الديمقراطية التوافقية والمحاصصة المذهبية والطائفية والدينية وجهان لعملة واحدة

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 2681 - 2009 / 6 / 18 - 10:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم نقرا او نسمع يوما بان للديمقراطية فروع واقسام واصناف وانواع , كالديمقراطية التوافقية , او ديمقراطية الشورى وما الى ذلك من التسميات الغريبة والعجيبة في عالمنا الشرقي الغريب .
الديمقراطية بكل بساطة هي / حكم الشعب / وحكم الاغلبية والاكثريه السياسية لا الاغلبية العددية السكانية لجهة ما من الطائفة او الدين او القومية او المذهب , وبما انها ديمقراطية فهذا دليل على حفظ وصيانة واعطاء حقوق الاخرين والغير من الاحزاب المعارضة مهما كانت انتماءاتها وخلفياتها في البلد الواحد الديمقراطي .

لا يمكن ان نقول في دولة بانها ديمقراطية اذا كان نظامها يقوم على التوافق وتوزيع المناصب والحقائب على التقسيمات العرقية والقومية والدينية وما شابه ذلك .
لبنان الى هذا اليوم غير قادر من التخلص من ديمقراطية التوافق المزيفة التي رسخت وثبتت عمدا في اتفاق الطائف السعودي .

ان الاحزاب الدينية الاسلامية الشيعية والسنية والاحزاب الكوردية القومية في العراق اتفقوا على نقل التجربة اللبنانية الفاشلة على ارض العراق لكي يتم بواسطتها السيطرة والهيمنة والاستحواذ على مقدرات وثروات العراق وهذا ما حصل ويحصل .

نظام الحكم في العراق الجديد اليوم هو نظام مهزلة وفوضى وحكم قرقوشي وجيش محمد عاكول مع شرطته .
في ديمقراطية العراق الجديد هناك شركاء في العملية السياسية ! وفي نفس الوقت هم اعداء وخصوم وارهابيين وقتلة ومجرمين , والادله والشواهد على ذلك لدى الدوائر المختصه في الحكومة العراقيه ومعتقلاتها وسجونها ومحاكمها واوامر القاء القبض ورفع الحصانات والاستقالات .

هذه هي الديمقراطية المفروضة من قبل دول الجوار وعلى راسها ايران التي تدمر البلد وتخربه وتنهيه , والاخطر من ذلك كذلك هو الانزلاق التدريجي نحو القبلية والعشائرية لتكريس حالة اخرى معينة خطيرة من التكتلات الشعبية والانقسام بين صفوف ومكونات الشعب العراقي .

الديمقراطية التوافقية هي / المحاصصة والطائفية والعشائرية والقبلية بعينها . على الدولة العراقية التخلص باسرع وقت منها في العودة الى الدستور والقانون واجراء تعديلات ترقى الى مستوى من التقدم الحضاري للنظم الديمقراطية المتعارف عليها .

هذا الانقسام والمحاصصة ادى الى الفوضى واللاقانون وما يحصل من القتل والارهاب والفساد والعمليات الاجرامية الاخرى في العراق .
اما البرلمان الهزلي المشبوه الذي يسمى بمجلس النواب فهو مليئ بالتناقضات والارهابيين والمجرمين والفاسدين , والمنتفعين للحصول على اكبرعدد من الامتيازات الشخصية والمنافع وقطع الاراضي والرواتب العالية .

التوافقية الفاسده نزلت الى كافة مؤسسات ودوائر ووزارات الحكومة مثل الداخلية والخارجية والنفط والصحة والتجارة وكافة الوزارات الاخرى انتهاءا بوزارة الدفاع التي تعج بالاف الوظائف والجنود الوهميين , كما ان هناك اختلاسات في الرواتب , وان اكثر من 25 % من ميزانية وزارة الدفاع المخصصة للرواتب تسرق ! .

كل ما حصل ويحصل في العراق منذ 2003 والى هذه الساعة من فساد وسرقات وجرائم كان بسبب سياسة الحكومة الفاشلة في النظام التوافقي المبني على المحاصصة واهل العمائم واللحه من الرجال وصاحبات الملابس والكفوف السوداء والجادور الذين شوهوا سمعة العراق وسمعتنا في الخارج بوجوههم القبيحة .

لم نجد من يقاوم هذا الفساد من الذين يدعون ليلا ونهارا بمحاربتهم له وللطائفية سوى الكلام الفارغ والدجل وتمسكهم اكثر في المحاصصة والطائفية والقومية من اهل التخلف المنتشرين في كل ناحية من نواحي ومرافق الدولة ووزاراتها وهم ليسوا اهلا لها .

هناك منسوبية ومحسوبية نتجت ايضا بسبب التوافقات في النظام الى درجة الخطورة , وهو نوع اخر من الفساد الذي يقود الامور في النهاية الى تركيز الحالة والسلطة في ايادي من الاحزاب الدينية الطائفية الحاكمة وعوائلهم والمجموعات التي تحميهم وتدافع عنهم .

اذن هذا هو تناقض اخر مما خلفته الديمقراطية التوافقية مع منطق النظام والدولة العصرية الحديثة التي تقوم على التكافؤ والمساوات والفرص بين مختلف شرائح وقطاعات المجتمع دون تمييز بينهم الا على المقدرة والكفاءة كما قلنا .

في اعتقادنا ان الحكومة لا تقرا ولا تسمع وليس لديها مستشارين مرموقين ومتفتحين ينقلون ما يقال ويكتب من اراء وافكار واراء الشارع والراي العام العراقي , منذ البداية حذرنا من ان تنزلق الحكومة نحو المحاصصة والطائفية واقحام الدين في السياسة والدولة , واكدنا ايضا الى الغاء جميع قرارات وبنود وفقرات التي اتى وجاء بها لمجلس الحكم السيد شيخ المخربين بريمر وذهب بلا رجعة , وكانت بذرة غير جيده وسيئة زرعت في حاضنات الفاسدين والمفسدين والمرتشين والمختلسين , والناتج كان مشروعا توافقيا فاشلا وطائفيا ومخزيا للعراق .

ان بدعة الديمقراطية التوافقية المشبوهة بمواصفاتها السيئة التي ذكرناها وقلناها مرارا يدافعون عنها فقط غلاة القومجية الشوفينية واصحاب المشروع التقسيمي في العراق , وهم القيادات الكوردية واحزابها الدكتاتورية العنصرية , والاحزاب الدينية الاسلامية السلفية السنية , وبعض الاحزاب الشيعية الدينية العميلة لنظام ولاية الفقيه والملالي المتخلف الايراني .

لقد سئم العراقيون جميعا , متى يشاهدون قانون / الرجل المناسب في المكان المناسب / وتكريس مفهوم / المواطنة / وفصل السلطات , والتخلص من الاحزاب الدينية العنصرية الفاشية التي تتبع طائفة ومذهب ودين , ونرى حزبا او تكتلا او تنظيما يحوي جميع العراقيين وانتماءاتهم القومية والدينية والطائفية تحت شعار المواطنة وعراقية العراقي فوق اي اعتبار اخر مهما كان .

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل