مدخل إلى ثقافة العنف

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2477 - 2008 / 11 / 26 - 09:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وجه أرسطو تلميذه الإسكندر بقوله ) .. احسم علل الناس كلهم ، وارفع الظلم عنهم ، ولا تحوجهم إلى القول ، فإن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت أن تفعل ، فأجهد ألا تقول تسلم من أن تفعل ) . ( إن اتقاء شرور أيادي الرعية يبدأ أولاً بقمع ألسنتهم ) . عالم المعرفة عدد 324
تشكل الثقافة أسلوب حياة وطقوس وإرث مشترك من الذكريات والعادات التاريخية تنتقل عبر اللغة متجلية في سياق التعبيرات الاجتماعية .والعنف يشكّل أحد تجليات الثقافة التي تقوم على التعدِّ على الآخر مادياً أو إنكاره أو تجاهله ، وبذلك فإن أي ممارسة فردية أو مؤسساتية /مادية أو معنوية / تهدف إلى النيل من قيمة الفرد أو الحط من شأنه أو مصادرة حريته السياسية والمدنية .. يمكن تصنيفها عملاً عنفياً (عنف مؤسساتي يؤدي إلى انتهاك البنى الاجتماعية وكبح حرية الفعل). أما أنماط العنف فإنها تمثّل مجموعة من أشكال السيطرة الاجتماعية المرئية وغير المرئية ، يتم الإفصاح عن آثارها في نمط من المعتقدات والمواقف والتصرفات الثقافية والممارسة الاجتماعية الناتجة عن سوء التكيف .. و تتشكل أنماط العنف من نسيج الخطاب الثقافي الذي يتأثر و يؤثر في المعتقدات والمؤسسات والخطاب الرمزي في سياق السيطرة الهرمية . وتعبّر أنماط العنف عن العلاقة بين الفرد والجماعة ، وجوهرها يعتقد بالعنف الفردي الفطري بكونه الأساس في التطور الاجتماعي القائم على صراع الوجود ، ويوظَّف مفهوم العنف الفطري للسيطرة السياسية التي تقونن العنف السلطوي وتبرره اجتماعياً .ويعتبر العنف في تجلياته المختلفة والمتباينة ، وتنوع مستوياته وأشكاله من أعقد الظواهر الاجتماعية من جهة تحديد أسبابه وأشكال تجلياته الملموسة والكامنة وتحديد نتائجه . ( لا تولد مع الناس أنماط جاهزة من السلوك العدواني .. . فأنماط السلوك نتيجة الهبة البيولوجية والتجربة .... والمحرضات السلوكية نوعان بيولوجية و معرفية .... العنف السلوكي تبعاً للألعاب التي تقوم على التمييز الجنسي ، ويتنمط الفرد من طفولته حسب جنسه في أشكال التعبير الذاتي عن عواطفه وانفعالاته الداخلية .... واكتساب أنماط السلوك العدواني نتيجة : العنف الأسري ـ الشبكة الاجتماعية التي تقع فيها العائلة ــ وسائل الإعلام ) عالم المعرفة عدد 337 صفحة 61 )
والعنف في تجلياته الفردية تعبيراً عن العلاقات المسيطرة في البنية الاجتماعية والوعي الاجتماعي السائد ،ذلك كون الثقافة الفردية تشكّل تجليات وتموضعات لثقافة اجتماعية عامة يتحدد بناءً عليها مستوى وشكل ثقافة الفرد وأشكال ممارسته المتعيّنة والملموسة دون أن يعني هذا إلغاء التمايزات الفردية ضمن البنية الاجتماعية . (( إن إثبات قوة المرأة ضمن العلاقات الاجتماعية له ما يبرره أخلاقياً في موروث السلطة الذكورية المبررة للعنف الذكوري ... ونرى بأن الطاعة / الحلوة الجميلة في البداية / عند النساء في المجتمع الذكوري تقوم على اختلال توازن القوة في العلاقة بين الجنسين تعلم في سياقه المرأة بأنها تشكل موضوع العنف الذكوري لتتحول الطاعة إلى أحد أساليب الدفاع عن الذات من خلال التماهي مع المعتدي ( استبطان الذكورة ضد الذات والآخرين والذي يؤسس للعزلة )) ( عالم المعرفة العدد 337 صفحة 83 ).
إن من الصعوبة بمكان إدراك و تحديد تجليات الممارسة العنفية بردها لأسباب وعوامل فردية ، رغم أهمية العوامل البيولوجية و الفيزيولوجية الذاتية التي يمكن أن تكون محدِّدة على مستوى السطح أو العَرَض.لذلك فإن البحث في أسباب تنامي الظواهر العنفية يستوجب سبر عمق الظاهرة والعوامل المساهمة في تشكِّلها وتكوِّنها و استثارتها وتفعيلها .وفي هذا السياق يمكننا القول بأن البنية الاجتماعية تتجلى بأشكال ثقافية متعددة في سياق نمط ثقافي مهيمن وفق أسس وشروط متعيّنة تعبّر عن مصالح فئة اجتماعية تسيطر بأشكال مختلفة ومستويات متباينة على سيرورة العلاقات الاجتماعية الإنتاجية وغير الإنتاجية ، في سياق علاقة جدلية تقوم على الترابط والتشارط الديالكتيكي . بذلك فإن التكوين الثقافي للبنية الاجتماعية يتحدد بكونه عملية متطورة ومتغيرة بأشكال ومستويات مختلفة ومتباينة في سياق تطور تاريخي موضوعي يميل إلى الانفتاح،مما ينبئ بإمكانية تضاؤل الهوية الثقافية المستقلة المتحدّدة بالخصوصية المحلية في سياق تشكُّل هوية ثقافية كونية يكون فيها للقوى المهيمنة الدور المحدِّد.
وبهذا فإن المدخل الفعلي لتحديد الأسباب الكامنة والمؤدية لتنامي الظواهر العنفية وتشكّلها على المستوى الاجتماعي يكمن في تحديد وضبط أشكال العلاقات التي تحاول الأطراف والقوى المهيمنة فرضها بكونها تعبيراً موضوعياً عن بنيتها الداخلية ( الجوانيّة ) المعبِّر عنها في أشكال العلاقات الإنتاجية القائمة على التناقض بين علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج . إن القوى المهيمنة عالمياً تساهم موضوعياً في زيادة حدة التناقض الاجتماعي ، في سياق هيمنتها الأحادية القائمة على تكريس استتباع الأطراف والسيطرة عليها بربطها بعجلة رأس المال العالمي المعولم ، باعتبارها أداة ملحقة ومدمجة استلابياً بحركة رأس المال المالي والصناعي الذي يساهم في تزايد معدلات الاستقطاب الاجتماعي على المستوى العالمي ، مما يعني زيادة الإفقار الذي يعتبر الأساس الموضوعي لنشوء الظواهر والحركات المتطرفة.وبنفس الوقت فإنها تقوم في أشكال علاقاتها الملموسة والمتعيّنة بكونها تعبيراً عن نمط ثقافي محدِّد وسائد ، بتكريس منطق ثقافي/ سياسي أحادي.وقد بات من المسلّمات بأن هكذا أشكال من المنظومات الثقافية عصيّة على التغيّر والتطور المعبّر عن سيرورة الواقع الموضوعي وآفاق تطوره ،لهذا فإنها تشكّل الأساس الموضوعي لنشوء التطرف العنفي بأشكاله المختلفة والمتباينة ، إضافة إلى أنها تعرقل سيرورة التطور الثقافي والمعرفي بأشكاله العلمانية .
وبات من الواضح بأن معتنقو الإيديولوجيات الكبرى التي تعيّنت سياسياً في لحظات تاريخية محدّدة مارسوا بحق نقيضهم ( السياسي ، الإثني ، الطائفي .. الذي يميل في لحظات القمع السياسي إلى التكتل والتقوقع الذي يؤدي موضوعياً إلى ترسيخ آليات التفكير المغلقة في سياق العلاقة مع الأيديولوجيات السائدة ) التهميش ،الاستغراق ،الإجتياف ، العزل ، القمع والإقصاء عن قاعدته الاجتماعية ، من خلال منظومة معرفية وسياسية أسست لممارسة سياسية شمولية في سياق فرض ثقافتها العقائدية. ونلاحظ في سياق فرض وتكريس الفكر المرتكز على مفاهيم أيديولوجية إطلاقية مغلقة شرعنة وقوننة العنف السلطوي وتبريره اجتماعياً في سياق فرضه بوصفه منظومة معرفية ثقافية سائدة في سياق تجريم ومواجهة الآخر بكونه مناهضاً للاستقرار الاجتماعي ومناقضاً للثقافة السياسية السائدة ( يرتبط استمرار المنظومة الثقافية السائدة باستمرار سيطرة الفئة المسيطرة التي تعتمد لترويج عنفها المضاد على منظومة من الأفكار الدينية والقيمية والأخلاقية والمبادئ العقائدية التي لها دور كبير وحاسم في شرعنة العنف ).
إن تراجع دور المؤسسات الثقافية العلمانية الديمقراطية عن ساحة الممارسة المدنية والثقافية والسياسية ، يؤدي موضوعياً بالتساوق مع سيادة الفكر العقائدي الأحادي المتمثل بالتسليم و الإدعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة إلى رفض التباين والاختلاف ضمن المنظومة المعرفية الواحدة ،وهذا الرفض يقود في سياق العلاقة المتعيّنة واقعياً إلى التكفير والتخوين الذي من الممكن أن يؤدي في بعض اللحظات والمفاصل التاريخية إلى ممارسة العنف والإرهاب الفكري والجسدي لإزالة الآخر وجودياً وليس معرفياً فقط،لفرض التماثل والتماهي الاجتماعي بأشكال قهرية وعنفية تكرس زيادة الانقسامات الاجتماعية التناقضية التي تنبئ بانفجارات اجتماعية تهدد السلم الاجتماعي،بدلاً من أن يكون التنوع الاجتماعي أحد عوامل إغناء الحياة الاجتماعية في حال تعايشها السلمي التشاركي .
إن البنية الفكرية السائدة و المتعيّنة واقعياً بأشكال قهرية أحادية تتمثل سياسياً في المستوى الاجتماعي من خلال استحواذ السلطة على إنتاج المعرفة بوصفها رؤية أشمل يمكن تقديمها وتجسيدها بواسطة أسس عقلية يكون فيه الموروث جزءاً من السلطة وداعماً لاستمرارها بأشكال ومستويات متباينة ومتنوعة تتجلى من خلال الإكراه والإجبار والفرض بأشكال سلطوية تكرس ثقافة التسليم والخضوع والخنوع التي تؤدي إلى تحول التكيف السلبي إلى نمطاً ثقافياً للممارسة الاجتماعية(المداهنة ،المراوغة ،الكذب ،الفساد ، تبرير ثقافة العنف وتغليب ثقافة الموت التي ترتبط بثقافة العنف المقدّس الذي يشكل جزءً مهماً من الذاكرة الجمعية التي تقوم بإخضاع الآخر واستغراقه في بنية شمولية أحادية).إن غياب مفهوم الديمقراطية عن الممارسة الاجتماعية اليومية يعبّر عن ثقافة سياسة إيديولوجية سائدة(من الممكن أن تكون الثقافة السائدة ممثلة سياسياً،وأحياناً تكون ثقافة الأغلبية الاجتماعية مقصية عن السلطة السياسية،وفي بعض الأحيان يكون ممثلو الأيديولوجيا السائدة داعمين ومبررين لاستمرار سيطرة الأقلية المتحكمة بالسلطة السياسية).
إن الترابط المصلحي بين النخب السياسية السائدة بفعل الإقصاء والإكراه ... وبين ممثلي الفكر الديني يساهم بشكل أو بأخر في زيادة تأثير ونفوذ المنظومات المعرفية العقائدية والأصولية بأشكالها السلفية،ويزداد تأثير المنظومات السلفية على البنى الاجتماعية جرّاء الاحتواء والاحتكار المعرفي التي تمارسه النخب السائدة والذي يتساوق مع تغييّب المنظومات المعرفية العلمية و الأشكال الاجتماعية المدنية والسياسية الممثلة لها .
إن تجدد ظاهرة الفكر السلفي الجهادي الذي تم توظيفه في حرب الولايات المتحدة على السوفيت،والذي تم التخلي عنه والتحول ضده بذريعة محاربة الإرهاب،كان نتيجة لميول فكرية / سياسية عامة تقوم على إبراز التناقض العالمي بكونه تناقضاً حضارياً / دينياً في سياق إبعاد التناقض العالمي عن أسبابه وعوامله الأساسية والموضوعية ، وارتبط هذا التحول مع تنامي معدلات الفقر بسبب النمط الاقتصادي الرأسمالي المهيمن الذي يزيد من حدة التناقض الاجتماعي العالمي بتصدير أزماته إلى البلدان الطرفية وربطها تبعياً بحركة الاقتصاد العالمي وفق علاقة استلابية ترتهن لآفاق تطور الدول الرأسمالية المركزية ، وهذه الأشكال من العلاقات المعبرة عن جوهر وبنية النظام الرأسمالي تعيق وتحتجز آفاق التطور معمقة ظواهر الإفقار والتناقض في البلدان الطرفية . إن ما يزيد من حدة التناقضات في البلدان الطرفية والمتخلفة إضافة لما ذكرناه هو سيادة نظم سياسية شمولية تقوم على تكريس سلطة الحاكم المطلق المتماهي مع الفكر المطلق ، واحتكار الموارد الاقتصادية واحتواء المجتمع وتدجينه جرّاء القمع المقونن الذي يحدّ من إمكانية التعبير عن الذات بأشكالها السياسية والمدنية المستقلة ،مما ساهم في نشوء تعبيرات ثقافية وسياسية متماهية مع الثقافة المسيطرة .ومن الواضح بأن الأشكال الثقافية المسيطرة كرّست مبدأ التحريم الاجتماعي و التسليم والطاعة العمياء وتغيّب حرية الفكر النقدي.. وكان هذا تعبيراً عن العقلية الأبوية المعبّرة عن الثقافة السلطانية ، وقد انعكست آثار أشكال هذا التفكير على مختلف مستويات أشكال وآليات الممارسة السياسية.
إن مجمل الأسباب والعوامل التي أتينا على ذكرها في ظل تغييب ثقافة الحوار وحقوق المواطنة والحريات المدنية والسياسية وتنامي أشكال التفكير العقائدي السلفي المتشكّل والمتعيّن سياسياً بأشكال وأطر سياسية إطلاقية تقوم على رفض الآخر وتكفيره في سياق تكريس الفكر السلفي على أنقاض الأشكال الثقافة العلمانية المتحررة من رواسب الماضي بأشكاله ومضامينه المتعفنة الممسكة بتلابيب الحاضر....... تساهم في تكريس وتدعيم ثقافة الخوف والتقيّة والتكيّف السلبي مع آليات الممارسة السياسية الرسمية . ومن المؤكد بأن تزايد حدة التناقضات الاجتماعية في ظل غياب المناخ الديمقراطي يساهم في تنامي الأصولية السلفية التكفيرية المكرّسة لثقافة العنف والموت المقدس،ومما يزيد من حدة تجليات ثقافة العنف هو سياسيات الدول الكبرى التي تدعي محاربة الإرهاب وتغيّب الأسباب الموضوعية لتنامي الثقافة السلفية و الأشكال الجهادية ، ومن المرجح بأن القوى الدولية المهيمنة تحتاج بشكل دائم إلى نقيض خارجي ، سواء كان هذا النقيض حقيقياً أو وهمياً ، لذلك فإن محاربة الإرهاب الأصولي السلفي يخفي في طياته تناقضات وأهداف تناقض الأهداف والسياسات المعلنة .
**********************************************************

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات