سوالف وألام وتمنيات عراقية

ادورد ميرزا

الحوار المتمدن-العدد: 2698 - 2009 / 7 / 5 - 00:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اول سالفة ...
يوم الاثنين 22/6/2009 اعلن برلمان كردستان وضمن المادة الخامسة تثبيت التسمية الموحدة الكلدان الأشوريين السريان في دستوره , كما اعتبر بان شعب اقليم كردستان يتكون من الكورد ، التركمان ,العرب ، الكلدان السريان الاشوريين ، الارمن وغيرهم ممن هم من مواطني اقليم كوردستان , كما ضمن الدستور في مواد اخرى الحقوق القومية والثقافية والادارية لهم بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لاي مكون منهم اكثرية سكانية على ان ينظم ذلك بقانون حسب ما جاء في البيان .
ولست هنا بصدد شرعية الأقليم ودستوره وعلاقته بحكومة المركز وبمواد الدستور العراقي الذي كتب على عجل كما اعلن ذلك بعض من المسؤولين العراقيين , كما لا اريد الخوض في موضوع تقسيم العراق الذي ارفضه جملة وتفصيلا لأني كما اعتقد سيزيد من الاحتقان القومي والطائفي بين العراقيين , ان وجود حكومة شفافة مستقلة تفصل بين الدين والسياسة وتعمل وفق دستور حضاري متمدن شامل يحمي جميع حقوق العراقيين دون تمييز او تفضيل هو الحل الأمثل لبناء مستقبل آمن لشعب العراق , ولكني ولقول الحق اشير الى شمال العراق "كردستان" حيث يعيش هناك العراقيون اجواءا هادئة ينعم الجميع فيها بالأمن والأمان فلا هناك تمييز او تفضيل بين مسلم شيعي وسني ولا بين جميع اتباع الديانات الأخرى كاليهودية والمسيحية والصابئية والايزيدية وغيرهم , فالجميع سواسية امام القانون الذي سنته حكومة الأقليم والتي وكما تبدو لا تحوي الكثير بين أعضاءها من الفاسدين والانتهازيين , طوبى للعراقيين الأصلاء ان يفتخروا بما ينجز في جزء من ارض العراق من اجواء آمنة تسودها المحبة والسلام , في حين ومع الأسف كل الأسف فان العراقيين يفتقدون الى الأمن والسلام في اجزاء أخرى من وطنهم بسبب بعض من السلطويين المتنفذين الفاسدين .
ثاني سالفة ..
لقد علمتنا ثقافتنا وحضارتنا والذي لا يختلف عليه اثنان , هو ان من بدأ حياته بالكراهية وبالحيلة والفساد سينتهي به المطاف خائنا لدينه ولوطنه وشعبه, ومثل هؤلاء لا يمكن ان يبنوا أسرا او يحكموا شعوبا ودولا , وشعبنا الأبي اليوم يعلم علم اليقين بان معاناته اليوم , ما هي الا من مخلفات بعض الفاسدين والانتهازيين ومن جراء اعمالهم , وان فضحهم امام الشعب والعالم هو الاسلوب الذي يدفع بالمخلصين لاختيار البدائل الشريفة لقيادته نحو مستقبل زاهر ومتمدن .

ترى هل ما زال هناك من ولاة امرنا في العراق لا يفهم ....
ما معنى الفساد والتقصير واللامبالاة ؟
وما معنى الظلم والثأر والانتقام ؟
وما معنى الخيانة والعمالة ؟
وان عدم صدقهم في الكشف عن جرائم الميليشيات وتغطيتهم على افعال الفاسدين وسراق قوت الشعب والمال العام سيؤدي بهم الى السقوط السياسي والاجتماعي !
نعم لأن الأصلاء من العراقيين يعلمون بان وطنهم العراق قد تعرض الى ابشع هجوم بربري عرفته البشرية بعد الحرب العالمية الثانية , حيث ما ان وضعت الحرب اوزارها بعد 2003 حتى استيقظ العراقيون على مشهد الفوضى والسرقات والقتل الثأري التي قادته قوى مختلفة التوجهات والايدلوجيات ولكنها متفقة على استباحة مال العراق ودماء شعبه, ويبدو ان اولى مهامها السياسية كانت توسيع دائرة الكراهية والتقسيم الطائفي , فاختل ميزان الحق والعدالة بين الحاكم والمحكوم ، وتداعت أمور الدولة والشعب فانتشر الظلم والفساد والخراب الشامل وعمت فوضى القتل والثأر والانتقام والتهجير على الهوية , كل ذلك جاء نتيجة السياسات الخاطئة التي قامت بها حكومة بنيت على اساس المحاصصة الطائفية, ان الحكومة التي تحكم في العراق حكومة ليس لها اي صلة بالوطنية وبخدمة شعب العراق , حكومة تدعي انها انتخبت من قبل الشعب الذي أعطاها الثقة الكاملة والتي وصفها البعض بانها ممارسة غير مسبوقة في جميع دول المنطقة ، نعم ذهب الشعب وانتخبها ...ولكن ليس حبا عاطفيا لها , انما جاء بناءا للوعود وللعهود الضخمة التي تاق إليها الشعب فصدقها ، ولكنه ومع شديد الأسف فقد صدم باشكالها وبسياساتها , حكومة ظهر اعضاءها على حقيقتهم كذابون , مصلحيون غير وطنيون , فما كانت وعودهم إلاّ كتلة من الخداع والظلم والفساد والتخريب والخيانة الوطنية والقومية ، لا تختلف عن وعود سابقيهم من المسؤولين في عهد النظام السابق , لقد اثبتوا للمجتمع العراقي والعالم الديمقراطي المتمدن على انهم مجموعة غالبيتها تنتهك كلّ القيم والمبادىء والحقوق ، همهم الوحيد حب السلطة وسرقة المال العام , ونتيجة لذلك فقد أوصلوا البلاد إلى ما لم تصل إليه في تاريخها المعاصر , فهل بقي عراقي واحد ومهما كان دينه واتجاهه وانتماؤه وموقفه من هذه الحكومة الفاشلة ان يسامحها على ما ارتكب في عهدها من الجرائم بحق الوطن والشعب ؟
وبعد كل هالسوالف لنمسك بالأسباب ..

ألم تخلق هذه الحكومة طيلة ست سنوات متتالية التمييز الديني الطائفي والمذهبي والقومي والفساد خلقا مبرمجا , فانتشر القتل والتهجير والاختطاف على الهوية .

ألم تقود هذه الحكومة البلاد ومصالح الشعب بالإتجاه العكسي لما تسير عليه جميع الحكومات التي تحررت من انظمتها الدكتاتورية ؟

ألم يظهر تستر الحكومة على جرائم الميليشيات والفاسدين واللصوص , فخلقت الأزمات الاقتصادية والأمنية والتي كانت ثمرتها المعتقلات والسجون .

ألم يُعطّل القطاع الخاص وحتى العام للقيام بمشاريع تنموية تزيد في تنمية البلاد وتمتص البطالة المتفاقمة يوما بعد يوم .
ألم تهدم دور العبادة من كنائس وجوامع ومساجد ومعابد على رؤوس اصحابها وزوارها ؟

ألم يسرق البعض من المسؤولين وأقربائهم ولمدة 6 سنوات متتالية مُعظم خزينة الدولة العراقية من خلال عمليات الاستيراد المغشوش وتوقيع عقود وهمية لا حاجة للوطن والشعب بها , كما كشفها علنا البعض من اعضاء البرلمان العراقي المشاركين في الحكم !

ألم يختار رئيس الوزراء والمعين حسب نظام المحاصصة الفاسدين والضعفاء والعاجزين والجهلة وحملة الشهادات المزورة والطائفيين وزراء في حكومته .

أليس الخراب وسرقة أموال الشعب وتخريب صناعة وزراعة كانت سمة تميز حكمهم وما زالت ؟
ثالث سالفة ..
احيانا نصاب باليأس من كثرة ما نكتب وما نطالب به للدفاع عن حقوق الشعب الانسانية , يا ترى الا تقرأ الحكومة ما يكتب عن سوء احوال العراقيين نتيجة سوء ادارتها , يقول احدهم ان الشخص المنتقم والذي له ثأر من احد لا يمكن له ان يقود دولة وشعب كالعراق المتنوع ويحقق العدالة والمساوات بينهم , ونتسائل هل { حكومتنا لا تقرأ ولا تسمع ولا تشاهد } ما يكتب عنها من انتقادات في وسائل الاعلام , ما شكل هذه الحكومة التي لا تسمع وجهة نظر ورأي شعبها .
رابع سالفة ..
ان النظام اليوم في العراق ودون شك هو نظام محاصصة طائفية يقوده بعض قليل من ضعاف النفوس الفاسدين , وانهم لا يتورعون عن نهب خزينة الدولة وأموال الشعب وثروات البلاد ، وبالمناسبة فان تركيز المسؤولين على موضوع واردات النفط فقط بات يثير السخرية حيث ان العراق الذي كان في السابق بلدا زراعيا كانت واردات النفط من ضمن ثروته الاقتصادية , اما اليوم فاني ارى علامات الاعتماد على ايرادات النفط وكأن البلد مشلولا اقتصاديا وليس له اي سلعة للتصدير عدا النفط .
ان بناء العراق وتقدمه الصناعي والزراعي والثقافي لن يتحقق الا بحماية الشعب وعبر الديمقراطية التي يجب ان تكون هي أساس الحكم وفوق كل اعتبار , وان الدستور العادل والقضاء المستقل يجب ان يكون فوق كل سلطة في البلاد , وقبل ذلك على المخلصين التحرك لاقصاء اللصوص والفاسدين من خلال استعمال كل الوسائل والطرق التي تعيق بقاءهم في السلطة ومنها الانتخابات حيث هو احد الطرق لانقاذ البلاد , فانقاذ الوطن من هؤلاء هو واجب إلهي ووطني واخلاقي قبل كل الواجبات الأخرى , وان فشل الشعب في تحقيق ذلك من خلال الانتخابات والوسائل السلمية , فله الحق عند ذاك ان يطرق كل أبواب الأمم الديمقراطية لمساعدته لتغيير المسار نحو الحرية والعدالة والمساوات .
اكاديمي مستقل

#ادورد_ميرزا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل