تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر وسبل حلها

عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 2653 - 2009 / 5 / 21 - 09:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في إطار الإهتمامات التي تقوم بها بعض الأوساط لحل الأزمة الاقتصادية العالمية لما ستؤثره من إضعاف للنمو الاقتصادي العالمي والدولي وخاصة الدول النامية التي تأثرت بشكل كبير بها حيث بدأت تزداد البطالة وتتناقص القوة الشرائية ، وما سيؤثره ذلك على نمو الفرد واحتياحاته اليومية وخاصة الغذائية والصحية والتعليمية ، فقد عقد مؤتمر في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة في الثاني عشر من شهر إبريل (نيسان) 2009 ، حيث كان عنوان المؤتمر " الآثار الاجتماعية للأزمة المالية العاليمة على الاقتصاد المصري " ، حيث تحدث في هذا المؤتمر مجموعة من أبرز الخبراء الاقتصاديين في مصر ، أبرزهم رئيس الوزراء المصري الأسبق الأستاذ الدكتور علي لطفي ، ووزير التنمية الاقتصادية ، ووزير التضامن الاجتماعي ، وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأستاذة الدكتورة عالية المهدي ، حيث رأى المجتمعين أن تآكل القدرة الشرائية وعدم قدرتها على مجاراة جانب الطلب ، أمام جانب العرض ، وازدياد التضخم في العملات ، وانتفى الاقتصاد الحقيقي ، حيث ازدياد ت أسعار العقارات والشقق إلى أضعاف سعرها لا يعني أن سعرها الحقيقي قد ازداد ، فشقة بمليون دولار يزداد سعرها إلى خمسة ملايين خلال سنة واحدة لا يعني أن سعرها الحقيقي قد ازداد لأن الخمسة ملايين ظلت تعادل المليون ، وبناء على ذلك ازدات الكتلة النقدية أكثر من أربعين ضعفاً عن الكتلة السلعية ، في ظل عدم قدرة الدولار أن يكون المقياس الحقيقي لقيمته النقدية ، في ظل إثبات الكثير من المستفيدين من البنوك والذين لا يستطيعون سداد ديونهم ،مما أدى لغرامات ووقوع الكثيرين تحت طائلة القانون ، وتتحمل الولايات المتحدة الكثير من أسباب هذه الأزمة بسبب زيادتها للانفاق العسكري على حساب زيادة الانفاق في مجال الاستثمار المفيد ، وأن هذه الأزمة ستنتقل إلى جميع الدول وستؤدي إلى الانخفاض على الطلب وخاصة في الاقتصاد العيني ، وأهم الأنعكاسات لهذه الأزمة على الدول النامية ومنها مصر فقد رأى المجتمعون مايلي :
- انخفاض معدلات النمو بسبب الركود الاقتصادي وانكماشه في الولايات المتحدة والعالم الغربي ، مما أدى إلى انخفاض التجارة الدولية بنسبة 10% خاصة أن هؤلاء شركاء تجاريين لكثير من هذه الدول .
- انخفاض الإيراردات من السياحة والمضائق والقنوات البحرية مثل قناة السويس.
- انخفاض الصادرات لهذه الدول
- انخفاض التحولات المصرفية
- انخفاض الطلب في الصناعات التحويلية بنسبة 4% ، بسبب حالة الفزع لدى الكثيرين .
- نقص الإيرادات من الأوراق النقدية
- عودة الاختلالات المالية وسعر الصرف
- تدني الجودة في الصناعات
- تحول الاقتصاد إلى اقتصاد استهلاكي منه انتاجي
- تدني الانتاج
- وجود فجوة بين الصادرات والواردات
- ضعف الاستثمار في الداخل مقارنة بالخارج
- انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي دون أن تدرك أنه لا يوجد قطاع خاص يستطيع أن يحل محلها .
- التنازل عن بعض الإيرادات مثل ضريبة المبيعات وتخفيض الضريبة الجمركية .
- انخفاض أداء الشركات وسلوكياتها
- اتباع سياسة تحررية بلا نقاء
وأكد المحاضرون أن الأزمة أدت إلى خسارة مالية لمصر تصل إلى خمسة مليارات خلال الفترة (2004-0008) ، وستزداد هذه الخسارة بالنسبة لمصر بسبب أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستخفف معونها لمصر من 450مليون دولار إلى 200 مليون دولار مع تقسيط هذه الديون إلى 350ملون دولار .
كما رأى المحاضرون أيضاً أنه لحل هذه الأزمة يجب على الحكومات أن تقوم بعدة إجراءآت أهمها :
- تشجيع الاستثمار في الداخل وتقليله في الخارج
- دعم الصادرات وتقليل الواردات
- زيادة الأجور
- المساعدات الاجتماعية (المعاشات )
- تفعيل صناديق الإئتمان والاستثمار والتأمين
- الزيادة في الانفاق العام
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ( تقليل مخصصات الجيش وقوات الأمن ) ورفع مخصصات الصحة والضمان الاجتماعي ، والتعليم
- ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة جدوى قبل تمويل أي مشروع .
- البحث عن موارد إضافية
- تقليل التضخم
- حل مشكلة الغلاء والبطالة
- المحافظة على معدل نمو مناسب
- تسريع وتقديم المشروعات المؤجلة أو المستقبلية .
- توفير البيانات ولجنة للمتابعة
- الإهتمام بالزراعة كونها توفر العملة الصعبة وتحقق الاتفاق الذاتي للسكان من الغذاء.
- عدم الاستغناء عن العمال والإهتمام برؤوس الأموال والشركات
- تقليل بعض الخسائر بالنسبة لرجال الأعمال
- ترشيد سوق العقارات
- فرض ضرائب على المضاربات
- فرض رقابة على سوق الأسعار
- ضرورة وجود شفافية مطلقة لحل هذه الأزمة ، فمن غير المعقول زيادة الانفاق على قطاع على حساب قطاع آخر .
أيضاً رأى الحضور أنه لو اتبعت الحكومة المصرية ومشت حذوها الدول الأخرى هذه الإجراءآت فذلك سيقلل من الأزمة العالمية على هذه الدول ، لكن يرى الكثيرين أن هذه الحلول ليست سوى جرعات مهدئة لن تحقق حلأ نهائياً وملموساً يحقق الخروج من هذه الأزمة ، حيث الحل يكمن بإنهاء الأشياء التي أدت إلى هذه الأزمة وأهمها بيع الصكوك بالصكوك ، وزيادة سعر الفائدة ، وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد ، وأنه لو حلت هذه الأشياء لتم حل الأزمة بشكل نهائي .

#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل