اضواء علي وثيقة(حول البرنامج).

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2596 - 2009 / 3 / 25 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر وثيقة حول البرنامج ( 1971 )، آخر الانجازات الفكرية للشهيد عبد الخالق محجوب،والتي كتبها من معتقله في معسكر الشجرة في يونيو 1971م، وكانت الوثيقة في الاصل مساهمة من عبد الخالق في التحضير للمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني والذي قرره المؤتمر التداولي لكادر الحزب المنعقد في اغسطس 1970م، وكان من ضمن اجندة المؤتمر ادخال تعديلات في برنامج الحزب حتي يواكب المتغيرات التي حدثت بعد انقلاب 25/مايو/1969م في السودان.
* فما هي الظروف التي صدرت فيها الوثيقة؟ :
بعد انقلاب 25 / مايو / 1969، رفعت السلطة الجديدة شعارات وأجزاء من برنامج الحزب الشيوعي وشوهتها، على سبيل المثال أشار المؤتمر التداولي لكادر الحزب الشيوعي المنعقد في أغسطس 1970، إلى الآتي: -
- خطأ طرح الاشتراكية كمهمة مباشرة، أشار المؤتمر إلى أن ً الطريق المضمون للوصول إلى الاشتراكية ليس بتكرار الحديث عنها، وإنما بإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، وما من طريق سواه.
- رفض المؤتمر نظام الحزب الواحد الذي يفضي إلى النظام الشمولي ، وأشار المؤتمر إلى ً أن الحزب الواحد ، بما في ذلك الحزب الشيوعي ، لا يصلح أداة للتحالفات المطلوبة لإنجاز مهام المرحلة الديمقراطية ً . أشار المؤتمر إلى أن ً الحزب الواحد في مرحلة الثورة الديمقراطية في بلادنا ، وبخصائصها القومية والسياسية والقبلية والاجتماعية وبالانقسام الطبقي فيها ، لا يصلح أداة لتوحيد القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في إنجاز المهام الراهنة للثورة ، واتخاذه أداة لهذا الغرض يؤدي إلى تشتيت هذه القوى ، ومن ثم الفشل في إنجاز مهام المرحلة انجازا كاملا ً .
- أشار المؤتمر التداولي إلى ً أن الجبهة الوطنية الديمقراطية ، إذن هي ، هي التحالف السياسي والتنظيمي بين الطبقة العاملة وجماهير المزارعين والمثقفين الثوريين والرأسمالية الوطنية والجنود والضباط الثوريين ، وفق برنامج عمل وطني ديمقراطي يعبر عن المصالح المشتركة لهذه الطبقات ، ووفق التزام واضح من قبلها باحترام هذا البرنامج والعمل لتنفيذه ، ولكي يقوم التحالف على أسس متينة ، فلا بد من ضمان استقلال أطرافه المختلفة ً .
- كما أشار المؤتمر التداولي إلى ً أن انفراد أية قوة من قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية بالسلطة يعوق تطور الثورة ويحمل في طيا ته عوامل انتكاسها ، أو على أحسن الفروض تجميدها ، في نقطة معينة ، وقد برهنت على هذه تجارب حركة التحرر الوطني العالمية ، ومن ضمنها التجارب العربية والإفريقية ً .
- أشار المؤتمر إلى أن التغيير تم بواسطة عملية عسكرية وسط الجيش النظامي قم بها الضباط الأحرار، كما أن التغيير تم في ظروف لم تكن فيها حركة الجماهير في حالة نهوض.
- أشار المؤتمر إلى ديمقراطية الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وذكر : - ( أ ) بالنسبة إلى المحاكم الأهلية التي تشكل موقع لنفوذ العائلات الإقطاعية وصاحبة الامتياز بين جماهير المزارعين ، ألغيت في كل من مديريات : الخرطوم والشمالية والنيل الأزرق نحو 280 محكمة واستبدلت بمجالس القضاة ( أكثر من مائة مجلس ) غير هذه المجالس تحتاج إلى تحسين ديمقراطي حاسم من ناحية قربها للسكان ، ومن ناحية رسوم القاضي ، ومن ناحية المشاركة الديمقراطية في تكوينها ... الخ ، ومازالت المحاكم الأهلية قائمة وما زال نفوذ تلك العائلات قائما بالطبع . ( ب ) طبق شكل انتقالي في تكوين الحكم المحلي جعله أكثر ديمقراطية، ولكن قضية المشاركة الجماهيرية في هذا التكوين وفعالية الحكم المحلي ما زالتا تنتظر الحل.
- أشار المؤتمر التداولي إلى أنه ً فيما يختص بالثورة الثقافية النابعة من المرحلة الوطنية الديمقراطية فالتوجيهات الأساسية في هذه القضية خاطئة : ( أ ) اقتصر المجهود على حيز التعليم المدرسي ، ولم تطرح قضايا الثقافة الشعبية من محو الأمية ومن بعث ثقافي يعبر عن ثروات شعبنا الحضارية ويسلهم في إزاحة المؤثرات المختلفة عن كاهل المواطنين . ( ب ) المجهود التعليمي لا يستهدف ديمقراطية التعليم من حيث إلزاميته ، من حيث توجيهه نحو أبناء الكادحين . ( ج ) لا يرتبط التعليم بحاجيات الخطة الخمسية وما ينتظر بلادنا من ثورة اقتصادية .
- كما أشار المؤتمر إلى ضرورة أن يعمل جهاز الأمن في حدود الشرعية ، وأن يخضع للقيادة السياسية والرقابة الديمقراطية .
- أشار المؤتمر إلى مهام استكمال الثورة الديمقراطية بإنجاز الآتي : ( أ) ديمقراطية جهاز الدولة .( ب ) إشاعة الديمقراطية في حياة أغلبية الكادحين السودانيين وهم جماهير المزارعين في القطاعين الحيواني والزراعي ، وذلك بتغيير العلاقات الاجتماعية لما قبل الرأسمالية ، وبإحداث إصلاح زراعي يدفع بعوامل التطور غير الرأسمالي خطوات إلى الأمام ويحسن من مستوى معيشة فقراء المزارعين والعمال الزراعيين . ( ج ) التطبيق الفعلي لنظام الحكم الذاتي الديمقراطي في جنوب البلاد . ( د ) تقنين الحرية السياسية للجماهير الثورية : من حقوق في التنظيم والتعبير وشرعية منظماتها الثورية وبينها الحزب الشيوعي السوداني .... الخ. ( ه ) تطبيق الديمقراطية في مؤسسات الإنتاج الحديث وذلك بالاشتراك الديمقراطي للجماهير العاملة في إدارتها . ( و ) الثورة الثقافية التي تغير جفاف الحياة في بلادنا وتوفر انتشار الوعي بين الجماهير مما يستحيل بدونه الإنجاز الشامل للثورة الديمقراطية والتوجه صوب البناء الاشتراكي. ( ز ) الشروع في بناء الاقتصاد الوطني المستقل بمنهج غير رأسمالي بعد إنجاز الخطة الخمسية . ( ح ) رفع مستوى المداخيل الحقيقية للجماهير الكادحة مما يجذبها بالفعل للدخول في ميادين النشاط السياسي والاجتماعي ويفجر من طاقاتها ويوسع من دائرة النشاط الديمقراطي الثوري في بلادنا . ( ك ) استنهاض الجماهير وتدريبها وتنظيمها في الجبهة الوطنية الديمقراطية ، مما سيؤدي بالفعل إلى نمو السلطة الوطنية الديمقراطية مرتكزة على تلك الجبهة ، وهذا سيقود إلى الإنجاز الحاسم لتطبيق الديمقراطية لتطبيق الديمقراطية الشاملة في بلادنا وتتهيأ الشروط الموضوعية والذاتية للدخول في مرحلة الثورة الاشتراكية .
كما واصل الحزب الشيوعي انتقاد تشويه برنامج الحزب في التأميمات والمصادرة التي تمت عام 1970 ، أشار الشهيد عبد الخالق محجوب في مقال له في أخبار الأسبوع – يوليو 1970 إلى أنه يجب أن تحاط المصادرة بالتالي : - ( أ ) وضع تشريعات دقيقة ومفصلة ومحكمة تشمل الجرائم التي تستوجب عقوبة المصادرة . ( ب ) تعرض الأموال المختلفة على دائرة قضائية لها القدرة على الحسم السريع في القضايا وذات قدرات سياسية أيضا .
يواصل عبد الخالق ويقول لماذا نقترح هذا ؟ ( أ ) لأن في هذا ضمان لانتفاء الفساد وتفادي القرارات الذاتية التي ربما طوحت في كثير من الأحيان عن الموضوعية. ( ب ) لإدخال الطمأنينة في قلوب أصحاب المال الذين تحتاج إليهم البلاد إلى استثماراتهم في هذه الفترة مدركين جيدا أن العلاقات الرأسمالية، ما زالت تمتد إلى أعماق مجتمعنا، إلى خلاياه الأساسية. ( عبد الخالق محجوب: حول المؤسسات المؤممة والمصادرة – أخبار الأسبوع – يوليو 1970 ) .
وكما عارض الحزب الشيوعي الاتحاد الثلاثي بين مصر وليبيا والسودان الذي أعلنه الرؤساء أنور السادات ومعمر القذافي وجعفر النميري يوم 8 / نوفمبر / 1970 ، أشار الحزب في بيان له إلى خطورة أن يؤدي هذا الاتجاه إلى محور يعادى أنظمة تقدمية أخرى في المنطقة ، كما أن إعلان قيام الاتحاد بين البلدان الثلاثة ستترتب عليه نتائج ضارة بتطور الثورة في بلادنا وبمستقبل الوحدة العربية فيها ، ودعى الحزب الشيوعي إلى طرح موضوع الاتحاد بين البلدان الثلاثة للاستفتاء الشعبي بعد مناقشة جماهيرية واسعة وحرة ، فهذا هو الطريق الوحيد للتعرف على رغبة لشعب ولضمان وحدته حول هذه القضية الحيوية . ( بيان الحزب الشيوعي السوداني حول الاتحاد الثلاثي – نوفمبر 1970 ) .
كما عارض الحزب حل التنظيمات لديمقراطية مثل اتحاد الشباب والاتحاد النسائي ، وحل الروابط القبلية ، وحل اتحادات طلاب المدارس الثانوية ، كما قاوم الحزب محاولة السلطة لتذويب الحزب الشيوعي في تنظيمها الواحد وتحويل كادره إلى موظفين في جهاز الدولة .
وثابر الحزب الشيوعي في تأكيد وجوده المستقل قولا وعملا .
تلك باختصار التشوهات في برنامج الحزب التي ثابر الحزب الشيوعي على نقدها وكشفها.
* وجاءت وثيقة حول البرنامج التي صاغها الشهيد عبد الخالق في معتقله بمصنع الذخيرة بالشجرة ، لتطوير برنامج الحزب في الظروف الجديدة .
جاء في مقدمة الوثيقة :
ً نحدد بوضوح وبدقة الأهداف التي نرمى إليها من إعادة النظر في البرنامج: ( أ ) لا نهدف إلى رسم أهداف بطريقة ميكانيكية: أي فرز ما أنجز من البرنامج الراهن وتقويم ما تبقي منه، العملية جدلية ومتشابكة. ( ب ) نستهدف تصورنا وأهدافنا لمرحلة الثورة الوطنية ، وفي ظروف تطرح فيها تصورات وأهداف هذه المرحلة من قبل الشريحة البورجوازية الصغيرة ، بعض هذه التصورات والأهداف المشار إليها خاطئ ، ومزيف ، ومن ثم فإن برنامجنا سيكون في مستوى عال من الطرح الأيديولوجي والعملي في وقت واحد . ( ج ) تصور آفاق الاشتراكية ومعالمها وقضاياها الجوهرية من زاوية الشيوعية ، خلافا للتصور البورجوازي الصغير . ( د ) سيخدم البرنامج بهذه الصورة جذب القوى الديمقراطية لوجهة نظر الشيوعيين في هذه المرحلة ونضال هذه القوى من أجل الأهداف المحددة في البرنامج ، تصور الحزب الشيوعي في مجري أعمق للماركسية اللينينية ، وجذب قوى اجتماعية واسعة نحو الأفق الاشتراكي .
ولهذا فإن العملية التي نحن بصددها تمثل عصارة تفكيرنا وتجاربنا الثورية ، كما أنها امتحان لقدراتنا في تطبيق النهج الشيوعي على واقع الثورة السودانية .
فما هي القضايا التي طرحتها الوثيقة ؟ .
رغم أن وثيقة حول البرنامج كانت بنت وقتها وصدرت في سياق تاريخي معين كان فيه وجود المعسكر الاشتراكي ، وطرحت الوثيقة طريق التطور اللارأسمالي المستند على مساعدات المعسكر الاشتراكي ، إضافة إلى أنها كانت تعتمد على مفاهيم المنظرين السوفيت حول الصناعة الثقيلة .. الخ.
ولكن رغم ذلك، فإن الوثيقة لامست قضايا لازالت حية ومرتبطة بالتجربة السودانية، يمكن الإشارة إليها على النحو التالي: -
1 – أشارت الوثيقة إلى أنه ً في البلدان المتخلفة ، لاطريق لزيادة معدلات النمو بصورة تخرج الجماهير من حالة الفقر والإملاق ، إلا بمواجهة قضايا التغيير الاجتماعي السياسي الاقتصادي ( تركيب المجتمع ) ، وأيضا بمواجهة التركيب الفوقي لذلك المجتمع .
من أجل تنمية قوى الإنتاج ( الثورة الاقتصادية ) لابد من : -
• تصفية كل علاقات الإنتاج المعوقة لهذه التنمية .
• وجود سلطة سياسية من القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في الثورة .
• خلق المؤسسات الفكرية والقانونية والفلسفية المتلائمة مع هذا التغيير الاجتماعي .. الخ . وفي هذا الصدد أشارت الوثيقة إلى أن ً الثورة الاقتصادية ً هدفها بناء مجتمع سوداني صناعي زراعي متقدم ً .
• كما أشارت الوثيقة إلى معالجة مشكلة الفائض الاقتصادي وضرورة وقف استنزاف هذا الفائض بواسطة رأس المال الأجنبي، ونهوض الدولة كعامل اقتصادي يطور البلاد وفق متطلبات التخطيط، السياسية المالية والضريبية اللازمة لتفجير الفائض الكامن.. الخ. كما حددت الوثيقة مواقع الفائض الاقتصادي في القطاع الزراعي بشقيه الحديث والتقليدي، أي المصدر للوصول إلى الفائض الاقتصادي الكامن في الزراعة.
• كما حددت الوسائل إلى ذلك مثل: - ضرائب تصاعدية – لجم الاستغلال الرأسمالي في المشاريع التي استشرى فيها التطور الرأسمالي: مشروع الجزيرة مثلا، تقدم الدولة الخدمات ( الجرارات ) بأسعار تراعى فيها الوضع الطبقي في المشروع. – سياسة ضرائبية في الصناعة الرأسمالية وفي التوزيع والخدمات .
• كما حددت الوثيقة الموقف من الرأسمالية الأجنبية على النحو التالي : - اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى ضخ فائض اقتصادي كبير خارج البلاد ، فيزداد الفقر وتضمر مشاريع التنمية الاقتصادية . – من المهم استثمار جزء من أرباحها داخل البلاد وفقا لمشاريع التنمية ، سداد قسم من الأرباح بالعملية المحلية لتنشيط الاقتصاد السوداني ( قانون الاستثمارات ، الصناعة ، ... ) .
• ركزت الوثيقة على توفير الغذاء ، وتقليل السلع الكمالية الاستهلاكية وتقليل حصة الاستهلاك من مجموع الدخل القومي ورفع حصة الاستثمار وتوفير الضروري من السلع المستوردة .
• وحول الصرف على الدولة أشارت الوثيقة إلى الآتي : - الاهتمام بالتعليم الفني لارتباطه بالإنتاج . – الصرف على القطاعات المنتجة في الدولة . – تقليل حجم نفقات جهاز الأمن . – تقليل نفقات جهاز الدولة وإشاعة الديمقراطية فيه . – كما أشارت الوثيقة إلى الاستثمار المرن في فروع الخدمات ( توسع في الخدمات مع توسع في الإنتاج ).
• أشارت الوثيقة إلى تنمية قوى الإنتاج : صناعة ثقيلة ( طاقة وتعدين ، تنمية الصناعات الاستهلاكية الصغرى الزراعية وتجديد علاقات الإنتاج وتنمية قوى الإنتاج .
• كما أشارت الوثيقة إلى أن الثورة الزراعية الحيوانية هى مدخل الثورة الصناعية ومصدر الفائض الاقتصادي .
• كما أشارت الوثيقة إلى تقوية الاتجاه السلعي – النقدي ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية وإدخالها دائرة الاقتصاد السلعي – النقدي ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية وإدخالها دائرة الاقتصاد السلعي – النقدي والاهتمام بالتكوينات الزراعية الحديثة – القطاع الزراعي الحديث .
• وتخلص الوثيقة إلى أن المحصول النهائي لهذه العملية هو : - تنمية قوى الإنتاج بما يؤمن الاستقلال الوطني ويسهم باستمرار في تحسين مستوى معيشة الجماهير الكادحة . – التصفية الكاملة لعلاقات الإنتاج التي تقف عقبة أمام إعادة بناء مجتمعنا على أسس ديمقراطية ثورية ( علاقات شبه إقطاعية ، علاقات قبلية عشائرية ، علاقات الإنتاج المعيشي ، وتنظيم الجمعيات في قيادة الاقتصاد الوطني ، ..... ) .
• كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة التخطيط العلمي وإشراك الجماهير في عملية التنمية وحماسها ودعم الدولة للساسة المالية النقدية ، وتو فير الفوائض اللازمة للاستثمارات .
• كما أشارت الوثيقة إلى تقليل الاعتماد على الضرائب المباشرة في الميزانيات ، وتفادي التضخم الذي يلحق الضرر بالجماهير الكادحة ، كما تأخذ الضرائب وجهه طبقية تخدم أهداف التنمية .
• وحول الموقف من رأس المال الأجنبي ( والمساعدات الأجنبية ) حددت الوثيقة ذلك في النقاط التالية : – نقبل منها ما لا يتعارض وسيادتنا الوطنية وأهداف تطورنا الثوري مع ضمان التعويض العادل في حالة الإجراءات التي تطور بلادنا بطريق غير رأسمالية . – تحدد الدولة الديمقراطية السودانية ميادين الاستثمار لها . – إعادة استثمار جزء من الأرباح في أغراض الخطة الاقتصادية . – ضمان تدريب الكادر السوداني في مؤسساتها .
2 – أشارت الوثيقة إلى الثورة الثقافية الديمقراطية على النحو التالي : - المحو التام للأمية في البلاد عن طريق مجهودات التنظيمات الديمقراطية الشعبية ، والتوسع في قاعدة التعليم النظامي بما في ذلك المدارس المتنقلة مع الرحل حتى تستقر . – كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة تغيير مناهج التعليم النظامي بحيث يستطيع التلاميذ الإلمام بشتي أصناف المعرفة خلال فترة التعليم العام ، ومن أجل نمو المثقف الجديد المتخصص نموا شاملا ، وتلقي التلاميذ تعليما شاملا ( تعليم أكاديمي ومهني ) يسمح باستيعاب التلاميذ في حياة القرية وبهذا يسهمون في تنمية قوى الإنتاج ، وبما يضمن تفادى الهجرة غير المنظمة للمدن قصد الاستخدام . هذا إضافة لتشجيع الميل العلمي والالتقاء بالتيارات التقدمية المؤمنة بمستقبل الإنسان وقدراته وكرامته . – كما أشارت الوثيقة إلى حرية الفن وحرية البحث العلمي. – أشارت الوثيقة إلى أنه ً بالفكر العلمي يتحرر الإنسان السوداني من الخوف والفزع من قوانين الطبيعة وتنكشف عنه غمة الجهل التي تراءت له عبر القرون وعيا مزيفا طبعه عليه وتركه فريسة للاستغلال الاجتماعي ً
كما أشارت الوثيقة إلى قضية المرأة على النحو التالي: - - يجب أن تكفل الدولة الوطنية الديمقراطية للمرأة السودانية مساواتها التامة مع الرجل أمام القانون. – أن تتحول هذه المساواة القانونية إلى مساواة فعلية وفقا للنمو المستمر بين قوى الإنتاج، وللتطور الثوري في علاقات الإنتاج، ولبروز القيم والعادات الجديدة للمجتمع الصناعي الزراعي المتقدم.
أما بالنسبة للتجمعات القومية والقبلية الأكثر تخلفا، وفيما يختص بالثورة الثقافية الديمقراطية فقد أشارت الوثيقة إلى الآتي: - لابد من التشجيع الفعلي للنمو الحر لثقافات هذه المجموعات. – ولن يكون هناك نمو فعلى في هذه الثقافات إلا إذا بعثت لغات ولهجات هذه المجموعات وعمدت الدولة الوطنية الديمقراطية بجدية إلى تشذيب تلك الأدوات والتوسل بها في التعليم ( وفقا للتجارب التربوية في هذا المضمار ) وفي النهضة الثقافية الشاملة. – أن تصبح هذه الثقافات جزءا من المكونات العضوية للثقافة السودانية .
3- أشارت الوثيقة إلى إشاعة الديمقراطية تغييرا شاملا للحياة في بلادنا ، وأن الثورة في بلادنا لن تصل إلى آفاق التغيير الاشتراكي باستكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية الا عبر الديمقراطية : ديمقراطية في علاقات الإنتاج ، في الحقوق السياسية للجماهير ، وفي النظام السياسي . أشارت الوثيقة ً لقد كانت الديمقراطية البورجوازية قفزة هائلة في تاريخ الشعوب وهي تسعي لحكم نفسها بنفسها وتدفع الثمن غاليا في سبيل الانعتاق من أسر النظم الإقطاعية المتعددة الإشكال ، ولكن الثورة البورجوازية لم تستطع تحرير الإنسان والانتقال به من ساحة الحاجة إلى ساحة الحرية لأنها أفرزت الديمقراطية البورجوازية القائمة على حرية التملك ، على انقسام المجتمع بين من يملكون ومن لا يملكون ، على الملكية الفردية ً . أشارت الوثيقة إلى أن تغيير المجتمع إلى مرحلة اجتماعية أعلى ( إلى الاشتراكية ) ، لايعني نفيا كاملا لما أحرزت حركة الشعوب من حقوق قانونية إبان الثورة الديمقراطية البورجوازية ، لايعني تصفية الحقوق السياسية للجماهير ً .
كما انتقدت الوثيقة شعار الديمقراطية الثورية الذي رفضته دكتاتورية مايو 1969 ، وأشار إلى أن ً ما يسمي بالديمقراطية الثورية ، وهي ليست إلا ديكتاتورية شريحة من البورجوازية الصغيرة العسكرية ً .
أشارت الوثيقة إلى أن ً الثورة الوطنية الديمقراطية توفر حرية العقيدة الدينية وممارستها لجميع سكان بلادنا وذلك بناءا على الحقائق التالية : - إن تصور الإنسان لتكامل نفسه ووحدتها ولمستقبل الإنسانية أمور تنبع من اقتناع الإنسان نفسه ، ولا يمكن لأية قوة أن تفرض عليه إرادتها في هذا المضمار . – غض النظر عن الاختلاف في العقيدة الدينية أو الاتفاق حولها ، فإن الطبقات تتخذ مكانها وموقفها من الثورة الاجتماعية وفقا لمصالحها ، وبحكم مواكبتها لتطور حركة التاريخ أو لتخلفها عنه . إن الإنسان ً الاجتماعي ً هو الذي يحدد هذا الموقف ، ولا تحدده العقيدة الدينية . – يرفض النظام الوطني الديمقراطي استغلال الدين من أجل مصالح الطبقات الرجعية في البلاد والتي تسعي إلى إعادة العلاقات الإنتاجية القديمة، وهي بهذا إنما تسخر الدين من أجل الإنسان وسلبه من إنسانيته. هذا الاستغلال للدين يتعارض مع مصالح المجتمع ويتناقض مع المستقبل الأفضل للإنسان الذي يصيغه بعقله ويديه وهو ينتقل من ساحة الحاجة إلى ساحة الحرية .
أشارت الوثيقة إلى أن النظام الوطني الديمقراطي ينمو من الديمقراطية التي تتخلل كل خلايا الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلادنا ، فالسلطة الوطنية الديمقراطية لا تنفصل عن الجماهير الشعبية الكادحة ، ولا تضع نفسها بديلا لنشاط تلك الجماهير وإبداعها ، بل هي جزء من الجماهير تنبثق من نشاطها الخلاق وتصبح أداة في يد الكادحين لتحقيق مصالحهم وأهداف ثورتهم ً .
كما انتقدت الوثيقة شعار تطهير الكفاءات من جهاز الدولة لاسباب سياسية . أشارت الوثيقة إلى ديمقراطية جهاز الدولة ً وفي هذا الاتجاه يجب الاستفادة الكاملة من جميع الفنيين والمتخصصين السودانيين القادرين على العمل والبناء ما داموا مخلصين لعملهم، والاستفادة من جهود أولئك الفنيين لبناء المجتمع الجديد ً.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا يعني تغييرا في المفاهيم السائدة حول قضية تطهير الفنيين والمتخصصين.
كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة أن تخضع أجهزة الأمن والاستخبارات لسيادة حكم القانون ووضع هذه الأجهزة تحت القيادة السياسية.
كما أشارت الوثيقة إلى ً توحيد الوطن على أسس ديمقراطية وذلك بتنمية وإمكانيات وثقافات التجمعات القومية المختلفة في حرية وبلا إرهاب أو ضغوط ، وتأتي على رأس هذه القضية مشكلة الجنوب ، النظام الوطني الديمقراطي يضع للعمل والتنفيذ ما ظلت تنادي به قوى الجماهير الثورية من حكم ذاتي لجنوب السودان ، وبنظرة فاحصة وناقدة لتجارب العمل منذ إعلانه شعارا رسميا في يونيو 1969 . بنمو عناصر النجاح والاكتمال لهذا الشعار يتم في مرحلة البناء الاشتراكي طرح شعار حق تقري المصير للقوميات ً
هكذا كانت وثيقة حول البرنامج محاولة لتجاوز شعارات ديكتاتورية مايو التي شوهت برنامج الحزب الشيوعي وصادرت الحريات والحقوق الديمقراطية باسم الاشتراكية.
*ملحوظة:
صدرت اول طبعة سرية من الوثيقة عام 1974م(اصدار الحزب الشيوعي السوداني).
كما صدرت طبعة ثانية للوثيقة عن دار عزة للنشر 2000م.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات