الاستقلالية النقابية

صلاح الانصارى محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2643 - 2009 / 5 / 11 - 08:29
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الحريات والحقوق النقابية تعتبر بالنسبة للعمال الرئة التي يتنفسون من خلالها ويعتبرونها القناة الممكنة للمرور فيها للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم الطبيعية وما تحقق من منجزات ومكاسب جاء عبر نضال العمال في العالم وتضحياتهم وتطور الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والنقابية وتأثيرهم على سير الأحداث والتطورات الجارية وأفاق تطورها نحو الأحسن في المستقبل المنظور كما أن نضال العمال افلح في تشريع القوانين المحلية التي تعترف بحقوقهم في التنظيم النقابي وتأسيس نقابات خاصة بهم أما على الصعيدين العربي والعالمي فقد تمخض نضالهم ونضال البشرية التقدمية عن وضع العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ، فالاتفاقية العربية رقم ( 8 ) لعام 1977 الخاصة بالحقوق والحريات النقابية ، والاتفاقية الدولية رقم ( 87 ) لعام 1948 حول حق التنظيم وحمايته ، والاتفاقية الدولية رقم ( 98 ) لعام 1949 حول حق التجمعات جميعها تدل على مدى الاهتمام بالحقوق والحريات والتنظيم النقابي العمالي ولمجرد التدقيق في هذه الاتفاقيات وبنودها سيجد القارئ في تفاصيلها ومفرداتها التأكيد على الحقوق المشروعة بشكل واضح لا لبس فيه ، ويعد التجاوز على هذه الاتفاقيات وما جاء في بنودها من أية جهة كانت انتهاكا ً فاضحاً للحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية، لكننا وعلى الرغم من ذلك نجد أن الانتهاك لهذه الاتفاقيات وحتى البعض من الدساتير والقوانين المحلية التي تؤكد على حقوق العمال في التنظيم النقابي مستمر وبشكل صارخ حيث يجري التدخل السافر في شؤون العمال لتحجيم التنظيم ومحاولات لشقه وبذر الخلافات داخله وتنفيذ سياسة العصا الغليظة لإرهاب العمال واستخدام أبشع الطرق العنيفة عند الإضراب والاعتقال من تعذيب جسدي ونفسي علاوة على استخدام سياسة الأغراء والرشوة لشراء بعض الذمم المريضة.

اى مفهوم للاستقلالية ؟
تتمثل الاستقلالية في مستويين :
1. مستوى استقلال النقابة عن أجهزة الدولة المختلفة , حتى تحافظ على استقلالية قراراتها بعيدا عن توجيه أجهزة الدولة المختلفة . وحتى تتمكن من جعل تلك القرارات معبرة عن إرادة العمال .
2. مستوى استقلالية النقابة عن الحزب السياسي . مهما كان هذا الحزب . سواء كان في الحزب في الحكم أم في المعارضة . من منطلق أن النقابة الحزبية أو التي تدور في فلك حزب معين , هي نقابة غير مبدئية وقراراتها عير مستقلة باعتبراها تميل إلى التوجهات الحزبية .
فالاستقلالية واحدة مهما كانت الجهة التي تستقل عنها , أحزاب سياسية أو أصحاب عمل . لأن الغاية من الاستقلالية النقابية هو عدم الخضوع إلا لإرادة العمال .
 ما الذي يميز النقابة المستقلة ؟
 العمل النقابي المبدئي :
النقابة المبدئية هي مدرسة النضال الطبقي أو مدرسة للديمقراطية . وان مهامها تتجاوز الفصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي .
- ماذا يعنى تجاوز الفصل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي في الواقع ؟
إن الإشكالية هنا ليست في الفصل بينهما في مواقع العمل " لان نضالات العمال في مواقع العمل هي ذات طابع سياسي متأصل . ولكن الإشكالية في الانفصال بين الحياة في مواقع العمل وبين بقية مناحي الحياة .
التي تتطلب مواقف نضالية وانخراط مع القوى الديمقراطية والسياسية والتي تتلاءم مع الشروط الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها العمال .
وبما أن النقابات احد أهم منظمات المجتمع المدني وأحد أهم جماعات المصالح الضاغطة , فيجب ألا تكون بمعزل عن المشاركة في الحملات القومية لمقاومة الاستغلال وبناء جبهة تحالف مع الحركات الاجتماعية الأخرى .
وتكون بذلك قد ربطت نضالها النقابي اليومي من أجل تحسين شروط وظروف الاستغلال . باستراتيجية تحررها من الاستغلال بكافة صوره دون المساس باستقلاليتها , وهى مبدئية لا تلتزم الحياد إزاء قضايا الحريات ومقاومة الاستغلال وهنا يتأكد ربط نضالها الاقتصادي اليومي بالنضال السياسي العام ضد الطبقة المسيطرة .
هذه التحالفات تجعل الملفات المطلبية للحركة النقابية والعمالية على جدول أعمالها.
لماذا تجد النقابة المستقلة قبولا مجتمعيا ورفضا من التنظيم النقابي الرسمي ؟
وبعيدا عن المهاترات والاتهامات والتصريحات التي تهاجم النقابات المستقلة والتعددية النقابية . فهذا يعبر منهج مدرسة نقابية ارتمت في أحضان السلطة وتتخذ من الوفاق والتعاون الطبقي طريقا وممارسة .
وهذه المدرسة التي تقوم في إطار العمل على تحقيق الوفاق والتعاون الطبقي مع الطبقة المسيطرة . تشكل الإطار الفكري لترويض نضال العمال حتى يظل مجرد عملية تعبوية للنظام ويتقارب مع رجال الأعمال على حساب العمل والحق في التنظيم المستقل .
هذا التنظيم المعادى لفكرة الاستقلالية والديمقراطية النقابية . لا تتجاوز سقف ما تسمح به القواعد المحددة والمتفق عليها سلفا أو السقف المحدد تشريعيا .
ولتحرير هذا المفهوم اعتادت السلطة على ترويج الأفكار الداعية إلى عدم تسييس العمل النقابي , اى فصل النضال الاقتصادي عن النضال السياسي .
كل هذه المفاهيم المشوهة و المغالطات العمدية ساهمت في صياغة مفاهيم نقابية غريبة تجد من يدافع عنها , لأنه مقابل الدفاع عن هذه الأفكار وترويجها وبثها . فان العائد عضوية في المجالس النيابية ومراكز في الحزب الحاكم , وخلق أرستقراطية نقابية تحتل التنظيم النقابي بالرغم من الانفصال العضوي بينها وبين العمال .
فالفرق بين التنظيم النقابي المستقل والتنظيم النقابي التابع هو الفرق بين ما هو مخير بإرادته وبين ما هو مسير بإرادة الغير .
البيروقراطية النقابية
ظهر مصطلح "البيروقراطية النقابية" في خطاب الأوساط النقابية المصرية منذ منتصف السبعينات وكانت القوى اليسارية وراء ظهوره لوصف سياسات القيادات النقابية في التنظيم النقابي الرسمي. وقد شاع وانتشر استعماله
إن كثافة استعمال هذا المصطلح طوال السنوات الماضية أدى إلى تحوّل مفهوم "البيروقراطية النقابية" من مفهوم نقابي له دلالات سياسية طبقية إلى نوع من الشتيمة تطلق في الغالب على قيادة المنظمة النقابية لتوصيف بعض السلوكيات التي يرى فيها النقابيون انتهازية وقضاء مآرب شخصية خاصة. والحقيقة أن المسألة أعمق من ذلك بكثير.
إن ظاهرة "البيروقراطية النقابية" ظاهرة مرتبطة من حيث منشئها وتطوّرها بقيام التنظيم النقابي المصري على البناء الهرمي للتنظيم النقابي وهو الذي يعكس على وجه الخصوص تحويل جزء من الطبقة العاملة إلى شريحة أرستقراطية عمالية انتهازية وإصلاحية لها امتيازات خاصة ولها مصلحة في بقاء النظام الرأسمالي، لذلك هي تخشى المعارضة العمالية ومقاوماتها ومطالبها من اجل التنظيم النقابي المستقل فتناهضها وتتهمها بأنها غير شرعية وغير قانونية و تعمل من داخل صفوف العمال على تعطيلها ومنع قيامها. وتركز الحملة المعادية لفكرة النقابات المستقلة على شرائح من النقابيين لتنفق عليهم جزءا مما تجنيه من أرباح في شكل بدلات وامتيازات مادية أخرى ومعنوية لتقطعهم عن أصولهم العمالية. إن هذه الامتيازات التي تغدقها الحركة المعادية للاستقلالية على الجزء المتذبذب من الطبقة العاملة ليست سوى رشوة لإفساد هذه الطبقة وخاصة جزءا منها لتصبح له مكانة اجتماعية جديدة تدر عليه امتيازات خاصة. ولا تكفّ تلك الامتيازات عن إفساد وعيهم وتحويلهم تدريجيا إلى أعداء للحركة يخرّبونها من الداخل ويعرقلون تقدمها ويمنعونها من تحقيق أهدافها. فالامتيازات والمنافع التي تجنيها هذه الشريحة تحوّلها إلى شريحة عمالية أرستقراطية منقطعة عن بقية العمال لا فقط اقتصاديا بل وكذلك فكريا، وتتحول بذلك إلى فرقة لإعانة الرأسمالية على بسط هيمنتها على الطبقة العاملة والمحافظة على سيادتها في المجتمع. وتتبادل الرأسمالية والأرستقراطية العمالية الخدمات والهدايا والأوسمة، فالأولى تتنازل لها عن جزء من أرباحها في شكل أجور عالية ومنح ومنافع مادية أخرى وتعيينات في مراكز مهنية وإدارية وسياسية وخدمات اجتماعية وترفيهية، والثانية تتولى خدمة الرأسماليين بتخريب النضالات وإفشال التحركات والإضرابات بعناوين مختلفة وباستعمال شعارات ومقولات متعددة. وبطبيعة الحال تنتفع الرأسمالية ببقاء الحركة النقابية حبيسة الرؤية المطلبية الإصلاحية وقاصرة عن مقاومة نظام الاستغلال ، وبالمقابل تنتفع شريحة الأرستقراطية بالحفاظ على مواقعها الممتازة وما تدره عليها من منافع وامتيازات مادية مختلفة. أما الطبقة العاملة فهي الخاسر الأساسي من هذا التحالف المبني على التقاء مصالح الرأسماليين وعملائهم من داخل الطبقة العاملة، شريحة الأرستقراطية النقابية والعمالية.
ويستعمل القادة المتبقرطون كل الأساليب الدعائية والمناورات ويركبون كل الشعارات البرّاقة (الاستقلالية، النضالية، الديمقراطية) لإيهام العمال بأن مصلحتهم تكمن في انتخابهم دوما على رأس نقاباتهم لقيادتهم. ولكنهم أي البيروقراطيون لا يتوانون عن استعمال "القانون" الداخلي لمنظماتهم وقوانين الدولة لفرض أنفسهم في سدة الحكم النقابي كما لا يتخلفون عن تدبير الانقلابات وعن طرد مخالفيهم الرأي (العناصر الراديكالية المناضلة) بالادعاء عليهم بكل الدعاوى والاتهامات الباطلة كتحذير العمال من أنهم "شيوعيون" و"متطرفون" و"مسيسون" يستغلون بساطة العمال لقضاء مآرب سياسية خاصة وما إلى ذلك من الاتهامات المفبركة. ويستند البيروقراطيون إلى دعم أصحاب المؤسسات وأجهزة الحكم والأمن لطرد العناصر النقابية المناهضة لهم، ويدبّرون لهم المكائد لسجنهم وحتى لاغتيالهم كي يتخلصوا منهم.
إن البيروقراطية النقابية ليست مجرد شتيمة توجه للقادة النقابيين بل هي توصيف لما يقوم به هؤلاء القادة من أعمال مختلفة للوصول إلى مراكز القيادة وما يتبعونه من أساليب للبقاء في تلك المراكز ضد إرادة القواعد ومن أجل مصالهم الخاصة، من أجل الاستمرار في التمتع بتلك الامتيازات التي تغدقها عليهم الرأسمالية للحفاظ على النقابات أطرا للتعاون الطبقي واستدامة لسيطرة هذه الأخيرة على المجتمع، في سدة الحكم وصاحبة السيادة الاقتصادية والسياسية.
 ما الذي أدى لظهور نقابات مستقلة ؟
تشهد الساحة العمالية المصرية والعربية بزوغ نجم جديد من العمل النقابي .
ففي مصر نموذج الضرائب العقارية . و في الجزائر وتونس والمغرب " نقابات مستقلة في قطاع التعليم و أخذت أنفلونزا النقابات المستقلة الحميدة تلقى بفيروسها الصحي على نقابة الأدوية في الأردن ونقابة الصلب في إيران .
وهو ما تعتبره ثورة في العمل النقابي المصري والعربي , ثورة على طريق الحق في التنظيم , هذا الحق الذي احتكره التنظيم النقابي منذ يناير 1957 ضاربا عرض الحائط بالمواثيق الدولية التي أقرت الحق في التنظيم وحمايته , ضاربا عرض الحائط بنص المادة 56 من الدستور التي أعطت الحق للعمال في تكوين نقاباتهم والانضمام لها على أساس ديمقراطي .
قد يرى البعض إن هذا التنظيم النقابي سلبي أو متقاعس تجاه الاحتجاجات العمالية والحقيقية هو انه لا سلبي ولا متقاعس . وإنما يمارس دوره المرسوم له باقتدار ويحافظ دائما أن يكون لسان أصحاب العمل والحكومة لدى العمال فموقفه من الإصلاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة ونظام المعاش المبكر وترويجه , يعلنها دون خجل , و يفاخر بأنه شريك في إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي بالرغم من أن سياسات الإصلاح الاقتصادي قد أضرت بأوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية ودفعتهم نحو دائرة الفقر والضعف والتهميش .
 فلماذا الدهشة من مواقفه ؟
إن كل الأمور عندما اختبرها العمال في مواقف عملية , نتج عنها اقتران المطالب الاقتصادية بسحب الثقة من النقابات والهتاف بإسقاطها .
الصورة اكتملت لدى العمال من وضوح الاستغلال والتعسف ومن وضوح الرؤية من أن هذا التنظيم لا يمثلنا .
عندما اكتملت الصورة شكلت قناعة لدى العمال المتضررين من الظلم الواقع عليهم في علاقات العمل ومن الظلم الواقع عليهم من حرمانهم من حقهم التاريخي و الانسانى في تنظيم انفيهم .
هذه الظاهرة الصحية التي كسرت القيد على الحق في التنظيم المستقل بعيدا عن دهاليز الهرم النقابي , هي نفس الظاهرة الصحية و الإدارة القوية في كسر القيد القانوني للإضراب . لكي تعيد النقابات إلى سيرتها الأولى .

التعددية النقابية
لقد ابتدع العمال هذا الشكل من التنظيم – النقابة – ليس لمجرد الانتظام في دفع الاشتراكات . وإنما كوسيلة لتوحيد نضالهم بفاعلية ضد استغلال أصحاب الأعمال .
أما إذا انقلب هذا التنظيم إلى أداة تخدم مصلحة الدولة وسياساتها في نهاية المطاف لم يبق أمام العمال , أما الانسحاب منه وهجرته إلى شكل أخر من التنظيم أو إلى مواصلة النضال من اجل إصلاحه , وهو ما يجعل النقابات دوما مسرحا للصراع بين دعاة الوفاق والتعاون الطبقي , وبين النضال النقابي الطبقي .
لقد عانى عمال مصر من التنظيم النقابي المصري منذ صدور قرار جمهوري بإقامته في 1957 والى الآن من منهجه ومواقفه تجاه العمال وحركاتهم الاحتجاجية موقف مضاد ومعاد , فقد بادر التنظيم النقابي طوال فترة السبعينات والى الآن بإعلان رفضه وتنديده بالتحركات الاضرابية للعمال , بل وصل موقفه في بعض الأحيان إلى مطالبة الدولة بالضرب بيد من حديد في مواجهة العمال المضربين . إضراب عمال السكة الحديد في عام 1986
ولا يتسع مجالا لسرد منهج التبعية للدولة والتعاون والوفاق الطبقي الذي اتخذه التنظيم النقابي القائم طريقا له .
وفى كل الأحوال من المهم طرح موضوع الوحدة والتعددية النقابية بمعزل عن التنظيم النقابي القائم لأنه لا يمثل وحدة بل يمثل شكل أحادى جاء بالقانون .
ولا يغيب عنا أن التعددية النقابية ليست شرطا لوحدة مصالح الطبقة العاملة . كما هو قائم في المغرب وليست الوحدة في تنظيم نقابي مركزي يحقق وحدة مصالح الطبقة العاملة . وفى كل المستويات النقابية " حق حصري للعمال ومنظماتهم يمارسوه بحرية تامة "
وإذا كان العمال ينتظمون أساسا فإنما يفعلون ذلك من اجل زيادة قدرتهم الجماعية وفعلهم الجماعي في الحصول على حقوقهم وتطوير مكتسباتهم التاريخية .

#صلاح_الانصارى_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات