في سبيل حكومة مركزية قوية وشعب امن ووطن زاهر في العراق الجديد - الجزء الرابع والاخير .

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 2685 - 2009 / 6 / 22 - 05:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خامسا : القضاء العادل
-----------
يتم الالتزام بالهيئات التي اقرها الدستور الحالي لحين اعتماده او تعديله .
يتعين توفير الحماية الشخصية والمالية والتقاعدية للقضاة والحكام وعوائلهم واقرار قانون خاص لدعم القضاة فيما يتعلق بالراتب والمخصصات والمكافاة . وابعاد تعيين القضاة والحكام والمواقع القضائية المهمة عن السياسة والانتماء الحزبي او السياسي او الطائفي او الجهوي وانما يعتمد معيار النزاهة والكفاءة والمقدرة فقط . وان يكون التدريس والتدريب والترقية معتمدا على النزاهة والاداء والمهنية .

كما وينبغي اعادة النظر بمجلس القضاء الاعلى وتوسيع صلاحيات المجلس بقانون والتدقيق في الاختبارات والابتعاد عن المحاصصة في الاختيار وتكون هذه المسؤولية لمجلس النواب وادراج مهام مجلس القضاء بوضوح في لائحة يقرها مجلس النواب .

وتكون من اهم مهام مجلس القضاء الاعلى هي :

ا - الاشراف على ترقية الحكام واختيار القضاة والتوحيد بعزل بعضهم وترقيتهم وتكليفهم بالمسؤوليات واختيار المحامين العامين للدخول الى المعاهد الخاصة كمعهد القضاء .
ب - التنسيق مع المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة .
ت - ان تكون رئاسة مجلس القضاء الاعلى مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد .
ث - مراقبة المحاكم واداؤها والحكام ومكاتب الادعاء العام .
ج - ان يعلن القاضي ملكيته قبل المباشرة بمهمته وبعد الانتهاء منها امام القضاء الاعلى اسوة ببقية المناصب العليا في الدولة .

المحافظة على استقلالية القضاء مسالة اساسية ومركزية ويجب ان يكون لمجلس النواب فقط الحق في طلب حضور مجلس القضاء او رئاسة مجلس القضاء للمداولة والاستفسار وممكن ان يكون ذلك بطلب من السلطة التنفيذية ويتعين الغاء اي نفوذ مهما كان للسلطة التنفيذية والتشريعية على مجلس القضاء والمحاكم وضمان الاستقلالية المالية والقانونية والادارية .

من المهم فصل وزارة العدل عن مجلس القضاء وتنسيب عضو يتغير دوريا من مجلس القضاء للتنسيق مع وزارة العدل واخر للتنسيق مع مجلس النواب .

سادسا : السيادة
------
اما في عام 2010 و2011 ستنسحب القوات الامريكية من العراق حسب الاتفاقية الامنية الا اذا جددتها الحكومة العراقية ووافقت على ذلك الحكومة الامريكية ولكن هذا الامر يبقى في دائرة الاحتمال .
ان الانسحاب الامريكي هو في حقيقته انسحابا عسكريا وسياسيا بعين الوقت . وسيحصل الانسحاب في مرحلة خطيرة في ظل ما يلي :

عودة الارهاب وتراجع القانون وعودة التوترات الامنية الى الواجهة من جهة وعدم اكتمال الجيش وقدرته على مواجهة التحديات الامنية وكذلك تراجع مقدرة الشرطة ومؤسساتها المختلفة وقوى الامن الداخلي على النهوض بتوفير الامن والاستقرار .
من جهة ثانية استمرار وجود بعض الاجهزة الامنية خارج اطار الدستور وكذلك الميليشيات المختلفة داخل وخارج المؤسسات العسكرية والداخلية وغيرها الى حد الان .
واستمرار الاتهامات لايران بالتدخل - ولا نعلم هل هذه الاتهامات حقيقية ام مجرد ادعاءات - ! تهدف الى تسهيل التفاوض ما بين الولايات المتحدة وايران . واقتران ذلك بتصريحات عراقية على ان سوريا والسعودية ومصر اخذت تصعد نشاطاتها لدعم الارهاب في العراق . واستمرار اجواء التوتر والصراع في منطقة الشرق الاوسط الكبير من ماليزيا وسيريلانكا الى المغرب والجزائر وفلسطين ولبنان والسودان والصومال وافغانستان وباكستان مما له انعكاسات على الاوضاع في العراق . وخشية دول المنطقة من تداعي الامور في العراق فايران وتركيا اعربتا عن استعدادهما لملئ الفراغ بعد انسحاب اميركا من جهة ثالثة .

كل هذه الاوضاع تجري في ظل تراجع احتمالات تطبيق وثيقة الاصلاح السياسي التي اقرها ممثلوا الشعب العراقي . وما لم يتحقق التوازن السياسي والاصلاح السياسي سيبقى الخطر على العراق فيه قائما وبشدة لذا فاننا نرى من ان المجلس النيابي القادم يتعين ان يعيد تقييم الاتفاقية الامنية / سوفا / . وان تتشكل لجنة تمثل كل الكتل والكيانات السياسية لتقييم الاتفاقية والاوضاع السائدة والاوضاع المحتملة وتعمل على وضع جدول زمني سريع للنهوض بالامكانات العراقية ودعوة مجلس الامن ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وفتح الحوار معهم فيما يتعلق بترتيب الاوضاع الاقليمية وتقديم المساعدة اللوجستية والفنية والعدة والامكانات لدعم العراق لكي يستطيع بسط الامن والاستقرار على كل التراب العراقي ووضع مفصلة بما يتعلق بتطبيق وثيقة الاصلاح السياسي .

كما يتعين العمل على الدعوة الى مؤتمر - مشابه مؤتمر شرم الشيخ الاول - تحت اشراف مجلس الامن - الامم المتحدة - وبحضور مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وممثلين عن تجمعات دولية يصار الى الاتفاق حولها لمناقشة ووضع اليات واضحة فيما يتعلق باحترام السيادة وتحركات الارهابيين والعصابات المنظمة عبر الحدود والتهدئة الاعلامية والتبادل الاستخباري للمعلومات فيما يتعلق بالاشخاص والجماعات وتكوين لجان ثنائية وثلاثية لحل المشكلات الامنية ومشكلات الحدود / وتطمين دول الجوار ان العراق لن يكون مصدرا لاقلاق هذه الدول / وتشكيل هيئة متابعة .

ولا بد ان تبادر حكومة العراق بعد الانتخابات القادمة الى تشكيل لجان ثنائية وثلاثية ورباعية حسب الحاجة مع دول الجوار للحوار حلقات هامة وغلقها والاعداد لتعاون بناء .
ولعل اهم الملفات هي :

- ملف الحرب العراقية الايرانية وتداعيات ذلك .
- ملف اتفاقية عام 1975 وتداعياتها .
- ملف غزو الكويت وتداعياته .
- ملف الطاقة في الحقول الحدودية والقريبة من الحدود .
- ملف المياه واعطاء هذا الامر حيزا مهما في برنامج الحكومة .

ومن المهم الاستفادة من المؤسسات الاقليمية كالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ولربما الامم المتحدة وخدماتها في تذليل بعض الصعاب امام هذه الاجراءات . واعداد الارضية لنظام اقليمي صحي يقوم على تكامل المصالح وتوازنها من دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان . كما ويتعين العمل على ابعاد الساحة العراقية عن الصراعات الاقليمية والعالمية واعتماد العلاقات المباشرة والحوار السلمي مع دول المنطقة .

المحور الثاني : مجتمع الرفاهية والخدمات .

اولا : الخدمات
------
تفعيل دور القطاع الخاص على ان يكون له دورا فاعلا في ادارة الاقتصاد الوطني وان لا تحتكر الدولة هذا الدور .
هيكلة الوزارات الخدمية والهيئات والمجالس على شكل قطاعات وزارية - كما حصل في الوزارة المؤقتة - . وايجاد تنسيق دوري ومركزي مع مجالس المحافظات وتكوين امانات عامة من منتسبي الوزارة والهيئة والمجلس وكذلك المحافظة وان يشرع ذلك بقانون هدفه التكامل والتواصل والمسؤوليات . فضلا على ذلك يتعين وضع لوائح تنظيم تحدد وتراقب الخدمات . وبالاعتماد التدريجي على المنفذين من مؤسسات الحكومة او القطاع الخاص او المختلط والذي يكون ملتزما بالشروط وبلوائح الوزارة التي تنظم وتراقب العمل في المجالات التي لا تكون فيها الوزارة منافسة للقطاع الخاص . اما اذا كانت منافسة فتشكل هيئات لتنظيم ذلك القطاع ومراقبة العمل ومنع احتكار الدولة . كما ويتعين البدء الفوري بتنفيذ ما ورد في اعلاه في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وايصال الغاز للمنازل وخدمات البريد ومن ثم التوسع في المجالات الخدمية الاخرى التي تقدمها الوزارات والهيئات . على ان تكون هناك رقابة حقيقية من الوزارة او الهيئة وان تعطي الحق بمعاقبة المنفذ ان اخل بواجباته والتزاماته وان تتناسب العقوبات مع حجم الخلل ان حصل . ولابد ان تخضع الوزارات رقابة وتسعير الكلف للخدمات وسقوفها على المواطن وايجاد الية للاستماع الى شكوى المواطن .

وكل ذلك يجب ان يشرع بقوانين لتسهيل الامور اعلاه .

ثانيا : النفط والغاز
---------

من المعروف ان قطاعي النفط والغاز - والنفط - خاصة يشكل دخل العراق الرئيسي والسريع مما يستوجب ويستدعي الاستفادة القصوى من ذلك بتعظيم الموارد المستحصلة من بيع هذه الثروة . واصدار قانون جديد ينظم هذه الثروة ويكفل وحدة الموارد المالية في العراق .

ويتعين تحقيق ما يلي :

1 - اصدار قانون النفط والغاز وبسرعة .
2 - تشكيل شركة نفط وطنية - وشركة وطنية للغاز - .
3 - تقترح وزارة النفط طبيعة العقود على مجلس الوزراء وتكون وزارة النفط وزارة منظمة ومشرفة ورقابية وغير منفذة . وتعرض العقود على مجلس النواب لبحثها واقرارها على ان تقدم هذه العقود الى مجلس النواب للموافقة عليها بعد اقرار مجلس الوزراء عليها .
4 - قطاعات النفط الاخرى كالمصافي , التكرير , التوزيع .... الخ يجب ان تعطي لقطاع الاستثمار والقطاع الخاص والمختلط .
5 - توزيع الموارد حسب ما اقره الدستور .

ثالثا : البطالة
------
تحسين اداء الاقتصاد العراقي بما يضمن زيادة الدخل القومي والانتاج القومي والسيطرة على التضخم وتعظيم موارد البلاد . وامتصاص البطالة وتحقيق الخصخصة كلما امكن ودعم القطاع الخاص .

رابعا : الاسكان
------

حل مشكلة الاسكان والعيش الكريم لجميع العراقيين . وهذا يتطلب تضافر المجهودات الحكوميه والقطاع الخاص والمحلي والاستثمار الاجنبي . وخلق بيئه مناسبة لذلك واعداد التشريعات الميسرة لذلك والهدف هو بناء نصف مليون وحدة سكنية سنويا على مدى اربع سنوات او خمس سنوات وهذا بحد ذاته يساعد على امتصاص البطالة .

خامسا : الاعمار
------
من حق المواطن ان يتمتع بالرفاهية الممكنة في ضل الموارد النفطية المتزايدة والموارد الاخرى مثل الزراعة المزدهرة والسياحة الدينية والاثارية المتصاعدة وتفعيل الاستثمار ودور القطاع الخاص .

سادسا : السياسة المالية والنقدية
----------------
1 - المحافظة على قيمة العملة العراقية قياسا بالعملات الرئيسية ومنع التحولات الحادة والسريعة في سعر صيرفة الدينار .
2 - وضع سياسات واضحة تستهدف المحافظة على التضخم النقدي .
3 - دعم البنك المركزي وجعله اكثر استجابة مع حاجات القطاع الخاص ومستلزمات النهوض به .

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل