دور نساء ورجال التعليم في الحضور المركزي للمدرسة العمومية.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2558 - 2009 / 2 / 15 - 08:27
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

وانطلاقا مما رأينا، نجد أن دور نساء، ورجال التعليم الإيجابي، يرتبط بحضور الضمير المهني / التربوي / التعليمي / التعلمي، الذي يفترض تحلي نساء، ورجال التعليم به أثناء القيام بالمهام المسندة إليهم، سواء كانوا مدرسين، أو مكلفين بمهام الإدارة التربوية، أو مراقبين تربويين، أو غير ذلك؛ لأن حضور هذا الضمير في الممارسة اليومية لنساء، ورجال التعليم، وأثناء القيام بالمهام التربوية / التعليمية / التعلمية، يحضر الاهتمام بالتلميذ على مستوى إعداده تربويا، وجسديا، وعقليا، وعاطفيا، وتعليميا، وتعلميا، حتى يكتسب المهارات المختلفة، التي تعده لمواجهة التحديات المطروحة على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، وهذا الاهتمام بالتلميذ، هو الذي يجعل نساء، ورجال التعليم، يحرصون على الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص، الذي يعد مبدأ تربويا أساسيا، يقتضي تقديم نفس الحصص، لنفس التلاميذ، في مستوى معين من مستويات التدرج التعليمي، حتى يتمكنوا من مواجهة نفس الامتحان، الذي يتجلى فيه المجهود المشكور لنساء، ورجال التعليم.

أما دور نساء، ورجال التعليم السلبي، فإنه يرتبط بالغياب المطلق للضمير المهني / التربوي / التعليمي / التعلمي، لتحل محله الممارسة الانتهازية، التي تقود إلى:

1) عدم الاهتمام بالتلاميذ أثناء الدرس، لا على مستوى التربية الجسدية، ولا على مستوى التربية العقلية، ولا على مستوى التربية الوجدانية، مما يحدث عندهم فراغا هائلا، يجعل منهم أناسا عاجزين عن مواجهة التحديات المختلفة، ومهما كانت هذه التحديات، نظرا لفقدانهم للأسلحة التربوية، والمعرفية التي تمكنهم من ذلك.

2) استغلال ذلك الفراغ الذي يحصل عند التلاميذ من أجل الدفع بهم إلى شراء الدروس الخصوصية، التي يعوضون بها ما أصابهم من نقص على المستوى المعرفي، حتى يتمكنوا من القيام بمواجهة التحديات، وبأسلحة مهترئة، تفتقر إلى الأساس التربوي، وتعتمد على أساس الانتماء الطبقي، الذي يجعل العمل التربوي مجرد سلعة يمكن شراؤها، كما تشتري البضائع الأخرى، التي تمكن الطبقات المستفيدة من الاستغلال من شراء كل شيء، بما في ذلك الدروس الخصوصية.

3) الاشتغال في المدرسة الخصوصية، من أجل الحصول على دخل إضافي، لا من اجل تقديم عمل تربوي / تعليمي / تعلمي جيد، بل من أجل بيع المعرفة المكثفة لأبناء الطبقات، حتى يتميزوا على أبناء الكادحين، الذين يصيرون بفعل تلكؤ نساء، ورجال التعليم، فاقدين للمعرفة الضرورية لمواجهة التحديات، التي تطبع الامتحانات التي صار يفتقد فيها مبدأ تكافؤ الفرص.

وانطلاقا من الدور الإيجابي، والدور السلبي لنساء، ورجال التعليم العاملين في المدرسة العمومية، نجد أن الحضور المركزي للمدرسة العمومية يتخذ طابعا ايجابيا، وطابعا سلبيا كذلك.

فالطابع الإيجابي للحضور المركزي للمدرسة العمومية، يرتبط، بالدرجة الأولى، بحضور الضمير المهني في ممارسة نساء، ورجال التعليم اليومية، وأثناء القيام بالمهام التربوية / التعليمية / التعلمية. وهذا الحضور الذي يحكم ممارسة نساء، ورجال التعليم، يجعل المدرسة العمومية تتميز ب:

1) كونها فضاء للحرية، من منطلق أن الحرية شرط للنمو التربوي / التعليمي / التعلمي لدى التلميذ، الذي يكون مستعدا للتفاعل مع الهيئة التربوية، ومع التلاميذ، ومع البرامج الدراسية في مختلف التخصصات، وفي كل مستوى من المستويات الدراسية، وفي إطار تفاعل المدرسة العمومية مع المحيط الذي تتواجد فيه، وعلى جميع المستويات، وفي مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل المدرسة العمومية مصدرا للحرص على التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تعتبر شرطا للتمتع بالحرية.

2) كونها فضاء للممارسة الديمقراطية الحقيقية، في علاقة نساء، ورجال التعليم فيما بينهم، وفي علاقتهم بالتلاميذ، وبالإدارة التربوية، وعلاقة التلاميذ بأطر المؤسسة، من منطلق أن الممارسة الديمقراطية الحقيقية، تعتبر شرطا لقيام عملية تربوية / ديمقراطية / تعليمية / تعلمية، تجعل التلميذ هو البداية، وهو النهاية، في عملية إنتاج المعرفة لتي يساهم في إنتاجها التلاميذ، إلى جانب نساء، ورجال التعليم، الحاملين للضمير المهني / التربوي / التعليمي / التعلمي.

3) كونها فضاء الإنتاج المعرفة الخاصة، التي لها علاقة بمستقبل التلاميذ، والمعرفة العامة، التي لها علاقة بالمحيط الذي يحتضن المدرسة؛ لأنه بدون إنتاج المعرفة الخاصة، والمعرفة العامة، لا تكون المدرسة العمومية مدرسة عمومية، ولا يكون تلاميذها تلاميذ المدرسة العمومية، ولا يكون محيطها محيط المدرسة العمومية؛ لأن إنتاج المعرفة في المدرسة العمومية، هو نتيجة لكون المدرسة العمومية فضاء للحرية، وللممارسة الديمقراطية، حتى تصير المعرفة المنتجة وسيلة للتمتع بالحرية، وللتمرس على الديمقراطية؛ لأن معرفة من هذا النوع، هي في نفس الوقت حرية، وديمقراطية.

4) كونها تؤسس للمستقبل الذي يسعى باستمرار إلى أن يصير بديلا للواقع القائم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، نظرا لكون ما يجرى في المدرسة له علاقة بالمستقبل، من إعداد نساء، ورجال التعليم، إلى إعداد البرامج الدراسية، إلى إعداد البناية الخاصة بالعمليات التربوية / التعليمية / التعلمية، إلى استقبال التلاميذ، إلى انجاز العمليات التربوية / التعليمية / التعلمية؛ لأن المستقبل، كهاجس يومي، في الممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية، يعتبر حلما بالأجمل. والأجمل في الحياة لا يتجاوز أن يكون تحقيقا للحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهذا الأجمل لا يتحقق إلا بعملية التحول، الذي تعرفه التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية القائمة، في اتجاه قيام تشكيلة اقتصادية / اجتماعية، ينتفي فيها استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وتتحقق في إطارها القيم العظيمة المتمثلة في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في ظل قيام دولة الحق، والقانون، التي تضمن للأجيال الصاعدة قيام المدرسة العمومية بالدور المنوط بها.

5) كونها مجالا للممارسة العدالة في أبهى صورها، من خلال الممارسة التربوية اليومية، التي تجعل المدرسة العمومية تحتضن أبناء الشعب، وتجعل أبناء الشعب يحتضنون أبناء المدرسة العمومية. وهذا الاحتضان المتبادل، هو الذي يقود إلى حرص الهيئة التربوية على العدل في العلاقة مع التلاميذ، ومع الآباء، من أجل أن تصير المدرسة العمومية مصدرا لإشاعة العدل في المجتمع، حتى تصير التربية على العدل وسيلة للتخلص من الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تقف وراء إنتاجها سيادة الاستبداد في مستوياته المختلفة، سواء تعلق الأمر بالعلاقة بين المواطنين، أو بين الطبقات الاجتماعية، أو مع الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، والتي تسود فيها المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء. وتأثير المدرسة العمومية في محيطها يقتضي اعتبار المدرسة مصدرا لإنتاج، ولإشاعة القيم السياسية، التي تقف وراء زوال مختلف الأمراض التي ذكرنا، من ممارسة الأفراد والجماعات.

6) كونها إطارا لزوال الشعور بالانتماء إلى طبقة اجتماعية معينة على مستوى التلاميذ، وعلى مستوى الهيئة التربوية، وعلى مستوى الآباء، والأمهات، حيث لا تحضر في الممارسة الجماعية لهؤلاء جميعا إلا مصلحة الإنسان المتصور في المجتمع المستقبلي المتصور، الذي لا بد أن تختلف شروط قيامه عن شروط المجتمع القائم؛ لأن شروط المجتمع القائم، تعتبر منطلقا لإنضاج شروط المجتمع المستقبلي، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يطمئن الشعب على مستقبل أبنائه الذين يتخرجون من المدرسة العمومية. فزوال الشعور بالانتماء إلى الطبقات الاجتماعية المختلفة، قد يكون وسيلة أساسية، وضرورية لبث الحلم بقيام مجتمع الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كقيم تربوية عظيمة، يتشبع بها التلاميذ في المدرسة العمومية، ومن خلال العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، التي ينجزها الطاقم التربوي بامتياز.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل