الى متى يبقى النفط نقمه على الشعب العراقي ?

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 2587 - 2009 / 3 / 16 - 08:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جدل كبير يثار حول النفط في العراق منذ اوائل القرن الماضي , حينما تم انتاجه واكتشف في عام 1925 , وهذا الجدل والحديث مستمر الى يومنا هذا لحين صياغة - قانون النفط والغاز - المثير للجدل ايضا .

ظل النفط العراقي بيد الشركات الاجنبيه , تستثمره وتنتجه بافضل الطرق لفائدتها ومصالحها ومصالح العراق وفائدته . لكن هذا النفط الذي يعتبر المصدر الوحيد للموارد في العراق اصبح نقمه في العراق خاصة بعد ان قام النظام الصدامي بتاميمه عام 1972 .

قبل الدخول في بعض التفاصيل النفطيه , لا بد ان اؤكد , ان عملية تاميم النفط العراقي لم تكن خطوه اتخذت لصالح ومنفعة العراقيين والعراق والحفاظ على الثروات كما قيل , وانما كانت لخدمة النظام وماربه ومخططاطه ونواياه وحاجاته اولا للاموال والاستحواذ عليها , وكما حصل في العديد من الدول العربيه كليبيا ودول الخليج وغيرها , التي مازال المواطن في تلك الانظمه يعيش تحت خط الفقر والبطاله واختفاء ابسط الخدمات والخ . . .

النظام في العراق استغل تلك الاموال المؤممه في الحروب الخاسره التي قام بها النظام , ولقمع الشعب العراقي والمعارضه , وصرفت المليارات لشراء الاسلحه الفاسده والقديمه التي استعملت في ايام الحرب العالميه الاولى والثانيه , ونحن نعرف بان الاسلحه تستحدث في العالم كل مابين 10 الى 20 عاما ويتم تطويرها .

في العراق تبلغ حقول النفط المكتشفه بحدود 72 حقلا , اما الحقول التي تستغل منها هي بحدود 28 حقلا فقط , وهي منتشره في المحافظات - كركوك - التاميم , البصره , بغداد , العماره - ميسان , صلاح الدين - تكريت , الموصل - نينوى , واخيرا محافظة ديالى .

النفط في العراق متوفر في اغلب المحافظات باستثناء الى الان كل من , الانبار - الرمادي , بابل - الكوت , القادسيه - الديوانيه , واخيرا محافظة دهوك في دولة كردستان المنفصله منذ عقدين عن العراق .

الابار العراقيه والمنشات النفطيه عانت من الاهمال كثيرا , قلة الصيانه واعادة تاهيل الابار والحقول المتهاويه وتطويرها , هذا الاهمال كان بسبب انشغال النظام البائد السابق في حروبه , وتشديد القبضه الحديديه داخل العراق على العراقيين , واستمرت الحاله تلك من عام 1981 الى يوم سقوط النظام في 2003 , مضافة اليها عدد السنوات بعد زوال النظام والى الان .

كيف يقوم النظام بصيانة وتطوير وصناعة النفط , وخزينة الدوله افرغت من تلك الاموال التي اتت من عملية التاميم المزيفه , بشراء اسلحه ومعدات , وميزانية الدوله اصبحت مخصصه بالكامل للانفاق العسكري والامني والمخابراتي , وما كان يتبقى من الاموال يستحوذ عليها زمرته وعشيرته ولبناء القصور وشراء اليختات , وتقديم قسم من تلك الاموال كذلك لشراء اصوات بعض الاعلاميين العرب المرتزقه ووسائل الاعلام المعروفه الاخرى .

ان تكلفة اعادة تطوير واصلاح الابار وتهياتها من جديد , قدرت من قبل الخبراء والمختصيين بهذا الموضوع ما بين 65 الى 75 مليار دولار .

بعد التحرير وسقوط النظام في 2003 ومرور 6 سنوات على العراق الجديد , لا نزال نعيش حالة نقمة النفط العراقي , عدم توفر المنتجات والمشتقات النفطيه للمواطن لبلد ثاني احتياطي في العالم , وكان ينتج من النفط ما بين 3 الى 3,600 مليون برميل في اليوم .

من اهم المشاكل الاخرى التي يعاني منها قطاع النفط في العراق , هي عمليات التهريب المنظمه للنفط والمشتقات التي بدات منذ عام 1991 وهي مستمرة الى الان وازدات وتفاقمت وتضاعفت اكثر من السابق .
تاخير مشروع وقانون النفط والغاز بسبب مواقف سياسيه انتهازيه من الذين لا تهمهم مصلحة العراق والعراقيين بقدر تفضيل مصالحهم الخاصه .
كما ان هناك خلافات عميقه ظهرت بين الحكومه المركزيه الضعيفه ودولة كردستان المنفصله , وخاصة بعد عام 2003 بعد ان رات قادة الاحزاب الكرديه الدكتاتوريه الفاسده والسارقه ايضا , بان الفرصه الان متاحه للهيمنه والسيطره على الاراضي والابار والاموال في ظل حكومة تحالف رباعي ديني - قومي وطائفي .

من الامور الاخرى المضحكه والمبكيه في نفس الوقت , قيام الاحزاب الدينيه المواليه لايران في الحكومه العراقيه بمشروع تهريب النفط علنيا , بمد انبوبين من خلال شط العرب الى منطقة عبادان الايرانيه , تنقل يوميا من النفط العراقي بحدود 300 الف برميل - نفط خام - , وتقوم ايران بارجاعه - كمشتقات نفطيه - الى العراق !!! .

سؤال الى من يهمه الامر / اذا كان النظام الايراني يستورد يوميا بمعدل 15 مليون لتر من المنتجات والمشتقات النفطيه من الخارج , اي ما يعادل حوالي 60 % من احتياجاتها , كيف يتم ارجاع تلك المشتقات والمنتجات العراقيه للعراق ? .

استفسار اخر للمعنيين / اليس من الاجدر معالجة ظاهرة تهريب النفط الخام والمنتجات والمشتقات , والقضاء على السوق السوداء , لكي تحل ازمة المواطن العراقي , بدلا من المشاريع الخاسره مع ايران , وبيع النفط العراقي باسعار مخفضه لبعض الدول التي لا تريد خيرا للعراق نظاما وشعبا , والمنتج من النفط العراقي لا يكفي , لا للبيع في الاسواق العالميه وحاجة العراق للاموال , ولا للاستهلاك المحلي ? .

المعلومات التي وصلتنا حول ما يباع في السوق السوداء لدول الجوار , تقدر باكثر من / مليار دولار / للمشتقات النفطيه والنفط والمنتجات وغيرها .
كما راينا بان هناك مصلحه للبعض من العاملين في الحكومه والمتنفذين في السلطه الان , بان يبقى العراق معتمدا على الاستيراد من المنتجات والمشتقات النفطيه , لمصالح ومنافع خاصه شخصيه .

ان استيراد ما يقارب 600 مليون دولار شهريا من تلك المنتوجات النفطيه , هذا يخدم كما قلنا هؤلاء المتنفذين من الفاسدين والسراق في الحكومه العراقيه .
لماذا لا تهتم الحكومه والخيرين فيها , لاعادة تاهيل وتطوير وصيانة المصافي على الاقل بالسرعه الممكنه ! واطلاق حملة / من اين لك هذا / ! وتفعيل دور لجنة النزاهة والمحاسبه ! واخيرا تعين لجان للمراقبه والتدقيق والمحاسبه والاحصاء ! والمشكله الاخرى هي عدم وضع العدادات النفطيه ! .

هذه الاسباب والعوامل وغيرها حولت العراق الى بلد مستورد , مع ارتفاع في معدلات التضخم والاسعار .
في العراق اليوم مافيات وعصابات تحت اعين الحكومه , تجني اموالا ضخمه وكبيره , تقوم بعمليات واسعه ومنظمه ايضا / لغسيل الاموال / .

اذن النفط اصبح اكثر نقمه بعد التاميم والى الان , والى متى يرجع النفط العراقي ليكون في خدمة العراقيين فقط ليس الا ? بسبب النفط كذلك الفساد منتشر , زوال الثقه مابين المواطن والحكومه في السنوات الاخيره خاصة .

كلمه اخره نقولها / هل ستبقى الحاله هكذا , وفي ظل اوضاع لا تبشر بالخير على الاقل في المنظور القريب , وفي عهد هذا الفساد المالي والاداري والسرقات والتهريب السري والعلني , وانهيار اقتصادي محلي وعالمي , وتخلف اجتماعي مخيف ينذر بالكارثه , وفي ظل فئه حاكمه لا تؤمن الا بالغيبيات والتراويح والدروشه والافكار الرجعيه والمسيرات المليونيه لارجاع العراق الى عصور ما قبل التاريخ . . .

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل