حجاب المرآة بين التقاليد الاجتماعية، والبيئة، والموروث الديني.....39

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2574 - 2009 / 3 / 3 - 09:34
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

إلى:

• الحوار المتمدن في جرأة طرح المواضيع الشائكة، والساخنة، التي تقف وراء حركة الفكر التي لا تنتهي.

• كل امرأة ناضلت من أجل إعادة النظر في القيم التي تكرس دونيتها.


• من أجل امرأة بمكانة رفيعة، وبقيم متطورة.

• من اجل كافة الحقوق الإنسانية لكافة النساء.

محمد الحنفي








دور التقاليد العشائرية، والاجتماعية، في تحقيق فرض الحجاب:.....25

وإذا كان الدستور الديمقراطي يفرض قيام دولة الحق، والقانون، التي تساعد على قيام المرأة بتحقيق ذاتها، وتتمتع بحقوقها، وتتحرر من أسر الحجاب الذي يتحول إلى مجرد اختيار للمرأة فقط، ولا شيء آخر.

فهل يؤدي قيام دستور ديمقراطي إلى إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات عصرية، تعمل على تجاوز المعارف التقليدية، بإشاعة المعرفة العصرية، المؤدية غلى تحرير الإنسان بصفة عامة، وإلى تحرير المرأة بصفة خاصة؟

وهل يدخل إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، في إطار تمكين أفراد كل شعب من شعوب البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، من الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؟

إن تحقيق دستور ديمقراطي يعتبر مسألة أساسية بالنسبة لأي شعب من شعوب البلاد العربية، ومن شعوب باقي بلدان المسلمين. إلا أن وجود هذا الدستور، في حد ذاته، ليس كافيا لتحقق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بل لا بد من القيام بإجراءات استعجالية، تؤسس لاستعادة ثقة كل شعب بنفسه؛ لأن الثقة في الذات لا تأتي هكذا، بقدر ما تأتي نتيجة لقيام شروط معينة، لا تتحقق الثقة بدونها. ومن هذه الشروط التي يجب العمل على إنضاجها في ظل قيام دستور ديمقراطي، وفي أفق إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، نجد:

ا ـ القضاء على الأمية الأبجدية، حتى يتمكن الجميع في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من وسائل امتلاك المعرفة في مستوياتها المختلفة.

ب ـ تعميم التعليم على جميع أبناء الشعب في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، لقطع الطريق أمام إمكانية استنبات الأجيال من الأميين الجدد.

ج ـ إيجاد فرص للشغل لجميع العاطلين، والمعطلين، في جميع البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، عن طريق قيام الدول بإحداث تنمية شاملة في جميع المجالات، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بهدف تحقيق التوزيع العادل للثروة، الذي يعني العمل على الحيولة دون القيام بتكديس الثروات بين أيدي كمشة من المحظوظين، الذين يوظفونها لإفساد الحياة السياسية في مختلف المحطات الانتخابية.

د ـ تمكين جميع المواطنين، بقطع النظر عن جنسهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو معتقداتهم، من الخدمات الصحية المجانية، ومن التغطية الصحية، والاجتماعية في كل بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى يطمئن المواطنون على مستقبلهم.

ه ـ معالجة المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية القائمة، معالجة شاملة، وفي كل بلد من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، مساهمة من الدول في إنضاج الشروط اللازمة لإجراء الاتخابات الحرة، والنزيهة.

و ـ ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي مختلف المجالات، وفي جميع الدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لضمان تمتع جميع الناس بجميع الحقوق، ولحماية تلك الحقوق من الانتهاكات الجسيمة المختلفة، ومن احترام شروط إجراء انتخابات حرة، ونزيهة.

ز ـ إيجاد قوانين انتخابية بكافة الضمانات، من أجل تحقيق انتخابات حرة، ونزيهة.

ح ـ تفعيل القوانين الرادعة لكافة الممارسات المسيئة لإرادة المواطنين، ومهما كانت الجهات القائمة بتلك الممارسات، لقطع الطريق أمام إمكانية إنتاج عملية تزوير إرادة الناخبين.

ط ـ إنشاء هيئات مستقلة للإشراف على الإنتخابات النزيهة، ذات بعد وطني، وجهوي، وإقليمي، ومحلي، حتى لا تصير وزارات الداخلية، كالعادة، مزورة لنتائج الانتخابات، كما يحصل دائما.

ي ـ اعتبار توظيف الدين الإسلامي في مختلف المحطات الانتخابية جريمة يعاقب عليها القانون المتلائم مع المواثيق الدولية بحقوق الإنسان، ولتناقضه مع ما ورد في هذه المواثيق الحقوقية، التي يتصدرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضمانا لتحييد الدين الإسلامي في الأمور الإيديولوجية، والسياسية.

وهذه الإجراءات التي تعتبر ضرورية، لا يمكن ان تتم إلا بوجود حكومة وطنية، تساهم فيها جميع المكونات القائمة على أسس غير دينية، وغير عرقية، وغير لغوية، تكون مهمتها:

ا ـ أجرأة الخطوات المذكورة على أرض الواقع، في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين.

ب ـ إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، بإشراف الهيئات الوطنية، والجهوية، والإقليمية، والمحلية، وصولا إلى إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس إرادة الناخبين الحقيقية.

وبوصولنا إلى إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، معبرة عن إرادة الشعب في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، فإن هذه المؤسسات تلعب دورا ريلديا في:

ا ـ وضع البرامج الاقتصادية، والاجتماعية، الهادفة إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

ب ـ إعادة النظر في القوانين القائمة، حتى تصير جميع القوانين متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ج ـ وضع قوانين جديدة لحماية المواطنين من مختلف الخروقت التي تلحقهم، من أجل حمايتهم مما يمكن ان يلحقهم من حيف.

د ـ تشكيل حكومة من أغلبية البرلمان، تكون مهمتها أجرأة برنامج تلك الأغلبية، في افق تحقيق الأغلبية لأهدافها المعلن عنها.

وهذا الدور الذي تقوم به المؤسسات التمثيلية الحقيقية، يقتضي التشبع بالمعارف الجديدة، التي تقوم إلى جانب شيوع المعارف القديمة، أو على أنقاضها، سواء تعلق الأمر بالمعارف الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، أو باي معارف أخرى، تقتضي تحديث الأفكار، والمسلكيات، والعلاقات.

وتحديث المعارف المختلفة، المساهم في عملية تطور، وتطوير المجتمعات القائمة، في ظل دولة الحق، والقانون، المنبثقة عن قيام دستور ديمقراطي، من الشعب، والى الشعب، لا بد أن يؤدى إلى تجاوز المعارف التقليدية، باستمرار الإيجابي منها، وطرح السلبي، ومحاربته، باعتباره منتجا للتخلف، ومعبرا عنه في نفس الوقت.

وإشاعة المعارف الحديثة، والعصرية، لا بد أن يقف وراء تحرير الإنسان من أسر التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير الإنسان قادرا على مواجهة مختلف التحديات التي تعترضه، بما فيها تحدى تخلف المرأة التي تصير متحررة، هي بدورها، من أسر التخلف المتنوع، وفي مستوياته المختلفة.

وبتحرر المرأة من أسر التخلف، بسبب تراجع المعارف التقليدية إلى الوراء، يكون الحجاب بمهومه الديني، وبمفاهيمه التقليدية المختلفة متجاوزا، ولا يرد غلا في اطار ثقافة حق الاختيار، المنسجمة مع طبيعة المعارف الحديثة، والمتناقضة مع طبيعة المعارف التقليدية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل