رهانات التحديث والديمقراطية و الواقع العربي

عامر عبد زيد

الحوار المتمدن-العدد: 2664 - 2009 / 6 / 1 - 11:07
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

مقدمة هذا المبحث حاولنا التأكيد على أمر أساس ألا وهو كون الديمقراطية ما هي سوى ممارسة تسم بالتنوع والتغيير في ظروف والإشكالات الفكرية والإطار التداولي الذي تظهر الممارسة داخلة , فعندما نتعامل مع الديمقراطية يجب مراعاة أنها تراث من التجارب المتنوعة بحسب الظرف التاريخي والثقافة والحاجات والقوى الفاعلة فيها لهذا يجب مراعاة التراث والحوار معه على سبيل التثاقف والتشاكل والنسخ والتحوير عبر ما تفترضه الحاجة والظروف المهيمنة بمعنى: إن نتعامل معها على أنها خبرات ماضية وليس نماذج كاملة ,وعليه جاء ت هذه المعالجة على الشكل الأتي:

المبحث الأول . تاريخية المفهوم وتحولاته:

إن الأمر الظاهر إن الأمم الحالية ليست كلها ديمقراطية رغم امتلاكها دساتير ، وتعتمد الانتخاب العام ولديها برلمان ، ولديها منظومة قضائية مستقلة شكليا إلا إننا نلمس أنها ( أحادية ) يحكمها حزب واحد . وتعتمد على القمع والإقصاء السياسي, ويتخذ من الديمقراطية غطاء الإضفاء الشرعية على نظامه السياسي, وهذا الأمر جعل الديمقراطية طريدة الأحادية القمعية التي تعتمد التمثيل والتزييف القيمي عبر ادعاها الانتماء للديمقراطية .
وقد تعرضت الديمقراطية عبر تاريخها الطويل إلى التشويه ، ففي التاريخ اليوناني القديم ظهرت تجربة ديمقراطية, وقد دافع عنها المذهب السفسطائي الذي مثل عامة الشعب لكن أفلاطون تعرض لهذا المذهب بالنقد وقدم صورة نقدية لتجربة الديمقراطية , وقد يعود هذا إلى الانتماء الطبقي له . إلا انه ترك صورة غير مرغوب بها في الأجيال التي ظهرت فيما بعده ولاسيما في العصور الوسطى المسيحية والإسلامية .
وفي الفكر الحديث الغربي تطورت صورة الديمقراطية والمجتمع المدني الذي قادته الطبقة البرجوازية ، إلا أنها تعرضت لنقد على أيدي مفكري الاشتراكية, وقد تولدت حركات كثيرة ترفض الديمقراطية كما هو الحال في الأنظمة ( الأحادية ) القومية كالفاشية والنازية التي تقوم على تصور عنصر قومي استعلائي ، هذا الأمر جعل كلمة "الديمقراطية " الممتهنة من قبل الساسة على اختلاف مشاربهم وسلوكهم – يتردد الباحثون في استعمالها ، لما أصابها من غموض, وتداخل في المعنى مع غيرها من المصطلحات السياسية لكن محاولات السياسيين والمنظرين في تحديد دقيق للمفهوم أو مفهوم بديل لم يحالفها الحظ ، إلا إن الديمقراطية بقت لا بديل عنها في توصيف ذلك الفعل السياسي الذي رغم ادعاء الكثيرين من تمثيله لكنها تبقى تمثل قيم المجتمع الحر الليبرالي, وتعبر عن تاريخية التجربة والحقب المعرفية والاجتماعية التي مر بها المجتمع الغربي عبر علاقته بالذات بالتفاعل, وعبر علاقته بالأخر بالصراع والسيطرة واثر هذا على تطور مفهوم الديمقراطية عبر الزمن .
الأول – التعريف ألمفهومي للديمقراطي والتجربة التاريخية :
اولا-ديمقراطية "Democracy":

- بوصفها نظاما سياسيا يقوم على إن الشعب صاحب السلطة من غير تمييز بين إفراده سواء من حيث الطبقة أو المولد أو القدرة ( ).
والحفر في المصطلح يظهر ان الكلمة اليونانية " ديموكراتيا " ، ومعناها ( سلطة الشعب حيث "Krait" تعني حكم ، و (demos) تعني الشعب . وهي طريقة في الحكم أو شكل من أشكال ممارسة السلطة ، حيث تخضع الأقلية لإرادة الأكثرية . والديمقراطية كنظام سياسي يقوم على اعتبار إن السيادة فيه لجميع المواطنين ، لا لفرد أو لطبقة واحدة منهم , ويقوم النظام الديمقراطي على ثلاثة أركان :
الأول: سيادة الشعب .
الثاني: المساواة والعدل
الثالث : الحرية الفردية والكرامة الإنسانية .
وهذه الأركان الثلاثة متكاملة ، فلا مساواة بلا حرية ، ولا حرية بلا مساواة ، ولا سيدة للشعب؛ إلا إذا كان إفراده أحرارا ؛ وكل نظام سياسي يعدّ إرادة الشعب مصدرا لسلطة الحكام ، هو نظام ديمقراطي . والديمقراطية:
- إما إن تكون سياسية تقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه مباشرة أو بوساطة ممثليه المنتخبين بحرية تامة ،
-وإما إن تكون اجتماعية أي أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير
- وإما إن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال وتحقق العدالة الاجتماعية .
- وإما إن تكون دولية توجب قيام العلاقات الدولية على أساس السيادة والحرية والمساواة .
وقد اعتبرت المادية الجدلية الديمقراطية بوصفها شكلا من إشكال التنظيم الاجتماعي تخدم الإنتاج في النهاية ، وتتحدد في النهاية بالعلاقات الإنتاجية في مجتمع معين ( )
ثانيا- مفهوم الديمقراطية عبر التطور التاريخي :
-لاشك إن التعريفات تلك هي تمثل تجميع للتجارب تاريخية متعددة تركت بصماتها عبر الممارسة السياسية حيث قدمت تصوراتها واجتهاداتها في مجال الحكم السياسي وهي بالأجمال تمثل تجارب متنوعة وهذا يلزمنا فك الاشتباك بينها وبين مفاهيمها التي تبدو متناقضة مع بعضها او متطورة عن بعض الاخر وهذه التجارب يمكن تحديدها بالاتي :
دولة المدينة "City – State " :-دولة تتكون من مدينة واحدة مستقلة ولها امتداد عمراني ، يشمل القرى والمناطق المحيطة بها . وكانت دولة المدينة موجودة في العراق القديم وعند الإغريق والرومان .فكانت أثينا مدينة دولة, واسبرطة مدينة الدولة . والفلسفة التي يقوم عليها حكم المدينة الدولة أو مجتمعها ينفرد بمزايا وخصوصية ليست لغيرها من المدن الأخرى( ).
إن أهمية التجربة اليونانية تأتي على مستويين :
1-1– النظام السياسي : هو النظام القائم في المجتمع فعلا بكل مؤسساته التي تسير أمور المجتمع بموجبها سواء أكانت هذه هيئات تنفيذية ،ام مجالس تشريعية، أم بيتا ملكيا حاكما ،أو وضعا رئاسيا، ام غير ذلك ، بكل ما يستتبعه هذا من قوانين مكتوبة أو متعارف عليها تحدد الحقوق والواجبات وطرق التصرف حتى يسير جهاز الحكم في طريقه المرسوم له .
1-2– إما الفكر السياسي فهو الفكر الذي يتعرض للنظام السياسي القائم ، اتفاقا أو اختلافا معه ، أو يتحدث عن النظام السياسي الذي ينبغي إن يكون الحديث عادة عن الأسس النظرية أو المبادئ أو الأركان التي يقوم عليها أو ينبغي إن يقوم عليها هذا النظام أو ذاك ( ) . ومن هنا جاءت مفردة السياسة (Policies) مرادفة لمفهوم مدني وهي فن إدارة الشؤون العامة أو تنظيم أمور الدولة وتوجيهها وقد اتخذ هذا بعدين :
البعد الأول السياسة النظرية يعني بدراسة الظواهر السياسية المتعلقة بأحوال الدول والحكومات .
البعد الثاني السياسة المدنية تعنى بأساليب ممارسة الحكم في الدولة لرعاية مصالح الناس( ) .
أولا:-النظام السياسي فإننا نجد في تشريعات " سولون "( ) أنموذجا للنظام السياسي في المجتمع اليوناني ؛وذلك لأنها تشريعات اتخذت صورتها التطبيقية في الحكم وقد انقسمت تلك التشريعات على قسمين :
الأول : منها ممكن ربطه بالطبقة التجارية ومحاولة التوفيق بين مصالحها ومصالح الطبقة الارستقراطية القديمة حيث نجد " سولون " يربط في تشريعاته بين الثروة بوجه عام وبين الحقوق السياسية بحيث يصبح مقدار الدخل السنوي للفرد ، بغضّ النظر عن مصدر هذا الدخل سواء أكان من الأرض آم من التجارة ، هو الأساس الذي تقوم عليه درجة تمتعه بهذه الحقوق وبمقتضى هذا التقسيم كان المجتمع الأثيني ينقسم على طبقات أربع هي :
الأولى : طبقة " أصحاب الخمسمائة – معيار "Pentakosiomedimnoi " .
والثانية : طبقة " الفرسان – Hippies" لا يقل دخل أفرادها عن ثلاثمائة معيار .
والثالثة : طبقة " أصحاب االنير " " Zeugitae " لايفل دخل إفرادها عن مائتي معيار .
والرابعة: طبقة الأجراء والعمال اليدويين – Thetai" لا يقل دخل أفرادها مائتي معيار .وعلى أساس ذلك تم توزيع السلطة :
الطبقة الأولى تم اختار منهم أعضاء التسع للجهاز التنفيذي ( الحاكم العام ، والقائد العام ... الخ) وطبقة الفرسان تم إعطائهم المراكز الأقل درجة ، وقد قام " سولون " إلى جانب مجلس الاريوباجوس الاستقراطي مجلس البولي boule .
( مجلس الشورى ) يتكون من أربعمائة عضو ، وكانت عضوية هذا المجلس قاصرة على أفراد الطبقات الثلاث الأولى ،و كانت صلاحياته تشمل تحضير مشاريع القوانين التي تعرض على مجلس " الاكليزية ekklesia" مجلس العامة أو المجلس الشعبي ) الذي كان يتكون من عموم المواطنين الاثيينيين( ).
إما القسم الثاني من التشريعات فقد حاول به سولون معالجة المشاكل العامة من ديون والمشاركة الشعبية ، والمحاكم العادلة .
الديمقراطية الأثينية : حيث يمكن اتخاذ أثينا مثلا لإيضاح فكرة التطور نحو النظام الديمقراطي
ا- تنظيم السلطات : بدأ الشعب يعبر عن أرادته بالتصويت على القوانين ( من 510 ق.م – 338 ق.م) مما دعاه إلى الاهتمام بدراسة القوانين , وكان لذلك اثر كبير على الشعراء والفلاسفة ، فأطلقوا على ذلك العصر اسم العصر العلمي. والواقع إن التمثيل السياسي لم يكن معروفا في ذلك العصر لان الشعب كان يحكم نفسه بنفسه ، ففي مجلس " الاكليزيا " كان يجتمع كل الرجال الذين تجاوزت اعمارهم الثماني عشرة سنة بشرط إن يكون كل منهم من أبوين أثينيين وغير محروم من الحقوق المدنية .. إما النساء فلم يكن لها مباشرة الحقوق السياسية . وكان المجلس لا ينظر إلى المسائل المدرجة في جدول أعماله قبل موعد الانعقاد بأربعة أيام على الأقل . ولكل مواطن الحق في المناقشة وإبداء وجهة نظره ويتم التصويت يرفع الأيدي ،لذلك أطلق على المجلس اسم جمعية الشعب . وكانت لهذه الجمعية كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية , فكانت بالنسبة للسلطة التنفيذية تقرر الحرب أو السلم وتعين السفراء وتوقع على المعاهدات وتعلن التعبئة العامة كما كانت تختار رجال القضاء وتراقب أعمالهم ، إما بالنسبة للسلطة التشريعية فكانت تصوت على القوانين التي تتمشى مع المبادئ الدستورية التي وصفها "سولون" .
لذلك كانت المساواة إمام القانون هي أحدى المبادئ الرئيسة التي أقرتها الديمقراطية الأثينية .
و لم يكن من حق الجمعية معاقبة من يخرج على القانون ؛ لان هذا من اختصاص السلطة القضائية .
وكان هناك مجلس يضم خمسمائة من الرعايا ( خمسين عن كل قبيلة ) يختارون بالانتخاب, ولما كان هذا المجلس يمثل إلى حد كبير الطابع الأرستقراطي القديم فقد بدأ يفقد كثيرا من سلطاته إمام التيار الديمقراطي الذي ساد البلاد .
ب- السلطة القضائية : كان للديمقراطية الأثينية اثر ملحوظ في اختيار رجال القضاء ، وتحديد اختصاصاتهم , فكان يتم اختيار القضاة إما بالانتخاب أو بطريق السحب من أسماء الرعايا.
ج- القيود الواردة على الديمقراطية الأثينية :اذا كانت الديمقراطية الأثينية اعتبرت أنموذجا للديمقراطيات القديمة ، فانها تختلف كثيرا عن المفهوم الحديث للديمقراطية ، فقد تضمنت الديمقراطية الاثيتيةكثيرا من العيوب منها:
1- أنها استلزمت في المواطن الأثيني إن يكون من أبوين أثينيين وليس لسواه تملك الأرض أو التمتع بالحقوق المدنية . وعليه لايعد مواطنا اثنيا الأجنبي الذي يقيم في أثينا أبا عن جد . أو العبيد الذين كانوا بمثابة أشياء متحركة تباع وتشترى . فقد كان سكان أثينا يزيدون على الأربعمائة ألف ، ولكن الرعايا الحقيقيين الذي يتمتعون بالحقوق المدنية لا يتجاوزون الأربعين ألفا . وهذا دليل على إن الديمقراطية الأثينية تتنافى مع ديمقراطيتنا الحديثة .
2- كذلك كان اختيار القضاة بطريق السحب من بين المواطنين أو بطريق الانتخاب فيه استهتار بالحقوق إذ قد يقع السحب أو الانتخاب على احد الأفراد من ألاميين أو المصابين بمرض عقلي أو محدودي الفكر والتجربة .
3- ومن أهم مبادئ الديمقراطية الأثينية المساواة إمام القانون ، إلا إن الحقيقة كانت خلاف ذلك لعدم وجود المساواة الاجتماعية . فقد كانت هناك أربع فئات من الرعايا بحسب ثرواتهم مما أعطى لطبقة الأثرياء المكانة الأولى سواء في تولي مناصب القضاء أو في أداء الخدمة العسكرية .
4- إن الديمقراطية الأثينية كانت تعطي لكل مواطن حرية التعبير عن أرائه وان يناقش القوانين قبل إصدارها في جمعية الشعب . ومع ذلك كان من حق جمعية الشعب نفي أي مواطن خارج أثينا من دون جرم .
5- إن الديمقراطية الأثينية كانت ديمقراطية أنانية لأنها قاصرة على أثينا وحدها من دون بقية سكان المدن اليونانية الأخرى الذين كانوا لا يتساوون مع سكان أثينا( ) .
ثانيا:-الفكر السياسي : الفيلسوفان الكبيران اللذان وضعا أسسا فقهية عميقة في تاريخ وتعريف العلوم السياسية هما : أفلاطون وأرسطو لانهما تأثرا بأسلوب الحياة في مجتمعهما :
أ- أفلاطون ( 429 ق.م – 347 ق.م) :من اكبر العائلات العريقة في المجتمع الأثيني . فهو أرستقراطي المولد , واثر ذلك على أفكاره واتجاهاته, وان كانت آراؤه قد تطورت من الأنظمة المختلفة كالديمقراطية الأثينية, وحكم الإرهابي دينيس وأرستقراطيته .
وكان أفلاطون قد قدم في شبابه كتاب الجمهورية مقسما المجتمع في المدينة الفاضلة التي يردها على ثلاث فئات : الحكام والحراس والشعب . واهتم أفلاطون بالفئتين الأولى والثانية ، إلا انه لم يعر اهتماما كبيرا للفئة الثالثة التي ينضم إليها أرباب الأعمال والعمال والصناع . وسبق إن تكلمنا عن رأي أفلاطون في الحكام ، إما الحراس، فلهم مهنة واحدة وهي حمل السلاح ، أنهم يعينون في الدرجات الصغرى من بين هؤلاء الذين تتوافر فيهم صفات خاصة ، ويجب إلا يتجاوز احدهم سن الثلاثين ، ويلتزم الشعب بإطعامهم والإنفاق عليهم بحصة تدفع للدولة سنويا على شكل ضريبة . وعليه لا يستطيع الحارس إن يمتلك الأراضي آو المنازل ,و ليس من حقه إن يحصل على الذهب أو الفضة . ويقع اختيار الحاكم على أكثر الحراس المحاربين قوة وأفضلهم قدرة على العمل العلمي وأرجحهم اتزانا( )
وقدم أفلاطون في محاورة الجورجياس ( السياسة )- وان كان هذا الكتاب لم يتضمن نظاما سياسيا معينا- ، هجوما فيه على الديمقراطية بمقولة إن الديمقراطيين يبحثون عن السلطة المادية في المدينة بدلا من بث روح العدالة والاعتدال بين الأفراد . لذلك يرى أفلاطون إن رجل الدولة يجب إن يكون معلما للشعب ,وفي هذا النطاق يستطيع إن يعبر عن الحكمة الحقيقية . بمعنى: إن الحكومة يجب إلا يتولاها سوى ممتهنين لديهم قدرة الإدراك والحكمة المطلوبة ، ولا يمكن إن يتحقق ذلك في ظل النظام الديمقراطي.إذ كان يرى السياسي او الملك يحكم فليس ذلك بسب ولادته أو موهبته آو عبقريته الشخصية وإنما بسبب علمه ألا انه لم يلزمه بالقانون أم تجاهلوها ، لأنه علل ذلك سواء أكانوا من طرف الشعب أم مفروضين ، وسواء أ كانوا فقراء أم أغنياء ، فان هذا لا يهم ابتداء ً من اللحظة التي يقودون فيها بكفاءة بأي شكل من إشكال السلطة( )
إما في محاورة " القوانين " فإننا نجد تغييرا جذريا في نظرته إلى مشكلة الدولة تظهر في جانبين : من جهة نجده يتخلى عن النظرة التي يفضل منها نظاما على أخر ويميل ألان إلى تبني نظاما مختلطا تظهر فيه عناصر من النظم الثلاثة ( الحكم الفردي وحكم الأقلية والحكم الشعبي ), ومن جهة أخرى نجده يعطي المكان الأول في الدولة للقانون . هناك مجلس شعبي ومجلس للشورى لغرض إصدار القوانين وهناك مجلس أخر لمراجعة هذه القوانين( ) .على الرغم من أن أفلاطون في معرض رده على الموقفة من القانون قال:(لان القانون لن يكون أبدا مؤهلا لان يدرك في آن واحد ، ما هو الأفضل والاعدل بالنسبة للجميع ، بحيث يملي الأوامر الأكثر فائدة )( ) إلا أن في معرض حديثه عن الحكم الفردي وجده بالشكل الأتي :( حكم الفرد ينزع إلى ملكية خاضعة للقانون ، وطغيان تعسفي بشكل بحت )( ) وهو بهذه القول الذي جاء في محاورة القوانين إذن أعاد فيه الاعتبار للقانون .
ب-إما أرسطو (384 ق.م – 322 ق.م ) اتبع أرسطو في علم السياسة طريقة مختلفة عن الطريقة التي اتبعها أستاذه أفلاطون فهو يتناول الموضوع أولا بالبحث والدراسة ويعاونه في ذلك تلاميذه . فقد قام بالتفسير والتعليق على دساتير (158 )مدينة من المدن اليونانية أو البرابرة ( الأجانب ) وبعد هذه الدراسة العميقة أعطى في مؤلفه " السياسة " ثمرة هذه الدراسة من أراء وأفكار بالنسبة لأداة الحكم في مختلف البلاد ، والدولة المثالية ، والدولة الأكثر فعالية وفقا لظروفها المادية التي تمكن الدستور من إنتاج إثره .
فعند دراسة شكل الحكومات سلك أرسطو الطريق نفسه الذي سلكه سابقوه بالتقسيم الثلاثي : الملكية والارستقراطية والديمقراطية وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يتفرع إلى: نظام إرهابي، أو حكم أقلية أرستقراطية، أو حكومة شعبية . لقد كان أرسطو يعارض ازدياد الثراء أو ازدياد الفقر ويشجع على هيمنة الطبقة المتوسطة .
وقد قسم أرسطو الحكومة فهناك ثلاثة أمور في حاجة إلى حل هي : المناقشات حول المصالح العامة , وتعيين وتنظيم السلطة التنفيذية وأخيرا السلطة القضائية . هذه السلطات تختلف في تشكيلها بحسب شكل الحكومة . ففي الديمقراطية المطلقة مثلا لا تستطيع أجهزة السلطة التنفيذية اتخاذ أي قرار أو إعداد أي مشروع يتعلق بسلطة المشاورات بينما في الديمقراطية المعتدلة لا يجتمع الرعايا إلا لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية ومعالجة المشاكل الحيوية في الدولة تاركين لرجال السلطة التنفيذية القيام بالأعباء العامة ( ) . ويؤكد أرسطو علىإن الدولة التي يسودها الدستور المعتدل أو المتوازن هي وحدها التي لا يحدث فيها انقسام ، إذ حيثما تُسد الطبقة الوسطى ، يكن احتمال التناحر الطبقي والتمزق الدستوري احتمالا ضئيلا ( ) . وكان له تصور فيما يتعلق بالعلاقة مع الشعب أو دور الشعب في الحكم وهذا التصور هو تبرير للسلطة الملكية المطلقة فهو يرى إن العنف والعنف المفرط هو الأداة الفعالية في فرض الطاعة على الرعية ويعلل هذه " على الأمير " إلا يخشى إن يوصف بالقسوة ، فقسوته اشد رحمة من الأمراء الذين يتمادون في اللين إلى درجة تجلب الفوضى هذه ستصيب الشعب كله إما القسوة فلن تصيب إلا أفرادا .... فان الثانية هي الأفضل ، فالشعوب بطبيعتها تحترم القوي أكثر من إن تذكر الجميل للمحسن ن وهي أسرع إلى الإساءة إلى من تحب منه إلى من ترهب لان الحب مرتبط بالمنفعة ، فإذا ذهب نفع الأمير ذهب معه حبه له ، إما الرهبة فأساسها العقاب ، وخوف العقاب لا يزول ،و الشعوب تحب وتكره بإرادتها ولكنها تهاب الأمير بإرادته والاحتفاظ بالسلطة إنما يرجع إلى القسوة الحكمية( ) .


المبحث الثاني- الفكر السياسي الحديث

1- الملكية:الملاحظ إن الأمير في هذا النص السياسي يتحول إلى مقياس مركزي وان العنف يعد الوسيلة الامثل ، وهذا" ميكافلي" يقوم على معالجة التمزق السياسي الإيطالي لهذا جاء كتابه ( اعمل على تحقيق الوحدة بين الدويلات الإيطالية وفصل الدين عن الدولة ) ( ) .
هوبز (1588 – 1676 ) يؤكد على إن سيرة الإنسان كلها قائمة على غريزة حب البقاء ، وكانت هذه الغريزة بالإضافة إلى الحياة الإنسانية كالحركة بالإضافة إلى الطبيعة ، من الخطأ الاعتقاد بغريزة اجتماعية تحمل الإنسان على الاجتماع والتعاون ، وإنما الأصل أو ( حالة الطبيعة ) إن الإنسان ذئب للإنسان, وان الكل في حرب ضد الكل .. بيد إن الطبيعة الإنسانية تشتمل على العقل إلى جانب الهوى ، والعقل المستقيم يحمل الناس على التماس وسائل لحفظ بقائهم أفضل ... ولهذا طلب السلم الذي يشترط إن ينزل كل عن حقه المطلق في حالة الطبيعة ، فينزل الأفراد عنه صراحة أو ضمنا إلى سلطة مركزية وقد تكون فردا أو هيئة تعمل لخير الشعب تتحمل الحياة السياسية محل حالة الطبيعة ( ) .وهنا يظهر فرق بين الحالة الطبيعية والحالة المدنية والحالة الطبيعية هي حالة ينعدم فيها فعل العقل والحالة السياسية المدنية هي الحالة التي يحكم العقل عملية الانتقال إليها . وهي ، ( إي الحالة المدنية ) ، ناجمة عن تعاقد بين الأفراد الذين احكموا عقولهم لتتحكم بطبيعتهم قوانين الطبيعة ( ) . .إن هوبز هنا يحاول إن يؤسس السلطة على أساس :
1- على إرادة أفراد مؤسسة على قانون العقل .
2- على احترام التعاقد ، العلاقة الاجتماعية ناتجة من تدخل عنصر الوعي ، والوعي انعكاسي ومتوسط بحكم تعريفه ( ) .
ثم يمضي "هوبز " إلى تبرير السياسة الملكية القائمة سابقا, ويسبغ عليها الشرعية عندما جعلها تمثل حكم القانون الطبيعي بعد استبعاده إشكال الحكم الاخرى مثل الديمقراطية . " مفضلا عليها الحكم الملكي المطلق عبر تأكيده ( إن أفضل إشكال الحكم هو الحكم الملكي المطلق الذي له في تقرير المعتقدات الدينية والقواعد الأخلاقية وجعل هذا هو الذي يحقق الأمن وألا عدنا إلى التخاصم والتنابذ ) ( ) .
2-الدولة والديمقراطية الغربية :
أنها الحلقة الثانية في حقبة الدولة الغربية بعد إن وجدنا الملكية نقوم على العنف والفردية وحكم الأقلية الاستقراطية جاءت المرحلة الثانية حيث ظهرت الطبقة البرجوازية .
أننال بهذا قد كنا واعين إلى إن الديمقراطية الغربية بصورتها الراهنة حصيلة تطور كبيرا استغرق أكثر من قرنين ، وكان هذا التطور حافلا بالصراع السياسي ، والصراع الاجتماعي ، والصراع الفكري ، بل شهد ثورات كثيرة حتى استقرت الصورة في شكلها الأخير ، الذي نعرفه الان . نشأت في كل من إنكلترا ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية عند استقلالها ثم فرنسا – كانت ديمقراطية محدودة ، مقصورة على طبقة واحدة ، ثم المشتغلين بالصناعة، الذين كانوا يرون في عسف الملوك وفي حقوق الإقطاعيين المتوازنة ما يعطل من حياتهم ونشاطهم ، وما يحط من مكانتهم الاجتماعية ولذلك عارضوا تلك الأوضاع ، بل ثاروا عليها وكانت الصور الأولى لما عرف فيما بعد بإعلان حقوق الإنسان أو قانون الحقوق في إنكلترا ، أو حقوق الإنسان أيضا في الدستور الأمريكي ، كانت تدور جميعا حول الأمور التالية :
أولا – مفهوم الأمن الشخصي ؛ أي: إن الإنسان لا يسجن بلا ذنب ، ويتفرع عن ذلك مفهوم القانون ، أي: إن التجريم يجب إن يكون بقانون وليس على هوى الحاكم .
ثانيا – حماية الملكية الفردية حمايتها إزاء المصادرة من ناحية ، لان الملوك كانوا كثيرا ما يصادرون الملكيات وحماية دخل هذه الملكية من الضريبة التعسفية ، ونشأة البرلمان في إنكلترا تكاد تكون مرتبطة بتطبيق مبدأ واحد ، هو مبدأ لا ضريبة بدون تمثيل نيابي (No Taxation without Presentation ) ؛ أي: انه ليس للملك إن يفرض ضريبة إلا بموافقة ممثلي دافعي الضرائب ، ومن هنا نشأت فكرة البرلمان ، لكي يقوم بمهمتين : التشريع ، وهو سن القوانين ، ثم وبصفة خاصة التشريع الضريبي ، لأنه بعبارة أخرى كان مفهوم حقوق الإنسان هو إن القانون وسيلة تحقيق امن المواطن الشخصي وملكيته الفردية ضد العسف ، وان هذا القانون يجب إن يوضع بمعرفة ممثلي الشعب المنتخبين وهكذا نجد إن فكرة المواطن في ذلك العصر تكاد تتطابق مع فكرة دافع الضرائب . وكانت فكرة (Tax Payere) أو دافع الضرائب ، ذات أسبقية تاريخيا على كلمة المواطن " Citizen" التي لم تبرز إلا في مرحلة لاحقة نسبيا في ظل الثورة الفرنسية . وإذا ذكرنا بعض التاريخ في هذا الصدد نشير إلى " قانون الحقوق " (the Bill of rights" وهو القانون صدر في إنكلترا في سنة 1689 ، عند عزل الملك جيمس الثاني وتولية ليم أوت اورنج وماري عرش إنكلترا على شروط معينة وصفها البرلمان ، تتضمنها وثيقة أطلق عليها اسم قانون الحقوق "the Bill of rights" واهم نصوص هذا القانون ،التزام الملك باحترام القانون ،فالملك ليس فوق القانون . ثانيا : لا ضريبة إلا بقانون ، ثالثا: حرية انتخاب البرلمان وحرية أعضائه في المناقش داخله ( فكرة الحصانة البرلمانية ) ، رابعا : نظام المحلفين كضمانة لعدالة الحكم القضائي ، ويرتبط به نظام " السياسي كوربس )( Habeus Coerpus ) ؛أي :حق المحكمة في إن تطلب إحضار المتهم إماما بنفسه لتطلع على جسده ؛ أي: لكي تضمن إن لا يكون قد حل به تعذيب أو انه قد قتل فعلا ويحاكم بعد إن قتل ( ) .
كان هذا النظام السياسي تمثيلا لفكر سياسي عبر عن هذه الحقبة الجديدة أي سلطة البرجوازية التي ترفق الحكم الفردي وكان" جون لوك" من ابرز مفكري هذه الحقبةالجديدة التي تمثلت بظهور الطبقة البرجوازية التي كان لوك خير ممثل لها بل يمثل هذا الخطاب الذي يرى إن الحالة الاجتماعية الطبيعية هي حالة يسودها القانون الطبيعي ؛ أي: حالة سلم وحرية بتابع فيها الإنسان مصالحه بحرية طالما لا تنتقص من حرية الآخرين ولكن لا تنقص هذه الحالة الضمانات اللازمة لسن القانون وتفسيره وتنفيذه عينيان والمجتمع المدني هو الرد على هذه الحاجات ، أي: إيجاد سلطة تسن القوانين وتفسيرها وتنفذها بشكل محايد ومعترف به اجتماعيا وبانسجام مع قانون الطبيعة والقاعدة . إن المجتمع ينظم نفسه تلقائيا من دون دولة ، والسلطة ليس نفيا مطلقا للحالة الطبيعية ( المجتمع ) فالحالة الطبيعية تتدبر ذاتها من دون دولة .( ) وهذ1 التصور الذي يقدمه _( جون لوك ) معارض لتصور ( هوبز ) إذ نجد بين الاثنين تفاوتا كبيرا؛ وهذا يعود إلى تغييرات اجتماعية وسياسية رافقت ظهور البرجوازية التي سوف يكون لها تأثير كبير في الثورة الأمريكية والفرنسية بعد ذلك بحوالي قرن ، في دستور الولايات المتحدة الصادر في سنة 1787 نجد أيضا القضايا نفسها بالترتيب نفسه تقريبا . والولايات المتحدة نشأت جمهورية فلم تكن هناك مشكلة ملك إنما كانت السيادة بيد الأمة كلها . ويمثلها " الكونغرس " وأساسا مجلس الشيوخ ؛أي: مجلس ممثلي الولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي . ولذلك كانت القضايا هي تنظيم الضريبة ، أي لا ضريبة إلا بقانون الأمن الشخصي ونظام ألـ (Hebeus Corpus) ، سيادة القانون ، إن لا سلطة لأحد إلا بمقتضى للقوانين أضافت الثورة الأمريكية شيئا واحدا جديدا هو إلغاء الألقاب ، فكان أول مجتمع غربي يلغي الألقاب .
إما فرنسا فبعد إحداث أمريكا بمدة وجيزة صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن في ظل الثورة الفرنسية . يبدأ هذا الإعلان بان المواطنين سواسية إمام القانون ( المادة الأولى ) ، ثم يضيف إن الملكية الفردية مصونة أو مقدسة ، لا يجوز المساس بها ( المادة الثانية ) ، يلي ذلك النص على الضرائب ( لا ضرائب إلا بقانون ) وان المواطنين متساوون إمام الضريبة .
ويحدد إعلان حقوق الإنسان الفرنسي حين ينص لأول مرة مفهوم احترام حرية الرأي والعقيدة وحرية الكلمة والصحافة .0 وهذا كان من خصوصيات الثورة الفرنسية لان الكنيسة الكاثوليكية قامت في فرنسا بدور معاد للثورة . وانضمت إلى النبلاء ضد البرجوازية, والشعب كما هو معروف وصل الأمر في عهد ( روبسبيير) إلى إلغاء الكنيسة إلغاء كاملا ، و الصدام في إنكلترا كان يكفل حرية الراي للبروتستنت فقط وليس لغيرهم ، لان الكنيسة الرسمية كانت بروتستنتية هذا ما يتعلق بحقوق الإنسان .
إما فيما يتعلق بشكل الحكم أو نظام السلطة فكان لابد من وجود برلمان لمهمتين أساسيتين هما :
1- سن القوانين 2- وفرض الضرائب ، حيث كان نظام الانتخاب يسمى " بالنصاب " ان الفرد الذي لا يملك شيئا ولا يدفع ضريبة ليس مواطنا ، هذا الوضع بالقطع كان تقدما كبيرا بالمقارنة مع الوضع الإقطاعي أو النظام الملكي المغلق الذي كان سائدا قبل ذلك ، ولكنه أيضا حمل في طياته بذور الصراع الاجتماعي ، حيث طالب الفقراء بان يكون لهم من الحقوق ما يتمتع به من يمارسون حق الملكية إذ لم يعد كافيا إن تكون الحقوق مكفولة قانونا لكل المواطنين وإنما يجب إن تكون هناك حقوق اجتماعية تجعل المواطن قادرا على ممارسة الحقوق السياسية ، حيث انه معروف انه لا قيمة سياسية لصوت جائع لان الجائع يستطيع إن يبيع هذا الصوت بأي شيء .( ) م_ المستقبل العربي، ص82. ( الأهم ظهرت حركات منظمة شعبية وفي مقدمتها حركة في الطبقة العامة الصناعية التي نمت بنمو الصناعة في هذه الفترة وبدون إطالة يمكن إن نذكر الحركة الميثاقية في إنكلترا ( The Charter”s Morement ) وكان النظام الإنكليزي أكثر مرونة فاستوعب هذه الحركات أولا بأول في حين كان الصراع الطبقي في فرنسا أكثر حدة .( فالحرية إذن كانت حرية لفريق من الناس وليس للناس كلهم ، وكان ثمن إلغاء الرق حربا أهلية بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية كما هو معروف ) ( ) .
3-دولة الرفاهية : وفيها نميز أمرين : الأول النقد الاشتراكي ( الماركسي) والأمر الثاني : تبلور دولة الرفاهية .
الأمر الأول : لقد ظهر في الغرب ردّ فعل اجتماعي ضد كل تلك الخروقات للحقوق فجاءت النقود الاشتراكية القائمة على نقد اجتماعي اقتصادي فان الوسائل المنتجة تولد الحركة التاريخ، طبقا لتطوراتها وتناقضانها لما كان الناس في نضالهم مع الطبيعة وتناقضانها ، ولما كان الناس في نضالهم مع الطبيعة لاستثمارها في إنتاج الحاجات المادية ليسوا متفردين منعزلا بعضهم مجموعة مترابطة خلال عملية الإنتاج وهذه هي " علاقات الإنتاج " .
وهي بالحقيقة علاقات ملكية ( مشاعية – وعبودية أو اقتصادية أو رأسمالية أو اشتراكية ) وعلى أساسها يتم البناء العلوي سياسة حقوق ، فكر ، دين ، لكن القوى المنتجة هي التي تنشىء الوضع الاقتصادي وعلاقات الملكية عندئذ جميع الأوضاع الاجتماعية التي تطابق ذلك الوضع الاقتصادي وتتفق معه .
لكن يظهر التناقض الطبقي الذي يظهر تناقض وسائل الإنتاج وعلاقات الملكية وهي أساس الصراع الذي يؤدي إلى التغير علاقات الملكية حتى تتفق مع وسائل الإنتاج ، وهذا يؤدي إلى تغيير القيم الفكرية تبعا .
لقد صاغ ماركس هذه الرؤية نتيجة الظروف التي عاشتها الرأسمالية في القرن التاسع عشر ، وعلى أساس هذه الرؤية الماركسية تكونت صورة جديدة لمفهوم الديمقراطية حيث هناك توصيف أو مقارنة بين الديمقراطية الاجتماعية " Sociald" والديمقراطية الاشتراكية " Cocialistd" ،
والأولى : تعني دمقرطة المجتمع ، أي: ممارسة الديمقراطية حيثما كان الناس في المصنع ، والبيت ، والشارع ، والمدرسة ، الخ ،
فالحرية والمساواة مكفولتان للجميع ، والكل سواء إمام القانون ولا احد يفرض على احد رأيا .
والثانية : ( أي الديمقراطية الاشتراكية ) فالاهتمام ليس بهذه الأمور ، إنما بالنواحي الاقتصادية ، كأن ينشد المجتمع المساواة في فرص العمل ، وفي الأجور ، وفي فرص التعليم ، والعناية الصحية ، والسكن ... الخ وذلك شيء تقدم به الدولة وتنهض بأسبابه وتسن له التشريعات من خلال ممثلي قوى الشعب العامل .
فالألوية في المجتمع الشيوعي والاشتراكي للنواحي الاقتصادية ، بينما في المجتمع الليبرالي الأولوية للنواحي السياسية وليس العكس ( ) . وتفضيل الجانب الاقتصادي في الطرح الاشتراكي يعود إلى التأويل الماركسي القائم على اعتبار وسائل الإنتاج هي القوة الفاعلة ، وهي التي تغير علاقات الملكية تبعا لتطورها وباعتبار الشيوعية هي المرحلة المتطورة من الراسمالية فهي لاشك سوف تأول إلى ذلك ، لهذا كان التأكيد على الاقتصاد هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية إن أزمة الدولة الاشتراكية تخلعها الاقتصادي ، إما الدول الرأسمالية هي أساسا متقدمة اقتصاديا لأنها صاحبة مستعمرات واقتصاديات كونية لهذا كان عند الشيوعيين التأكد على اقتصاد اماعند الغربيين على الحرية .لكن هناك ديمقراطية ذات وظائف مختلفة بين تراث المجتمعين الاشتراكي والرأسمالي الغربي بعد إن أصبحت هناك تجارب سياسية مختلفة بحسب حاجات كل طرف .اما الديمقراطية الليبرالية فهي تقوم على التمثيل وليس الانتخاب المباشر ويسايرون الظروف التجارية الحرة ، والتعليم الحر ، والمجتمع المفتوح . إما الديمقراطية الشيوعية "Communisld" ، فهي ديمقراطية سياسية اقتصادية ( Politico – ecnomicd) وهي أيضا ديمقراطية على النطاقين المصغر والواسع وهي تقومك على البنيتين التحتية والفوقية ( ) لكن الملاحظ في هذه التجربة ( أعطت إيحاءات خاطئة ) من أهمها إنها اقترنت فكرة الاشتراكية في أذهان الناس بوجود الحزب الواحد أو الحزب القائد ، وانه لا يتصور بالتالي بناء الاشتراكية في ظل تعدد الأحزاب ، ومنها أيضا فكرة حجب الخلافات داخل الحزب الحاكم أو داخل السلطة عن الجماهير ( ) .
وقد ظهر تباين أخر من الناحية الإدارية ، إذ نرى المذهب الرأسمالي الفردي ينادي بالحرية الفردية باعتبار ( إن الفرد هو الأساس في المجتمع ، وان الأخير مسخر لخدمته ، يقوم على مبدأ الحرية والمساواة ، وحرية النشاط الاقتصادي وضرورة عدم تدخلا الدولة فيه ن على أساس إن وظائف الدولة الرئيسة ثلاث هي:، الدفاع والأمن وإقرار العدل .
وما إن ظهر الفكر الاشتراكي حتى جاء بنظرة ، ومبادىء تختلف اختلافا جوهريا وجذريا عن أفكار المذهب الفردي ، فقد ذهب أنصارها إلى إن الفرد يجب إن يسخر لخدمة المجتمع ، وان القانون ، وهو سلاح الدولة الذي تستطيع بموجبه بسط سيطرتها ونشاطها ، يتدخل إلى أقصى حد في شؤون الفرد ، وان القانون يجب إن يضع الصالح الاجتماعي في الصف الأول ، حيث إن مصدره الضرورات والصالح العام ( ) .
لكن الفكر الاشتراكي سار في اتجاهين مختلفين :
احدهما الاتجاه الإصلاحي الديمقراطي والأخر الاتجاه الانقلابي الثوري ، الاتجاه الأول كان هو الاتجاه العام الاشتراكي ، في عدد من الأقطار الأوربية الغربية التي بدا للاشتراكيين ، في ضوء ما حصل لها من تقدم سياسي ، واقتصادي ، إن الثورة أصبحت غير ضرورية ، وإما الاتجاه الثاني فقد سيطر على الحركة الاشتراكية في أوربا الشرقية ، التي لم تشهد ظروفا فكرية وسياسية واقتصادية مماثلة لظروف الغرب ( )
وهذا الاتجاه الثاني هو الذي صاغ ذلك الموقف من الديمقراطية في الكتلة الشيوعية . وهناك اختلاف بين مفهوم الديمقراطية بين التصور الاشتراكي والتصور الرأسمالي:
1-إنها تضع تحقيق العدالة الاجتماعية قبل تحقيق الحرية والمساواة السياسية.
2-إنها نظام كلي يركز السلطة في يد الهيئات الحاكمة ويمكنها من الهيمنة على ضروب النشاط الاجتماعي والاقتصادي من الجماعة ،ولا يعرف بالتالي مبدأ الحريات الفردية في مجاليه السياسي والاقتصادي .( الديمقراطية الشيوعية communistd. فتجمع بين الديمقراطيتين، فهي ديمقراطية سياسية واقتصادية . ، وهي أيضا ديمقراطية على النطاقين المصغر والواسع ، وأيضا هي ديمقراطية تقوم على البنيتين التحتية والفوقية supra-infra )!( )
ما النظام الأخر يرى إن ألامه هي مصدرا لسلطة والقوة وإرادتها منبع السيادة ومصدرها في الدولة ولا توصف السيادة بالشرعية إلا إذا كانت منبثقة عن إرادة الأمة ومستندة إليه وهي توصفها نظام حكم يكفل الحقوق والحريات الفردية .( ) لهذا توصف الحكومة الديمقراطية (تلك الحكومة التي تقوم على أسس السيادة الشعبية ، وتحقق للمواطنين الحرية والمساواة،وتخضع السلطة فيها لرقابة رأي عام ،له من الوسائل والأساليب القانونية ما يكفل خضوع لنفوذه .( )
ويتوقف شكل الديمقراطية في الدولة ما على الظروف الاجتماعية والاقتصادية بها والى رسوخ بنية الدولة والممارسة السياسية فيها .
الأمر الثاني - تبلور ( دولة الرفاهية )
لقد أخذت الظروف السياسية والاقتصادية تسير سيرا معاكسا لاتجاه الذي قدره ماركس ، فلم يتفاقم التناقض ولم يتسع البؤس بل اخذ بالانكماش نسبيا وأثبتت التجارب السياسية إن بالا مكان تحقيق مكاسب مهمة للجمهور البائس يخوض المعترك السياسي دونما ضرورة لتفجير البركان بالدماء .
وهذأ يعنني محاولة استيعاب النقد وإصلاح اجتماعي واقتصادي يأخذ بنظر الاعتبار العوائق التي سقطت بها التجربة الغربية ، نظرا لما تمتلكه تلك البلدان الفنية من موارد ومستعمرات فتقديم إصلاحات داخلية لا يضر بل قد يقوي الجبهة الداخلية .ومع ذلك فتطور الديمقراطية الغربية ظل بطيئا إلى حد كبير .
الخطوة الأولى: هي حق تكوين النقابات ثم الأحزاب .
الخطوة الثانية : حق الاقتراع العام .
الخطوة الثالثة : الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة .
الخطوة الرابعة : الاعتراف بحق الإضراب وبحق العمال في التأمينات الاجتماعية وبالذات التامين ضد البطالة .
ثم تأكدت فكرة حرية الصحافة إصدارا ومادة . والمقصود بحرية الإصدار إلا تستأذن السلطة مقدما قبل ظهور الصحيفة ، وإنما قد يقضي القانون بضرورة أخطار السلطة بالصدور ، وإما حرية مادة الصحيفة فتعني عدم وجود نوع من الرقابة ، وممارسة حرية الرأي والعقيدة عملا أي بمعنى إلغاء كل إشكال التمييز في التعامل التي تترتب على الانتماء بعقيدة معينة أو لرأي معين أو لجنس أو أخر ( رجل أو امرأة) في الوظائف العامة والحقوق السياسية ( ) .
لقد كانت تلك التغيرات نتيجة الثورات والمطالبات الداخلية التي تمثل حالة الغليان الداخلي الذي أدى إلى انتزاع تلك الحقوق لكن رغم ذاك تبقى هناك مواقف نقد ومطالبة .بما يتعلق بالتجربة الديمقراطية هناك بعض نقاط النقد وهي :
1-إن سلطة رأس المال لإزالة غالبة وقوية واثر ذلك في تشكيل رأي المواطن
2- الأمر الملحوظ أيضا هو عدم وجود أغلبية واضحة لأي اتجاه سياسي, وان الحكومات هي حكومات ائتلافية وإما حكومات أقلية.
3- أهم ظاهرة في هذه الديمقراطية هي أنها نجحت في إن ترتبط بفكرة المشروع الخاص والملكية الفردية ، مما جعل الفصل بين الديمقراطية والنظام الرأسمالي متعذرا ( ) .



المبحث الثالث–التجارب العربية :

أن الملاحظات التي نخرج بها من المبحثين السابقين هي أن الديمقراطية ظهر في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة ، ولم تكن نظرية مجردة بمعنى أنها وليدة ظروف تركت عليها أثارها ؛ إلا أنها رغم هذا تبقى ممارسات أرست نمط نم أنماط الحكم يغيب بها الطابع الفردي وتطغي المؤسسة بعيدا عن فكر البطل أو الزعيم المخلص الذي طغت على المسرح السياسي العربي قديمه وحديثه. وهنا نستعير الأسئلة التالية التي طرحت من قبل الأول تطور مفهوم الديمقراطية ووجود أكثر من نظرية وتطبيق لها في الوقت الحاضر .
والثاني التباين بين النظرية والتطبيق عند العرب وهذا جعل الباحثين يحفرون في الميراث العربي القديم فيما إذا ظهرت مؤسسة تجسد النظرية وتمكن من تطبيقها .( )
في باب التعليق على الأول أي وجود أكثر من نظرة وتطبيق هذا يجعلنا نرى في الديمقراطية ممارسة والية خاضعة إلى التطور والتغير والتبيئة بصورة يجعلها تستجيب إلى الثوابت والمتغيرات مما يجعل من التجارب السابقة ليس مجرد نظريات كاملة بحاجة إلى التطبيق بل مجرد مصدر ومعين من التجارب التي تغني ؛إلا أنها بحاجه إلى التمحيص والنقد مما يجعلها تستجيب إلى المتغيرات والثوابت الثقافية ، اما من الناحية الثانية فيما يخص التجارب العربية فهي بالتأكيد تعاني من عائق اجتماعي يدخل في باب الاستبداد أو اجتماعي يدخل في باب الأنماط المهيمنة في الممارسة الاجتماعي التي يرى بعضهم أنها تعود إلى غياب المؤسسة في الممارسة والتفكير وهيمنة
الذاتية والفردية والميل إلى قبول الزعامة وهي أنماط مهيمنة في الفكر السياسي الموروث الإسلامي والمعاصر ( )
إلا إن بعض الباحثين من حاول الحفر في الأصول عن المؤسسة إذ وجدوا ( القبيلة تتألف من وحدات اجتماعية اصغر "الفخذ ، والبطن، العائلة" ومن رؤساء هذه الوحدات يتكون مجلس القبيلة "أو العشيرة " ليعبر عن رأيها وينظر في أمورها ، وليكون له دوره في اختيار الشيخ الذي يعتبر الأول بين اقرأنه في الكلمة والنصيب من الغنيمة والمال. إما في المجتمعات الحضرية فهناك مثل اليمن حيث يوجد مجلس الأسر والعشائر الشريفة التي تجمع بين القوة العددية وملكية الأرض ، وهذا المجلس هو "الملأ" وللرئيس شئ من السلطة الدينية إضافة إلى السلطة السياسية ، ويبقى دور "الملأ" واضحا يتباين أثره بدرجة استناده وبإمكانيات الرئيس ، ولم تستقر الوراثة في الملأ وان وجد هذا في عشيرة أو أسرة نتيجة القوة التي تتمثل في الملأ. والمثل الأخر هو الملأ المكي الذي يتكون من ممثلي أو إشراف العشائر الذي تأثر تكوينه بالتجارة التي قوة الفردية, وأدخلت قوة المال جنب النسب في تقدير الشرف . وتستند قوة الملأ إلى نفوذ الأدبي والى رابطة المصلحة وشعور الجميع بدوره في تنظيم النشاط وفي تقدير الأمور العامة.وكان الدور الأول في الملأ لشخص يجمع بين الشرف والمال والمبادرة)( ) .الواضح إن البيئة كانت تمثل تحدي ترك أثاره في منظومة القيم والعلاقات في الوقت الذي تبدو القبيلة هي الرابطة الأبرز (فهي وحدة منزلية منظوية على نفسها وتقوم بسد احتياجاتها مبدئيا ، جميع إفرادها.. الذي تجعلهم أساليب التحالف الصوفي ينتمون إلى نسق القرابة وبالتالي هي وحدة سياسية ودينية )( ) لكن هذا التصور يقوم على ملامح سلوكية هي الفردية والذاتية والولاء إلى القوي فرغم (فالجهل والحلم على وجه الدقة ، يمثلان جزاً من الأخلاق الشخصية والجماعية للعرب قبل الإسلام ، وتشترك الصفتان معا بالقدر نفسه في تكوين نظرة الإعرابي للبطولة ، التي ينبثق مصطلح قديم هو المروءة( ). فقيم البداوة جاءت استجابة إلى البيئة مما خلف منظومة من القيم التي تقوّم القوة والفردية, وغياب المؤسسة التي تجتمع بشخصية الزعيم ,وقدرة على الإقناع وتحقيق النموذج : (ولاء/قوة) وهذه الثنائية لها معنى خاص في منظومة البدو (معنى الولاء إن يلتزم الإنسان جانب حليفه أو جماعته فلا يفارقهم … إلا إن هذا الولاء له سمات بدوية مرتبط بقوة الحليف ) مما يجعله يزول بزوال قوة الحليف لان البدوي( يميل إلى الغلبة ويدور معها أينما تدور)( ).
وعلى الرغم من إن الإسلام قد جاء بعقيدة جديدة وقيم ومعايير للسلوك ، فقد استمرت الأنماط في تأثيرها على السلوك جنبا إلى جنب مع المفاهيم والقيم الإسلامية ( ) قد تم استثمار تلك القيم في البدوية لخدمة الإسلام كم يصف عابد الجابري في العقل السياسي من خلال مهيمناتها الثلاثة "العقيدة، القبيلة ، الغنيمة"في الوقت الذي يرى إن المرحلة المكيةدورهما كان أكثر تأثيرا وبروزا في صفوف"الأخر" الخصم: الملا من قريش. إذ "العقيدة في طرف ،والقبيلة والغنيمة ، في طرف أخر. والصراع السياسي بين الطرفين كان في جملته عبارة عن صراع عقيدة مع القبيلة والغنيمة . في هذا المرحلة ، كان الدور الأساس في إنشائها للعقيدة"التي تلبي في حاجة الإنسان إلى معرفة المصير بعد الممات ، وحاجته إلى التعبير عن رفضه لوضعية الضعف والاضطهاد التي يعاني منها ، ثم يشير الباحث الى: (إن ليدهش اندهاشاً عند ما يلاحظ إن جميع الإخبار التي تنقلها مختلف الروايات حول الطريقة التي بويع بها ابو بكر تجعل "القبيلة" المحدد الأول والأخير لجميع المواقف، ... ان الصحابة عالجوا مسالة الخلافة معالجة سياسية محضا .لقد كان المنطق السائد هو منطق "القبيلة) " ( )
في وقت كانت"العقيدة " تمثل نقطة انطلاق الثورات ضد الظلم ، بعد إن كانت هي القاسم المشترك وهي الميزة التي تجعل المسلم يتقدم على غيره كما كان زمن الرسول والخلفاء الراشدين ، لكنها حلت في المرتبة الثانية في الزمن الأموي بعد إن أصبح للقبيلة , هي الميزة في التقدم على الآخرين وهذا أدى إلى التصادم، وظهور حركات سياسية تقدم تأويلا سياسيا يتخذ من العقيدة محور انطلاقه .وهي هنا تحاول تقديم تأويل يمنحها الشرعية في سياق النص المؤسس في الثقافة الإسلامية "القران الكريم"اذ الخوارج يرون الإمامة بالاختيار ، وقد أكدوا منذ نشأتهم الأولى على الشورى في الحكم , وهم يرفضون فكرة النسب القريشي. ويرون ان أي عربي فاضل ثم أي مسلم فاضل يمكن ان يتولاها.( ) إلا أن الايديولوجيه القائمة على الرجاء"أي المرجئة" فهم يحاولون تبرير السياسة القائمة تحت ظل هيمنة القبيلة باعتبارها أمرا واقعا وبوصفها أفضل من الفوضى وعووا الامر الذي سيستمر في الفقه السلطاني ،إما المعتزلة فيتفقون مع الخوارج في التأكيد على الإمام العادل ، و واجب على الأمة تنحية الإمام الجائر . وكان المعتزلة الأولون لا يشترطون النسب القريشي ، ولكن المتأخرين قالوا بعدم جواز غير القريشي إن توفر القريشي.( )
إما على الصعيد الفرق والأحزاب الإسلامية في صراعها على الشرعية السياسية فنها مالت إلى الفرد ودوره الإنقاذي مما غيب البعد الذي جاءت به الشورى والقيم الإسلامية وما كان ممكن أن تكون مؤسسه في إدارة أمور الأمة والحكم .
إما على الصعيد التحاور والتثاقف والتفاعل العميق بين الحضارة الإسلامية والتراث العلمي والفلسفي اليوناني والروماني ، فان فكرة الديمقراطية لم تكن من بين الأفكار التي نالت أي حظ من التراث في التراث إما إعمال الفلاسفة المسلمين فقد تأثرت بالجانب المثالي الطوباوي من ذلك التراث . ولكن فكرة الديمقراطية المباشرة أو شبه المباشرة التي تعطي أهمية لحكم الشعب وتتضمن مفاهيم تداول السلطة ومحدودية مدة الحاكم لم نجد لها مجالا في مقابل الاقتباس من الحضارة الفارسية المماثلة، والتي انسب لخدمة النظم السياسية المعتمدة على الحكم العائلات وقد ترسخت تلك الممارسات فقهيا مع الماوردي والقاضي الفراء إذ اسقط هؤلاء من مؤلفاتهم موضوع الشورى ووجوبها ، وقالوا: إن الخليفة مجتهد وليس على المجتهد شورى . ولكن الشورى مستحبة للخليفة وان حكم الخليفة في الشورى كحكم القاضي الذي لا تجب عليه المشورة ( ). من الواضح إن هذا الفكر ممتد عميقا في النسق الثقافي ، إلا إن الاحتكاك مع الغرب وما ادخله الغرب من تأويلات على الديمقراطية بحسب ما سبق ذكره ترك تأثيرا على الواقع العربي الذي إصابته المؤثرات من الليبرالية إلى الماركسية إلى الأصولية الإسلامية والقومية .وقد ظهرت تلك المؤثرات في الممارسة الفكرية العربية بثلاث مراحل هي :
المرحلة الأولى:هي ما قبل الحرب العالمية الأولى حيث انصب اهتمام المفكرين العرب على المؤالفة بين الديمقراطية والشورى الإسلامية ومحاولة إصلاح نظام الحكم ووضع الحلول لمشاكل الاستبداد السياسي ، وإبراز أهمية الشورى في الحكم مدعمة بأهل العقد والحل.
المرحلة الثانية : هي مرحلة مابين الحربين العالميتين ، وهي المرحلة التي نادى فيها كثير من المفكرين بالديمقراطية ، وتمثلت هذه المرحلة في وضع الدساتير العربية ،وقيام الأحزاب الوطنية ومقاومة الاستعمار الغربي والنضال من اجل الاستقلال.
هنا نلمس بعدين الأول : التأسيس والثاني : النقد
المرحلة الثالثة: في النصف الثاني من القرن العشرين وتمثلت بظهور الحكام العرب الديكتاتوريين من عسكريين وعشائريين، وكانت هذه المرحلة مرحلة النضال ضد الديكتاتورية ، بعد إن كانت المرحلة السابقة النضال من اجل الاستقلال .( )
ان الحديث عن الحداثة في الحكم و الاقتصاد لابد من حصولها على المستوى الاجتماعي أولا وقبل كل حداثة لان الوضع الاجتماعي العربي يعاني من ركود فكري و اجتماعي له ردود سلبية على كل أنماط التحديث فهناك جملة من العادات الاجتماعية أسهمت في تخلف عالمنا العربي، و لهذا فنحن بحاجة إلى ثورة اجتماعية تتجاوز إنماط الاعتقادات السائدة و تقوم على الإيمان بحقوق الإنسان، و الممارسة الديمقراطية للسلطة بعيدا عن صور السلطة التقليدية القائمة على العشيرة او الطائفة و العرقية، كما هو الحال في المجتمع الأهلي العربي. و مرد ذلك ليس هناك تعدد في الأنساق كما هو الحال في الغرب فهناك تعدد في الأنساق حيث إلى جانب الأصولية توجد الديمقراطية إما العالم العربي فهناك نسق واحد السلطة و المعارضة معا و مرد ذلك إلى غياب الفكر النقدي، و التمركز حول الذات.في ظل هيمنة إنما" الفردية والذاتية واللامؤسسات، والقبول بهيمنة الزعيم"( ) إشكال وأنماط تقليدية موروثة فرغم هيمنتها على السلوك السياسي الا أنها ليس حتمي بل قابل للتغير من خلال إرساء آليات جديدة ديمقراطية.
فضرورة التغير الاجتماعي نابعة من تحول بعض القوى الاجتماعية إلى معادية للإصلاح وهذا مرد إلى تعارض ذلك مع مصالحها و هذا على مستوى القبلية في عادات الثأر والشرف وعلى مستوى الطائفة في الجمود عن الاجتهاد والتزمت تحت هيمنة المصلحة وانكماش على الذات ؛ لكن هذا النقد الاجتماعي لا يعني نقداً للعقل العربي بشموله ان التشميل ليس من مقومات المقولات العلمية. ان النقد الثقافي يتوقف عند العوائق دون اهمال الايجابيات و ذلك إن الواقع العربي ذاته يتسم بالتباين و الاختلاف على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي و درجة النمو إلى جانب اختلاف الثروات التي من الممكن ان يكون لها دور في التنمية أو التعجيل بها إلى جانب التباين في أنظمة الحكم، التي تحاول إبقاء الأمر على ما هو عليه الواقع بين" نظرية المؤامرة " وتوظيفاتها السياسية التي أسبغت الشرعية على التسلط والقمع السياسي بحجة العود الخارجي وبالتالي أنتجت فكرا يحاول مقاومة الإصلاح وقد خلق هذا واقعا اجتماعيا متخلفا ، في ظل غياب المؤسسات الدستورية وهيئات المجتمع المدني في ظل دساتير لا تعدو أن تكون سوى برامج يلجأ ذلك العالم وبرلمان صنعته انتخابات غالبا ما تكون غير حرة في ظل منظومة قضائية مستقلة شكليا يقودها موظفون لدى السلطة .أين هذا من مفهوم الديمقراطية الذي يعني الترتيب المنظم الذي يهدف إلى الوصول إلى القرارات السياسية والذي يمكن للإفراد من خلاله اكتساب السلطة للحصول على الأصوات عن طريق التنافس . وتكون السلطة السياسية مرتكزة على نظرية السيادة الشعبية ويتم اختيار الحاكم عن طريق الانتخابات الحرة وليس الاستفتائية لصالح مرشح واحد وبنية الحكومة مستندة إلى التعددية السياسية وفصل السلطات هذا يعني أن تكون صلاحيات الحكام محدودة ويتمتع المحكومون بحريات عامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية إنشاء الجمعيات والحرية الدينية ، وكل هذا قابل لتعديل القواعد والمؤسسات استجابة للظروف المتغيرة.بين " نظرية الانفتاح " على الأخر- حيث الجواب الشافي- الذي يعتمد المثاقفة والمشاركة بعيدا إلحاق الثقافي من خلال تحطيم الثوابت الحضارية عبر الترويج لشعارات الثقافة القائمة على التبعية للمركز الغربي .

بين تلك الوقائع هيمنة المثولوجيا والدوغمائية و الانتهازية على الحياة السياسية العربية حتى بات الإصلاح بعيد بل مستحيل حتى تشبع الواقع العربي بذهنية " التفكير " الأصولي أو ذهنية ( التخوين ) التي تحولت إلى ذهنية إقصاء باسم استنبات الديمقراطية وهي لا تعدو سوى وسيلة إلى تثبيت رموز سياسية خلقت حول نفسها ماضي من السرد الذي يشير إلى البطولات والمجابهات والتي يراد لها أن تنتهي بكرسي في السلطة .
الديمقراطية أنها تتصف بما يلي: السلطة هي الوظيفة الاجتماعيّة التي تقوم على سنّ القوانين، و حفظها، و تطبيقها، و معاقبة من يخالفها، و هي التي تعمل على تغييرها و تطويرها كلّما دعت الحاجة: إنّها الوظيفة التي لا غنى عنها لوجود الجماعة ذاته، لاستمرارها، و لمتابعة نشاطها. من هنا بالذات، إنّها تلك الوظيفة القائمة على اتّخاذ المقررات التي يتوقّف عليها تحقيق الأهداف التي تتابعها الجماعة. فـ (…) التنظيم، و التقرير، و الحكم، و العقاب، هي المهامّ التي تنتظر السلطة، في أيّة جماعة كانت. «. على أنّ هذه الوظيفة الاجتماعيّة عندما تنحرف عن مسارها الأخلاقيّ و تكرّس نفسها لخدمة فئة من أصحاب النفوذ، فإنّها تصبح المنتهِكة الأولى للقوانين، و المتجاوزة و المحرِّفة لها، بحيث تصبح هذه القوانين أداة طيّعة تخدم مصالح أصحاب النفوذ، و تضرّ بمصالح الآخرين من الطبقات الأخرى، و تستعبدهم في آن. و هنا تنفصل السلطة عن الشعب، » و تدافع عن مصالح المستغلّين ـ بكسر الغين ـ و هم الأقليّة في المجتمع. و يمارسها الأشخاص الذين يصبح الحكم بالنسبة إليهم مهنة (الموظفون و الجيش و البوليس.. الخ). [أمّا] المؤسسات الرئيسيّة الهامّة الملحقة بالسلطة العامّة [ف] هي المحاكم والسجون و غيرها من المؤسسات العقابيّة. «( ).
1ـ اختزال التجربة الديمقراطية بعزلها عن العمق الشعبي وجعلها مجرد تجربة لا تجد أي تأثير لدى القاعدة الشعبية.
2ـ سطحية وهشاشة التجربة الديمقراطية بوصفها نظرية سياسية في الواقع العربي، مما حولها إلى مجرد ديمقراطية شعارات استهلاكية.
3ـ غياب المؤسسات الدستورية، تحت وطأة الدول السلطوية الاستبدادية، التي تكرس حكم الفرد في مقابل حكم الأغلبية، وقانون الرئيس أو الزعيم أو القائد على حساب حكم الجماعة أو المؤسسة، أو الأحزاب.وهذا ما ظهر في شكل ( الكاريزما نية)

4ـ تأسيس الثقافة الديمقراطية وجعلها ثقافة تبشيرية للنظام الحاكم، بدل تثقيف السياسة الديمقراطية، بإسناد مهمة تطبيقها ورعايتها وتعميق مفاهيمها لدى أبناء المجتمع كي تنمي فيه روح الحاجة إلى الديمقراطية الصحيحة وتخليص الديمقراطية من كل أساليب التزييف)( )

5ـ تكريس غياب الديمقراطية في الحياة السياسية العربية في استبعاد منطق التعددية السياسية بحجة ان هذه التعددية تؤدي إلى تكريس الخصوصيات في حين المطلوب دمج هذه الخصوصيات في ورقة الدولة، لكن كل المحاولات القسرية لم تؤد إلى انصهار الخصوصيات في بنية الدولة وبالتالي العجز عن تحقيق دولة المواطنة( ) .

6ـ إن أدق تعريف للنظام السياسي الممارس في أدبياتنا السياسية،انه نظام لا عنوان له. فهو مزيج من العشائرية، والطائفية، والقبلية، والجهوية، والمذهبية، والسلطوية،والديمقراطية والجمع بين هذه. فالاستبداد آفاقه ممثلة في السلطوية، وغياب المراقبة على الحاكم، ومزاجية الحكام وتهميش الكفاءات وإقصاء النزهاء وغير ذلك من آفات الحكم المستبد ( ).

كما ان للديمقراطية عناوينها من دستور ومؤسسات ومحاكم وانتخابات ونواب وحكومات وصحافة، ولكنها عناوين أفرغت من محتوياتها وهذا الأمر إظهار لتلك البنية العصبوية التي تقوم على الإقصاء والتمويه وإبقاء الكل في حالة صراع، فهدف السلطة لذاتها داخل العصبية الواحدة،أو مع باقي العصبيات، عبر خلق تحالفات مع بعضها ضد بعضها الأخر وسرعان ما ينتهي هذا التحالف بمجازر دموية تعمق الصراع حول المناصب وتوغل في الإقصاء . لقد أقامت تلك السياسة الاقصائية بإنتاج الرفض الفكري من الكثيرين « المفكرين »الذين تم زجهم في المعتقلات لأنهم يعارضون أفكار السلطة،هذا قاد السلطة إلى إنتاج العنف المضاد الذي كان يمثل رفضاً لسياستها.
لعل التكثيف الذي قدمه المفكر حسن حنفي البليغ في وصفه العلاقة بين الدولة والموطن « فالدولة في ذهن المواطن هي الشرطة،والمواطن في ذهن الدولة هو العاق أو الخائن أو العميل( ) » ويصف أدونيس حالة الشعب:«لفرط ما يعيش الناس في مجتمع مغلق، فقد غدوا هم أنفسهم مغلقين.لفرط ما يعيشون في مجتمع دونما ثقافة.. إن مجتمعا حيا لابد له من أن يكون ديمقراطياً»( ).

لهذا تبحث تلك الحكومات عن الآليات والوسائل التي تمهد لها تحقيق حيازة الشرعية وهذا لا يتحقق إلا عبر صياغة رأى عام « فان الرأي العام الذي تبلوره وسائل الاتصال هو ذلك الرأي الذي تؤسسه الدولة، أي المؤسسة السياسية، وفق ما يخدم المصالح الآنية والمستقبلي) ( )
وقد عمق هذا الأنموذج حالة الضياع في مجتمعنا، إذ كان المجتمع يفتقر إلى بنى عصرية، وتوزيع منطقي للثروة الوطنية، ومستوى لائق للحياة، في ظل تلك التركة والقمع البوليسي، والإقصاء، وتشويه الذاكرة الجمعية عبر التزوير التاريخي والاجتماعي بخلق ممارسات ديمقراطية زائفة وكاذبة وبخلق مخيال سياسي زائف يتخذ من الرئيس الفرد محور الرغبة،إذ يتم إسقاط كل الصفات الايجابية عليه ويسقط السلبية منها على أعدائه، وقد دخل هذا التزييف في ميدان التربية والتعليم والاعلام حتى تم تزييف الوعي لدى كثير من الذين مسخت شخصياتهم سواء بعلم منهم أو بدون علم.في وقت وصف المفكر الإسلامي(بن نبي) في عام 1960،وصف الديمقراطية خلال الإجابة على سؤال «هل في الإسلام ديمقراطية؟» مشيراً إلى أن تعريف مفهومي الإسلام و الديمقراطية بالطريقة التقليدية قد يؤدي إلى استنتاج عدم وجود علاقة بينهما من حيث التاريخ والجغرافيا، منبهاً في ذات الوقت إلى أن تفكيك المصطلح في معزل عن محموله التاريخي وإعادة تعريف الديمقراطية في أبسط أشكالها تحريراً من القيود اللغوية والأيديولوجية قد يوصل إلى استنتاج مختلف. ورأى أنه ينبغي النظر إلى الديمقراطية من ثلاث زوايا: الديمقراطية كشعور نحو ال- (أنا)، والديمقراطية كشعور نحو الآخرين، والديمقراطية كمجموعة من الشروط الاجتماعية والسياسية اللازمة لتكوين وتنمية هذا الشعور في الفرد. فهده الشروط ليست من وضع الطبيعة ولا من مقتضيات النظام الطبيعي، على خلاف ما تتصوره الفلسفة الرومانتيكية في عهد جان جاك روسو، بل هي خلاصة ثقافة معينة وتتويج لحركة الإنسانيات وتقدير جديد لقيمة الإنسان، تقديره لنفسه وتقديره للآخرين.

#عامر_عبد_زيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات