لمن يجب أن يتبع الإعلام الحكومي؟

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2619 - 2009 / 4 / 17 - 04:50
المحور: الصحافة والاعلام
    

لا يخفى على احد دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام بسبب تأثيرها على المتلقي ، لذلك تنفق عليها الأموال الطائلة لشراء الأجهزة والمعدات ودفع أجور العاملين فيها والذين غالبا ما يتعرضون لمخاطر جمة تودي بحياتهم في أحيان كثيرة خاصة في المناطق المشتعلة بالعنف والحروب.
ولا يخفى أيضا أن الإعلاميين العاملين في هذه الوسائل يتبعون الخط الإعلامي الذي يرسمه مالكوها ولا يعبرون عن الخط الإعلامي المهني أو الذي يرسموه بأنفسهم باستقلالية وحيادية مهنية تامتين وإنما يضعون مواهبهم وإمكانياتهم في خدمة مالكيها لكونهم هم الذين عينوهم في وسائل إعلامهم ويدفعون لهم أجور أتعابهم.
وهذا الأمر مفهوم بالنسبة لوسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص إلا أن غير المفهوم هو تبعية وسائل الإعلام المملوكة للدولة. فالواقع أن العاملين فيها يتبعون الخط الاعلا مي الذي ترسمه الجهة الحكومية المرتبطة بها وهو الدفاع الشخصي عن المسئول الذي يملك قرار التعيين والعزل للإعلاميين العاملين فيها بينما يتقاضون أجورهم ورواتبهم من خزينة الدولة التي تعني أموال المواطنين وهذه مفارقة كبيرة تتعارض مع الديموقراطية . فالذي يجب أن يرسم الخط الإعلامي ويعين العاملين في وسائل الإعلام وحتى المدراء والمستشارين والمساعدين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يجب أن يكونوا المواطنون أنفسهم من خلال مجالس الرأي العام التي يجب أن تتشكل من رؤساء النقابات والاتحادات المهنية لأنهم الممثلون الأكثر حرصا على مصالح شرائح الشعب التي انتخبتهم ويقومون بواجباتهم بدون أجور أو رواتب أو سلطات على عكس أعضاء المجالس التشريعية الذين يتمتعون بامتيازات وسلطات كبيرة لان المواطن هو الذي يحتاج إلى من يطالب بحقوقه ويدافع عنه ويراقب ويحاسب العاملين في الدولة الذين يتقاضون أجورهم ورواتبهم من أمواله أيضا ولا يؤدون جميعا واجبا تهم بالكفاءة والنزاهة المنشودتين .
لان جميع الإعلاميين العاملين في الدولة لا يعدو دورهم عن الدفاع عن رئيس الدائرة المرتبطين به ويحاول أن يبذل كل طاقاته ومواهبه في تلميع صورته أمام الرأي العام بمختلف الطرق والوسائل ولا ينشر سوى المعلومات التي يوافق عليها ولذلك نجد أن المتلقي ينضر بعين الريبة تجاه ما يتكلم به الإعلامي بل لا يصدقه في اغلب الأحيان إلا فيما يتعلق بالقوانين والقرارات التي لاتقبل التغيير .
فالإعلامي الحكومي يجب أن يدافع عن المواطن دون رياء أو مجاملة أو محاباة وليس عن الموظف لأنه يتقاضى راتبه وأجوره من المواطن والموظف الذي يتولى وظيفة في الدولة لخدمة المواطن ويتقاضى راتبه من المواطن أيضا يجب عليه أن يدفع أجور تلميع صورته من جيبه الخاص وليس من جيب المواطن المسكين لأنه لو كانت صورته حسنة حقا لما احتاج لذلك لان العمل الجيد والأداء الحسن الكفء النزيه والوطني لا يحتاج إلى نشر أو تلميع بل يفرض نفسه بنفسه.
ولتحقيق هذا الغرض يجب أن يتم تعيين الإعلاميين الحكوميين من قبل مؤسسات الرأي العام وتحدد رواتبهم من قبلها ويتبعون لها في جميع شئونهم بما في ذلك رسم الخط الإعلامي وبذلك نكون اقرب بكثير نحو الديموقراطية منه إلى الدكتاتورية المغلفة بغلاف الديموقراطية.
لأنه فقط في هذه الحالة يستطيع الإعلامي أن يخدم الوطن والمواطن ولا يكون أداة بيد الموظفين والمسئولين للتغطية على سلبياتهم وانتهاكاتهم وإخفاقاتهم الإدارية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل