لماذا هذا التحدي؟الجزء الثاني

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 2668 - 2009 / 6 / 5 - 02:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما أود ان اكتبه هو حول القضية الساخنة الجديدة القديمة وهي العلاقات مع الجارة الكويت.
المشكلة مع الجارة الكويت ترجع الى عقود خلت ويبدو ان الكويت لا تريد ان تتحسن العلاقات وتتطور لما هو في صالح الشعبين والبلدين لتطوي والى الأبد الخلافات التي تبدو إنها مؤرقة لهما لاسيما للكويت.ولم ترضي الكويت بعد بكل ما لاحق بالعراق ويبدو ان هناك حالة ثأرية يراد بها تدمير العراق من خلال الإصرار على إبقاء العراق تحت البند السابع من العقوبات التي تحملها الشعب العراقي وأجياله القادمة نتيجة تهور وجنون رأس النظام السابق في غزو الكويت الذي نسف كل مبادئ حزبه الفاشي في حماية الأمة العربية من الغزاة والطامعين الخ من خزعبلات وشعارات هذا الحزب الذي اثبت بالتجربة انه ليس لم يحمي البلدان العربية ويحرر الأراضي المحتلة وإنما سلم العراق كله أرضا وحضارة وتاريخ الى الغزاة نتيجة جهلهم بالتاريخ والجغرافية والانكى من ذلك انه,النظام الفاشي ألبعثي,غزى بلدا عربيا وجارا ويرتبط بعلاقات مع العراق بأكثر من رابطة اقلها الروابط العائلية.هذا الغزو الذي وقف ضده العالم كله,ولم ينتهي إلا باحتلال المنطقة كلها وكأن احتلال الكويت كان القشة التي قسمت ظهر البعير لتترجم أمريكا كل مخططاتها الى الواقع التي كان صدام المباد أداتها المرجوة .

لقد حاولت الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الى تطبيع العلاقات مع الكويت خصوصا ,ولكن بين فترة وأخرى ترفع الكويت صوتها باتجاه عدم الخلاص من العقوبات والديون التي ترتبت على العراق جراء الحروب التي أثارها النظام السابق ضد جيرانه,وإما التعويضات فقد ظلت العروة التي يتمسك بها البعض لتركيع العراق.لقد تنازلت الدول غير الإسلامية وغير العربية من ديونها ان لم تكن كلها فلم تقل عن 80% وأما الدول العربية التي سحبت من العراق المليارات كمساعدات دائمية بعد تمسحها بعباءة النظام البائد وجنت من خيرات العراق بما لا يقاس ,هذه الدول العروبية لم تتنازل علن ديونها لابل حتى التعويضات الكاذبة بحجة تضرر مواطنيها من الغزو الأرعن للكويت ,وكتب أكثر كاتب أن معظم التعويضات للمصريين تذهب لمصر بأسماء مواطنين لم يعملوا في الكويت من قبل,ناهيك عن الأردن الذي منح من قبل صدام 80 كم مربع من جانب الحدود عدا المنح النفطية التي بلعها النظام الأردني والنفط الشبه مجاني الذي استلمه وقتها لابل أزيد ان السيارات الأردنية والتي يقودها رجال أمن الحدود بملابس مدنية وبالتنسيق مع السلطات الأردنية كانت تعبر الى الحدود العراقية وبدون انقطاع خلال الحصار الذي فرض على العراق جراء غزوه الكويت وتحمل البنزين لترجع به الى الأردن الذي لم يكن سعر اللتر منه يتعدى سعر الموطة في عمان,ومع كل هذا لم تتنازل الأردن ولا مصر عن ديونها.مع كل هذا التعنت نرى الخارجية العراقية تتوسل ليل نهار من الدول العربية إرسال سفراءها ودون جدوى ,والأردن مازال يستلم النفط بأسعار مخفضة.ضمن هذه الأجواء غير السليمة والمتوترة تتربص بعض الأبواق في الكويت بما يحيط العراق من أجواء تحسن نسبي أمني أو اقتصادي ولقرب مناقشة أمر البند السابع ترجع حليمة اللئيمة الى عادتها القديمة في المطالبة ب تطبيق قرارات مجلس الأمن بحق العراق,لكن وللمقارنة فقط, ان الكويت لم يطلب يوما من مجلس الأمن ان تطبق قراراته بحق إسرائيل منذ 1948.وللتذكير أقول من حق الشعب العراقي أن يقاضي من سمح لدخول القوات الغازية الى العراق لإزالة نظام اشتركت دول الخليج في دعمه في حربه الكارثية على إيران والعراق معا وما تلاه من ويلات على المنطقة أجمع.من حق الشعب العراقي أن يقاضي حكام الكويت عندما دعموا انقلابي البعث في عام 1963,ومن حق الشعب الكويت أن يقاضي حكامه عندما دفعوا لانقلابي البعث عام 1963: 17 مليون دولار لقاء سكوتهم عن المطالبة بالكويت.ومن حق الشعب العراقي أن يقاضي حكام الكويت لدعمهم الحرب مع إيران التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الشباب إضافة الى تدمير الاقتصاد العراقي وعلى كافة الصعد ,ولم تكن الكويت لوحدها وألان يطالبون بدفع ديون قدموها الى نظام صدام,وهل الشعب الكويتي قادر على محاسبة قادته لتبذير ثروته من خلال دعمهم لحرب صدام؟
من حق الشعب العراقي ان يقاضي القادة الكويتيين لتسليمهم المعارضين العراقيين لحكم صدام الذي كانوا متواجدين على أرض الكويت وكانت السفارة العراقية سجنا للمعارضين الذين يتم اعتقالهم بمساعدة المن الكويتي؟
وماذا سوف يجني الكويت من الإصرار على إبقاء العراق تحت طائلة البند السابع؟مهما يبلغ بالكويت من نجاحات اذا نسميها نجاحات وعلى كافة الصعد فلن يصل ما وصل إليه الشعب العراقي من تقدم علمي وكادر متقدم في كافة الاختصاصات,و لو نستثني فترة الحروب الجائرة التي شنها النظام حيث الحصار على الشعب العراقي فقط,فأن التقدم في العراق من العلو لا يمكن للكويت أن يصل إليه ولا ننسى تعداد العراق السكاني ألان حوالي ال30 مليون وسوف لن تمر فترة طويلة يكون فيها العراق قد تعافى من كل الشوائب التي علقت به ليتبوأ مكانه الطبيعي بين الدول المتقدمة.لنأخذ مثل الجزر الثلاث الإماراتية المحتلة من قبل إيران منذ عهد الشاه وليومنا هذا ,لم تذهب دولة الإمارات الى الأمم المتحدة أو المحكمة الدولية لاسترجاع حقها من إيران ويا ليت الكويت حثت مجلس دول الخليج الترفيهي للمطالبة الحقيقية باسترجاع تلك الجزر,ومع ذلك فدولة الأمارات تعتقد ان المحادثات الدبلوماسية الطريق الاول لحل كافة المشاكل العالقة بينها وبين إيران,فأين الكويت من هذا الموقف؟الم يكن ألأفضل عبر المحادثات حل مشكلات الحدود والمفقودين وغيرها من أمور عالقة و منذ عقود؟هل من حق العراق ان يطلب عدم شفط النفط من المناطق الحدودية؟ نعم .أليس من حق العراق بالمطالبة باسترجاع كل منطقة ميناء أم قصر بعد اقتطع جزءا منه, حيث صرح أحد أعمدة الدولة الكويتية مازال للعراق ممر الى أم قصر,عندما شكى البعض من ان ميناء أم قصر اخذ من العراق يعد الاحتلال,شكرا لهذا الكرم,أيها "الأشقاء" .نعم يستطيع هذا وأكثر.

من حق الكويت أن يأخذ حقوقه كاملة لكن لا على حساب الشعب العراقي.يقول البعض ان الشعب الكويتي عبر مجلس الأمة المنتخب عنده القرار الحاسم في المطالبة بالتعويضات من عدمها,لكن اذا كان يحق للأمير حل المجلس المنتخب متى ما رأى ذلك ضروريا,وهذا ليس تدخلا بشؤونهم , لماذا لا يطلب الأمير وبقرار أميري التنازل عن هذه المطالب من العراق وتحل كل المشاكل العالقة وبالطرق السلمية أو لنقل ليحذوا حذوا الدول الغير إسلامية,إضافة الى ان العراق ليس له أطماع بأراضي كويتية؟

أعتقد ان الأجواء الهادئة سوف تحل كل المشاكل العالقة اذا توفرت النية الصادقة من قبل الكويت لا سيما وان النظام السابق المسئول عن كل الماسي قد زال ولا خوف على الجيران حيث لا يشكل العراق خطرا على أحد ليس لضعفه وإنما إيمانه بان السلام هو النهج الذي يجب ان يسلك,والعيش بسلام مع كل الجيران الإقليمي لتقدم كل المنطقة.وعلى الكويت ان تنهج نفس النهج اذا أرادت ان تعيس بسلام هي الأخرى.

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل