كل السبل وارد استخدامها لاسقاط حكومة المالكي .. ولكن

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2667 - 2009 / 6 / 4 - 07:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثقلت اوزار هذه الحكومة ليس بمهامها التنفيذية انما ببعض وزرائها الذين بفضلهم غدت تأتيها الطعنات اللئيمة من كل حدب وصوب ، عذراً لست مدافعاً عن اشخاص او متهماً لآخرين ، ولكن يتحتم علينا ان نسمي الاشياء باسمائها ، وان نساند وندفع قوارب النجاة التي يطلقها السيد المالكي ، التي تخلو من الاشرعة الطائفية ولا يستقلها المفسدون ، ذلك في سياق الاحتراس من تسلل قراصنة السلطة والنفوذ الى هذه القوارب واغراقها ، لا نجزم بان ذلك يتم بعلم السيد المالكي غير ان المعطيات الملموسة في مجريات المشهد السياسي لا تعفي صاحب القرار الاول من وجود ( خنازير الحقول ) داخل حذافير الحكومة لاسيما وانهم يجاهرون بافعالهم من دون اي رادع ، ومن المؤسف حقاً ان يطلق البعض ببساطة صفة الدكتاتور حتى على من ينصح جاره بعدم رمي القمامة في مكباتها المحددة ! ، كما على صعيد الحكومة ايضاً كلما اتخذت اجراءات لردع المتجاوزين على القانون بقرار عاجل اتهمت الجهة التي اصدرتها بالدكتاتورية ، بات ذلك امراً محيّراً في ظل هذه الصراعات السياسية التي راجت فيها التصرفات الكيدية .
وحينما نتناول هذه الامور لعلنا نساهم باشعال شمعة في عتمة الشوارع الخلفية التي امست مكاناً للتداول في شئون البلاد والعباد ، فلا يرى الناس الا الوجوه المعلومة على شاشات التلفزة ولايسمعون سوى التصريحات المتشنجة من البعض وردود الافعال حولها من البعض الاخر ، ولكن ذلك رغم صعوبة فك الاشتباكات الحاصلة فيه ، صار المواطنون على بينة مما يجري في ثناياه دون عناء ، الا ان الامر الذي يتم البحث عنه دائماً ، يلخصه السؤال التالي : ماذا يريد صانعو الدسائس ؟ ، الذين تتصاعد هممهم طردياً مع تصاعد مكافحة الفساد والارهاب بصرف النظر عن مستوى وتيرته التي ليست شافية وكافية ، بل انها تضعف او تكاد تتلاشى امام العثرات والثغرات التي يصنعها اؤلئك الكوارث المنصبين على كراسي بعض الوزارات وهم لا يفقهون سوى ملء الجيوب ، ولهذا تتحول الى وسيلة من الوسائل التي تجري لملمتها لازاحة المالكي عن كرسي رئاسة الوزراء .
لقد ظهرت في الاونة الاخيرة وسيلة قديمة جديدة سبق وان استخدمت سياسياً لاضعاف رئيس وزراء سابق، هو الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم ، وكانت عوناً في اسقاطه حينذاك ، الا وهي ( الفتوى ) ذات الوجهة التحريضية التي كان من شأنها تصعيد الصراع السياسي وخلق الفوضى واقلاق الرأي العام ، مما يتيح للمتربصين الحجة لاضفاء صفة الفشل على الحكومة ، وبالتالي اخذ فرمان لاسقاطها ، وكانت هذه الفتوى الجديدة قد انطلقت بذكاء عال ، اذ استغل مطلقها دعوة السيد المالكي الى حكم الاكثرية فراح يفسرها ( باحقية حكم الشيعة للعراق ) مما صنع منها قنبلة فتاكة موقوتة بأمكانها ليس ازاحة المالكي فحسب انما تخريب العملية السياسية برمتها ، وكانت جاءت كوسيلة للايحاء بان ما يقصده المالكي بالاكثرية هم الشيعة ، الامر الذي يلقي بضلال وتشويش على ما يدعيه بفك ارتباطه بالطائفية السياسية .
نعتقد ان السيد المالكي على دراية بما يجري حوله ، او بالاحرى ما يتحرك ضده ، وعلى علم تام بان كل الوسائل وارد استخدامها لازاحته ، ومع كل ذلك ثمة هفوات صدرت من محيطه وسجلت نقاطاً لغير صالحه ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، قبوله استقالة وزير التجارة قبل الانتهاء من التحقيق معه بتهمة الفساد ، علماً ان الوزير المذكور قد دارت حوله شبهات الفساد منذ زمن ولم يتحرك ضده السيد المالكي ، وهنالك آخرون من الوزراء المفسدين ورغم وجود اسمائهم ضمن قائمة المطلوبين للمحاسبة بتهم الفساد ولم يُلمس من رئيس الوزراء القرار المناسب الحاسم ضدهم ، الا يشعر بأن استمرار هؤلاء الوزراء في افعالهم سيخلق اكثر من وسيلة تساعد على ازاحته ؟ ، ولا بد من القول ان الاكثرية التي حظي بها حزبه في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ليس بامكانها ان تقيه من التحديات المختلفة وبخاصة تلك التي تنطلق نحو نقاط ضعفه .
ومع كثرة الوسائل التي يجري حشدها لازاحة السيد المالكي لكن فعلها وعدمه يبقى مرهوناً بما يتوفر من مواقع ضعف وتهاون ازاء الفساد و خرق القوانين وتخطي الاسس الديمقراطية واختلال العدالة والتفرد بالقرارات المصيرية من قبل رئيس الوزراء ، واذا ما تنبه الى ذلك وكان سباقاً في معالجة الامور بما تقتضيه مصالح الشعب والوطن ، وبخاصة بقاءه خارج اطار الطائفية والمحاصصة المنبوذتين ، حينها ستتضاعف اكثريته وستكون درعاً واقياً يحسب له الف حساب .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل