بحث في هوية الاقتصاد السوري(( الجزء الثالث))

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2640 - 2009 / 5 / 8 - 08:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ـ صدور قرار الاستثمار رقم / 8 / ألغى العمل بقانون الاستثمار رقم /10 لعام 1991 /. وقد قضى المرسوم التشريعي رقم / 9 / إحداث هيئة الاستثمار السوري و المجلس الأعلى للاستثمار وتحديد مهامه الإشرافية وتركيبه، وتكريس مبدأ النافذة الواحدة وحقوق وواجبات ومهام مجلس الإدارة للهيئة المحدثة لتكون وريثة مكتب الاستثمار، والتي أصبح من واجبها تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها، وإعداد خارطة استثمارية، ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها وترويج المشاريع وجذب الاستثمارات وتضمن تركيب وتشكيل مجلس الإدارة، وإدخال ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة و التجارة والزراعة في عضويته، وقضى بدعوة ممثل العمال لحضور الجلسات التي تتناول قضايا تتعلق بهم، وأعطى المرسوم التشريعي لمجلس الإدارة الحق بالموافقة للمستثمر غير السوري باستئجار أو تملك العقارات في حدود احتياجات المشروع الفعلية حتى لو تجاوزت سقف الملكية المنصوص عنه في القوانين والأنظمة النافذة.
وقد أعفى القانون الجديد كافة مستلزمات الإنتاج والعمل في المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية حين استيرادها، وإلى ذلك فقد أحال القانون الضرائب والإعفاءات الضريبية على القانون رقم / 51 / لعام/ 2006/ دون أن يتضمن إعفاءات ضريبية خاصة كما كان الحال في قانون الاستثمار رقم / 10 / لعام / 1991/ وبذلك أخضعت المشاريع المنفذة وفق أحكامه لأحكام الإعفاء الضريبي الديناميكي الذي يمنحه القانون، خاصة وأن المعدل الضريبي أصبح 16% ويمكن أن يصل إلى 14%.
المادة / 1 / من المرسوم / 8 / عرفت الاستثمار بأنه : إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها (( دون تحديد أية مشاريع )).
مما يعني بأن كافة القطاعات سواءً منها الخدمية أو الإنتاجية أو مشاريع البنى التحتية والقطاع العام والقطاعات الأساسية مفتوحة لصالح المستثمرين الأجانب.
ــ السماح للمستثمر بتجاوز سقف الملكية المحددة سابقاً لتصل إلى 61%ــ بعد أن كانت لا تتجاوز 49%.
ــ يسمح للمستثمر باستقدام العمالة الأجنبية التي يحق لها تصدير 50% من أجورها للخارج و100% من تعويض نهاية الخدمة.
ــ لم يتطرق المرسوم لقوانين العمل وتطبيق أحكام قانون العمل رقم / 91 / لعام 1958 / وللقوانين الناظمة لعلاقة العمل بين العمال وأرباب العمل القادمين برساميلهم.
ــ قضت تشريعات الاستثمار باستمرار المشاريع المسجلة بأحكام القانون رقم / 10 / بالاستفادة من جميع المزايا والإعفاءات التي منحت لها حتى آخر مدة الإعفاء دون أن تمييز بين المشاريع المباشر بها والتي لم يتم المباشرة بها ونسبة تنفيذها، مما يعني بأن نسبة كبرى من المشاريع الاستثمارية سيعمل بها وفق القانون رقم/ 10/ وهذا يوضح موجة التشميل والتسجيل وأخذ الموافقات مسبقاً لمشاريع ....قبل صدور المرسوم / 8/ للاستفادة من إعفاءات القانون رقم / 10 / في ظل القانون الجديد، مما يعطي دوراً كبيراً وأساسياً للقائمين على القرار الاقتصادي.
ـــ أعطى المرسوم الحق للمستثمر بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى خارج البلاد بعد دفع الفوائد والضرائب المترتبة عليها وعن طريق المصارف المرخصة أصولاً، والخشية من تحول هذه المصارف لأدوات لإخراج الأموال، أي أن تتحول بفعل ذلك لجامع أموال مرخص قانونياً هدفه سحب الثروة من داخل البلاد إلى المصارف الدولية في الخارج ... إضافة إلى أنه يحق للمستثمر تصدير إنتاجه واستيراد كافة معداته وتجهيزاته وأدواته ولزوم مشاريعه دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد، وتعفى مستورداته من الرسوم الجمركية، ؟؟؟؟
ـــ لم تحدد فترات زمنية لإنجاز المشاريع، أو الحال عند استنفاذ الزمن اللازم والمحدد في ظل التشغيل، وهل يمكن للهيئة العودة عن الموافقة.
ـــ لم يحدد نسبة المشاركة في حال وجود شركاء سوريين.
ــ لم يحدد طبيعة مجالس الإدارات للشركات والمشاريع التي ستشمل أو ترفض أو تعمل وفق أحكامها وخاصة في حال استقدام استثمارات أجنبية فهل تكون مجالس الإدارة من جنسيات أجنبية ومن مواطنين غير السوريين، وكيف ستتم مراقبة ومتابعة عملها، وهل يمكن أن تقوم شركات أو مشاريع في سورية بمجالس إدارات يكون لغير السوريين حق التقرير فيها.
ــ أعطت التشريعات المشملة وفق أحكامها الإعفاءات المنصوص عنها في قانون ضريبة الدخل النافذة رقم / 51/ لعام 2006 / إلا أنها أعطت لمجلس الهيئة الحق بمنح تسهيلات وضمانات أو مزايا استثمارية إضافية، وكما أطلقت يد المجلس الأعلى للاستثمار بإعطائه الحق بتشميل المشاريع التي يراها مناسبة ويقررها بأحكام المرسوم /8/ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وكذلك تحديد القطاعات التي ستقام بها المشاريع ............
ــ إنشاء سوق الأوراق المالية الذي يزيد من ارتباط وتبعية حركة الكتل النقدية في سوق المال بحركة رأس المال العالمي، مما يعني انعكاس أزمات رأس المال العالمي بشكل مباشر على القطاعات المصرفية والخدمية والإنتاجية في سوريا، من دون أن ننسى بأن عدد الشركات المدرجة في البورصة السورية حتى الآن، ونوعية نشاط هذه الشركات، لا يعطيان مؤشراً إيجابياً إلى دورها التنموي، فمن أصل 65 شركة مساهمة لم يدرج في السوق إلاّ ست شركات هي: «بنك بيمو السعودي الفرنسي»، «البنك العربي-سورية»، «المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق» «الشركة الأهلية للنقل» «بنك سورية والمهجر»، وبنك عودة.! فما هو الدور التنموي لسوق مالية تدرج فيها أسهم شركات لا تساهم في النشاط الحقيقي كالزراعة والصناعة؟ ونعلم بأن البورصة / قد / تساهم في التمويل وتنمية الادخار، لكن تتحدد وظيفتها ودورها بشكل أساس بكونها مطرحاً للمضاربات التي أدت في كثير من الأحيان إلى تخريب اقتصادات دول بأكملها، ومثال نمور آسيا حاضر في الأذهان. والمضاربات تعني ببساطة أن ما يربحه مضارب في السوق يخسره مضارب آخر، وتلعب القدرة المالية، والمغامرة، وخبث المضاربين دوراً هاماً في هذا المجال. ودروس الأزمة العالمية الأخيرة أكدت دور البورصات الكبرى واللاعبين فيها في تشجيع الاستثمارات المغامرة، وترويج السندات المضروبة، وغير الآمنة.
ــ إن أشكال وأساليب الحديث عن الفرص الاستثمارية المتوافرة في سورية، وفق السياسات الاقتصادية الراهنة يحرف الأنظار عن الأزمة العالمية الراهنة وآثار انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، ولم يعد مقنعاً للمواطن بحكم الشواهد العيانية التي تثبت خلاف ذلك ، وبنفس اللحظة لا يقنع المستثمرين ورجال المال الباحثين عن
وطن استثماري وأرض خصبة لتوطين استثماراتهم، بدليل أن المستثمرين يواجهون أخطر أزمة منذ عقود، ويترقبون تطوّراتها في ظل توقعات سلبية وبالغة الخطورة.
ومن الأمثلة الصارخة التي تؤكد الفشل المحتوم للرؤية الاقتصادية الراهنة، توقف الاستثمار في بلدان تعدّ الأكثر جذباً للمستثمرين، ومنها دبي التي أوقفت أنشطتها الاستثمارية، وتبعتها هيئة الاستثمار القطرية التي علقت مشاريعها الاستثمارية خلال الشهور الستة القادمة. وعالمياً يبدو المشهد أكثر خطورة في ظل خسائر قدّرت بنحو 50 تريليون دولار (حسب مصرف التنمية الآسيوي)، بينما يُقدّر حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب العالمية الأولى 197 مليار دولار، وكلّفت الحرب العالمية الثانية تريليونَيْ دولار، وحروب الشرق الأوسط منذ العام 1990 بنحو 12 تريليون دولار.
ــ ويجب التنويه في هذا السياق على خطورة ما يطرح من إمكانية العمل على تخفيض قيمة العملة الوطنية، والذي من المؤكد أن آثاره السلبية سوف تنعكس على المستوى الاجتماعي بشكل كامل، أي أن هكذا خطوة تزيد من حدة مستويات الفقر. إن تخفيض قيمة النقد الوطني يؤدي موضوعياً إلى تضخم الكتلة النقدية، أي أنه يساهم في زيادة معدلات التضخم، ونعلم بأن ارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية لمعيشة الفرد، وارتفاع تكاليف أسباب الحياة اليومية،مما يعني زيادة العجز الاجتماعي وتهديد الأمن الغذائي، وفتح أبواب الإنفجارات الاجتماعية. ويجب التنويه بأن إجراء تخفيض قيمة النقد يجب أن يقوم على دراسة علمية تحدد الجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لذلك، ونعلم بأن هكذا خطوة تقوم فيها دول صناعية متطورة ومتقدمة لزيادة مستويات التصدير للاستفادة من كتل نقدية متنوعة، لكن وحال الاقتصاد الوطني يقوم على استيراد مواد سلعية استهلاكية ومواد مصنعة ونصف مصنعة تدخل في العمليات الإنتاجية، بنسب تفوق في معدلاتها مستويات التصدير الذي يعتمد على المواد الخام التي تنخفض أسعارها عالمياً نتيجة لتنامي مفاعيل الأزمة، أي أن الاقتصاد الوطني سيدخل مرحلة الأزمة المستعصية في حال اعتماد تخفيض قيمة العملة الوطنية نتيجة لما ذكرناه، و يرتبط ما ذكرناه مع انخفاض التقنية في صناعاتنا والذي يتحدد على أساسه انخفاض القيمة المضافة وبالتالي انخفاض نسب هامش الربح، ويتقاطع هذا المستوى مع ارتفاع تقنيات البضائع المستوردة التي تتمتع بكثافة رأس المال وبالتالي ارتفاع معدلات الربح فيها، وبالتالي ارتفاع أسعارها التي لا تتوافق مع معدلات الدخل الوطني، وتأتي هذه الخطوة في سياق تتناقض فيه الميول والسياسات الاقتصادية الراهنة مع الأشكال التي يجب أن تعمل على الخروج من الأزمة والحد من انعكاس وتجليات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، ويتجلى هذا إضافة لما ذكرنا مع تخلي الحكومة ومؤسساتها ذات الصلة عن دورها الاجتماعي الذي يجب أن يتعزز في هذه اللحظة، والذي يأتي متقاطعاً مع إطلاق الحرية والعنان للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، والحرية المصرفية وتحرير الأسعار وتحرير النقد....بالتالي يمكننا التأكيد بأن هكذا خطوة يجب أن تكون قائمة على قاعدة إنتاجية متطورة ذات كثافة رأسمالية مرتفعة، وذات إنتاجية مرتفعة وتحمل قيمة مضافة عالية وذات قدرة تنافسية مضمونة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويجب أن يتقاطع هذا مع زيادة دور الدولة الضامن لاستقرار البنى الاقتصادية والاجتماعية من التناقضات والأزمات المحتملة، ولهذا فإنه وفي ظل اقتصاد متخلف تتخلى فيه السلطات الرسمية عن أدوارها الاجتماعية في وقت تتزايد فيه معدلات الفساد والتخلع الهيكلي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية/ الصناعية المتهالكة والزراعية البدائية والمبعثرة/في إطار بنى اقتصادية تابعة بنيوياً وعضوياً، فإن النتائج سوف تكون كارثية، وتحديداً في سياق تنامي تحلل المنظومات القيمية الضامنة للتماسك الاجتماعي، والذي يترافق مع تبدل في أشكال ومستويات الوعي الاجتماعي عبر مفاعيل وأسباب ذاتية وخارجية.
ـ وأخيراً إن تحرير أسعار السماد الذي سوف يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في استيراد هذه المادة، وبيعها بالأسعار الرائجة. واعترفت وزارة الزراعة بأن تحرير أسعار السماد سيؤدي إلى (زيادة تكلفة زراعة كل كيلو غرام من القمح المروي 240 قرشاً، والشعير 230 قرشاً، والعدس 212 قرشاً، والحمص 230 قرشاً، والبطاطا 200 قرش، وهذه الزيادات تعادل الوفر الناتج عن تخفيض سعر المازوت من 25 إلى 20 ليرة سورية). وقد تدنت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي قبل هذا القرار من 21% في عام 2006، إلى 17% عام 2007. وبسبب تبريرات وزارة الزراعة وتوجهاتها الراهنة سيصبح أمننا الغذائي في مهب الريح.
ويترافق تحرير أسعار الأسمدة مع ما كشفته جريدة تشرين في تحقيق بتاريخ31/3/2008 إضافة إلى ما تكشفه «تشرين» مجدداً في هذا الملف حول قيام المكتب العراقي الوسيط بتوريد عشرات الآلاف من الأطنان سنوياً من الكبريت سددت قيمته الشركة العامة للأسمدة وتعذر عليها حتى الآن تسوية الخلاف مع الوسيط العراقي لأن كمية الكبريت غير صالحة للاستخدام في العملية الإنتاجية وكانت خسارة الشركة لا تقل عن 1،2مليار ل.س، وأصدر مدير عام الشركة العامة للأسمدة بتاريخ 19/2/2009 كتاباً أرسله إلى الوسيط العراقي عبر الفاكس يطلب منه ترحيل كمية حوالي 8164 طناً من الكبريت المخالف للمواصفات خارج سور الشركة وتوريد كمية مطابقة للمواصفات العقدية بدلاً منها. ‏

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات