وجهة نظر في عملية الافراج عن الضباط الاربعه في قضية الحريري والاغتيالات السياسيه في لبنان

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 2650 - 2009 / 5 / 18 - 08:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

على ضوء الخطاب الاخير لقائد عصابات وميليشيات حزب الله الايراني المتشنج كعادته , وهجومه وتشككه بالقضاء اللبناني والدولي , لايصال البلد الى الهاويه كما تريدها ايران وسوريا وبعض المنظمات الارهابيه المحليه في المنطقه , نريد القول ما يلي في هذا الصدد :

بعد قرار المحكمه الدوليه الذي تم بموجبه اطلاق سراح الضباط الاربعه وهم كل من , اللواء جميل السيد 58 عاما , وشغل منصب مدير عام للامن العام من سنة 1997 لغاية 2005 .
مصطفى حمدان 53 عاما , كان يشغل قائدا للحرس الجمهوري ومرافق الرئيس السابق اميل لحود عندما كان الاخير قائدا للجيش , وعينه لحود قائدا للحرس الجمهوري سنة 1998 .
اللواء علي الحاج 52 عاما , شغل منصب مدير عام لقوى الامن الداخلي لمدة ثلاثة اشهر قبل طلب توقيفه من قبل المحكمه الدوليه , كما عمل سابقا قائد منطقة البقاع الشرقيه في قوى الامن , وعمل ايضا لفتره طويله كمسؤول عن امن الراحل رفيق الحريري , والاخير فصله من منصبه لفقدان الثقه به .

الرابع هو ريمون عازار 56 عاما , شغل منصب مدير مخابرات الجيش , كما عمل في جهاز الاستخبارات في ايام حكم الرئيس اللبناني اميل لحود .

تم اعتقالهم بموجب مذكرة صادره عن القضاء اللبناني بطلب من المحكمه الدوليه . دامت فترة احتجازهم ثلاث سنوات وثمانية اشهر .
افرجت الجهات القضائيه المخوله اللبنانيه عنهم في 29 / 04 / 2009 من سجن روميه شمال شرق العاصمه بيروت .
جاء الافراج عنهم بموجب صدور امر من المحكمه الدوليه العادله التي انشاتها هيئة الامم المتحده تحت الفصل السابع لمحاكمة جناة قتلة رفيق الحريري الذي اغتيل في 14 / 02 / 2005 وسط العاصمه اللبنانيه بيروت .

قاضي المحكمه الدوليه الخاصه بلبنان السيد دانيال فرانسين قاضي الاجراءات التمهيديه قد امر باطلاق سراح الضباط الاربعه الموقوفين من دون توجيه اي اتهام لهم في الوقت الحاضر .
مجلس الوزراء في الحكومه اللبنانيه الشرعيه كان قد اقر سابقا نظام المحكمه الدوليه باغلبية 17 وزير من اصل 24 وزيرا , وقد رفضوا وزراء ما يسمى بفريق المعارضه المواليه لكل من ايران وسوريا هذا القرار وامتناعهم من الحضور والتصويت , كما استقال خمسة منهم في ذلك الوقت , من حركة امل الشيعيه وحزب الله الايراني , بالرغم من وجود حرص على الاجماع الوطني في قضية اغتيال الحريري والاغتيالات الغامضه الاخرى التي تهم كل شرائح ومكونات المجتمع والشعب اللبناني .

من هنا جاء ترحيب ميليشيا حزب الله بقرار اخلاء سبيل الضباط الاربعه الموقوفين معتبرا انها عملية ادانه للسلطات الرسميه التي اوقفتهم , وطالب مسئول الميليشيا في خطابه الاخير التحريضي الى محاسبة ومقاضات القضاة في القضاء اللبناني ووصفه بابشع الاوصاف والكلمات والتخوين وعدم المصداقيه .

نعتقد ان ما جاء في ذلك الخطاب الاخير سيؤدي الى تاجج الاوضاع ووصول البلد الى حافة الهاويه والدخول في مرحلة الفوضى من جديد وتفتت الوحده الوطنيه والاستقرار وهذا ما تريده ايران وسوريا في المرحله القادمه لنوايا واغراض واهداف مطلوبه .

هناك امر اخر يخشى منه في راينا الا وهو , استغلال عملية اطلاق الضباط الاربعه والمحكمه في السياسه الداخليه والانتخابات وتعطيلها وافشالها , ربما قد تصل الحاله الى احتمال تشكيل حكومه موازيه اخرى مدعومه كذلك من جهات اقليميه وعربيه وعلى راسها سوريا وايران وبعض المنظمات الارهابيه كما حصل ووقع ذلك في تجربة عام 1988 , وايضا للتملص من استحقاقات اتفاق الطائف الذي تم التوقيع عليه في سنة 1990 بين مختلف القوى السياسيه في لبنان .

هذه الاطراف تريد تسيس المحكمه والنيل منها وادخال الشكوك من الان في قراراتها وما سوف تتوصل اليه مستقبلا من امور في تلك الجرائم البشعه من القتل والاغتيالات السياسيه المشبوهة التي وقعت في الارض اللبنانيه .
من من اللبنانيين وغيرهم لا يريد كشف الحقائق عن مقتل واغتيال العشرات من الضحايا والمغدورين من الشخصيات المهمه على الساحه السياسيه في دولة لبنان , من رشيد الكرامي وكمال جنبلاط , واختفاء الصدر , ومقتل بشير وبيير الجميل , ورينيه معوض , وقصير وتويني , ورفيق الحريري في 14 شباط 2005 , مع غيرهم لا يسع المجال لذكرهم .

سياتي اليوم الذي يكشف عن الجناة والقتله الذين تلطخت اياديهم بالدماء البريئه , وبعد ذلك يخرج لبنان من هذه الدوامه وما يقال الان من كلام في التخوين والتشكيك وهي لغة الضعفاء والمهزومين وما الى ذلك من التاويلات الغير منطقيه وواقعيه .

ان قيام المحكمه الدوليه بعملها في اذار 2009 , قد يدفع بهؤلاء الذين تمادوا في العنف والقتل والاغتيالات والتصفيات الجسديه , ان يحسبوا الف حساب ويفكروا على الاقل مرتين قبل قدومهم او العوده الى تلك الايام السوداء المعروفه .

ان اطلاق سراح الموقوفين الاربعه , لا تعتبر بمثابة بداية النهايه للمحكمه العادله الدوليه وطي صفحة تلك الجرائم , او ادخالها في دهليز الصفقات السريه كما يروج لها الان في التقارب الايراني - السوري - وفتح قنوات الاتصال والتحاور مع منظمة حماس الارهابيه مع الولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول الاوربيه , كما يعتقد من قبل هذا الطرف والاطراف التي ذكرناها , وكل من له علاقه بتلك الافعال الاجراميه والجناة .

اخيرا , في راينا ايضا , بان عملية اطلاق سراح الاربعه هي البدايه الصحيحه التي سوف تؤدي قريبا عاجلا ام اجلا الى جر وسحب من تعتقد به المحكمه وتريده للمثول امام القضاء الدولي العادل مهما كانت خلفية المطلوب ومنصبه ومسؤوليته وموقعه وشانه , لاستجوابه والتحقيق معه من قبل هيئة المحكمه الدوليه المشكله بقرار اممي ودولي وقراراتها وتوصياتها تنفذ وتطبق بالقوه اذا اقتضت الحاجه .

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل