مصريون -مع- التمييز!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2642 - 2009 / 5 / 10 - 09:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ليس التجاهل الإعلامى للمؤتمر المهم الذى عقدته حركة "مصريون ضد التمييز الدينى" هو علامة الاستفهام الوحيدة، خاصة وأن هذه الحركة التنويرية كرست مؤتمرها هذا العام لمناقشة قضية بالغة الخطورة، ألا وهى "التمييز فى التعليم".
ورغم أن هذه ظاهرة بالغة الخطورة، لأنها تضرب أحد دعائم ومرتكزات التنشئة الاجتماعية وصقل الهوية الوطنية..
ورغم أن كل بيت فى مصر، من الاسكندرية إلى أسوان، يلمس تفاقم واستفحال هذه الظاهرة السلبية، بحيث أصبحت المدارس ومعاهد التعليم، وحتى دور الحضانة ورياض الأطفال أماكن للفرز الطائفى وبؤرا لتفريخ التعصب والتزمت..
رغم ذلك كله لاذت الغالبية الساحقة من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالصمت المطبق، رغم أن كثيراً منها يبحث عن أى "حبة" ليصنع منها "قبة"، ويملأ الدنيا ضخباً وضجيجا على سفاسف الأمور.
ومن هنا .. فإن هذا الصمت الإعلامى المريب، والغريب، يثير تساؤلات كثيرة عن السبب الذى يشل يد كثير من الإعلاميين عن التناول "المهنى" لهذا المؤتمر.
ألا يعنى هذا أن التمييز قد تغلغل حتى فى داخل المؤسسات الإعلامية بحيث أصبحت تغض الطرف عنه وتتجنب تسليط الأضواء على المبادرات القليلة التى تحاول فضح صوره القبيحة، بما يقترب من "التواطؤ"؟!
التساؤل الثانى من نصيب الحكومة نفسها، وبالتحديد وزارة التضامن الاجتماعى التى ترفض الترخيص لحركة "مصريون ضد التمييز الدينى" المعروفة اختصاراً باسم "مارد" والتى تشكلت فى أغسطس 2006 – كما يقول أمينها العام وأحد مؤسسيها الرئيسيين الدكتور محمد منير مجاهد – "كتطوير لمقاصد بيان بعنوان "مسلمون ضد التمييز" صدر فى أعقاب اعتداء مسلح على ثلاث كنائس بالاسكندرية فى أبريل من نفس العام، قام به شخص وصفته أجهزة الأمن بأنه مختل عقليا، وتحدد هدف المجموعة فى مناهضة التمييز الدينى والدفاع عن حقوق المواطنة الكاملة لكل المصريين.. واشتبكت مجموعة "مارد" منذ تأسيسها مع قضايا التمييز الدينى فى المجتمع وأصدرت عددا من بيانات التضامن مع ضحايا التمييز الدينى، كما شاركت ببياناتها وبكتابات أعضائها فى توضيح رأيها فى التعديلات الدستورية ولتنقية القوانين من كل ما يميز بين المصريين على أساس الدين، وقامت بتنظيم عدد من الندوات تعالج جوانب مختلفة للتمييز الدينى، ورأى بعض أعضاء "مارد" أهمية تطوير العمل بايجاد شكل مؤسسى، فتقدموا بطلب فى 9 ديسمبر 2007 لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة لاشهار مؤسسة أهلية باسم "مؤسسة مصريون فى وطن واحد".
لكن وزارة التضامن الاجتماعى اعترضت، وجاء فى الخطاب الذى وجهته الى وكيل المؤسسين بتاريخ 27 يناير 2008 "نحيط سيادتكم علما بأن المديرية تأسف لعدم قيد المؤسسة حيث توافر لها مقومات المادة 11 من القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية".
والسؤال الذى أتوجه به اليوم إلى الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، وإلى حكومة الدكتور أحمد نظيف بأسرها، هو : لمصلحة من يتم رفض إشهار جمعية أهلية تناهض التمييز الدينى؟
وألا يعطى هذا الرفض الحق للرأى العام فى أن يستنتج – بمفهوم المخالفة- أن لهذه الحكومة مصلحة فى تأجيج هذه النعرات الطائفية والتيارات المتعصبة تغطية لسياسات وحرفا للانظار عن ممارسات سياسية واقتصادية بعينها؟
لقد كان من المفترض ان تقوم الحكومة بتشجيع مثل هذه المبادرات بعد أن وصل التمييز الدينى والفرز الطائفى إلى مستويات خطيرة أشاعت مناخاً هستيرياً فى البلاد عزز ثقافة الكراهية والتعصب والتزمت، وأصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر القومى، فى فترة حرجة تشهد تحولات دراماتيكية على المستويين العالمى والاقليمى، وتتلمظ فيها قوى أجنبية كثيرة للتنطع على شؤننا الداخلية باستخدام ذرائع الفتنة الطائفية وغيرها من الممارسات القبيحة التى تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان.
لكن بدلا من أن تقدم الحكومة لهذه المبادرة الايجابية الشجاعة يد العون والدعم والمساندة قبلت لها ظهر المجن ووقفت جنبا إلى جنب مع أكثر العناصر والاتجاهات تعصبا وتخلفا ضد الترخيص بقيامها!
إذن نحن لسنا إزاء مواقف "فردية" تكرس التمييز الدينى وغير الدينى، وإنما نحن إزاء مواقف "مؤسسية" .. وهذا هو الخطير فى المسألة برمتها.
فمؤسسة الحكم ترفض الترخيص لحركة أهلية تستهدف مناهضة التمييز الدينى.
ومؤسسة التعليم – الرسمى وغير الرسمى – "ترعى" هذا التمييز جهاراً ونهاراً فى المناهج والمدارس.
ومؤسسة الإعلام – الحكومى والحزبى والخاص – أصبحت جزءا من المشكلة كما رأينا حتى نقابة الصحفيين تورطت فى هذا المستنقع، مرة بخضوعها للابتزاز والبلطجة من أجل إلغاء انعقاد المؤتمر الوطنى الأول لمناهضة التمييز الدينى يومى 11 و12 أبريل 2008 بمقرها، ومرة ثانية بتصويت مجلس النقابة بأغلبية كاسحة ضد استضافة المؤتمر الوطنى الثانى مؤخرا، ولم يشذ عن هذا القرار المتناقض بصورة مطلقة مع تاريخ النقابة التى ظلت حصنا للحريات والدفاع عن الديموقراطية وحقوق الانسان منذ إنشائها سوى النقيب الاستاذ مكرم محمد أحمد الذى وقف وحيداً هو والزميل الاستاذ جمال فهمى عضو المجلس بينما رفع الباقون أياديهم رفضا لاحتضان النقابة مؤتمرا مناهضا للتمييز الدينى فى التعليم!!
ويجب أن نعترف بهذه الأبعاد الكارثية التى وصلت إليها ظاهرة التمييز الدينى فى بلادنا، وألا نهون من شأنها، ونظل نجتر الشعارات المنافقة التى تزعم أن كل الامور تمام وان الامر لا يعدو أن يكون تصرفات فردية أو زوبعة فى فنجان.
فالأمر جد خطير .. وما حدث مؤخرا بصدد مؤتمر مناهضة التمييز الدينى درس ينبغى أن نتعلمه جيداً وان نستنتج منه الاستنتاجات الصحيحة دون لف أو دوران.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل