هل يسقط البعثيون المالكي؟

جليل البصري

الحوار المتمدن-العدد: 2589 - 2009 / 3 / 18 - 09:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الفترة التي اعقبت الانتخابات المحلية في العراق، شهدت تحركا واسعا وسريعا كما توقعنا للسيد رئيس الوزراء نوري المالكي على عدة محاور، كنا قد اشرنا لها في مقالنا السابق.
فقد شن هجوما على وزارة النفط وصار مطلب اقلة الوزير مطلبا ممكنا بعد ان كان مطلبا عصيا وصارت الوزارة الاولى في مستويات الفساد كما اشار مكتب رئاسة الوزراء، وصار مطلب رفع انتاجية النفط الاول بين المطاليب، وهو مطلب خيالي في الفترة الراهنة والوضع الراهن للوزارة وللشركات التابعة لها، وهو ما اثبته تدني مستوى الانتاج بدل ارتفاعه، وتحول ذلك الى سبب لاصرار مجلس النواب على خفض ميزانية عام 2009 الى ما دون 58 مليار بدل رقم 62 الذي حاولت رئاسة الوزراء ووزارة المالية تمريره للايفاء بالتزاماتها وخططها، مما يعني ان هذا التخفيض سيؤثر على خطط الحكومة والمالكي في توفير سيولة للمشاريع المصالحة السياسية والخطط الامنية بشكل واسع وبضمنها التوسع في انشاء افواج الاسناد او تمويل المشكل منها، او استمالة الضباط البعثيين وتلبية مطاليبهم في التعويض عن الفترات السابقة كشرط للعودة.
التحرك الثاني وهو الاخطر هو سعي المالكي الى احتواء الموقف العربي عن طريق فتح قنوات مع مصر لتسويق مسألة اعادة البعثيين ومنهم الجماعات المعروفة باجنحة الدوري والاحمد، تحت يافطة المصالحة الوطنية رغم ان الدوري يرفض علنا حكومة المالكي ويعتبرها عميلة ويصر على عودته كحزب بعث عراقي وان يكون له نصيب في السلطة، وهو ما يدخل المالكي في ورطة كبيرة ازاء القوى السياسية والشارع العراقي المتضرر من سياسات البعث السابقة ويخالف الدستور الذي فرض حضرا على هذا الحزب ووصفه بالفاشي، وقام المالكي بفتح مكاتب في كل من عمان والقاهرة ودمشق و صنعاء، وهي اماكن تجمع البعثيين من كبار العسكريين والقادة الامنيين والمخابراتيين من ذوي الولاء القوي للبعث وسلطته، بهدف الاتصال بهم وانجاز معاملاتهم التقاعدية في وقت تتعرض فيه جهود اعادة العراقيين من المهجرين السابقين والكفاءات التي دفعها النظام السابق الى الهرب في كل اصقاع الدنيا الى التلكؤ والفشل بل وان هذه الهجرة لم تتوقف الى الان، ولعل حكومة المالكي كان اولى بها ان توفر حوافز وتعويضات لهؤلاء الذين يكنون الولاء لوطنهم وضحوا من اجله بالغالي والنفيس، وان تحقق المصالحة معهم بدل ان تسعى الى تحقيق المصالحة مع القتلة وجلاديهم.
وربما كان امرا غير مستغرب ان تفتح قنوات اتصال مع الدوري او غيره في فترة الوضع الامني البائس الذي كان العراق يعيشه في السنوات السابقة، لكنه امر مستغرب وغير مبرر في هذه الفترة التي تتحدث فيها الحكومة عن قوتها وقدرتها على توفير الامن في حال خروج القوات الامريكية من العراق!.
وربما يرى البعض ان المالكي يعمل من خلال خطوته هذه الى استمالة البعثيين ومؤيديهم للظهور بمظهر الرجل الليبرالي والحصول على اصواتهم او اصوات السنة في الانتخابات المقبلة في العراق التي ستجري نهاية هذا العام، وربما يرى البعض في ذلك ايضا خطوة من المالكي لعزل الدوري عن ضباطه وسحبهم الى العودة الى الوطن، وقد يرى البعض الاخر ان هذه الخطوة هي تطمين للامريكان بان عودة البعثيين ستحقق التوازن المطلوب في وجه الاطماع الايرانية في العراق وتدخلاتها فيه، للتسريع في سحب قواتهم من العراق، لكن هذه الخطوة تؤكد ما ذهبنا اليه من ان من ان المالكي سوف يحتفظ بتكتله الذي خاض به انتخابات مجالس المحافظات دون توسيع فهو لا يبدو متحمسا للشراكة، وان خطوته هذه تواجه انتقادات واسعة من قبل شريكه الاساسي في الائتلاف العراقي الموحد وهو المجلس الاعلى وكذلك التيار الصدري وهذا يعني ان شرخ الخلافات سوف يزيد بين اطراف الائتلاف وان الحديث عن اعادة توحيده هو حديث لا طائل تحته.
ولعل المالكي يمتلك كعادته الكثير من الجرأة ليخوض في ملف كهذا يعارض كل التوجهات السابقة للعملية السياسية لكن الامر يمثل لعب بالنار ويمكن ان يؤدي الى دفع الاصوات الناقمة على العملية السياسية حتى بين المعارضين السابقين الذين اهملوا وكذلك المتضررين من البعث، الى منح البعث اصواتهم، وهدم العملية السياسية برمتها، كما ان هذه الجرأة تخرج من اطارها لتتحول الى خطأ سياسي كبير سوف يدفع ثمنه العراقييون من دمائم مجددا، فالبعثيون اذا ما عادوا ضمن هذه المبادرات وهذا الدلال الحكومي فانهم كما نعرفهم افضل من المالكي لن ينثنوا عن تحقيق اهدافهم في استلام السلطة والتآمر على المسيرة الديمقراطية، وسيكونون سببا في اسقاط المالكي مباشرة سواء في انفضاض الكثير من العراقيين عنه اذا ما استمر في ذلك او بدفعه عن السلطة لاحقا بعد ان يدخلوها.
واذا اضفنا الى ذلك ما كتبنا عن ان المالكي سوف يعمل على تحريك ملف كركوك الحساس عبر مجموعات عسكرية ومدنية عربية وتركمانية باتجاه الضغط لتقليص التمثيل الكردي في المحافظة، كما انه سوف يعمل على استمالة عناصر البعث السابق من العرب والاكراد لتحقيق صورة اشمل لسلطته ولائتلافه، وه ما يجري على قدم وساق،فان الصورة تتوضح اكثر، صورة الحل المركزي الذي يسعى المالكي الى التحضير له قبل الانتخابات ليستكمله بعدها، اذا ما فاز.
وربما يرى البعض هذا الحديث غريبا بعض الشيء لكن الاغرب ان مجلس النواب العراقي لم يناقش هذه المسألة كما عودنا ولم يقف معترضا عليها كما وقف في وجه الكثير من الخطوات والاجراءات.

#جليل_البصري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل