التعويضات بحق العراق ونظام الخلافة الدولية / مختارات من اعمال المفكر العراقي حكمت شبر

عامر عبد زيد

الحوار المتمدن-العدد: 2672 - 2009 / 6 / 9 - 08:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التعويضات كانت تكون : طلبات التعريض لمختلف الفئات والشركات والحكومات (2686130) طلبا رد اغلبها من قبل اللجنة المذكورة وما تبقى من الطلبات الواجبة التسديد من التعريضات العراقية (1543655) واحد مليون وخمسمائة و43اتلف وستمائة وخمس وخمسون
وكان مبلغ التعويضات المطالب بها من قبل طالبي التعريضات من الكويتيين والحكومة الكويتية ، وكذلك الشركات والأفراد بمواقبهم المختلفة
945/ 830/ 532 /352 اكثر الدفع
217/ 996/ 385/ 52 مليار وقد دفع فيه ضلع
430/ 193/ 081/22 مليار والمبلغ المتبقي هو
875/ 802/ 304/ 30 مليار / ص131
موقفكم بمحاوله اعادة بناء اقتصاد قوي في العراق بعد تلك الحروب المدمرة "
ان اراءة الاحتلال التي كانت تعبر عن جبيراتها في اداة الشأن العراقي واحتكار القرار فيه وتدمير تدسانة وانتهاك حيارته بخطة مدرسة طويلة امتدت منذ ظهور الثورة الاسلامية في ايران وحتى احتلال بغداد !؟
ورغم هذا كله الا ان الشعب العراقي بوابة اليوم هذا التدمير المعد رغم انه لا دخلة له في العدوان على الكويت ولا دخل له ايضا بتلك الفرد من التي خدمتها الدول العربية في دعم النظام في حرية من ايران التي دفع الشعب العراقي اثمانها الغالية سابقا ولاحقا وحتى اليوم بمعنى ان تلك الفرد من كانت بمثابة صونا عسكرية واقتصادية لادائه المجهود الحربي وما ان انتهت الحرب تحولت الى اداة في صف النظام الذي خرج قوي عسكريا ضعيف اقتصاديا استفاؤة الدول العربية في استمارة غياب العراق عن السوق التفطي وعدم بيعة لنفطه واستفاره من المناخ المتفجر الذي وقع اسواق النفظ الى ارتفاع اسعارها .
ورغم هذا الا ان الدول العربية " وضمنها بعض الدول الخليجية حيث لم تتنازل عن أي مبلغ من هذه القروض لحد الان .. ورغم تنازل الدولة نسبة 80% لم يكن من اصل الدين وانما جاء من التراكمات المتأتية من فوائد خدمة القروض ولم تتنازل الدول عن اصل الدين .
وثمت جانب اخر له اثار سلبية يقبل همنه المصرف النقدي الدولي على الحكومة العراقية لاجل تنفيذ تخفيضات القروض ان ترفع اسعار الوقود على اختلاف انواعها .
الا كما تدخل المصرف ويتدخل في فرض شروط بسياسة الباب المفتوح امام البضائع الاجنبية التي دحرت وستدحر في المستقبل صناعتنا وزراعتنا الوطنية
" كما انها فرضت علينا الغاء انظمة الحماية للصناعة والزراعة تبدأ الباحث تاكيد على ظاهرة العدوان على شعب عربي بوصفها مفارقة المثقف العقل والقهر العربي والعراقي الا ان المفكر شير يضع يده على المفارقة المؤلمة تحول الشعب العراقي رغم انه ليس سوى مجني عليه يتامر نظامه وتواطئ الادارة الامريكية كيف تصرفت الولايات المتحدة ازاء هذه المشكلة ومهدت عامدة لحصول العدوان وما ترتب عليه من نتائج انها اشارة الى ذلك النواحي الذي يعكس النوايا ويثير الشيهات التي دفعت الاحداث دفعا فيما بعد الى تكبيل الشعب العراقي بالقرارات معتمد الرش والضغوط والوعود التي جعلت دول عربية كمصر وسوريا ودول المغرب الغربي تنفيذ من الكويت والتي امنحت في الضغط وصولا الى شن الحرب التي افرت في "قيمة صفوان" قرارات هي بمثابة "انتقام المنصرين فقد اكدو ا في موقفهم هذه القاعدة الرومانية (ما هو للمنتصرين علي شرعيا للمهزومين)" ذلك الانتقام الذي ترجم اجرارات قاسية بحق العراق لم يكن لها سابق في الممارسة الدولية بعد ان تحول مجلس الامن الى اداة في تنفيذ السياسة الامريكية في اخضاع العراق اكثر ما هو دفاع عن الكويت او السلم العالمي .
ورغم عدم شرعية كل هذا الاجراء الذي لم يكن مسبوق للمجلس الامن ان كانت لقراراته هذه القدرة التنفيذه وهو الذي غاب في معالجة قضية فلسطين والعدوان على ايران وغيرها . الا انه تحول الى اداة بيد المنتصر
هذا المنتصر الذي اقر العقوبات والتي كان لها نتائج قاسية اعانة النظام على اخضاع الشعب وزارة من وطاة معاناته التي تعذره دلالات الحصار وتضاعفت اثارة المنظورة وغير المنظورة اجتماعيا وسياسيا ونفسيا وسترتيجيا وسلوكيا وثقافيا فظهر اساليب المثاورة والمداورة في التعامل مع السلطة واخضاع مقداره العراق للارادة الدولية التي تاتمر بارادة الدول المهضمة على راسها الولايات المتحدة التي فوضت نفسها ادارة الشأن العارقي بعد احتلاله !! لقد فوضتهم امورنا .. الى صندوق النقد الدولي فيما يتعلق باموال القروض بغية انقاتصها معللين الوطنية على امل اسناد العراق في دخوله المنظمة التجارة العالمية . التي تفرض قبل هذه الشروط على الدول النامية وليست الدول المتطورة .

#عامر_عبد_زيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل