ماهي افضل ضوابط للتعيين في الدوائر الحكومية؟

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2694 - 2009 / 7 / 1 - 05:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعد التعيين في الدوائر الحكومية الهدف الأول للإنسان لأنه المصدر المضمون والدائم للمال اللازم للحياة الكريمة ولذلك فان الطلب على الوظائف الحكومية غالبا ما يكون شديدا بسبب قلة الدرجات الوظيفية المعروضة مما يسمح بحصول حالات ظلم وفساد إداري.

وقبل أيام أعلنت وزارة التربية في جريدة الصباح العراقية عن تخصيص 8000 درجة وظيفية وحددت ضوابط التعيين بإعطاء الأسبقية للأعلى معدلا من بين المتقدمين واستثناء ذوي الشهداء من الدرجة الأولى من الشروط وتم تخصيص 10 بالمئة للدراسات المسائية.

ومن قراءة الضوابط يتضح أن تلك الضوابط عادلة وتحد من الفساد إلا أن واضع الضوابط نسي أو تناسى جوانب مهمة تتمثل ببقاء الحاصلين على معدلات منخفضة بدون تعيين إلى أن تصبح أعمارهم خارج سن التعيين وهذا يشكل ظلما صارخا لهم وكذلك خريجي الدراسات المسائية لان 10 بالمئة لا تغطي إلا جزء يسير من أعداد المتخرجين منهم.

ولتجاوز هذه السلبيات يقتضي أن تكون الضوابط كما يلي:-
1- تعطى الأسبقية لذوي الشهداء من الدرجة الأولى .
2- الأكبر عمرا من بين المتقدمين لان الإنسان يبتغي من التعيين الحصول على المال للإنفاق على عائلته التي تعبت عليه خلال مدة دراسته وأنفقت الأموال الطائلة لحين تخرجه وكذلك لبناء أسرة جديدة خاصة بالنسبة للذكور من خلال الإسراع بالزواج الذي لايمكن تحقيقه بدون المال وما يعكسه من ايجابيات اجتماعية لان متانة البناء الاجتماعي تعتمد على متانة الأسرة التي تعد اللبنة الأساسية للمجتمع .
3- تخصيص نسبة ثابتة للدراسات المسائية تعادل ثلث الدرجات المخصصة وثلثين للدراسات الصباحية لان الدولة ملزمة في توفير فرص عمل دائمة لكل مواطن وان منح الدراسات الصباحية ثلثي عدد الدرجات نسبة مجزية لهم والا فلتغلق الدولة الدراسات المسائية إذا كانوا غير مرغوب فيهم .
4- هناك الكثير من المعلمين والمدرسين أجبرتهم الظروف الاقتصادية خلال التسعينات على الاستقالة بسبب العقوبات التي فرضت على العراق وهؤلاء لابد من إعادة من يرغب منهم الى الوظيفة لتحسن الرواتب بعد تغيير النظام .
5- هناك العديد من الإناث اضطرتهن الظروف الاجتماعية إلى عدم إكمال الدراسة واتيحت لهن الفرصة لاحقا لذلك وهؤلاء لابد أن تتاح لهن الفرصة للتعيين خاصة وان النظام السياسي الجديد يولي أهمية قصوى للمراة وتطوير ظروف حياتها.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل