جوزيف شلال
(Schale Uoseif)
الحوار المتمدن-العدد: 2665 - 2009 / 6 / 2 - 08:09
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
الشعب العراقي اول من وقف مع محنة الكويت والكويتيين ابان الغزو الصدامي , وكان تعاطفا قويا مع الحكومه وشعبها للتخلص من الاحتلال الغاشم لبلدهم .
الكويت وقفت وساعدت وساهمت بكل ما تملك من الامكانيات لاسقاط عدوها الاول اللدود نظام صدام حسين في العراق , بحيث سخرت كل وسائلها الاعلاميه والماديه والعسكريه واللوجستيه الاخرى في سبيل ذلك .
كانوا جميع العراقيين يتفهمون مواقف الكويت ويؤيدونها , لكن ما ان رحل النظام وسقط حتى عادوا حكام الكويت الى ما كانوا عليه في الماضي , لا بل اكثر حقدا وكراهية وبغضا على اسم العراق وشعبه .
مثل عراقي يقول / رجعت حليمه الى عادتها القديمه / , بل ان هناك مثل اردده دائما وهو / الكلب كلب ولو طوقته بالذهب / .
جميع دول العالم وقفت مع العراق والعراقيين في محنتهم بعد سقوط نظام صدام المقبور وتلك الهجمه البربريه من الدول العربيه والاسلاميه على الشعب العراقي والعراق باسم المقاومه الساقطه والعفنه والجبانه التي قتلت العراقيين دون تمييز .
باستثناء بعض الدول العربيه والاسلاميه التي كانت وما تزال تقف مع سياسات النظام الفاشي السابق وفي مقدمتها / النظام الوهابي الارهابي الاسلامي السعودي , والعائله الحاكمه الفاسده في الكويت المغرورين بقوة وعضلات غيرهم .
تدعي حكومة الكويت بان ديونها وتعويضاتها وخسائرها من الغزو الصدامي لها تقدر باكثر من 50 مليار دولار , ناهيك عن الديون والاموال التي اعطيت لنظام صدام اثناء حربه لمدة ثماني سنوات مع نظام خميني الدجال التي قدرت بحالي 15 الى 16 مليار دولار .
في اعتقادنا , يجب على الحكومه العراقيه ان لا تدفع دولارا واحدا من الان وصاعدا , ليس لا لحكومة العراق او شعبه السبب في تراكم تلك الديون , بل الاموال اعطيت للدفاع عن الكويت وكمجهود حربي .
اغلب بل جميع دول العالم الغت ديونها المستحقه على العراق , وكانت الامارات اخر الدول التي الغت ديونها البالغه نحو 7 مليارات دولار مع الفوائد .
حقد ورعونة حكام الكويت على العراق :
........................................ منذ فترة ليست بالقريبه باشرت حكومة الكويت ومن فيها من الانتهازيين وبرلمانها الهزلي الاسلامي المتخلف العشائري القبلي الطائفي الفاسد الحاقد على العراقيين بحمله دبلوماسيه ضد العراق وشعبه في مجلس الامن وغيره .
حكومة الكويت الرعناء تريد استقطاع 5 % من واردات النفط العراقي . محاولات حكام الكويت هذه تهدف الى ابقاء العراق تحت البند او الفصل السابع لميثاق الامم المتحده الذي فرض على العراق في عهد نظام صدام المقبور .
ان احد اقزام الكويت قد باشر بحمله دبلوماسيه شعواء ضد العراق وحكومته وشعبه , وهو مستشار رئيس الوزراء . ادعاء الاخير كان - ان العراق لم ينفذ التزاماته نحو الكويت , مدعيا بوجود كويتيين مدفونين في العراق , تعويضات وممتلكات كويتيه وخسائر البيئه والحدود والخ .
العراق كان قد دفع الى الان بحدود 31 مليار دولار من وارداته النفطيه كتعويضات لحكام الكويت . يقولون جلاوزة النظام الكويتي بان على العراق دفع اكثر من 22 مليار دولار لكي تغلق الكويت ملف الديون والتعويضات وملفات الاحتيال المتبقيه .
من هنا نرى ان حكام الكويت بتصرفاتهم الحاقده يريدون الاضرار بمصالح العراق والانتقام من الشعب العراقي الذي يربطه علاقات قرابة واخويه مع الشعب الكويتي الشقيق .
الزيارات المكوكيه الحكوميه لمستشار الديوان الاميري الكويتي لدول دائمة العضويه بمجلس الامن الى جانب السكرتير العام للامم المتحده هي للوقوف بوجه خروج العراق من طائلة البند السابع ونيل حريته واستقلاليته .
الى جانب ذلك كله هناك مطالب كويتيه غير شرعيه , كترسيم الحدود البحريه والبريه بين البلدين , ملف الاسرى والمفقودين والرفاة , وتعويضات اضرار البيئه والممتلكات , ومواضيع ارشيفات الديوان الاميري وولي العهد ومجلس الوزراء . . . , كلها مطالب تعجيزيه يراد منها ابقاء العراق ضعيفا منقسما وتحت البند السابع .
الحكومه الكويتيه تقول : ان العراق نفذ ما بين 50 - الى 60 % من التزاماته نحو الكويت .
نسال / اذا كان العراق لاكثر من 18 سنه قد نفذ هذا القدر من تعهداته تجاه حكومة الكويت ! هذا يعني انه امام العراق عدة عقود اخرى لكي يتخلص العراق من رحمة مطالب حكام الكويت المغرورين للوصول الى 100 % !!! .
نعتقد مرة اخرى ان حكام الكويت سوف يدفعون الثمن باهضا وكبيرا على مواقفهم الجبانه والخسيسه هذه ! والتي نعتبرها غير اخلاقيه وانسانيه واخويه تجاه الشعب العراقي .
حق العراق فوق رؤوس حكام الكويت ومن يقف معهم وخلفهم :
............................................................... من المؤمل انعقاد مؤتمر عالمي في بغداد لاخراج العراق من البند السابع , المجتمع الدولي باسره مع حق العراق ومطلبه هذا .
لكن يبدو ان هناك دول وانظمه عربيه واسلاميه فقط تريد وتحاول استمرار العقوبات الدوليه على العراق , وفي مقدمة هذه الدول السعوديه والكويت .
ان اعلان حكومة الكويت رسميا بانها لا تسمح بخروج العراق من البند السابع الى بعد تنفيذ مطالبها الغير قانونيه وشرعيه , وحملتها الدبلوماسيه الحقيره والسخيفه تشيران الى الحقد الدفين والمزمن على العراق وشعبه .
على حكومة العراق الحاليه او التي سوف تاتي لاحقا ان تقول لحكام الكويت وغيرهم من الحاقدين , ان العراق اليوم ونظامه ليس مهددا لامن المنطقه والعالم لكي يبقى تحت البند السابع وطائلته , وانه ليس من مصلحة حكام العائله الحاكمه في الكويت ان يكونوا عقبه امام اخراج العراق من محنته هذه وازمته .
البعض من مطالب كويتيه سخيفه منها :
........................................ بعض من جلاوزة نظام حكام الكويت يطالب باسقاط ما تبقى من المبالغ الصداميه عن العراق ! مقابل / حصة من مياه شط العرب / ! , هذا المطلب السخيف جاء على لسان احد الحاقدين من جلاوزة البرلمان الكويتي الهزلي الاسلامي الفاشل الحاقد , حيث قال ولا نريد ذكر اسمه / ان للكويت حاجه ماسه للمياه العذبه وضروريه جدا .
نناشد كل مسؤول عراقي ان لا يقع في هذه الاشكالات الخطيره , ويتحتم عليه وواجبه الوطني والاخلاقي بعدم التفريط باي قطره من المياه العراقيه على حساب الارض والمواطن العراقي , وكما نعرف ان الحروب القادمه ستكون حول المياه , والعراق اليوم اصلا يعاني من مشكلة المياه والجفاف والتصحر , فكيف يقوم بتصدير مياهه الى دول الجوار ? .
اما ديون وتعويضات فهي بسبب وقوف حكام الكويت وانظمه عربيه اخرى مع نظام صدام وحروبه التي شنها على شعب العراق بالدرجة الاولى بمساندة الكويت ودول عربيه واسلاميه اخرى , قبل ان تكون مع ايران الخميني .
على حكام الكويت وغيرهم من العرب الحاقدين ان يتفهموا واقع وماساة الشعب العراقي والظرف الصعب والعصيب الذي يمر به الان , والهجمه الشرسه التي يتعرض لها من قبل شيوخ فتاوى الارهاب السعودي وكانت الفتوى الاخيره من المجرم الكلباني التي حرض فيها الى قتل الشيعه من العراقيين خير دليل اخر على مدى حقدهم وكرههم على العراق وشعبه , وهناك النظام الارهابي والقمعي السوري الذي يهرب الارهابيين بعد ان تدربهم المخابرات السوريه وتدعمهم بالسلاح والاموال وترسلهم الى العراق , كما ان هناك دول عربيه مجرمه واسلاميه تلعب نفس اللعبه القذره تجاه العراق وتخريبه باسم المقاومه الغير شريفه والساقطه والعفنه .
نقول لهؤلاء / عدم استغلال ظروف العراق الحاليه والقيام باذلاله بمساومات غير شريفه واخلاقيه على حقوقه الوطنيه التي سوف يكون لها ردود افعال قويه في الشارع العراقي مستقبلا ويرد عليها بالصاع صاعين واكثر .
مطلب سخيف اخر / هو اجهاض لمشروع ميناء الفاو لخنق العراق بموقع اخر على جزيرة بوبيان . حكام الكويت ذاهبون لبناء ميناء كبير في جزيرة بوبيان التي تقع في مقدمة المياه الاقليميه العراقيه وفي نهاية ام قصر الاتجاه الجنوبي .
هذه المحاوله الشيطانيه هي لا جهاض مشروع ميناء العراق الكبير . حكومة الكويت دعت شركات ومستثمرين عرب واجانب الى جزيرة بوبيان , ان الهدف من ذلك واضح كوضوح الشمس وهو تكريس الحاله وفرض الامر الواقع عندما يقوم العراق بمطالبته الشرعيه بالجزيره .
منذ 2004 وحكام الكويت يدفعون بهذا الاتجاه ويحاولون ربط الجزيره بمدينة الكويت بجسر , وانشاء خط للسكه الحديديه وبناء العديد من المراكز التجاريه الكبرى مقابل المدن والموانئ العراقيه مثل العبدلي وفي الجهة المقابله لميناء ام قصر .
اذن حكام الكويت يعملون ضد خروج العراق من الفصل السابع , وايجاد وخلق واقع حال جديد على الارض العراقيه مع الكويت , ومطلبها الاخير ببناء جدار عازل على الحدود , واعادة وصيانة وترميم وتقوية الاعمده الحدوديه بين البلدين , بالرغم من قيام وفد فني من الامم المتحده بمراقبة الحدود والاعمده .
ليرى الشعب العراقي قبل غيره هذا الحقد الاسود والدفين والمزمن والدائم الذي يكنه اليوم حكام الكويت على العراق . الكويت ترمي اليوم بكل ثقلها السياسي لكي تفتت العراق وتقويض نظامه وتحويله الى كيانات ضعيفه .
نسوا ان العراق كان من المدافعين الاوائل على ارض الكويت وشعبها ضد الاطماع الخمينيه وتصدير ثورته السوداء .
هناك حالة خطيره اخرى وهي / ان الكويت سرقت 7 ابار عراقيه نفطيه في منطقة شمال الرميله ! سيكون لها عواقب وخيمه ايضا بين البلدين .
ان تحويل تلك الابار الى الحكومه الكويتيه دون اقرار عراقي رسمي يمكن لهذه القضيه اثارتها الان وبسرعة , ومطالبة الحكومه الكويتيه بدفع اثمان كل برميل من النفط تم استخراجه وبيعه من هذه الابار .
منذ 1991 تمت السيطره على 7 ابار نفطيه عراقيه والى الان اي ما يزيد عن 18 سنه , ويتم استغلالها ونهب نفطها .
على حكومة العراق المطالبه الفوريه والضروريه لها وتعويض العراق عن كل قطرة نفط استخرجت منها وعلى مدى حوالي ثمانية عشر عاما .
كما ان هناك حوالي 12 كيلو متر من الارض العراقيه استقطعت ايضا في عام 1991 واعيدت الى الكويت . يمكن لهذه القضيه وقضية الابار ان تثيرها الحكومه العراقيه مع حكام الكويت الان سياسيا وطرحها على مائدة الامم المتحده والشرعيه الدوليه ومحاكمها .
اخيرا على حكومة الكويت وبرلمانها الهزلي الاسلامي الفاشل اعادة النظر بمواقفهم وطروحاتهم تجاه العراق وشعبه , التي نعتبرها غير شرعيه واخلاقيه وقانونيه .
هذه التعويضات والديون الصداميه التي كانت بسبب مواقف حكام الكويت التحريضيه يجب ان تدفع للعراقيين من ضحايا النظام الصدامي والعوائل الفقيره المتضرره من تلك الحروب التي شنها النظام نيابة عن الكويت والسعوديه ودول عربيه واسلاميه اخرى .
هذه الاموال لا تفيدكم يا حكام الكويت في شراء القصور والفلل وتكديسها في البنوك الاجنبيه وزيادة الفساد الحكومي الذي وصل الى اقصى حالاته في الكويت , لان العراق لن ولم يكن لقمة سهلة كما يتصورها النظام الحاكم في الكويت , سيبقى العراق عراقا والايام القادمه ستشهد بما نقول وندعي .
#جوزيف_شلال (هاشتاغ)
Schale_Uoseif#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
