حسنا فعلت ياهيئة النزاهة

غالب الدعمي

الحوار المتمدن-العدد: 2636 - 2009 / 5 / 4 - 07:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تداولت الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية خبر مداهمة قوات الأمن العراقية مقر وزارة التجارة يرافقها عدد من موظفي هيئة النزاهة ،الوزير من الائتلاف العراقي وبل من ائتلاف دولة القانون وقوات الأمن العراقي داهمت الوزارة لتنفيذ القبض على اثنين من أشقاء الوزير وستة مدراء عامين بهتم فساد مختلفة منها عقود تجارية مشبوهة لتوريد مواد غذائية من مناشئ رديئة، مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري ، تبديل مواد، نتائج فحص ، تصفية المختبرات من العناصر التي ترفض دخول المواد المسمومة وغيرها بعضها أكمل التحقيق بها وبعضها في الطريق ، النزاهة أكملت التحقيق بما يكفي لاستصدار أوامر قبض بحق المعنيين وأرسلت أوامر القبض للجهات الحكومية التنفيذية وقد وصل الأمر إلى مكتب رئيس الوزراء قبل سفره، أمعن النظر جيدا في هذه الملفات ومع ابتسامة يشوبها الفخر بالأجهزة الرقابية العراقية لتمكنها من متابعة قضية شغلت الرأي العام وكثرت حولها الأقاويل من هنا وهناك وان القضية لاتعدوا كونها ضغط من الشيخ ألساعدي على الوزير لتحقيق منافع دنيوية ومنافع حزبية وأن الوزارة بحسب رأي الشارع محصنةٌ تماما من كل المساءلات لأنها من الائتلاف الذي يحكم البلد ، وكثرت الأقاويل من لااحد يملك الشجاعة بمتابعة قضايا الفساد المستشرية في قطاع التجارة لاعتبارات كثيرة ، لكن جاءت موافقة الرئيس على التنفيذ ضربة مبددةٌ لكل تلك القناعات قبل السفر إلى مؤتمر الاستثمار تاركا وراءه الوزير ليواجه الأمر الصارم بمداهمة الوزارة لتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين لهيئة النزاهة وفي الصباح الباكر ، اتصل الوزير على موبايل السيد رئيس الوزراء ليخبره باستهتار القوات الأمنية ( على حد قوله ) لكن الجواب أن رئيس الوزراء مشغول ،( انتهى الأمر الذي فيه تستفتيان رئيس الوزراء مشغول) بمؤتمر الاستثمار وليس بالدفاع أو منع قوات الأمن بتنفيذ واجباتها القانونية ،ولنناقش الأمر من جوانب أخرى التي تحققت من جراء هذا العمل ،فقد اثبت للعالم إن لابروج مشيدة يتحصن خلفها اللصوص بغض النظر عن العناوين التي يحملونها وان الحكومة لأتوفر ملاذاٌ أمنا لمثل هولاء ، وثاني تلك النتائج ردع كبير مع صمت مطبق من كل الذين يعبثون بخيرات وقدرات العراق من فضيحة وحساب الدينا قبل الآخرة وثالث هذه الأمور ان الشعب العراقي بدأ يعيد الثقة بحكومته وهيئاتها المستقلة وأول تلك الهيئات هيئة النزاهة الموقرة ،ورابع تلك النتائج ان هناك تطابق تام بين رئيس لجنة النزاهة وهو من الحزب الذي لم ينكفئ من توجية الرسائل للحكومة بفساد السيدة ( وزارة التجارة )في كل الأوقات وهيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء وقبلها موافقة رئيس الوزراء وهذا يعني ان مصالح البلد قبل الاختلافات وحماية المال العام أهم من الو لاءات، فما هي الفائدة التي يجنيها أي حزب من رجل أشير إلى عجزه من محاربة الفساد أو تستره على الفساد وما الضير من موافقة رجل عرف انه يحارب الفساد ، سادتي الكرام إن ماحصل يوم صباح الأربعاء 29/4 يستحق الوقفة والدراسة ومراجعة الذات وعلينا أن نؤمن بالقوى الغيبة التي ترفع من شأن الإنسان او تذله تبعا لعمله او كما يسمها البعض ( عوامل التوفيق والنصر ) ونريد هنا ان نضيف ملاحظة قد تبدوا مهمة باعتبارنا مهتمين بالرأي العام وكيفية تكوينه ، ان هناك شبه إجماع في الأوساط الشعبية بوجود ملفات فساد في وزارة التجارة وان هذا الإجراء أوجد رأيأٌ عاماٌ مسانداٌ للإجراءات التي اتخذت سواء من قبل هيئة النزاهة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق ولجنة النزاهة في البرلمان باعتبارها الراصد لملفات الفساد والحكومة باعتبارها الجهة التي لها الحق بإعطاء الضوءالاخضر للقوات الحكومية بتنفيذ الأمر القضائي، هذه الجهات مجتمعة حققت رايأٌ عاماٌ مسانداٌ لها وبدأنا بالفعل نسمع كل الخير عن هيئة فتية لااقول عمرها سنة ونصف ولكن أقول أن عمرها تجاوز الأربع سنوات لكي لاابخس الناس أشياءهم رغم أن بعض الأعمار تأتي بالويلات والدمار ، كما علينا ان نشير إلى ان هذا الإجراء هو رسالة إلى المؤتمرين في لندن بأن العراق يسير في الطريق الصحيح وان مرصد الشفافية العالمي لن يضع العراق في التسلسل الأخير هذا العام برغم ان هذا التسلسل من وجهة نظر المختصين هو علامة خير باعتبار أن الدول التي تدخل ضمنه غير ميئوس منها بحسب تقيم هذا المرصد


[email protected]

#غالب_الدعمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل