يحوزون الأراضي.. فليضرس الفقراء!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2611 - 2009 / 4 / 9 - 11:54
المحور: كتابات ساخرة
    

اصدر مجلس محافظة النجف القرار (146) لتخصيص قطع اراض سكنية لأعضاء المجلس على ان تكون بمناطق مميزة واستثناء من شرط مسقط الرأس على وفق ما جاء في القرار الذي تناقلته وكالات الانباء. وقد برر مشرعو القرار ذلك الاجراء بالجهود التي بذلها هؤلاء لخدمة المحافظة ولكون المشمولين بدرجة مدير عام.
لقد وجد هؤلاء المسؤولون ان هناك من يسهر على راحتهم ويكافئهم على جهودهم المضنية التي أغدقوها على المواطن والتي أثمرت عن حجبه اصواته عنهم في الانتخابات المحلية الأخيرة حين لم يذهب اكثر من 50 بالمائة من الناخبين الى صناديق الاقتراع في احسن تقدير. هذا عدا الذين رموا اوراقا بيضاً او باطلة مكافأة لهم على فشلهم في تلبية مطالب الناس المتمثلة بإعادة الكهرباء والخدمات وتشغيل العاطلين وحل مشكلة العائلات المهجرة التي يسكن جلها في زرائب على اطراف النجف. كل ذلك لم ينفذه مجلس المحافظة ثم وبرغم ذلك فقد اصدروا لأنفسهم ـ وكأن جميع الامتيازات التي حصلوا عليها هم واقاربهم لم تشبع غرائزهم ـ القرار المذكور قبل رحليهم ليحل محلهم آخرون سيواصلون بدورهم حصد المكاسب وليذهب الفقير الى قير وبئس المصير.
لا يستطيع الذي يسمع ويقرأ مثل ذلك القرار سوى ان يتذكر ما فعله طيب الذكر الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم الذي وزع الاراضي مجانا او لقاء مبلغ رمزي على فئات واسعة من فقراء العراق لينشئوا بيوتا يهجعون اليها هم واسرهم. فعل ذلك قبل أن يفكر حتى بنفسه واقاربه الذين كان الكثير منهم يسكن بالايجار.
والغريب ان بعض اعضاء مجالس المحافظات الحاليين سمعناهم في ندوات تلفازية ينتقدون عبد الكريم قاسم لأنه لم يوزع مساحة اكبر على الاسر كأن تكون مساحة القطعة 200 او 300 متر مربع بدلا من 144 متراً مربعاً وتناسى هؤلاء ومن كان قبلهم بأن عبد الكربم قاسم وزع تلك المساحة لكل فرد هو وزوجته ولم يدرك انه سيقتل ومن ثم يهمل من جاء بعده من المسؤولين ابناء واحفاد وابناء احفاد هؤلاء ليسكنوا البراري وقرب مجاري المياه في حين كان عليهم ان يواصلوا سياسة عبد الكريم قاسم ويواصلوا رعاية الاجيال اللاحقة. وبالنتيجة اصبح المسؤولون الجدد يتنعمون بثروات المواطن فلم يكتفوا بالبيوت الكثيرة التي بملكيتهم الآن فطفقوا يسعون الى التمدد الافقي من دون الالتزام بشرط مسقط الرأس في حين ما زالوا يمنعون على المواطن الانتقال للسكن في مناطق خارج مسقط رأسه.
وقد برر مجلس محافظة النجف القرار بان يكون المستفيد بدرجة مدير عام. فلماذا يفضل المدير العام نفسه على المواطن في حق عام ليس له علاقة بالوظيفة. ترى ماذا يقول المواطن العاطل الذي عليه ان يعاني إضافة الى بطالته، التي يجب ان تضع الحكومة حدا ً لها، محنة اخرى تتمثل في عدم امتلاكه ارضاً او دارا للسكن؟!

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل