سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 2586 - 2009 / 3 / 15 - 01:21
المحور:
القضية الفلسطينية
((مابين السطور))
حكومة,رئاسة,برلمان, تشريعي,سلطة,وزارة, وزير, داخلية ,خارجية,أجهزة أمنية,أجهزة مدنية, معابر,اتفاقيات,ديوان موظفين,إدارة وتنظيم,شرطة,مخابرات,امن وطني,اقتصاد, انتخابات,دستور,جواز سفر وغيرها الكثير الكثير,هي مفردات تمخضت عن اتفاقيات مبادئ أوسلو,ومن يعتقد بغير ذلك إنما يغالط الوقائع والواقع,ويضلل نفسه قبل غيره, فالصراع على كل هذه المفردات مجتمعة تحت سقف ما تمخض عن أوسلو من مسمى بين طرفين فلسطيني وإسرائيلي"السلطة الفلسطينية" وأضفنا إليه خارج النص"الوطنية",إنما هو صراع داخل حدود أوسلو, والتي يضمن بموجبها العالم الغربي قبل العربي, موازنة مالية تتطلب المليارات من رواتب ومستلزمات القطاع الصحي, والتعليمي,والاقتصادي وخلافه,لأننا لانملك عمليا مقومات لاقتصاد يكفي لقيام مؤسسات سلطة,فلا نفط ولا غاز, وحتى حركة التصنيع وتصدير المنتجات الزراعية وبعض الصناعات الحرفية البدائية, هي كانت ومازالت رهينة الاحتلال سابقا, ورهينة اتفاقيات اوسلوا حاليا, وبالمحصلة مهما جملنا المسميات لسلطتنا إنما هي نتاج أوسلو شاء من شاء وأبى من أبى, بغض النظر عما حملته تلك الاتفاقية"المبادئ" والتي لم تحترم أي بند فيها إسرائيل, فهذا لايلغي حقيقة تلك المسميات ذات اللون الاوسلوي محل الصراع بين الأحزاب والفصائل المتنافسة لبلوغ تلك السلطة, ولبس زيها المدني, رغم التمرد الشرعي على انغلاق افقها ,بتفعيل المقاومة الشرعية التي تعتبر لازمة ثابتة مع وجود الاحتلال.
فمن دخل إلى معترك الانتخابات, إنما تعاطي مع عملية المشاركة واللعبة السياسية, مهما كانت المبررات فان سلطة أوسلو كانت ومازالت هي الهدف, والخلافات تدور حول برامج عمل سياسية ومسميات وزارية, وحقائب سيادية وثانوية, فالسيادة هنا منقوصة ورهينة بالخطوط العريضة لأوسلو حتى لو ادعينا أن أوسلو ماتت ودفنت, فان الطرح يناقض نفسه, فأي سيادية وأي وزارة ووزير , ومازال الوطن من شماله حتى جنوبه ومن شرقه حتى غربه محتلا, فلا يعني إعادة انتشارهم في غزة أن الاحتلال زال وأننا أحرار, ولا يعني الانسحاب من مناطق"ا" ونصف البقاء في مناطق"ب" وغيره من تقسيمات, بان الاحتلال انتهى من الضفة , فقد اغتيل قادتنا في المقاطعة وفي غزة, ومازلنا نقول سيادية ونختلف على حقائب سيادية ومسميات وزارات ورئاسة وزارات, ومسمى حكومات, وشرعيات كلها من إفراز أوسلو, وحين نقول أن لاوجود لأوسلو فهذا يعني التوافق أو الاختلاف, على حل السلطة"الوطنية" الفلسطينية بالمطلق, فلم يكن لدينا سلطة ولا وزارات ولا تشريعي قبل أو بعد أوسلو, ليعترف بها العرب أو الغرب تحت مسمى السلطة والجواز الجديد, فسابقا والأصل في التمثيل ,لمنظمة التحرير الفلسطينية, ووثيقة السفر المصرية, ونتيجة أوسلو أقيمت سلطة فلسطينية, وسمح بانتخابات, وسمح بجواز سفر للسلطة الفلسطينية.
ويبقى الحديث في هذا السياق, حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية الشرعية, وشرعيتها السياسية برسم اتفاقيات مبادئ أوسلو, وعليه دخلت حركة حماس معترك الانتخابات للعام 2006 وفازت بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي, مما أعطاها دستوريا الحق في تشكيل الحكومة, وعلى الفور تصدت لها مقومات أوسلو, على اعتبار أنها لم تكن ضمن الإطار الموقع بالأغلبية على تلك الاتفاقية السياسية, وبموجبها كان عودة القوات إلى ارض الوطن, وإقامة مؤسسات أمنية ومدنية سميت بالسلطة, ذلك الإطار الذي لم تكن حماس من تشكيلته الموقعة على بنود أوسلو, هو إطار شرعية منظمة التحرير الفلسطينية, فكان الشرط إما الاعتراف بكل ماسبق من اتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي,أو ماسمي بشروط الرباعية, وإما استعادة السيادة والاستقلالية الممنوحة بموجب اتفاقيات أوسلو,لأنه لايعقل أن يتم دخول اللعبة السياسية"الانتخابات" على مطية أوسلو ونهجها, ومن ثم يتم التنكر لأسسها وأصولها, وهنا أشير بأنني لست ممن يحترمون اتفاقيات أوسلو التي لم يحترمها الإسرائيليون, بل ورغم انه بموجبها واتفاق القاهرة تحررت من الأسر الصهيوني بعد ثلاث سنوات وكان يفترض أن اقضي عشرة أمثالها, إلا أنني أسميتها ومازلت اسميها بالمهزلة, فكان بعد الانتخابات وفوز حماس والانغلاق على الذات, حصار واستعداء غربي, يعتبرونه بموجب وساطتهم الغربية لضمان الاتفاقية وإكمالها, وبموجب الأموال الضخمة التي يدفعونها كركيزة لمنع انهيار تلك السلطة الهشة الوليدة, أنهم الأوصياء وان فوز من لم يكن طرف فيها, يعني انتهاء لإفرازاتها أو مايسمى بالسلطة, واستمر هذا الحال بمحاولة من الغرب والعرب لجر الجميع إلى نقطة التقاء وسط, تضمن بقاء السلطة قائما وعدم انهيارها, على أمل التوافق مع الطرف الفلسطيني على تخريجه للازمة الجديدة.
وقد انعكست تلك الأزمة الخارجية, على الواقع الداخلي الفلسطيني, وحدث الانقسام الدامي في العام 2007 , وأصر البعض على انه يمثل السلطة وفق الانتخابات التشريعية 2006, دون الالتزام بباقي بنود الاتفاقية التي سمحت بالانتخابات وسمحت بإنشاء وزارات وبرلمان, وحدث الانقسام بين شقي الوطن, والذي طال مناكفة الشرعيات مابين حكومة شرعية وأخرى غير شرعية , حتى وصل الأمر إلى الخلاف على شرعية الرئاسة هذه المرة, ففريق يدعي انتهاء الولاية الرئاسية بعد مرور أربع سنوات منذ انتخابات الرئاسة2005, والذي حدثت بشكل استثنائي اخل ببند التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية في آن واحد كما نص عليه الدستور, وكانت الانتخابات حينها طارئة لظروف طارئة وحتى لايحدث فراغ رئاسي بعد اغتيال الرئيس/ ياسر عرفات, وتعمقت الأزمة الداخلية بين جدلية الأربع سنوات تحديدا بحجة دستورية, والتزامن بين التشريعي والرئاسي بحجة دستورية كذلك, ودام هذا الحال حتى وقتنا العصيب هذا, والذي كان مسوغا ومبررا لمن لايحتاج مسوغات ومبررات , للكيان الإسرائيلي كي يشن العدوان تلو العدوان على غزة والضفة سيان, ويرتكب المجازر ويتنصل من اصغر استحقاقات أوسلو بحجة عدم وجود الشريك المسيطر على سلطة أوسلو.
وبعد مجزرة غزة والتي لن تكون المجزرة الأخيرة في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني, وإصرار الفرقاء بان كل منهم يملك شرعية إدارة وتمثيل سلطة"أوسلو" مع عدم قبول أهم بند فيها, وهو الاعتراف بالكيان الإسرائيلي, مع إمكانية التعامل مع النظراء الاسرائليين كتسيير للحياة اليومية للفلسطينيين فقط, ووصل الأمر بان لامجال لاستمرار هذا الحال, إلا بإنهاء الانقسام, وعقد اتفاقية تهدئة مع الاحتلال, مقابل وقف أشكال المقاومة المسلحة, ووقف كل أشكال العدوان من اغتيالات وحصار, عندها تقدمت مصر والتي تمتلك كل مفاتيح إدارة الأزمة على الساحة الفلسطينية وكذلك مع الكيان الإسرائيلي, لتشرع نتيجة حاجتنا الفلسطينية لذلك ومسئوليتها العربية القيادية التاريخية, في إيجاد مخارج لازمتنا الداخلية وأزمتنا مع الاحتلال والعدوان, وبعد طول اعتقاد وتقديرات خاطئة بان نجد حلولا للمأساة الفلسطينية في غير العاصمة المصرية, وصل الفرقاء إلى قناعة راسخة أن مفاتيح الحل في القاهرة وليس في أي مكان آخر.
وحاليا وفي مخاض عسير, تتوجه الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة ولا تملك خيارات غير المصالحة, وإيجاد قواسم مشتركة للقاء وإزالة آثار الانقسام في قطاع غزة والضفة الغربية, وهناك إصرار مصري بدعم عربي شبه كامل, على إنهاء حالة الانقسام الفلسطينية التي أخذت تلقي بظلال تداعياتها على الساحة العربية, وكانت الانطلاقة الداعمة في مؤتمر الكويت والتأسيس لمصالحة عربية"سورية سعودية مصرية" تكون سقفا وأرضية متينة لإخراج اتفاق ووفاق فلسطيني إلى حيز الوجود, ولا أخال أن الأمور ستترك بحرية سلبية للفرقاء الفلسطينيين حتى يصر كل على موقفه, بل هناك وخلف الكواليس ضغوطا جبارة لإجبار الفرقاء على إنهاء مهزلة الانقسام المدمر والذي يهدد مسار ومصير القضية الفلسطينية برمتها, وإبعادها عن الاستقطابات والتجاذبات الإقليمية , وكذلك الانتهاء من صفقة الأسرى والتهدئة مع الكيان الإسرائيلي, وهذا ملا نشك رغم كل الاحباطات بأنه سيخرج إلى الوجود, فالبديل أكثر دمارا وكارثية, ولا يملك أحدا المجازفة أو العبث بالعلاقة مع جمهورية مصر العربية, وإفشال مساعيها وكسر إرادتها على إنهاء الانقسام الفلسطيني, رغم أن البعض هنا وهناك يستميت في إفشال تلك الجهود, والحفاظ على ترسيخ حالة الانقسام كحلم أو وهم يمكن معه تحقيق مصالح فئوية أو حزبية أو أيدلوجية باستقلالية على رقعة جغرافية مستقطعة من الوطن المحتل.
وربما نشهد قريبا حكومة توافق وطني تخرج إلى النور, وهذا ربما يكون في مصلحة الفصائل أكثر من مصلحة الشعب, الذي يجد حقه الشرعي والغير قابل للتصرف أو التأجيل, في إقرار موعد الحكم والقرار الشعبي"الانتخابات" كي يعيد صياغة أولوياته وثوابته, من خلال حريته في تقرير مصير من ينوب عنه في ظل هذه الخلافات الوطنية, إما أن يصر على خياراته القديمة أو يحدث عليها تغيير, فهذا راجع لحريته التي منحت له بموجب الدستور"دستور أوسلو كذلك" لأنه قبل أوسلو لم يعرف هذا الشعب مفردات الانتخابات السلطوية أو الوزارات السيادية وغير السيادية, ليختلف الفرقاء وطلاب السلطة أو يتفقون فهذا شانهم الفصائلي للخروج من الأزمة المدمرة للشعب ومقدراته وأمنه, ولكن تحدي الانتخابات لايجب العبث بها من أي كان, وتأجيلها إنما يعد تطاولا واغتصابا لحق الشعب, أو على الأقل التأجيل أو التمديد يتطلب مقدمة بشرح الأسباب الضرورية ومن ثم يجرى على ذلك استفتاء رسمي, ليقرر الشعب إمكانية التأجيل أو التمديد من عدمه, ولعل البعض في فترة ما انشغل في جدلية انتهاء ولاية الرئيس من عدمها, نتيجة التمسك بنص مدة الأربع سنوات المحددة, ومقابلته بدحض المسوغ بحجة بند الدستور بالتزامن, وتوقف الأمر عند عدم اعتراف حركة حماس رسميا باستمرار ولاية الرئيس لحين موعد التزامن بعد عام, وانتهج خطاب رسمي لديهم على غير خطاب العرب والعالم وحتى حلفائهم"بالرئيس المنتهية ولايته", ولكن في الانتخابات التشريعية اعتقد أن لاخلاف عليها في وقتها 25/كانون الثاني/2010 دستوريا, وأي يوم زيادة أو نقصان يقرره الشعب ولا يخضع لمجرد اتفاق وتوافق بين الفصائل عامة , وبين فتح وحماس تحديدا, هذا حق لاجدال ولإخلاف عليه للشعب في غزة والضفة الغربية, كي يقرر ماهو في مصلحته ومن يمثله, فربما تستطيع جهات إقليمية أو دولية التأثير على الأحزاب السياسية والفصائل المختلفة, ولكن الشعب لن تستطيع قوة على الأرض التأثير على خياره واختياره, هو الذي يقرر التغيير أو الثبات كما قرر من قبل, وقلت سابقا في مقالتي, من يسعى لتداول السلطة والوصول إليها أو الثبات عليها, فعليه العودة لمرجعياته الحقيقية الشعبية, ليصارحها ويصالحها, ويشرح إخفاقاته ونجاحاته وبرامجه, بل ويعتذر عن أخطاءه بحق الجماهير العريضة, صاحبة القرار الأول والأخير في الإقصاء أو التثبيت, في الإبقاء أو التغيير, وأي اغتصاب لحق الشعب في ممارسة حقه بالانتخاب في الوقت المحدد, سيكون بمثابة سابقة خطيرة لن تقبل بها الجماهير مهما سوغت من أعذار بين الفصائل بالتوافق دون الرجوع إلى الجماهير وسؤالها, والنزول عند قرارها وإرادتها,وإلا أينما وجد الاغتصاب قابله انتزاع للحقوق, لان الإرادة الحقيقية التي ترفد الفصائل والأحزاب السياسية بالصلاحيات, إنما هي الجماهير والجماهير فقط.
ولعلي هنا قد استمعت اليوم إلى مقابلة الدكتور/ محمود الزهار مع قناة العربية الفضائية في برنامج"بصراحة", وسمعت رأيه بصراحة على غير ما يتردد في وسائل الإعلام, بان الحكومة التوافقية المنتظر التوافق عليها خلال أيام, إنما هي حكومة تسيير أعمال ولا أجندة سياسية لها"المفاوضات" , وينحسر عملها في الاعمار والإعداد للانتخابات التشريعية في سقف زمني لايتجاوز الخامس والعشرون من كانون الثاني 2010 , وان اللجان الأخرى تكمل هذا التوافق بنقاط سيتم التفاهم عليها حول الأجهزة الأمنية عددها وعدد أفرادها وعقيدتها"تنسيق امني من عدمه" , وهنا آخذ من حديثه على محمل الجد المعلن والصدقية المسئولة, بما يبدد الشك بان تأجيل الانتخابات وارد, وهذا بنفس الرأي أجد إجماع الفصائل والأحزاب السياسية عليه من حركة فتح وغيرها من الفصائل, أن موعد الانتخابات إن لم يكن مبكرا وهذا شان الفصائل بالتوافق, فلن يكون مؤجلا يتجاوز حدود موعده في مطلع العام القادم, وتكون القوى والفصائل حتى ذلك الموعد, قد قطعت شوطا في المصالحة والمصارحة, ورص الصفوف الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي متى حدث, ووقف المفاوضات طالما استمر الاستيطان والحصار وعلى ذلك إجماع وطني كذلك, لكن الأهم هو أن الانتخابات التشريعية والرئاسية كذلك, حق للشعب الفلسطيني في غزة والضفة"مناطق حدود السلطة", حق لا يقبل التصرف ولا يحتمل التأجيل ولا يسقط بالتوافق أو التقادم.
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
