الراسمالية نهاية طريق لا نهاية تاريخ !

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2580 - 2009 / 3 / 9 - 09:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تزداد وبقوة هذه الايام استخدامات مفردة الافلاس ، كنتيجة طبيعية لتواتر مظاهر الازمة المالية العامة والضاربة بجذورها عظام جمجمة الاقتصاد الراسمالي الاحتكاري العالمي ـ امريكا ـ والتداعيات العالمية لها ، مديونية عالية ، ركود ، انكماش ، دورات وهمية للراسمال الصناعي والعقاري والتجاري وتيبس في السيولة ، وتخمة في جيوب المساهمين الكبار والمضاربين الكبار والاداريين الكبار والبنكيين الكبار رغم ان بورصة السياسة كبورصة المال والاعمال بقيت وكانها مجرد واجهة تقاس بها درجات حرارة الاسهم واسعار العملات والخامات واسعار الفائدة حتى بعد افتضاح صورتها الحقيقية كونها ميدان للعب القمار بين النخب ما فوق المالية والصناعية ، نخب اخطبوطية تتوحد فيها قوة النفوذ السياسي والمالي على هيئة زئبقية ان خسرت هنا تعوض هناك ، ثم تسحب الارباح لتتحول الى راسمال صافي في اصول جديدة ، اما الاسهم الاصلية الممصوصة فتبقى تدور حتى تجد من يتحمل خسارتها ، التي لا يتحملها اطلاقا غير جمهور العاملين والمنتجين والمتقاعدين وصغار المنتجين بل تتحملها اغلب شعوب العالم بما فيها شعوب البلدان الراسمالية المتطورة ذاتها ، حتى وصل عدد ـ المنفكشين ـ والعاطلين عن العمل جراء الازمة المتصاعدة الى 52 مليون انسان قادر على العمل حول العالم ـ حسب احصاءات البنك الدولي الاخيرة ـ اما التبعات والاثمان الفعلية فتدفعها البلدان التابعة وشعوبها وبشكل مزدوج في كل ثنائيات المبادلات والمديونيات وتصدير الخامات واستيراد المنتجات ، وحتى لو حاولت الافلات فان حبل البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية ستكون لها بالمراصد ، ستجرها الى حيث تساق وتسوق بقوانين السوق المفصلة مسبقا عرضا وطلبا !
في البلدان الراسمالية المتطورة هناك اجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية لامتصاص التداعيات المباشرة للازمة وهناك قدرة لامتصاص النقمة والضنك عبر تدابير شبكة التامينات الاجتماعية والصحية وعبرتعويضات صندوق البطالة ، ورغم ذلك فانها لا تستطيع استيعاب هذا الزخم المتزايد والمترافق اصلا مع تزايد اعمار المتقاعدين وتواصل نظام الهجرة المنظمة من الجنوب الى الشمال الذي تخطى موضوعة مضاعفة الجيش الاحتياطي للقوى العاملة كسبب اصيل لاعتماده الى الاستثمار النوعي في التمايزات بين القوى العاملة الواردة والعمالة المحلية واشغالها بصراعات ومنافسات داخلية تعيق اي تحرك منظم يطيح بمنظومتها السياسية عبر الانتخابات او عبر الانتفاضات والقسر الضاغط لانتزاع مكاسب جديدة وضمانات تحد من شروط عبودية المجتمع لراس المال واصحابه والسلطات التي تحميه ، ونلحظ مع كل دورة جديدة من دورات الازمة العامة للراسمالية ، بروز للاتجاهات العنصرية والنازية والفاشية ، الى جانب بروز للحركات اليسارية وتزايد لشعبيها الداعية لاعادة النظر بالنظام القائم وبدرجات متفاوتة حسب منطلقات ومعانات الفئات المعبرة عنها ، وهذا ما نجده حاليا كمثل قائم في العديد من دول اوروبا الغربية ، كالمانيا والسويد وهولندا وفرنسا وايطاليا ، الملاحظ ايضا بروز لنشاط الكنائس على مختلف عقائدها لاستقطاب المتضررين من الازمة وخاصة في المدن حواشي المدن الكبرى اي انها مستعدة للعب نفس دور كنائس امريكا اللاتينية كمنظمات انسانية في مجتمع مدني ، في امريكا تتزايد اعداد المفلسين والذين يجردون تدريجيا من كل اسباب العيش المستقر ـ البيوت ، الاعمال ، التامين الصحي والتعليمي ـ وهذا الحال يكرس الفوارق الاجتماعية المتزايدة اصلا بين مختلف فئات وطبقات السكان وخاصة بين المهاجرين والنساء والشباب وعمال الشركات الكبرى المسرحة وبين تجمعات ذوي البشرة السمراء وكذلك الذين ينحدرون من دول امريكا الاتينية ، ان تمايزات الاجور والخدمة الاجتماعية المنحدرة في المناطق الفقيرة من المدن باتت ميزة لا تفارق مظاهر الحياة في اغلب الدول الغربية !
دورات الازمة العامة تتكرر دوريا وما يميز تراكمها هو مظاهرها النوعية الجديدة التي لا يستر عوراتها المهورة كل زركشات الترف الاستهلاكي السائدة فان الفضيحة تكشف هشاشة النظام برمته ، وياما تحت السواهي دواهي ، وهذا ماكشفته الازمة الاخيرة وتداعياتها ، وايضا ما عبرت عنه سطحية التبريرات المطروحة ، وقاع الحال يثبت عجز اساطين الراسمالية عن الاستجابة لتحديات الفوضى المنفلتة في آليات اسواقها ، بل عجزها عن التوصل لتشخيص فعلي لمسبباتها البنيوية ، ناهيك عن نجاعة المعالجات المسكنات ، اكثر من ترليون ونصف دولار لرفد اسواق امريكا والعالم ومشاريع كبيرة خارج احتياجات السوق الفعلية ـ مشروع اوباما لخلق مليون وظيفة ـ وكلها تاتي عن طريق تدخل مباشر من الدولة وعن طريق تحميل اكثرية مكونات المجتمع تبعية جشع وطمع واستهتار ولا مسؤولية الاقلية المتحكمة بمصائر المجتمعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، ان نعمة الثورة التكنلوجية والالكترونية والمعلوماتية تتحول على ايادي الادارة الراسمالية الاحتكارية الى نقمة على الشعوب ، فبدلا من تقليص ساعات يوم العمل وتقليص الحد الاعلى لسن التقاعد وزيادة الاجازات المدفوعة ، صار التسريح من العمل اسهل الحلول لتحقيق المزيد من الارباح وصار تقليص الاجور هو مبحث تقهقري متداول !
ان التاريخ سيتجاوز الراسمالية كتشكيلة اجتماعية اقتصادية بوتائر اسرع مما يعتقد البعض ، وسيعلم المغفور له فاكو ياما وهو في جوار ربه مالايعلمه وما لا يتصوره سيعلم بان التاريخ لن يتوقف او ينتهي مهما امتد ، وان الراسمالية زائلة لا محال لتفسح الطريق امام نظام انساني بعقل وضمير وقدرة خلاقة على ايجاد حوافز بديلة عن الملكية الخاصة والاستغلال الربحي والسوقي للافراد والمجتمعات ، مجتمع خالي من كل اشكال التمييز الجنسي والعرقي والتملكي الاستعبادي !

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل