حول تطور م.ت.ف من عام 1968 – 1974*

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 2662 - 2009 / 5 / 30 - 08:39
المحور: القضية الفلسطينية
    

بداية أشير إلى أن الحديث عن م.ت.ف أو حركة فتح والفصائل الفلسطينية هو حديث عن مراحل ومواقف متغيرة، إذ ليس من الممكن الحديث عن م.ت.ف أو أي فصيل آخر عبر برامج أو مواقف وأهداف مبدئية أو ثابتة، وذلك يعود إلى أسباب وعوامل متنوعة تدفع إلى التغيير يختلط فيها الذاتي بالموضوعي عبر مبررات أو ذرائع أو أسباب وظروف (محلية وعربية ودولية) اضطرارية أو واقعية أو مصلحية أو انتهازية ..الخ.
فالمعروف تاريخياً أن المقاومة الفلسطينية جاءت بعد تفاقم أزمة الحركة القومية العربية، وبعد بدء انكسار الأحلام التي انتشرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في التحرر والوحدة القومية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وقد كان لهزيمة الخامس من حزيران دوراً أساسياً في خلق المناخ الملائم للمقاومة الفلسطينية أو اتساعها على اثر انكسار المشروع القومي الناصري .
فمن قلب هذا المناخ انبثقت روح المقاومة والبطولة والتضحية وتبلور التصوّر الشعبي العربي للمقاومة الفلسطينية، لتصبح فكرة توحيدية مركزية أو قيمة شبه مطلقة، ومقدسة، هنا تكون محاولة التقييم و النقد صعبة، وتزداد هذه الصعوبة عبر الإشكالية الأخرى للمقاومة التي تنامت عبر تراكم ممارساتها السالبة، حيث أن في التجربة الفلسطينية من «الركاكة» والتخلف على الصعيد النظري، وفي مجال العمل الحزبي والعسكري والسلوك، ما يجعل التقييم والنقد لا يبدوان منطقيين، لكن في كل الأحوال من الضروري تقييم التجربة، انطلاقاً من أن الظروف العامة التي باتت تعيشها المقاومة الفلسطينية، (أو ما بقي منها) تجعل مسألة التقييم راهنة وذات أهمية إرتباطاً بمستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية وضرورة التحامها العضوي بالبعد القومي التحرري العربي،
 على أن مناقشة التجربة الفلسطينية تفترض التنويه إلى مسألتين :
فأولاً:
نحن نناقش المقاومة الفلسطينية أو الحركة السياسية الفلسطينية، ونعني هنا أننا نحاول التمييز بين المنظمات الفلسطينية والجماهير الفلسطينية، دون التوقف عند الفروق الجوهرية بين حركة جماهيرية عفوية، غير منظمة، وبين حركة سياسية منظمة لها تصوراتها وبرامجها وقياداتها وتعبيراتها الطبقية. فقد بدأ النضال الفلسطيني المعاصر بمجموعة من القوى، أهمها حركة القوميين العرب – أبطال العودة وحركة فتح، حاولت أن تلعب دوراً عسكرياً « جديداً» ضد الكيان الصهيوني، كان يبدو صغيراً قبل هزيمة عام 1967، لكن الهزيمة دفعت الجماهير الفلسطينية للحاق بهذا الخيار، وإن تمييزنا بين المقاومة (المنظمات الفلسطينية) و الجماهير، يهدف إلى إعمال التقييم النقدي في الحركة السياسية ذاتها، مع الانتباه للتضحيات الكبيرة التي قدّمتها ولازالت تقدمها الجماهير الفلسطينية، لكن المسؤولية الأولى والمباشرة تتحملها الفصائل والأحزاب وقياداتها في كافة الظروف والمراحل.
ثانياً:
 لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار حالة التباين والاختلاط السياسي والفكري او النظري في مكونات فصائل المقاومة الفلسطينية، اذ انه ليس من السهل تلخيص أزمة المقاومة الفلسطينية في بنيتها النظرية، بسبب تباين الرؤى النظرية في تلك البنية كانعكاس لتعدد الشرائح الاجتماعية او "الطبقات" وبالتالي تعدد الاتجاهات الفكرية والسياسية الى جانب تعدد المصالح والتوجهات والممارسات.
في ضوء ما تقدم، يمكن تحديد الخطوط العامة للمشروع التحرري الفلسطيني، بثلاث قضايا أساسية، أولها يتعلق بإشكالية العلاقة بين "النضال القطري" والنضال القومي أي برؤية وضع فلسطين، والقضية الفلسطينية من منطلق ان الصراع هو صراع عربي – صهيوني بالدرجة الأولى والتعامل مع دولة إسرائيل وفق هذا المنطلق، وثانيها يتعلق بطبيعة المرحلة التي يمرّ النضال الفلسطيني فيها، كمرحلة تحرر وطني وديمقراطي ومن ثم تحديد القيادة الطبقية المهيأة للقيام بالدور الريادي. وثالثها وضوح الإستراتيجية المحددة للنضال الوطني التحرري الفلسطيني بكل أشكاله الكفاحية والسياسية والجماهيرية وفق ظروف وعوامل موضوعية وذاتية محددة في المكان والزمان المناسبين.
ذلك ان قصور – او عجز – الرؤية الإستراتيجية بسبب هيمنة شرائح طبقية أيدلوجية محددة، قد أحدث فصلاً مفتعلاً بين القضية الفلسطينية والقضية العربية من جهة، وبين الكيان الصهيوني والإستراتيجية الإمبريالية من جهة أخرى. وإذا كان هذا الفصل خاطئ من أساسه، فقد أوجد خطأً مضاعفاً في التجربة الفلسطينية، لأنه قاد إلى تصورات خاطئة فيما يتعلق بطبيعة النضال أدت إلى نتائج خطيرة ها هو شعبنا يحصد او يتجرع ثمارها المُرَّة عبر الانقسام واستمرار الصراع على السلطة والمصالح بين فتح وحماس.
في المقابل، عانى المشروع السياسي الفلسطيني من غياب الرؤية الواضحة لطبيعة المشروع الصهيوني. لقد إبتُسِر المشروع الصهيوني إلى أبعد حَدٍّ أيضاً، فاعتُبر مشروعاً استيطانياً، و هو كذلك بمعنى من المعاني، لكن مع ملاحظة أن غرض التوطين ليس حلّ مشكلة اليهود.  إن للتوطين غرض آخر غير الغرض «الإنساني»، إنهم جنود في حرب الإمبريالية للسيطرة على الوطن العربي، و لم يكن ممكناً تحقق المشروع الصهيوني بقيام الكيان الصهيوني لولا ذلك، ما يؤكد على ذلك الدور العدواني المتغطرس الذي تمارسه دولة العدو الإسرائيلي في المرحلة الراهنة، حيث يتبين بوضوح تحول هذه الدولة من حالة التبعية للنظام الامبريالي الأمريكي المعولم، إلى حالة الشراكة بعد أن أصبحت إسرائيل اليوم دولة امبريالية صغرى على مستوى الإقليم الشرق أوسطي كله.
إن محاولة الانطلاق من الطابع الاستيطاني للكيان الصهيوني فقط، إضافة إلى أنها تتجاوز الدور الإمبريالي الذي يقوم به، تقود إلى ربط المشروع الصهيوني بفلسطين فقط، انطلاقاً من (الرؤية التوراتية) ذاتها، التي تربط اليهود بفلسطين، متجاوزة المسألة الأهم، و هي أن فلسطين لم تكن بالنسبة للمشروع الإمبريالي الصهيوني، سوى «موطئ قدم» من أجل تنفيذ سياسات إمبريالية في الوطن العربي من أجل استمرار احتجاز تطوره وتكريس تخلفه وتبعيته من ناحية وضمان السيطرة على موارده وثرواته النفطية من ناحية ثانية.
وهذا المنطق يعيد تأسيس «الكيانية الفلسطينية»، لكنه يفتح آفاقاً رحبة للسياسة القائمة على أساس التفاوض مع الكيان الصهيوني، لأنه يُسقِط قانون الصراع مع الإمبريالية، و يعتبر أن الاستيطان هو المشكلة. و في هذا الوضع يمكن اللجوء إلى الولايات المتحدة من أجل إيجاد حلٍّ وسط يرضي أطراف فلسطينية (فتح أو حماس حسب منطلقات كل منهما) و أطراف صهيونية، ولقد كان هذا الفصل يتجاهل الحقائق التالية:
أ. إن الكيان الصهيوني جزء من القوى الإمبريالية، و هو أداة من أدواتها.
ب.إن المخططات الإمبريالية الصهيونية تتجاوز حدود فلسطين و القضية الفلسطينية، لتشمل الوطن العربي كله.
جـ. إن مهمات الكيان الصهيوني في الإستراتيجية الإمبريالية الأميركية لا تشمل المحافظة على هذا الكيان ضمن حدود فلسطين فقط، بل و العمل من أجل مواجهة أية مبادرة تؤشر إلى إمكانية بروز عوامل جديدة تؤثر في وضع السيطرة الإمبريالية في الوطن العربي.
بهذا المدخل يمكن الاجتهاد في تقديم الإجابات على الأسئلة المطروحة من الباحثين أ. ماهر عبد الواحد و د. أسامة أبو نحل.
السؤال الأول:  هل تغيرت مواقف المنظمة السياسية خاصة من موضوع التسوية السلمية فيما بعد عهد الشقيري؟
مواقف م.ت.ف قبل هزيمة 5/ حزيران كانت مطابقة بصورة شبه كلية للسياسات العربية عموماً ولسياسات مصر عبد الناصر بوجه خاص، وهي سياسات لم تخطط أو تسعى جدياً إلى تحرير فلسطين وإزالة إسرائيل، وبالتالي فان من غير المنطقي أو الموضوعي الحديث عن سياسات أو برامج خاصة بالمرحوم الشقيري أثناء توليه لرئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة، فقد كان مدركاً لافتقار السياسات العربية لأي خطة عسكرية لتحرير فلسطين، لكنه رغم ذلك استطاع أن يشتق – بالمعنى الانفعالي الشعبوي – طريقاً إلى عواطف الشعب الفلسطيني (في قطاع غزة خصوصاً) عبر شعارات ثورية كبيرة، لم تتجاوز من حيث قيمتها الفعلية لحظة النطق بها في هذا الاحتفال الجماهيري أو ذاك، وكان صاحبها – المرحوم الشقيري أول من يدرك حقيقة خطابه أو شعاراته/ لكنه كان وطنياً "مهووساً" بالشعارات، فبالرغم من هزيمة 5 / حزيران / 1967 حرص على الاستمرار والتمسك بأسلوبه الخطابي الشعبوي، إذ انه في تشرين أول 1967 أعلن "ان العمل الفدائي الفلسطيني تحول إلى ثورة جماهيرية مسلحة في طريقها لان تصبح حرب تحرير شعبية" كما أعلن استعداده "لدمج جيش التحرير الفلسطيني في جيش عربي موحد " (علماً بأن الجيوش العربية لم تكن قياداتها معنية بهذا التوجه في مقابل أن جيش التحرير الفلسطيني – المتعدد الولاءات لهذه الدولة أو تلك -  لم يكن يتجاوز عدده آنذاك ستة آلاف موزعين بين مصر وسوريا والأردن والعراق)، وفي هذا الجانب فان خلاف المرحوم الشقيري مع حركة فتح يعود إلى أنها لم تكن تشاركه الرأي في تحرير الأردن من النظام الملكي الهاشمي ( وهو موقف شخصي كان يمكن ان يتراجع عنه الشقيري)، ثم اشتد الخلاف بينهما على اثر تفرد الشقيري في قيادة مؤسسات م.ت.ف، كما تفرد في قيادة جيش التحرير الفلسطيني، وقام بإصدار العديد من التصريحات أو البلاغات "الثورية" – التي لا تستند إلى الواقع – حول "الكفاح المسلح الذي يقوده جيش التحرير و م.ت.ف داخل المنطقة المحتلة" عبر ما أسماه "مجلس قيادة الثورة" أو "المجلس العسكري السري" ...الخ هذه التصريحات التي دفعت بحركة فتح إلى التصدي للشقيري عبر الالتفاف عليه من خلال عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة على رأسهم الأخ المناضل بهجت أبو غربية – كما أخبرني شخصياً- حيث نجحوا بمساعدة القيادة المصرية والجامعة العربية في إزاحة الشقيري الذي استقال بتاريخ 24/12/1967.
على أي حال يمكن القول أن م.ت.ف بعد "استقالة" الشقيري، لم تُغَيِّر في سياساتها، بل إن القيادة الجديدة تمسكت – ولو ظاهرياً أو مرحلياً- بشعار تحرير كامل التراب الفلسطيني كرد على هزيمة – حزيران- من ناحية ولإرضاء جماهيرها وفي مواجهة الإهمال أو التواطؤ الرسمي العربي من ناحية ثانية، وذلك ضمن رؤية أقرب إلى العفوية أو بعيداً عن التخطيط الفعال المستند إلى ضرورات الثورة على الواقع العربي المهزوم، وهي ضرورات لم تكن ضمن حسابات حركة فتح منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، الأمر الذي يكشف بوضوح هشاشة أو شكلانية ذلك الشعار "تحرير كامل التراب" لحساب المساومات أو الاستخدام في إطار عملية التفاوض الناجمة عن حرب تشرين سنة 1973 حيث بدأت بعض الأصوات الفلسطينية تتعالى لطرح ما أسمي بـ "الحل المرحلي"، الذي يستند في روحيته لقرارات الشرعية الدولية، وبالتالي القبول بدولة فلسطينية على الأرض التي احتلت سنة 1967. وهو المسار الذي حكم سياسات المنظمة بعدئذ، وأصبح يمثل جوهر نشاطها، وأوصل إلى مدريد ثم توقيع اتفاقات أوسلو. بمعنى أنه إذا كانت المنظمات الفلسطينية، وخاصة حركة فتح، قد هيمنت على المنظمة من أجل التحرير كما كانت تطرح، وهذا ما كان يعبر عنه الميثاق القومي ثم الوطني الفلسطيني، فقد عادت لرسم سياسة تقوم على ما بات يسمى حل الدولتين، اعتماداً على رؤية أقرب إلى الأوهام تستند إلى إمكانية تحقيق تسوية عادلة مع الدولة الصهيونية.
 
السؤال الثاني:  لماذا تبنت حركة فتح مع مطلع عام 1968م، خيار الدولة الديمقراطية العلمانية، على الرغم من أنه لم يكن ثمة داعي لذلك؟
لا أدري لماذا أكدتم – عبر سؤالكم- عن ان خيار الدولة الديمقراطية العلمانية لم يكن ثمة داعي له؟ وسؤالي لكم يأتي ضمن قناعاتي الآن ونحن في عام 2008 بضرورة مراجعة حل الدولتين والحل المرحلي لحساب شعار الدولة العربية الديمقراطية العلمانية في فلسطين، إلا إذا كنتم تقصدون موقفاً محدداً ضد العلمانية، وهذا موضوع آخر.
على أي حال أعود إلى الإجابة على سؤالكم فأشير إلى أن طرح فكرة الدولة الديمقراطية عام 1968 – كما أكد لي الصديق عبد القادر ياسين- تعود إلى المؤرخ اليساري الفرنسي "مكسيم رودنسون" الذي قام بإقناع مندوب فتح في أوروبا آنذاك – محمد أبو ميزر (أبو حاتم) (خريف 1968) بضرورة اجتذاب اليسار الأوروبي بشعار الدولة الديمقراطية، الأمر الذي لاقى ترحيباً لدى الراحل ياسر عرفات، فأوعز بدوره بالإعلان عن الفكرة مطلع عام 1969.
بالطبع لقد ظلت الشعارات الثورية لتحرير كل التراب الفلسطيني عبر الكفاح المسلح والحرب الشعبية، شعارات رائجة في تلك المرحلة، حيث استخدمت بنوع من المبدئية أو المصداقية من ناحية كما استخدمت أيضاً لاعتبارات المنافسة الفئوية أو لاعتبارات سياسية من ناحية ثانية، رغم وعي البعض من أن هذه الشعارات لم يكن لها أساس في واقع النظام العربي الرسمي (السياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي) وبالتالي يظل هدف تغيير وتجاوز ذلك الواقع عبر الثورة عليه وفق رؤية أو موقف الجبهة الشعبية – آنذاك-  بالنسبة للنظام العربي الرجعي والتابع عموماً وللنظام الأردني خصوصاً، لحسم ما سمي "ازدواجية السلطة" لصالح الثورة، الأمر الذي رفضته حركة فتح، وبناء عليه لم يكن غريباً فيما بعد أن تتراجع حركة فتح ومعها معظم الفصائل الصغيرة الأخرى عن تلك الشعارات الكبرى لحساب برنامج الحل المرحلي الذي وافق عليه المجلس الوطني عام 1974 ومن ثم بداية الطريق صوب الهبوط السياسي المتصل حتى أوسلو وما تلاه.
هذا يفترض التدقيق –كما يقول بحق الصديق سلامه كيله- في طبيعة حركة فتح والهدف الحقيقي من تأسيسها. هل كانت تسعى للتحرير فعلاً كما كانت تشير شعاراتها، أم كانت قيادتها تُضمر لسياسة أخرى؟ أم أن الظروف والمتغيرات العربية والدولية وطبيعة الصراع مع العدو، فرضت العديد من المتغيرات او التكتيكات لاعتبارات مصلحية أو طبقية سياسية في حركة فتح، كما يوضح الكاتب مصطفى الحسيني الذي أسهم في صياغة شعار الدولة الديمقراطية العلمانية آنذاك، حيث يقول: " إن الهدف الذي كمن وراء طرح هذا الشعار هو كسب التأييد العالمي" وبالتالي لم يكن شعاراً أساسياً، بل كان هدف تكتيكي، وربما يكون ذلك صحيحاً لأن القيادة الأساسية لحركة فتح كانت من أصول الإخوان المسلمين الذين هم بالحتم ضد العلمانية. ولهذا لم يصبح هذا الهدف أساسياً في برنامج حركة فتح وفي سياساتها. وحين حاول الراحل خالد الحسن، أحد قيادات الحركة الأساسيين وأبرز مفكريها (وهو من حزب التحرير سابقاً) استخدامه لتحقيق حل في فلسطين، يبرر القبول بدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتبر أن هذه الدولة يمكن أن تكون مقدمة لتحقيق دولة ديمقراطية علمانية، لكن كتوافق بين المسلمين والمسيحيين واليهود. أي كتوافق ديني، وهو موقف توفيقي أو علمانية متدينة إذا صح التعبير.
لكن أين موقع الدولة من كل ذلك؟ لقد طرحت حركة فتح قبل عام 1967 هدف إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهاجمت المنادين بتحرير فلسطين (وكان وقتها عبد الناصر) ورد ذلك في مجلة فلسطيننا، وفي كراس هيكل البناء الثوري لحركة فتح، كما وضحها الراحل صلاح خلف في كتابه ـ فلسطين بلا هوية ـ.
أما بعد عام 1967 فقد غاب هذا الشعار، بل بالعكس هاجمت هذه القيادة الفئات  التي طرحت شعار بناء الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية و غزّة، (أمثال المحامي عزيز شحادة وغيره) بينما طغى شعار تحرير فلسطين وقتها. وهو الشعار الذي إستُخدم لتوحيد فئات واسعة من الجماهير الفلسطينية حولها لكي تصبح هي " الممثل الشرعي والوحيد» ومن ثم تثبيت هذا المنطلق الفئوي المتفرد في خدمة أية تكتيكات أو ظروف ومتغيرات كما هو الحال في مدريد وأوسلو وواي ريفر وغير ذلك من الاتفاقات وصولاً إلى ما يسمى بـ "الهدنة" أو حالة التفاوض العبثي الجارية اليوم بلا هدف محدد وواضح سوى للشروط الأمريكية الإسرائيلية والعربية الرسمية.
 
السؤال الثالث:  برنامج الحل المرحلي والنقاط العشر عام 1974م، وموقف التنظيمات المختلفة منه؟
بعد الضربات القاصمة التي تلقتها المقاومة في الأردن (1970، 1971)، وانسحاب المقاومة إلى لبنان، ظهر اتجاه متشدد في "فتح" تمثل في "أيلول الأسود"، وآخر مهاود باسم "الواقعية"، تماهياً مع النظام السياسي الرسمي العربي، في هبوطه، مع غياب عبد الناصر، في أيلول 1970.
لذا ليس صدفةً أن يخرج الرئيس الراحل عرفات من دورة المجلس الوطني الفلسطيني، التي اعتمدت برنامج النقاط العشر (صيف 1974)[1] إلى القمة العربية في الرباط، التي "كافأت" م.ت.ف. بصفة "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"، (لكنها في الحقيقة أرادت التخلص من القضية الفلسطينية بإلقاء العبء على م.ت.ف) ومن القمة العربية انطلق عرفات إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة ليلقي خطابه الشهير، ولتقبل فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة. ما يشي بأن برنامج النقاط العشر كان شرطاً لقبول م.ت.ف. في نادي الأنظمة العربية، والمحافل الدولية، على حدٍ سواء.
إن تحول المقاومة إلى قوة رغم الهزيمة في الأردن، وجَلْب الاعتراف العربي والدولي بها كممثل للشعب الفلسطيني فرض الانتقال إلى خطوة أخرى في طريق الوصول إلى دولة، كان التفكير منذ البدء أن تكون في الضفة الغربية وقطاع غزة. لهذا بات من الضروري أن يجري التحول عن البرنامج الأساسي، برنامج تحرير فلسطين، وعن الكفاح المسلح، نحو التوافق مع الميل العربي الذي كان يسير نحو الاعتراف بالدولة الصهيونية، والقبول بالشرعية الدولية كأساس. وهو الأمر الذي كان يطرح مسألة الدولة في الضفة وغزة من جهة، والتركيز على النشاط السياسي والدبلوماسي من جهة أخرى.
إذن، كان برنامج النقاط العشر هو برنامج قيادة فتح، رغم إصداره من قبل الجبهة الديمقراطية. ورغم اعتراضات تنظيمات أخرى، فقد وافق بعضها، وتكيف الباقي رويداً رويداً مع هذا البرنامج، وكان بمثابة المدخل الأول صوب مداخل الهبوط السياسي اللاحقة في مسار م .ت .ف وحركة فتح.
 
السؤال الرابع:  لماذا بدلت حركة فتح إستراتيجيتها بهذه السرعة؟
بداية لا أوافق على أن هناك إستراتيجية بعيدة المدى مرسوم او مخطط لها بأهداف وآليات محددة لدى حركة فتح، لان مسار الحركة السياسي اتسم بقدر هائل من التكتيكات والمتغيرات والقرارات الفردية التي تخطت بمسافات واسعة إستراتيجيتها إن وجدت.
ولكن، وبالرغم مما تقدم، فليس من السهل الافتراض بان حركة فتح بدلت أهدافها المعلنة أو "إستراتيجيتها" بسرعة، قد يكون هذا الاستنتاج متسرعاً لان انتقال فتح من "إستراتيجية" إلى أخرى ارتهن دوماً إلى متغيرات محلية وعربية ودولية، بمعنى أنها لم تتمسك بإستراتيجية محددة وواضحة، وإنما كان للعوامل الخارجية (العربية والإقليمية والدولية) دوراً رئيسياً في تبدل أهدافها الكبرى أو "إستراتيجيتها"، حيث أن المدقق في "إستراتيجية" حركة فتح قبل سنة  1967 (إستراتيجية التوريط)، وخصوصاً في سنوات تأسيسها الأولى، يلحظ –كما كتب الصديق سلامه كيله- بأن لديها رؤية أو "إستراتيجية" مضمرة كمنت في الحصول على دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وربما كان الإعلان عن تأسيس المقاومة عام 1965 هو شكل من أشكال الضغط على النظم العربية للتنازل عن الأرض التي لم تحتلها الدولة الصهيونية سنة 1948 لإقامة دولة فلسطينية فيها. ثم أن حركة فتح تأسست عبر علاقات قوية مع النظم الخليجية، وبدعم مالي منها. من جهة في مواجهة الناصرية، ولسحب قضية العرب المركزية من تداولها، كما أوضح خالد الحسن في بداية الثمانينات. ومن جهة أخرى لتحقيق حل ينطلق من "الشرعية الدولية"، أي من الاعتراف بالدولة الصهيونية. ولهذا كان جوهر الإستراتيجية الفتحاوية – من حيث النتائج على الأرض - هو ليس المقاومة لتحرير فلسطين، بل المقاومة من أجل الضغط في المجال الدولي للحصول على دولة في الضفة وغزة. أما المقاومة فكانت هي الوسيلة لتحقيق الالتفاف الشعبي، والتحول إلى قوة في الوسط الفلسطيني، يجعل حركة فتح عملياً هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، تحت غطاء م .ت .ف حيث تكرست هيمنة فتح عليها بصورة فردية شبه مطلقة منذ عام 1969 إلى يومنا هذا.
وبالتالي كان ما بدا أنه تحول سنة 1974، هو انتقال من مرحلة التحول إلى قوة هي الممثل الشرعي والوحيد (وهذا ما حصلت عليه سنة 1974)، ثم إلى قوة تفاوض من أجل تنفيذ القرار 242، على وهم حصولها على الأراضي المحتلة 67 لإقامة الدولة الفلسطينية عليها. وهذا ما عبر عنه كل مسار التنازل الذي بدأ تلك السنة (1974)، بمعنى أن ما كان يحكم رؤية قادة حركة فتح هو الحصول على دولة في أرض سنة 1967 وليس تحرير فلسطين كما كان يرد في أدبياتها، وفي إطار تفاهم ضمن الحدود التي يقررها الوضع الدولي. بالتفاهم مع مصر والسعودية والنظم الخليجية بالأساس، وبالتالي عبر الوصول إلى التفاهم مع الولايات المتحدة. هذه هي الإستراتيجية الأساس لقادة حركة فتح، ربما ليس كلهم طبعاً، لكن المتنفذين منهم. ولتحقيق ذلك كان يقتضي الأمر – لدى العدو الإسرائيلي - حصول تصفيات لعدد من القادة الرافضين لهذه الإستراتيجية.
بالطبع هناك عوامل ذاتية سلبية متنوعة حكمت مسار حركة فتح، حيث يمكن أن نشير إلى ظاهرة الفساد وتراكم الثروات والمصالح في غياب الرقابة حيث بدأت القطط السمان في الانتشار والنمو منذ تلك المرحلة، وكان لهذه المصالح بالتعاون مع رأس المال الفلسطيني دورها في التبدلات السياسية في "إستراتيجية" فتح.
فبعد ان كانت م.ت.ف ترفض قرار مجلس الأمن 242 باستمرار، إلا إن الجناح اليميني البراغماتي لاحظ تغيراً ملموساَ في معادلة القوى العربية – الإسرائيلية والأمريكية – السوفياتية، أوحى بإمكان تحقيق مكاسب مادية من خلال الأسلوب الدبلوماسي، فبعث برسائل سرّية إلى الإدارة الأمريكية طوال الأشهر القليلة التالية، معبراً عن استعداده للتعايش مع إسرائيل[2] ، رغم أن جورج حبش أوضح – في تلك المرحلة - أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ... تحاول أن تمنع الوصول إلى هذه النتيجة لأن هذه التسوية القائمة على أساس القرار 242 هي تسوية استسلام وليست تسوية تحرير"، وتابع حبش "إن الوضع الدولي بعد أن يصل مؤتمر جنيف إلى مثل هذه الاتفاقية في حالة نجاحه، لن يقبل من أي قوى فلسطينية أو عربية أن ترفض، في فترة زمنية مرئية على الأقل، هذا الشيء الذي رضيت به ووافقت عليه،" ويتبع هذا "إن القوة التي ستتسلم هذه السلطة (في الأراضي المحتلة عام 1967) في ظل ميزان القوى القائم حالياً هي سلطة رجعية واستسلامية" واختتم حبش مؤكداً: إن الصهيونية لن تجلو عن شبر واحد الا نتيجة نضال سياسي عسكري (فلسطيني وعربي) يرغمها إرغاماً على هذا الجلاء إذ لا يجوز بأي شكل من الأشكال ان يكون إنهاء عدوان 1967 لحساب تثبيت عدوان 1948[3].
وفي هذا السياق، من المفيد الأخذ بعين الاعتبار استحالة تحقيق شعار "تحرير كامل التراب الفلسطيني" عبر حرب الشعب او العمل الفدائي الفلسطيني وحده انطلاقا من رؤية او "إستراتيجية" حركة فتح القائلة بـ "فلسطنة القضية وعدم التدخل في الشؤون العربية" ذلك ان هدف او شعار التحرير الكامل، وهو هدف استخدامي من وجهة نظري، لأن هذا الشعار لا يمكن تحقيقه الا عبر متغيرات ثورية تستهدف تجاوز وتغيير النظام العربي من أجل تأمين المقومات المادية والعسكرية لمجابهة وهزيمة دولة العدو الإسرائيلي، وهذا ما أكدت فتح رفضها له، خاصة بعد فشل سياسة التوريط التي أعلنتها قبل هزيمة 5 حزيران، ورغم ذلك فان شعار "تحرير فلسطين" خلق مزيداً من الأعباء والتناقضات في تلك المرحلة بين فصائل م.ت.ف والدول العربية المضيفة والمساندة للعمل الفدائي آنذاك، مما أدى بقيادة حركة فتح إلى التراجع التدريجي عن شعار التحرير الكامل لحساب الحلول المرحلية، ضماناً لاستمرار هيمنتها ودورها المركزي في قيادة م.ت.ف من ناحية وعلى أمل تأمين مزيد من الاعتراف العربي والدولي بها كلاعب رئيسي في الساحة الفلسطينية بغض النظر عن أهدافها التي تأسست من أجل تحقيقها، وذلك يعود بالطبع إلى العقلية السياسية التوفيقية والعملية في قيادة فتح إلى جانب النزعة اليمينية التاريخية والمصالح الطبقية الطارئة أو المستحدثة للعديد من مكونات تلك القيادة، في إطار لعبة التوازنات والتناقضات العربية التي نجحت قيادة فتح في التعامل معها بصورة غير مبدئية، وفي هذا الجانب يمكن تتبع المسار السياسي لحركة فتح – في إطار القيادة الفردية المطلقة للراحل ياسر عرفات – الذي تولى قيادة المسار السياسي التفاوضي (بكل متعرجاته ودهاليزه) بعد عام 1982 وخروج الفدائيين من لبنان وتوزعهم في المنافي العربية الجديدة، ثم القبول والمشاركة في مؤتمر مدريد ثم مفاوضات واشنطن وإعلان المبادئ في أوسلو وقيام سلطة الحكم الذاتي التي تَعَززَّ من خلالها مسار الهبوط السياسي الى جانب فساد أجهزة ومؤسسات السلطة الذي راكم العديد من المظاهر او التحولات الطبقية لحساب ما أسميه البرجوازية الطفيلية او البيروقراطية المتحالفة مع الكومبرادور، وبناء على هذه التحولات لم يكن مستغرباً تزايد مسار الهبوط في قيادة حركة فتح باتجاه القبول باتفاقية واي ريفر ثم بخارطة الطريق وصولا إلى المفاوضات العبثية الحالية وفق الشروط الأمريكية الإسرائيلية التي لا يتجاوز سقفها ما يسمى بالدولة القابلة للحياة التي هي في أحسن الأحوال لن تتخطى حكماً ذاتياً موسعاً في الضفة الغربية اذا لم يتم ضم ما تبقى منها او تقاسمها وظيفياً مع الأردن، وهي استنتاجات قابلة للتحقق في ضوء الانقسام الخطير الراهن الناجم عن الحسم العسكري وهيمنة حماس على قطاع غزة الذي يمكن ان يعاد ضمه الى مصر اذا ما تعقدت العلاقة مع حركة حماس ووصلت إلى طريق مسدود، أو قيام حماس بتقديم عدد من التنازلات بما يضمن لها الاعتراف بها في ملعب السياسة الفلسطينية والإقليمية كثمن أو كشرط لنجاح الحوار مع حركة فتح و م. ت .ف عبر أرضية او أهداف سياسية مرحلية تتوافق بهذا الشكل أو ذاك مع الشروط الأمريكية الإسرائيلية والعربية الرسمية، وتجسد بصورة مشوهة ورَثَّة مفهوم "الدولة القابلة للحياة" أو الحكم الذاتي الموسع أو التقاسم الوظيفي مع الأردن بعد ضم الأراضي خلف الجدار والقدس والبقاء العسكري الإسرائيلي في وادي الأردن من جهة، وعبر الاعتراف بدولة إسرائيل أو تحت مظلة الهدنة طويلة الأمد معها من جهة ثانية، بحيث يمكن أن تصبح تلك "الأهداف" قاعدة سياسية مشتركة لكل من فتح وحماس مع ضمان خصوصية كل منهما في إطار عملية التقاسم والمحاصصة في السلطة و م . ت . ف، لحين استنهاض وتبلور قوة وتأثير التيار اليساري الديمقراطي عبر دوره الطليعي وبرامجه ورؤيته وأهدافه الوطنية الديمقراطية الكفيلة وحدها بإخراج شعبنا وقضيته من هذا المأزق.


* ورقة رأي ، إجابة على الأسئلة المقدمة من الصديقين أ. ماهر عبد الواحد ود. أسامة أبو نحل للإسهام في إنجاز بحثهما المشترك حول تطور م.ت.ف بين عامي 1968-1974 .
 
[1] على اثر الضربة القاسمة التي وجهت للمقاومة الفلسطينية في الأردن (أيلول 1970) من ناحية وعلى اثر نتائج حرب أكتوبر 1973 (خاصة النتائج السياسية) من ناحية ثانية، بدأت في التراكم والنضوج فكرة المرحلية لدى الجبهة الديمقراطية (علماً بأن هذه الفكرة كانت ناضجة لدى فتح وتنتظر الفرصة)، حيث طرحت للنقاش الداخلي في قيادة الجبهة صيف عام 1973 ما أسمي آنذاك بـ "برنامج النقاط العشر" ثم تبنى المجلس الوطني الفلسطيني هذا البرنامج تحت اسم "البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير عام 1974، ويتضمن الإقرار بمرحلة النضال الوطني الفلسطيني وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي الذي رسمه ميثاق م .ت .ف، وحينها لم يكن الحديث عن دولة فلسطين مستقلة في أراضي الضفة والقطاع وإنما كان الحديث يجري عن بناء سلطة وطنية تكون مقدمة للتحرير الشامل.
[2] يزيد صايغ  - الكفاح المسلح والبحث عن الدولة – مؤسسة الدراسات الفلسطينية – طـ 1 -  2002 – بيروت - ص 483
[3]  المصدر السابق ص 487

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات