حزب الأصالة والمعاصرة الانضمام إلى الأغلبية ، وهذه مسألة مستبعدة ، وإما طبيعة التحالفات الجديدة التي ستضمن للحكومة أغلبية برلمانية في الغرفتين معا . وقد يلعب حزب العدالة والتنمية هذا الدور لولا حدة خلافه مع الحكومة حول الملف الاجتماعي الذي سيفسد للود قضية . ليبقى الطريق سالكا أمام الحركة الشعبية وحتى الاتحاد الدستوري للالتحاق بالأغلبية الحكومية مقابل الحصول على حقائب وزارية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل