الى حكومة العراق , الشعب العراقي يطالب بفتح ملفات الفاسدين والمجرمين !

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 2591 - 2009 / 3 / 20 - 09:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا يمكن ان تكون في العراق حكومه , موثوق ومعترف بها , وهي مصابه بعدة امراض خطيره , كالفساد المالي والاداري والسرقات والتهريب باشكاله وانواعه , واحتوائها لبعض المجرمين وارباب السوابق وغيرها من الامراض والسلبيات التي لا تعد ولا تحصى .

الفاسدين والمجرمين
....................... ننقل ما قالته وتقوله الحكومه دوما وعلى لسان اعلى المستويات , من رئيس الدوله ورئيس وزرائها والوزراء والمسؤولين والاعلام العراقي بمختلف قطاعاته .
اعتراف هؤلاء جميعا , قد اتفقوا منذ عام 2003 والى هذه السنه , ونحن في عام 2009 , بوجود فساد حكومي تعاني منه اجهزة الدوله بكل انواعها وفروعها واقسامها .
الفساد ينقسم الى عدة انواع واشكال , على سبيل المثال , الفساد المالي والاداري , واستغلال السلطه , والرشاوى والواسطه , والجريمه والمجرمين , وما الى ذلك من الفساد . . .
هنا نريد التركيز على الفساد المالي والسرقات , والمجرمون الملطخه اياديهم بالدم العراقي واصحاب السوابق والماضي .

ان اعلان السيد رئيس الوزراء عن كشوفاته الماليه , وما كان يملكه واستملكه سابقا والان , نعتبرها خطوة جيده في الاتجاه الصحيح والقويم والمطلوب .
وهذا يدل على ان الحكومه تعرف كل المعرفه بان هناك العديد من الفاسدين , واصبحوا من الطبقه البورجوازيه واصحاب الملايين من دون حق وطريقه مشروعه واستحقاق .
نعتقد ان المختصين بهذا الموضوع في الحكومه العراقيه قد شخصوا هؤلاء , ووضعوا لهم علامات استفهام واضابير وملفات ودلائل واثباتات , بحيث لم يبقى الا اعطائهم الضوء الاخضر للقيام بواجبهم الوطني والشرعي تجاه كل من قام بعمل اضر العراق وشعبه .

في ايام وزمن حكومة الدكتور اياد علاوي , تم فتح باب المحاسبه والتدقيق وكشف الملفات والسجلات , وشكلت لجان تحقيق بذلك , وانشاء - لجنة النزاهه - , وقامت باجراء تحقيقات عديده مع الوزراء والمسؤولين , ولكن بعد ذلك شاهدنا وسمعنا , ما ان رحلت حكومة الدكتور اياد علاوي ومجيئ حكومه اخرى عرفت بالطائفيه والفساد , تم مقتل العشرات من اعضاء لجنة النزاهه وهروب رئيسها خارج العراق , وتم تجميد مهام تلك اللجنه وفروعها الى الان عمدا .

اما الحكومه الحاليه منذ مجيئها والى الان , صدعت رؤوسنا ورؤوس العراقيين , عن كلامها حول الفساد والفاسدين والمجرمين والعصابات وقطاع الطرق وووو دون ان تحرك ساكنا , ولم نلاحظ بانها قدمت شيئا ملموسا , لا من خلال لجان التحقيق , ولا من خلال القضاء العراقي لمحاسبتهم .

ان الكووره ومنبع الاكثر احتواءا للفاسدين واصحاب السوابق , هو البرلمان العراقي الطائفي العنصري الغير شرعي , باستثناء العدد القليل منهم , بحيث لم يحل هذا البرلمان من قبل الحكومه ايضا , وهي غير قادره حتى على رفع الحصانات وفتح ملفات واضابير البعض منهم , ونحن واثقون بان هناك من كان له سوابق , وله يد بشكل او باخر وعلاقات مع الجهات الارهابيه التي سفكت بالشعب العراقي , او من سهل وساعد اؤلئك المجرمين بما فعلوه من عمليات قتل ودمار , الم يحن الوقت يا حكومة العراق بغربلة هؤلاء , ومحاسبتهم وتقديمهم للعداله , ام احتفاظكم بهم لاستعمالهم كاوراق وقت الحاجه والضروره لمنافع سياسيه وحزبيه وطائفيه ضيقه ? .

محمد الدايني نموذجا
........................ هذا دليل نقدمه وحسب اعتقادنا , ان هناك عمليات حرق الاوراق بالمقابل , وان المعني بالامر يعرف جيدا ما نعني , وليست هي شفره غامضه , بل الان باستطاعة كل من له اهتمامات واطلاع بالشان السياسي ان يفك نقرات الشفرات التي تطلق بين حين واخر , ولكن مع الاسف نقول يبقى المواطن العراقي البسيط يصدق بهذا وتلك .
اذن لو كنتم صادقون او صادقين , يجب ان لا تكون عملية رفع الحصانه عن محمد الدايني هي البدايه والنهايه والختام , بل , مطلوب الاستمرار في هذا العمل والنهج والاسلوب والطريقه مع كل من له علاقه , دون الانتقائيه واللعب في الاوراق وتصفية الحسابات , وحسب الرغبات والطلبات .

الدايني ليس الشخص الوحيد بانه متهم بضلوعه في اعمال عنف واجرام طائفي وارهابي , هناك العشرات , بل المئات من الذين تعرفهم الحكومه حق المعرفه .
المطلوب مرة اخرى من اجهزة الدوله اصدار مذكرات التوقيف بحقهم , ورفع الحصانات عنهم , ومنعهم من السفر ومغادرة العراق , وفرض الاقامات الجبريه .

اذا كان المدعو متورطا في اعمال غير قانونيه , وكان منتميا وممثلا لحزب - جبهة الحوار الوطني السنيه - التي لديها 11 عضوا في البرلمان المكون من 275 شخصا .
هنا لابد ان نفكر ونحلل قليلا : هل يعقل ان جبهته مع رئيسها واعضائها لا يعرفون به ? .
وما عن اعضاء التيار الصدري وجيش المهدي من تلك الاحداث والجرائم التي قاموا بها في اغلب المحافظات العراقيه , ولديهم 25 عضوا مشكوك في امرهم في البرلمان ? .
وما عن البقيه الباقيه المنتمين كذلك الى الاحزاب والميليشيات المسلحه والعصابات ? وماذا عن عدنان الدليمي والسيارات المفخخه وافراد حمايته ? وما عن ظافر العاني واكوام الاسلحه التي اكتشفت معه ومع عصاباته الارهابيه ? . . . . الخ .

شكوك ومطبات وعدم اكتراث
................................ ليس لدينا ادنى شك عن هؤلاء وجرائمهم وافعالهم واعمالهم , على الاقل نعرفهم جيدا منذ ان كان البعض منهم ولا نقول الكل , متسكعين ودائحين في شوارع بريطانيا وسوريا وايران ولبنان ودول خليجيه وعربيه اخرى .
لانستغرب ونندهش بما يقومون به من فساد وجرائم ضد العراق والعراقيين , تاريخهم معروف ومطبوع في اذهان العديد من الذين يعرفونهم .

ما ذنب العراقيين الذين انتخبوهم وجلبوهم الى السلطه والمناصب دون استحقاق , ما يقومون به هؤلاء , هو بسبب الامراض التي يعانون منها , وتم استغلالهم من جهات اخرى واعلى منهم تفكيرا للقيام بما يطلب ويراد , من عمليات تصفيات حساب بين الخصوم والاطراف المتنازعه على السلطه , والاستحواذ على مقدرات العراق , باعتبارها فرصه ثمينه , ولما لا , اذا كان الظرف والوقت في صالحهم ! .

اذا بقيت الحاله العراقيه هكذا , على الجميع ان لا يستبشروا خيرا , لا الان ولا مستقبلا , ما يتم الاعلان عنه ما هو الا مجرد وحالة فعل ورد الفعل , كما اسلفنا ان القصص والسيناريوهات والاخراج اصبح كله معروفا قبل الاعلان لاية حاله وعرضها على المواطن العادي البسيط المغلوب على امره في كل زمان ومكان في العراق .

مثال / عندما تعلن الجهات المعنيه عن مجرم او قاتل او حتى لالصاق التهمه به , ان كان شيعيا ! , نرى بعد حين وفتره ولمتطلبات الحاله , يتم الاعلان عن مجرم او قاتل او حتى لالصاق التهمه به , سنيا هذه المرة , وهكذا صاروا بعض العراقيين ينافسون افضل المخرجين والمنتجين في هوليود العريقه !!! .

اذن حتى في الجرائم والاعلان عنها اصبحت في سلة الطائفيه والتسيس , مضافة الى طائفية باقي مرافق الدوله الاخرى .
ولهذ لا حظ المواطن العراقي بان عملية الدايني وفلمه المفبرك , كان من افضل الاعمال , الدراما البوليسيه , لا ندخل في التفاصيل لابعاد الملل عن القارئ الكريم , ولكن باختصار - الناطق باسم خطة فرض القانون واعلانه عن تلك المعلومات عن المدعو الذي خرج ولم يعد واختفى بمعنى اخر , واعلان السيد رئيس الوزراء بعدم المساس بالمدعو , وكان الهارب محاصرا ومحاطا بقوى الشرطه والجيش وعناصر سريه اخرى في فندق الرشيد ! .
نترك للمواطن ان يحلل ويستنتج ويسال , كيف خرج ولم يعد ? ونحن نتحدى من يحصل على الاجابات من اي جهة معنيه بذلك .

تاجيل فتح الملفات لصالح من ?
................................ هناك ملفات واضابير يجب ويجب ان تفتحها الحكومه قبل الانتخابات القادمه , اذا لم تفتح الملفات والتحقيقات عن كل ما قلناه وذكرناه قبل اجراء اي انتخابات ! اذن هناك جهات تخاف وتتخوف هي قبل المواطن العراقي من فتح هذا الباب , ربما ونقول ربما , لن ولم يحصلوا في الانتخابات القادمه على ثقة واعتراف المواطن , او تطالهم يد العداله العراقيه .
العديد من الملفات ونحن نعرف انها مركونه على الرفوف , والبعض منها طالتها يد التمزيق والحرق والاخفاء , اغلب تلك الاضابير تحتوي على جرائم سياسيه ومذهبيه دينيه , وسرقات اموال عامه وفساد مالي , وعمليات التهريب المنظمه للنفط وغسيل الاموال , واخيرا عمليات الاغتيالات والقتل والتصفيات لمئات العلماء والاطباء والطيارين والعسكريين وما الى ذلك . . .

نعتقد مرة اخرى , ان عدم البدء بفتح الملفات او تاجيلها , قد تطال رؤوس كبار في الدوله العراقيه وهذا ما لا ترغب به الحكومه الان لاسباب ربما امنيه او سياسيه تحالفيه .
هذا يدل ان هناك ازدواجيه حتى في اقصاء الاخر وابعاده من العمليه السياسيه , وهذا هو منزلق خطير يعيشه العراق في الوقت الحاضر , ولا بد من ايجاد ووضع اليات وحلول لهذه المعظلات واسبابها ومعالجتهنا للوصول الى افضل الحالات والنتائج .
السكوت والتاجيل والاهمال ليس من صالح الحكومه والعاملين فيها , هنا نحذر فقط من العواقب الوخيمه مستقبلا وعلى السكوت المطبق لهذا , وما حصل ويحصل من مظالم وماسي ومعاناة لهذا المواطن العراقي .

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل