من أجل السودان الديمقراطى

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 2585 - 2009 / 3 / 14 - 09:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لسنا هنا فى وارد رفض المذكرة الدولية المطالبة باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير ولكن رد الفعل العربى هو فى الحقيقية ليس بغريب على عدد من الانظمة العربية التى تعودت إعطاء إجازة لموظفى القطاع العام ونقلهم ( مجبرواً ) فى باصات كبيره مع الاعلام ليهتفوا تاييداً للرئيس ، ولذلك فان جزء كبير من النظام الرسمى العربى لا يمتلك المصداقية فى المسيرات التى ينظمها .
ومن هنا فاننا نوجه خطابنا الى الشعوب العربية والمثقفين والمفكرين الذى تعجل البعض منهم فى إصدار بيانات الاستنكار لمذكرة التوقيف دون الوقوف على خلفيات الحقيقية ، فالدفاع عن نظام ثورة الانقاذ فى السودان على الرغم من الماسى العديده التى يعانى منها الشعب فى السودان تحت مبرر المؤامرة الغربية التى يبدوا ان البعض مازال مولع بها او يستخدمها لاغراض مشبوهه ولنا هنا ان نشير الى عدد من الملاحظات على خلفية الاحداث فى السودان الشقيق :
اولاً : نظام الانقاذ فى السودان هو انقلاب عسكرى أجهض الديمقراطية التى كان يرئسها رئيس الوزراء السابق الصادق المهدى وهو لم ينقد شىء بل على العكس تراجع السودان أكثر فى عهد الانقاذ فانتاج الصمغ الذى كان يحتكر السودان 80% من تصديره فى العالم تراجع الى 40% ، ومازال إجمالى 80 % من القوى العاملة تنخرط فى القطاع الزراعى نتيجة عدم وجود خطط تنموية صناعية حقيقية فالقطاع الصناعى والتجارى يستوعب 10 % فقط من القوى العاملة وهو يعطينا دلالة على مدى تخلف الاقتصاد السودانى وعدم وجود قطاع صناعى حقيقى نتيجة الحرب الاهلية التى تعززت فى ظل نظام الانقاذ .
ثانياً : تعززت الحرب الاهلية فى ظل نظام الانقاذ فبينما كانت الحرب مقتصره على جنوب السودان والتى توصل خلال فترة حكمه الصادق المهدى الى وثيقة حل لانهاء الحرب حتى جاء نظام الانقاذ وأعلن رفض الاتفاق وتطبيق الشريعة الاسلامية ولم تكن لحظات حتى اندلعة الحرب مرة أخرى فى الجنوب ثم أشتعل شرق السودان ودارفور والاضطهاد الذى يتعرض له السودانيون من أصول أفريقية والمجازر التى حدثة لابادة هؤلاء وسبق للمنظمات الدولية لحقوق الانسان الحديث عن ذلك .
ثالثاً : لقد وفرت حكومة الانقاذ ملاذ للعديد من الارهابيين ومن ضمنهم اسامه بن لاذن قبل ان ينتقل الى افغانستان وكذلك الذين حاولوا اغتيال الرئيس المصرى حسنى مبارك فى اثيوبيا عندما كان تحالف البشير قائم وقبل أن ينقلب الاخير على معلمه ويسجنه ولذلك فان نظام الانقاذ لم يساهم فى توفير الاستقرار فى المنطقة الافريقية .
رابعاً : ومشكلة دارفور تتحملها حكومة الانقاذ نتيجة سياسية التمييز ضد سكان الافليم والتهميش الواضح لهم فى إدارة السودان هذا بالاضافة الى تشجيع حكومة الانقاذ الى النزاعات بين القبائل وتسليحها لبعض القبائل للقضاء على السوادانيين من أصول افريقية وضعف التنمية فى أقاليم دارفور على الرغم من ان موارد هذا الاقليم هى الاغنى بين الاقاليم فى السودان حيث تبلغ المساحة الزراعية 7.7 مليون فدان وتقدر مساحة المراعى بحوالى 7 مليون فدان وتتمتع بالامطار حيث تبلغ 100 – 600 مم وكذلك المياه الجوفية وتتمتع بالثرورة الحيوانية وتبلغ أكثر من 12 مليون راس غنم وكذلك المعادن الثمينة واهمها الحديد والجرانيت والرصاص ولكن السؤال اين أهل دارفور من هذه الخيرات ؟ فكان نصيبهم التهميش وهو ما لا يمكن قبوله على صعيد مواثيق حقوق الانسان والحكم الصالح .
وعليه فان الخيار الصحيح هو ان تكون هناك عداله فى كل شىء ومنها قضية دارفور فنظام الانقاذ فى السودان لم يجلب غير الكوارث للشعب و العمل على إعادة الخيار الديمقراطى للسودان ووقف هذا الاستنزاف للموارد فى الحروب ودعم المنظمات الاسلامية المتطرفة ووقف الاعتقالات بحق المعارضين السودانيين وتقديم كل مرتكبى جرائم الحرب الى العدالة الدولية وبدون ذلك فلا مستقبل للسودان فى ظل حكم نظام الانقاذ فالمظاهرات التى نشاهدها اليوم فى السودان سبق لنا مشاهدتها فى العراق وهى وسيلة كل نظام رسمى عربى دكتاتورى .
فماقامة به محكمة الجنايات الدولية هو سابقة صحيحية وخطوة فى الاتجاه الصحيح لوقف قمع الشعوب فى عدد من الدول العربية وهى تؤكد على أن العدالة الدولية لن تقف مكتوفة الايدى أمام كل من يمارس العنف اتجاه شعبه ، فحقوق الانسان لم تعد محلية ولا تقبل التجزئة فاذا كانت المنظمات والاحزاب العربية صادقه فى دعوتها بخصوص حقوق الانسان فعليها ان تقف مع العدالة الدولية وحقوق الانسان فى دارفور والحديث عن المؤامرة الامريكية او الغربية فى هذا الموضوع هو سلعة انتهت صلاحيتها كما انتهت صلاحية نظام او الانقلاب الاسلاموى فى السودان .

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل