قياس أثر السياسات السكانية ومدى فاعليتها

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 822 - 2004 / 5 / 2 - 10:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تتبع كل دولة سياسة محددة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية حاضراً ومستقبلاً، وتشمل هذه السياسة مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان من الناحية الكمية والنوعية، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. فالسياسة السكانية لا تقتصر على معالجة مشكلة الزيادة السريعة في عدد السكان ولكنها تشمل أيضا برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان، وتنظيم هجرة السكان وحركتهم والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعيا. كما تهدف هذه السياسة إلى تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم، وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام.
ثمة سياسة سكانية متبعة في معظم دول العالم، منها ما هو معلن ومحدد أو رسمي ومنها ما هو غير محدد أو معلن أو رسمي. وتختلف أهداف السياسة السكانية من دولة لأخرى. كما أن هناك فروق في مستوى وضع وتنفيذ السياسة السكانية والنشاطات المرتبطة بها.
ما مدى فاعلية وأثر السياسات السكانية على سلوك السكان؟ وما مدى كفايتها لتحقيق أهدافها؟ هناك عدد من المؤشرات تدلنا على مدى فاعليتها ومستوى كفايتها وتأثيرها من خلال دراسة مستوى التغير الذي حصل في السلوك الإنجابي ومعدل النمو السكاني، خلال فترة زمنية محددة (فترة تطبيق السياسة السكانية) مقارنة أرقام المؤشرات في بداية الفترة ونهايتها. ومن هذه المؤشرات:
1- أثر السياسات السكانية في استخدام وسائل تنظيم الأسرة :
لوحظ أن استخدام السياسات السكانية يساعد على تنظيم الأسرة، وبخاصة عندما تكون السياسة رسمية ومعلنة. ولكن تظل فاعلية وكفاية السياسة السكانية بمختلف مستوياتها منخفضة، وبخاصة عندما نجد أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة لا يصل إلى نسبة 50 في المائة في أحسن حالاته. مع أن الكفاية والفاعلية تكون جيدة في حال وصلت النسبة إلى حدود 80% وأكثر.
2- أثر السياسات السكانية وفعاليتها على مؤشر معدلات الخصوبة :
يقاس معدل الخصوبة بعدد الولادات للمرأة الواحدة ، أما معدل الخصوبة العام فهو نسبة المواليد الأحياء في السنة إلى عدد الإناث في سن الحمل (15-45 سنة). ومعدل الخصوبة الكلي، هو متوسط عدد الولادات للمرأة الواحدة أثناء فترة الإنجاب. ويتم اعتماد معدل الخصوبة الكلي كمؤشر نظراً لسهولة حسابه ودقته .
يلاحظ تراجع معدلات الخصوبة الكلية في معظم البلدان التي اتبعت سياسة سكانية محددة أم لم تتبع. وهذا يعني أن ثمة عوامل أخرى غير السياسات السكانية قد أثرت على معدل الخصوبة وأدت إلى تراجعه . ومن هذه العوامل، زيادة الوعي في السلوك الإنجابي –تزايد تعليم المرأة - زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي وغير ذلك.
إلى جانب ذلك نلاحظ أن الدول التي اتبعت سياسة سكانية تشجيع زيادة الخصوبة قد حققت زيادة في معدل الخصوبة فيها، مثل السعودية وعمان، وهذا يعني كفاية السياسة السكانية وفعاليتها. كما أن الدول التي اتبعت سياسة لخفض الخصوبة، كمصر وتونس، قد نجحت في تحقيق ذلك وهذا يوضح لنا فاعلية السياسة السكانية فيها ونجاحها .
ولما كانت المقارنة الدولية تساعد في الحكم على سلامة ظاهرة معينة أو عدم سلامتها كالسياسة السكانية وأثرها على الخصوبة، فإننا نلاحظ ارتفاع معدلات الخصوبة في الدول العربية بالرغم من تراجعها، وهذا يؤشر إلى انخفاض كفاية وفعالية السياسات السكانية القائمة والتي تهدف إلى تخفيض معدلات الخصوبة. وهذا يؤكد الحاجة إلى سياسات أكثر فاعلية وتأثير.
3- أثر السياسات السكانية وفعاليتها في معدلات المواليد :
كما نعلم معدل المواليد هو نسبة المواليد الأحياء في السنة إلى عدد السكان في منتصف السنة. ويمكننا الاستناد إلى التغيـر في معـدلات المواليد للحكـم على مدى فعالية وأثر السياسات السكانية.
لوحظ تراجعاً واضحاً في معدلات المواليد في مختلف الدول المتشابهة أو المتباينة في سياستها السكانية، الأمر الذي يدل أن هناك عوامل أخرى غير السياسة السكانية تؤثر على معدلات المواليد إلى جانب هذه السياسة وفي بعض الأحيان ورغم تشابه توجهات السياسة السكانية نلاحظ تباين النتائج في رفع أو خفض معدلات الولادات وهذا يدل على خفض تأثير السياسات السكانية وقوة تأثير عوامل أخرى، كتزايد التعليم وتزايد مساهمة المرأة بالنشاط الاقتصادي وتعليم الإناث .
وإذا قارنا معدلات المواليد في الوطن العربي خلال الفترة 1980-1995 بمثيلاتها العالمية نجد ارتفاعاً واضحاً في معدلات المواليد لصالح الدول العربية. حيث تصل معدلات المواليد في الدول العربية إلى نسبة 44 بالألف في حين لم تصل في آسيا إلى 27 وأمريكا اللاتينية إلى 32 وفي أوروبا إلى 14 وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلى 16 وفي الدول النامية إجمالاً إلى 31 وفي الدول المتقدمة إلى 15 وفي العالم كله 32. وهذا يوضح لنا أن تأثير السياسات السكانية في معدلات المواليد ما يزال ضعيفاً ، وغير كاف لإحداث خفض ضروري في معدلات المواليد في الوطن العربي.
4- أثر السياسات السكانية وفعاليتها في معدلات الوفيات:
يقاس معدل الوفيات بنسبة عدد الوفيات خلال سنة كاملة إلى عدد السكان في منتصف هذه السنة. ويرتبط هذا المؤشر بالعناية الصحية والغذاء ومستوى الرفاه وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى خفض هذا المعدل أو ثباته. ويمكننا أن نستخدم هذا المعدل كمؤشر يوضح لنا وفعالية السياسة السكانية .
نلاحظ تراجعاً واضحاً في معدلات الوفيات خلال العقود الثلاثة الأخيرة الأمر الذي يدل على تشابه تأثير السياسة السكانية التي تسعى إلى تحسين الأحوال الصحية والعناية بصحة الأم والطفل. وهذا يوضح جودة وفعالية السياسات السكانية المتبعة.
وبالرغم من تراجع معدلات الوفيات في الدول العربية إلى أن هذه المعدلات ما تزال مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية الأمر الذي يتطلب زيادة مستوى الفاعلية والتأثير للسياسة السكانية وبخاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية والغذائية والثقافية والمعاشية بصورة عامة.
5- أثر السياسات السكانية وفعاليتها في معدلات النمو السكاني:
الهدف الرئيسي للسياسات السكانية هو خفض أو زيادة أو ثبات معدل التزايد السكاني. وهكذا نجد أن معدلات النمو السكاني واتجاهات التغير فيها تعد من المؤشرات الرئيسة التي توضح لنا كفاية السياسات السكانية وفاعليتها.
معدل الزيادة أو معدل النمو السكاني يوضح لنا سرعة زيادة السكان خلال فترة زمنية محددة. وهو حاصل قسمة الزيادة السكانية في حقبة زمنية هي في الغالب سنة على عدد السكان في منتصف هذه الحقبة. أي هو نسبة الزيادة السكانية خلال عام كامل إلى عدد السكان في منتصف هذا العام إذا توافقت اتجاهات تغير معدلات النمو السكاني في كل دولة مع اتجاهات سياستها السكانية فإن هذا التوافق يوضح لنا التأثير الكبير للسياسات السكانية على هذا المؤشر وكفايتها. والعكس صحيح فإذا اختلفت اتجاهات تغير معدلات النمو السكاني مع اتجاهات السياسة السكانية فإن هذا يوضح لنا عدم كفاية السياسة السكانية.
وإذا قارنا معدلات النمو واتجاهات تغيرها بالوضع في الدول المتقدمة نجد أن أدنى معدل في الدول العربية كان 21 في الألف، أي أكثر من خمس أمثال معدل النمو في أوروبا. كما أن متوسط معدلات النمو في الدول العربية بلغ في السنوات 1980-1995 ، 30 في الألف بينما بلغ في نفس الفترة في العالم كله 17 في الألف، وفي الدول المتقدمة 6 في الألف، وفي الدول النامية 24 في الألف. وهكذا تتربع الدول العربية على قمة معدلات التزايد السكاني. وهذه المقارنة تؤشر، من جهة، على عدم كفاية السياسات السكانية لتحقيق أهداف خفض التزايد السكاني، ومن جهة أخرى، على خطأ السياسات التي تسعى لزيادة معدلات النمو. وكذلك على خطأ السياسات الحيادية أو الحائرة أو اللامبالية إذ بإمكان الدول العربية التي تحتاج إلى مزيد من القوى العاملة أن تستعين بالفيض السكاني القائم في دول عربية أخرى، فتستفيد في تشغيل مؤسساتها ومشروعاتها، وتساعد هذه الدول الكثيرة السكان المحدودة الموارد في التغلب على البطالة وانخفاض الدخل، وذلك أسلم لها من تزايد سكاني سريع يجعلها خلال سنوات قليلة، أو في حالات ظهور أزمات نفطية حادة، تواجه المشكلات التي تنجم عن التضخم السكاني وعدم توازنه مع الموارد المتاحة.
6-آثر السياسات السكانية وفعاليتها في مؤشر التحضر:
التحضر عملية اجتماعية تتكون في سياقها أنماط وشروط الحياة المدنية المميزة وأشكال التوطن المدنية، التحضر مرحلة تاريخية تكونت وتأثرت في تطورها بتطور أسلوب الإنتاج، والتقسيم الاجتماعي للعمل. وهكذا فإن الفصل بين سكان المجتمع الواحد إلى سكان ريف وسكان حضر (المدن) بشكل مقياس درجة التحضر أو درجة الريفية لهذا المجتمع.
وتم تعريف المناطق الريفية على أنها وحدات إدارية بها عدد السكان أقل من مستوى معين. أما المناطق الأخرى فتدعى المناطق الحضرية أو المناطق المدينية. وسكان الريف هم الذين يقطنون المناطق الريفية، وسكان الحضر هم الذين يقطنون في المناطق الحضرية. وتختلف القواعد الخاصة في اعتبار سكان منطقة ما حضراً أو ريفيين من قطر لآخر .
تواجه الدول العربية مشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة والتي تؤدي إلى تضخم المدن وريفها وبروز مشكلة السكن والتموين وشح المياه والتزاحم على فرص العمل والخدمات التعليمية والصحية وسواها ، فضلاً عن هجوم المدن على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مباني وعمارات للسكن وزيادة التلوث في البيئة. كما أن للهجرة من الريف إلى المدينة آثار سلبية على الأرياف وبخاصة إهمال الأراضي الزراعية يسبب نقص اليد العاملة .
لذلك حاولت هذه الدول الحد من هجرة السكان من الريف إلى المدينة عن طريق إشاعات التحضر وتنمية الريف وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية. ويلاحظ تزايد التحضر بمعدلات مرتفعة. كما زادت نسبة سكان المدن عن سكان الريف في معظم الدول العربية وهذا يوضـح عدم فعاليـة السياسـة السكانية في هذه الدول. وتختلـف نسبة التحضر من دولة إلى دولة أخرى.
يبدو أن أثر السياسات السكانية في الحيلولة دون نمو المدن وتضخمها واكتظاظ السكان فيها ضعيفاً . وهذا يؤكد ضرورة صياغة سياسات خاصة بالتوزع السكاني المكاني واضحة تتحدد فيها بشكل كمي الأهداف والمتغيرات السكانية والأدوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
لا بد من أن تكون لكل دولة سياسة سكانية واضحة ومحددة ومتماسكة. ومن الضروري دمج السياسة السكانية في خطة التنمية الشاملة، بحيث يتم الاهتمام في كل قطاع، من خلال آثار المغيرات السكانية لا من حيث ما إذا كانت تشكل عقبة أمام التنمية الشاملة أم لا، وإنما بوصفها مؤشر لتخطيط القوى البشرية. والترابط بين السياسات السكانية والتنمية الشاملة يتطلب تعزيز سياسات التنمية وتطويرها لتتعزز قدرة المجتمع على استيعاب الولادات الحالية والمتوقعة في المجتمع، وبخاصة في مجتمعات الدول النامية التي تتصف بارتفاع معدل النمو السكاني السنوي. وهذا يؤدي بدورة إلى خلق ظروف اقتصادية واجتماعية تشجع التحول إلى أسرة أصغر حجماً.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات