التعديلات والتغييرات في الدستور العراقي يجب ان تشمل / منع وحذر الاحزاب الدينيه في العراق .

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 2569 - 2009 / 2 / 26 - 09:42
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

نعتقد بان من شارك بوضع بنود وفصول وفقرات وما الى ذلك في الدستور العراقي بعد عام 2003 , كان على علم وبينه مسبقه ومعرفه جيده بما تم زرعه من قنابل موقوته والغام , ومن تاويلات وتفسيرات او تفاسير لكي تكون جاهزه عند الحاجه والضروره وفي الوقت المناسب لاستخدامها .
لا نريد ان نتطرق الان الى ما جاء في الدستور , من اول ماده الى اخر كلمه من تلك المواد والفقرات التي لا تتماشى ونحن في عصر العولمه والتقدم والديمقراطيه وحقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمراة .

منذ ان اطلعنا على اول مسوده لهذا الدستور قلنا انه لا يتماشى والحاله العراقيه على الاقل , وطبيعة الانسان العراقي ومكونات شعبه , وقومياته ودياناته , اي كبلد متعدد المذاهب والطوائف والاديان والقوميات .
ولو ان المطالبه قد جائت متاخره من قبل الذين انفسهم شاركوا باعداد ذلك الدستور الملغوم , لاجراء التعديلات والتغييرات عليه , الا انها تعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح والمعقول .

مرة اخرى ندعوا الى اجراء تغيير جوهري وحقيقي في الدستور , ورفع وحذف وشطب كل ما هو غير واضح ومبهوم وملغوم لكل حاله وماده وفقره وحتى كلمه في الدستور .
لان البعض ارادها هكذا وقاصدا , لكي , كما قلنا تستخدم عند الضروره لايجاد حلا ومخرجا لمشكلة ما , قد تواجهه لتنفيذ مطامعه او اهدافه او اجنده خارجيه رسم وخطط لها .

التعديل والتغيير يجب ان يشمل اولا وقبل كل شئ / منع وحذر الاحزاب الدينيه بكل اشكالها وانواعها منعا باتا في العراق , وكذلك الى حذر ومنع الغطاءات الاخرى للاحزاب الدينيه كما يحصل اليوم في تركيا التي تدعي بانها علمانيه بطلانا .

التاكيد في الدستور العراقي على علمانية الدوله العراقيه , مع احترام كل الاديان والمناسبات والتقاليد والشعائر والعقيده والاختيار وغيرها .
اقرار واضح وصريح بحق المواطنه للانسان العراقي , ولكل من يحمل الجنسيه والهويه العراقيه له الحق في كل شئ , وكغيره ولا فرق بين مواطن واخر الا بالقياسات والفوارق المتعارف عليها , كالمقدره والكفائه والشهاده والخبره والاخلاص الخ . . .

ايجاد قانون حضاري وانساني للاحوال الشخصيه ينصف العائله العراقيه , وخاصة وتحديدا المراة , مع مراعات الخصوصيه لكل دين ومذهب وفئه من فئات المجتمع العراقي .
تحرير المراة ومساواتها واعطاء حقوقها الكامله الغيرمنقوصه , اجتماعيا وسياسيا ودورها البناء في بناء الدوله والمجتمع والفرد .
من حق اي مواطن عراقي ان يتولى اعلى مناصب في الدوله العراقيه , باعتبار ان المواطن العراقي ليس من / المهاجر / وطالب اللجوء / او / جاليه / بل يعيش في ارضه منذ اكثر من 7000 الاف عام ! .
كما يحصل اليوم في دول العالم المتحضره والديمقراطيه , وهناك شواهد على ذلك في اوربا واميركا الجنوبيه والشماليه, عندما شاهدنا بان رؤساء ووزراء دول كانوا مهاجرين وليسوا حتى من اهل البلاد , واخر شاهد ما نقوله كان الرئيس باراك اوباما في اميركا الشماليه , وعديدون في دول اميركا الجنوبيه , فكيف الحال اذا كان المواطن من اصل البلاد ومؤسس ذلك الوطن وتلك الحضاره ! .

الموضوع الاخر المقلق الذي يجب ايضا ان يوضع في الدستور العراقي , هو حماية الفرد والعائله العراقيه من الفقر والتهميش والرعايه الانسانيه له , اي لكل مواطن له الحق والحصه من اموال وواردات الدوله لضمان معيشته وحياته , اي الضمان الاجتماعي , اسوة بباقي الدول .
ضمان حق العاطل عن العمل لاي سبب كان , وعلى الدوله ان توفر له كل مستلزمات الحياة الكريمه له , وللانسان الغيرقادر ايضا على العمل , من سكن واثاث واموال للمعيشه الشهريه .

ازالة كل الفوارق والتمييز بين افراد المجتمع العراقي في الهويات الشخصيه والجنسيه العراقيه , مثل الدين والعشيره والالقاب .
التاكيد على فصل السلطات الثلاث واحترام القانون والمحاكم وعدم تسيسها وتحزبها , وابعاد الجيش والشرطه عن التصادمات السياسيه والحزبيه , ومنع تدخله بالسياسه وان يكون منفذا فقط للدفاع عن الوطن في الداخل والمخاطر الخارجيه .

الابقاء على صلاحيات المركز القويه , وابقاء اغلب الصلاحيات المهمه والخطيره بيد الحكومه المركزيه وعدم اعطائها للمحافظات او للحكومات الفيدراليه مستقبلا .
اخيرا من النقاط التي نتطلع اليها هي :
ابقاء العراق على هذه التقسيمات الاداريه من المحافظات التي عددها 18 , وحتى في حالة الفيدراليه يجب ان تكون من المحافظات وليس بدمج المحافظات , كلنا نعرف ان المانيا مكونه من 16 مقاطعه او اقليم او محافظه , والمانيا مساحتها قريبه الى مساحة العراق , اي ندعوا الى مثل هكذا فيدراليه الموجوده في المانيا بعيدا عن القوميه والمذهبيه والدينيه والطائفيه .

والكلمه الاخيره اعطاء المزيد من الحريات الشخصيه , وحرية التعبير والاعلام والبريد والسفر وحرية الدين والعقيده والعمل والتملك وغيرها , والغاء السجون السياسيه ومعتقلي حرية الراي والفكر .

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل