الازمة المالية اختبار صعب .. فكيف يتم مواجهتها ..؟؟!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2612 - 2009 / 4 / 10 - 09:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن الأزمة المالية العالمية تعكس مدي الفساد المستشري في النظام الأمريكي الرأسمالي والأنظمة المشابه بدأ في فساد في البيانات المالية الخاصة بالرهن العقاري بالإضافة إلي فساد المضاربات بالأسهم ذات العلاقة بالبنوك الممولة للعقار.. إلي فساد الأصول المحاسبية وفساد تقييم الرأسماليات …فالفساد الرأسمالي قد أوجد نخرا في البنية الاقتصادية .. فالرأسمالية وخاصة الأمريكية فهي اليوم أصبحت مثل البالون المنتفخ .. كبير في الحجم فارغ في المحتوى ..!! وليس هذا فحسب فهذا الفراغ يحتوي علي ثاني أكسيد الكربون .. السام ..!!!
مؤخرا نشر إن شركتي فاني ماي وفريدي ماك الأمريكيتين للرهن العقاري التي تم إنقاذهما مؤخرا من قبل الخزينة الأمريكية .. من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين !! ومن المضحك المبكي إن إدارة الشركتين قررتا منح 159 مليون دولار مكافآت لموظفيهما ..!!! مما دعي الحكومة الأمريكية العمل علي إقالة مجلس الإدارة ..!!!
فالفساد الرأسمالي الأمريكي قد تغلغل إلي المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .. والذين يتبعان الإدارة الأمريكية ” من وراء الستار” الممزوجة بالسياسة الفاسدة.. فمؤخرا وعلي اثر مؤتمر العشرين ظهرت خلافات كبيرة في تمويل خطط الإنقاذ بين الاتحاد الأوربي من جهة و بريطانيا من جهة أخري وبين فرنسا و بين ألمانيا من جهة أخري ..!!! بالإضافة إلى خلافات كثيرة بين الدول الرئيسية حيث كانت الولايات المتحدة تصر على ضخ مزيد من العمولة وتقديم الدعم المالي للمؤسسات ، في حين إن موقف أوروبا الذي مثلته ألمانيا وفرنسا كان يرى إن من الأفضل ألا يكون هذا الدعم الحكومي كبيراً ، بل يجب تعزيز آليات الرقابة المالية ” منعا للفساد ” . وهناك موقف ثالث لبقية الدول المشاركة في القمة يتمثل في ضرورة إعادة توزيع الحقوق والواجبات الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية ” أيضا لتأكيد محاربة الفساد “ ومن بين هذه الدول روسيا والصين اللتان تدعوان إلى تغيير النظام المالي الراهن .. والذي يدعو إلى عدم اعتماد الدولار كعملة رئيسة ..!!!
بعض الخبراء الاقتصاديين في خضم الأزمة المالية ومن باب تصفية الحسابات..!!! انتقدوا البنك الدولي .. وانتقدوا صندوق النقد الدولي بسبب فشل هاتين المؤسستين الماليتين في كشف بوادر الأزمة وتأخرهما في إيجاد الحلول المناسبة قبل استفحالهما ..!!!
وقد سبق هذا النقد اللاذع انتقادا مشابها للعولمة التي هي أيضا جزء من المشكلة الاقتصادية ..حيث ذكر احد الخبراء الاقتصاديين البروفيسور جوزيف ي. ستيغليتز والذي يعد أحد كبار أساتذة الجامعة الأميركية في كتابه الشهير …” كيف نجعل العولمة فعالة ومفيدة ” فقد ذكر في كتابه ” فبعد أن أمضيت سنوات طويلة في العمل كخبير اقتصادي توصلت إلى النتيجة التالية وهي أن البلدان الصناعية الغنية التي تتحكم بالعولمة وتحركها لا تفعل كل ما تستطيع من أجل مساعدة دول الجنوب الفقيرة.. و هذه حقيقة بدهيه لا تقبل النقاش.. فالمؤسسات المسيطرة التي تدير العولمة حاليا هي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات. وهي بالتالي تدافع عن مصالح الأقوياء أولا: أي الولايات المتحدة والعالم والغربي واليابان. وأما فيما يخص بقية العالم فإنها لا تفعل شيئا يذكر لمساعدته. على العكس فإنها تجعل حياته أكثر صعوبة.
من العنوانين الشائعة اليوم :
• أوروبا تسعى لحماية المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي ..!!
• أسواق المال تواصل هبوطها الحاد وواشنطن تدعو لرد موحد ..!!
• رئيس البنك الدولي يدعو إلى تغيير مجموعة السبع ..!!
• تعهد أوروبي بضمان استقرار النظام المالي وتفادي الإفلاس ..
• بنوك بريطانية تطالب بضخ المليارات لتجاوز الأزمة المالية …
• الفاتكان يدعو الغرب للاستفادة من الإسلام في المعاملات المالية..
• الشريعة الإسلامية حرمت كل النظم المجحفة والفوائد الربوية..
وجاء البيان الختامي للدول العشرون … بقرارات من أبرزها ..
• إعادة إرساء الثقة والنمو وفرص العمل.
• إصلاح النظام المالي لإعادة إطلاق سوق القروض..
• تشديد ضوابط النظام المالي لتعزيز الثقة.
• تمويل وإصلاح مؤسساتنا المالية لتجاوز هذه الأزمة والحيلولة دون حصول أزمات مالية أخرى..
• تعزيز التجارة العالمية والاستثمار ورفض الحمائية ..
• إرساء نهوض اقتصادي يحترم البيئة وثابت.

هناك أزمة مالية اقتصادية وطاحنة .. وهنا مجرد تساؤل ما هو دور الدول العربية الغنية من هذه الأزمة الاقتصادية / المالية..؟؟!! إلي اليوم فهذه الدول مازالت متفرجة …أو بالا حري في انتظار تعليمات صادرة من البيت الأبيض ذلك البيت الذي فقد كل مقوماته السياسية و الاقتصادية وفقد حتى ظله .. .!!! أما الدول العربية النفطية ” الغنية ” قد انكوت بنار هذه الأزمة برغم من إنكار البعض و اعتراف البعض الآخر علي خجل واستحياء ..!!!
في مملكة البحرين .. ولكونها مركزا ماليا خليجيا . فقد أصابها ما أصاب الآخرين .. برغم من تلك التصريحات الرنانة بأننا اقل تضررا ..وأفضل مكانة .. وأفضل حماية بفضل النظم المالية المتبعة ..!!! في المقابل بدأت شركات المقاولات في الانحسار .. البنوك التجارية بدأت في إعطاء الإجازات المفتوحة لموظفيها .. سوق العقار بدأ يتهاوى وخاصة في بما يتعلق بالأراضي .. البنوك بدأت في التحفظ علي منح القروض الشخصية و العقارية ..بالرغم من خفض رسوم الفائدة ..!!!! مشاريع استثمارية كبيرة تم تأجيلها ” أو بالا حري تم إلقاءها مؤقتا ..” شركات الاستشارات و المكاتب الهندسية تم تقليص طاقمها الفني و الإداري .. !!!! هل هناك أزمة ..؟؟!! ليس هناك أزمة .. !!! سؤال بسيط ..وهناك إجابة رسمية غامضة ..!!!
هل هناك حلول لهذه الأزمة ..؟؟!! هناك حلول مختلفة .. تعتمد علي نوعية الأزمة وحسب البلد المتضرر أو المتأثر .. فهناك أزمة البلدان الصناعية و هناك أزمة في البلدان الزراعية وهناك أزمة في البلدان الخدماتية .. وهناك أزمة في البلدان النفطية ..!!! فالأزمة الاقتصادية لا يمكن تجاهلها أو التقليل من تأثيراتها السلبية ..فالبحرين دولة تعتمد علي النفط كمالعقارية.وعلي المجالات الاستثمارية العقارية المتمثلة في الاستثمارات العقارية ..التي بدورها تعتمد علي القطاع ألخدماتي ..!!! ففي البحرين نحن بحاجة إلي تحفيز الاقتصاد لضمان حركة البيع و الشراء وبالتالي إيجاد الفائض المالي أو السيولة .. المحفز الحقيقي في جيوب المواطنين وخاصة من ذوى الدخل المحدود الذين يعدون الفئة الأكثر تضررا بالأزمة التي صنعها الكبار …!!! الكثير من الدول قامت بدعم ما تعتقد بأنه سيحد من الأزمة المالية كضخ الأموال في البنوك ( الرهن العقاري ) و شركات التأمين والبعض الآخر إلى دعم الشركات الصناعية في قطاع السيارات بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة لدى البنوك ..!!! ولكن في البحرين لم نسمع بدعم مشابه لتحفيز السوق المحلي بالرغم من احد التصريحات الرنانة التي أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة التي تدير الصندوق السيادي لمملة البحرين والذي ذكر إن الصندوق لديه حاليا سيولة كافية لتنفيذ خططه الاستثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة و إن حجم الصندوق ” السيادي ” للبحرين ” ممتلكات ” يفوق 10 مليار دولار ..!!! لذا فالسيولة النقدية متوفرة ويبقي خلق الفرص المناسبة .. !!!
في مناقشة اقتصادية تم اقتراح احد التوجهات في سبيل إيجاد حلول للازمة الاقتصادية في مملكة البحرين ..ولكن قبل الخوض فيها يجب الاعتراف أولا إن هناك أزمة ..!!! وبالتالي من الممكن طرح احد هذه الحلول وهو يتلخص بمنح فسائم مجانية وتسهيلات بنكية فورية لكافة أصحاب الطلبات الإسكانية لدفعات من 1992 – 2000 ..!!! لتحفيز السوق المحلي ولتحفيز كافة القطاعات الاقتصادية من مقاولات ومواد بناء و خدمات .. نعم هناك مخاطر علي المشاريع الاستثمارية العقارية الخاصة والتي يتحكم بها كبار المتنفذين والمميزين .. ولكن الواجب الوطني والمصلحة العامة تحتم علي دعم المواطن وخاصة ذو الدخل المحدود.. الذي مازال احد اكبر المتضررين من هذه الأزمة الخانقة وحني من قبل استفحالها..!!! إن الأزمة المالية اختبار صعب …فكيف سيتم مواجهتها ..؟؟!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل