الانتخابات العراقية: الدستور والطائفية!!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2533 - 2009 / 1 / 21 - 09:05
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

حددت المفوضية العليا للانتخابات يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2009 موعداً لإجراء انتخابات المحافظات، واحتدم النقاش والجدل مجدداً في العراق، حول آفاق التجربة الانتخابية ومخرجاتها، لاسيما وقد شهدت البلاد ثلاث حملات انتخابية، اثنتان منها للانتخابات العامة وواحدة للاستفتاء على الدستور الدائم، وذلك في غضون سنة واحدة فقط (ومن 30 كانون الثاني /يناير 2005 ولغاية 15 كانون الاول /ديسمبر من العام ذاته، في حين تم الاستفتاء على الدستور في 15 تشرين الاول /اكتوبر من العام ذاته أيضاً).
وكان قد تم تشكيل " المفوضية العليا للانتخابات" بموجب الأمر الاداري المرقم 92 الصادر من الحاكم المدني الامريكي للعراق (المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة) بول بريمر في 31 أيار (مايو) 2004، أي قبيل مغادرته العراق بنحو شهر واحد، واعتبرت المفوضية هيئة مستقلة.
وبموجب قانون الانتخابات اعتبر كل فرد مرشح أو تكتل بالقائمة كياناً وتضم القائمة كحد أدنى 12 فرداً وكحد أقصى 275، وكان التصويت بموجب القائمة المغلقة، اذ ليس هناك من مجال لتغيير تركيب الاسماء أو مسحها من الناخبين، حيث تنتخب القائمة بالكامل، حتى وإن لم يتعرّف الناخبون على أسماء المرشحين، وإنما يتم الاختيار على أساس الرمز.
وشملت الانتخابات البرلمان العراقي، إضافة انتخابات تخص اقليم كردستان، حيث تم انتخاب 105 عضواً، مثلماً صاحب الانتخابات بشكل عام انتخابات لمجالس المحافظات في بغداد والمحافظات الأخرى.
لم يشهد العراق منذ العام 1958 على أقل تقدير أية انتخابات تمثل الحد الأدنى من المعايير الانتخابية المعروفة أو حتى دونها بكثير، وظل المشهد السائد اطلاقياً وتسلطياً، حيث تتحكم فيه قوى حاكمة دون منافسة تُذكر، فيما لو قدر أن يتم الاضطرار الى اجراء الانتخابات، وظلّت الثقافة الانتخابية محدودة وشحيحة وما تزال حتى الآن، وتتحكم فيها قوى مذهبية واثنية حصلت على امتيازات منذ اليوم الأول للاحتلال، خصوصاً من بعد تعيينها في مجلس الحكم الانتقالي، الذي كان البذرة الأساس التي كرّست الطائفية السياسية.
ولذلك فإن الانتخابات التي جرت في العام 2005 لم تخرج عن هذه المقدمات، حيث لم تشهد فرصة كافية لنشر الثقافة الانتخابية، كما لم تكن الفترة كافية للمنافسة الانتخابية، خصوصاً في ظل بيئة أمنية غير سليمة، حيث ينتشر العنف والارهاب على نحو منفلت من عقاله، وفي ظل احتدام اجتماعي وسياسي ومذهبي واثني وعشائري شديد ومعقد.
وقد شهدت انتخابات العام 2005 (بغض النظر عن طبيعتها الشرعية والقانونية) اشكالات تتعلق بدقة المعلومات عن عدد السكان ونسب المكوّنات العراقية وحصة كل محافظة- ( في الانتخابات الثانية)، الأمر الذي أثار شكوكاً كثيرة بخصوصها. وكان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية قد حدد 100 ألف نسمة لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب، ليصبح عددها 275، لكن صدور قانون جديد للانتخابات أفضى الى توزيع المقاعد على المحافظات، بحسب نسبة الناخبين المسجلين وليس على أساس عدد السكان، الأمر الذي سبب فجوة كبيرة، مما أشاع حالات من التهميش او الاقصاء، فضلاً عن الاسباب السياسية المعروفة.
وكان تشريع القانون رقم 61 لعام 2005 قد حدد عدد أعضاء مجلس النواب ووزعهم على الشكل الآتي: 230 موزعون على الدوائر الانتخابية، و45 مقعداً تعويضياً، وإن المقاعد توزّع على الناخبين المسجلين في المحافظة بحسب الانتخابات الاولى (المعتمدة على البطاقة التموينية) وهو أمر يختلف عما ورد في الدستور الذي نص في مادته رقم 49 على ما يلي " يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل 100 الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكوّنات الشعب فيه ".
وكان بول بريمر قد برر تشكيل مجلس الحكم الانتقالي على أساس المحاصصة الطائفية والاثنية بمنح حصة للشيعة 13 مقعداً و5 للسنة و5 للأكراد وواحد للتركمان وواحد للكلدو أشوريين، بأنه لا توجد وسيلة أخرى لتشكيل المجلس، وإن البديل عنه هو الانتخابات التي ستلغي المحاصصة " التوافقية"، الاّ أن خارطة الطريق تلك استمرت حتى بعد الانتخابات، وكانت ما سميّ بالديمقراطية التوافقية- المحاصصاتية، هي التي تحكم بغض النظر عن النتائج أحياناً، فرئيس الجمهورية كردياً ورئيس الوزراء شيعياً ورئيس مجلس النواب سنياً، وهكذا انشق المجتمع عمودياً على أساس المحاصصة المحكومة بالاصطفافات المذهبية والطائفية والاثنية " من الوزير الى الخفير كما يقال"، وقد مهدت الانتخابات الاولى الى ذلك باعتمادها على القوائم المغلقة، الأمر الذي انعكس على تركيبة مجلس النواب، وكان في ذلك اضعافاً لمبدأ المواطنة، الاساس في الدولة الديمقراطية العصرية.
وإذا رجعنا للدستور العراقي الدائم الذي تم الاستفتاء عليه في 15 تشرين الأول (اكتوبر) 2005 والتي، وأجريت الانتخابات على اساسه لحكومة يفترض فيها أن تستمر لأربعة سنوات في 15 كانون الاول (ديسمبر) من العام ذاته، فقد أقرّ مبادئ التعددية، لاسيما في المادة الثالثة منه. وذهبت المادة الرابعة الى إقرار التعددية في اللغات أيضاً، بما فيها حق التعلّم بها، خصوصاً في المناطق التي فيها أغلبية سكانية ورغبة بذلك. وأقرت المادة 15 المساواة في الحقوق والحريات، إضافة الى مواد أخرى.
ولعل الدستور من حيث التوجه العام اعترف بمبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون والعديد من مبادئ حقوق الانسان، رغم احتوائه على ألغام كثيرة تنسف أحياناً الحقوق والحريات الممنوحة، التي تعطيها بيد وتسحبها باليد الأخرى، حين تعلّقها على قضايا تتعارض معها نصاً أو تفسيراً أو تأويلاً.
ومن الاشكالات التي ستثير الكثير من الجدل هي نوع النظام الفيدرالي (الاتحادي) الذي تبنّاه الدستور، لاسيما وأنه أعطى الحق لكل محافظة أن تكون إقليماً ولها دستورها الخاص، وفي حال تعارض النصوص الدستورية والقانونية بين دستور الاتحاد ودستور الاقليم، فإن الغلبة لدستور وقوانين الاقليم بدلاً من دستور وقوانين الاتحاد، كما هو في جميع الأنظمة الفيدرالية في العالم.
ومنح الدستور الفيدرالي حقوقاً للأقاليم تقترب من الجزء المعطل مقارنة بالدستور اللبناني وتجاربه المريرة، مبرراً ذلك بحماية حقوق الاقلية، والمقصود بذلك المكوّن الثاني (الكردي) بعد المكوّن العربي، كما تشير الى ذلك الأوراق التفسيرية لمناقشات الدستور وما نشر عنه، ولعل مبررات ذلك هو الخوف من تغوّل الاغلبية عليها وفرض ارادتها، لاسيما ما عانى منه الأكراد تاريخياً.
إن الكثير من نقاط الاحتكاك التي صادفت المتحاورين بخصوص قانون المحافظات والأقضية والنواحي، يعود مرجعها الى الدستور ذاته، وقسم منها الى شكل النظام الفيدرالي الذي تم تبنّيه، فكما نعلم في القانون الدستوري، هناك قواعد عامة تحكم علاقة السلطات الاتحادية بالسلطات الاقليمية، تتسع أو تتقلص تبعاً للعلاقة التي يتم تنظيمها دستورياً منها: وحدانية القوات المسلحة ووحدانية العلاقات الدبلوماسية الدولية ووحدانية العملة والخطط المالية والاقتصادية الكبرى، ووحدانية التصرف بالموارد الاساسية مثلما هو النفط والغاز وما سواهما وتنظيم طرق استفادة الاقاليم منهما، إضافة الى توزيع الثروة، أما قضايا التعليم والصحة والبيئة والسياحة والرياضة والبلديات وما سواهما فهي من صلاحيات السلطات الاقليمية.
ولعل هذه الامور هي مصدر خلاف لا في النصوص الدستورية حسب، وبين الكتل والمكونات الاساسية، بل في التفسير والتأويل، الذي يمتد من الدستور نفسه، ليشمل قانون النفط والغاز وعلاقة البيشمركة بالقوات المسلحة، إضافة الى قانون المحافظات ومشكلة كركوك وغيرها.
فالبيشمركة تشكيل خاص أصبح نظامياً وهو سابق على تأسيس القوات المسلحة (الجديدة) بعد الاحتلال، ولا يراد له أن يخضع لها إلا شكلياً، إذ لا تستطيع السلطة الاتحادية تحريك جندي واحد دون موافقة السلطة الاقليمية. أما الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، فقد كان النص الدستوري بشأنها ملتبساً حين اعتبرها ملكاً للشعب، لكنه منح حق إدارة الحقول المستخرجة الى السلطات الفيدرالية بالتعاون مع سلطات الأقاليم، أما في الحقول غير المستخرجة، فقد وضع إدارتها بيد الأقاليم بالتعاون مع السلطات الاتحادية، وحصل الاحتدام في الموقف حين وقعت سلطات اقليم كردستان على عقود لاستخراج النفط مع شركات أجنبية، فاعترضت وزارة النفط، بل وهددت بعدم التعامل مع الشركات المذكورة أو تسهيل مهماتها في العراق، وهو الذي عطّل إمرار هذه الاتفاقيات من جهة، إضافة الى قانون النفط والغاز نفسه من جهة أخرى.
وانفجرت مشكلة العلم العراقي الواحد الموّحد، حين اعترضت السلطات الاقليمية في كردستان عن رفعه، وأصرّت على رفع علمها الخاص، لحين تغيير العلم العراقي، مثلما ظلّت مشكلة كركوك مستعصية على الحل، بل أحد ألغام الوضع العراقي، منذ وقت طويل، ولم ينفع ادراج حلول مقترحة لها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، أو ترحيلها الى المادة 140 من الدستور الدائم، وهدد مجلس محافظة كركوك الذي يضم أغلبية كردية، يعترض عليه العرب والتركمان، بالانضمام الى اقليم كردستان.
وتثور حالياً مسألة الأقليات فقد كان تصويت البرلمان العراقي على قانون المحافظات والأقضية والنواحي، الذي ستجرى انتخابات على أساسه، محيّراً، فالدستور نصّ على حقوق الأقليات، وهو أمر لم ترفضه القوى والكتل الممثلة بالبرلمان، لاسيما الكبيرة منها، في حين أن إلغاء المادة 50 اعتبر إقصاءًا للمكوّنات القومية والدينية، الأمر الذي دفع المسيحيين (الآشوريين والكلدانيين والسريان) للاحتجاج والخروج بتظاهرات استنكارية، مثلما احتج الصابئة والأيزيديون والشبك والأكراد الفيليون.
ولعل مشكلة كركوك المؤجلة، لاسيما بعد اقتراح ممثل الأمم المتحدة دي ميسورا، وهي مشكلة معتقة ومزمنة، إضافة الى إلغاء المادة 50 رغم اعتراض ممثل الأمم المتحدة قد أعاد الكرة الى المربع الأول، وأعقب ذلك استهداف المسيحيين في الموصل وقتل أحد عشر منهم، واضطرار نحو ألف (1000) عائلة الى الهجرة طبقاً لتصريحات محافظ الموصل دريد محمد كشمولة، وهو ما يضع العملية السياسية برمتها أمام مخاطر جديدة وجدّية، خصوصاً بعد اتساع دائرة العنف خلال الاربعين يوماً الماضية، بما فيها التفجيرات والعبوات الناسفة والانتحاريات وعمليات القتل.
وحسب نسب تمثيل الاقليات فإن بغداد ستضم 3 مسيحيين و3 آخرين في نينوى، إضافة الى يزيدي واحد وآخر من الشبك في محافظة الموصل. أما مسيحيو كركوك فسيكون لهم اثنان وكذلك اثنان في دهوك وواحد في اربيل وواحد في البصرة، لكن التفجيرات والاغتيالات الأخيرة أعادت الى الأذهان ما تعرض له المسيحيون بشكل خاص، والاقليات بشكل عام، فقد تعرضت الكنائس والأديرة في الموصل وكركوك وبغداد والبصرة الى تفجيرات، إضافة الى الملاحقة والقتل، بل ارغامهم على تبني مواقف لا يرتضونها وأحياناً تتعارض مع تعاليم دينهم مثل فرض الحجاب على المسيحيات واغلاق محلات بيع الخمور أو قتل أصحابها من المسيحيين أو قتل أصحاب صالونات الحلاقة لاسيما النسائية، تحت حجج وأسباب واهية، وهو الأمر الذي جعل أعداداً كبيرة منهم تفكّر بالرحيل، إضافة الى العديد من أبناء الاقليات الأخرى.
فما الفائدة في نصوص دستورية صمّاء وحقوق على الورق وخرساء، في حين تجري عملية تصفية حقيقية لكياناتهم، الأمر الذي يضع المسؤولية في تفتيت الوحدة الوطنية العراقية على عاتق قوات الاحتلال، خصوصاً انفجار موجة العنف، إضافة الى تمزيق النسيج العراقي، الذي يحفل بألوان فسيفسائية وموزائيكية، كان مصدر قوة للعراق المتنوع المتعدد، وهو ما يضع المسؤولية أيضاً على عاتق الحكومة العراقية، التي لم تستطع حتى الآن من تأمين مستلزمات أولية لأية حكومة، تتلخص في حماية أرواح وممتلكات المواطنين وفرض النظام والأمن العام عي الجميع.
وإذا كان هناك من مسؤولية تقع على عاتق الارهابيين، لاسيما تنظيمات القاعدة، فإن الحكومة ومعها القوات المتعددة الجنسيات قالت انها تقوم منذ أشهر بحملة تنظيف لوجودها، الأمر الذي أثار شكوكاً كبيرة، وبخاصة اندلاع حالة من الرعب والهلع بعد عمليات الاغتيال المنظمة التي طالت المسيحيين.
ليس بإمكان المسيحيين أو سواهم من الاقليات تأسيس ميليشيات مسلحة أو صحوات وليس لديهم عشائر أو قبائل لتحميهم أو تدافع عنهم، وإذا لم تتمكن الدولة تأمين ذلك، فمن سيفعل ذلك، لاسيما في ظل الفلتان الأمني والإرهاب وأعمال العنف.
إن حماية المواطنين وتأمين سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم أولى من مناقشة درجة تمثيلهم في مجالس المحافظات أو الأقضية أو النواحي، وهي وإن كانت مهمة الاّ أن الأمر ينبغي أن ينصرف للحماية أولاً ولإزالة الألغام من الدستور ثانياً وتأمين الوحدة الوطنية ثالثاً، وفيما بعد تهيئة مستلزمات سليمة لاجراء انتخابات شفافة، الأمر الذي يتطلب اعادة النظر بكل المقدمات، لاسيما بقانون الانتخابات وبالتوافقات القلقة، التي ستكون حجر عثرة أمام تقدم العملية السياسية ذاتها قبل غيرها. وإذا كان الاعتقاد بأن توقيع المعاهدة الامنية مع واشنطن سيساعد في تعزيز الوضع السياسي، الاّ ان استمرار حالة الاحتدام والتمترس الطائفي تؤشر الى أن النتائج الانتخابية، سوف لا تكون أحسن حالاً من النتائج التي سبقتها.
صحيح ان الكتل السياسية الاساسية لم تبقَ على حالها وإنما تعرضت الى الانشقاق والانقسام، باستثناء كتلة التحالف الكردستاني، الا أن المشهد العام ظلّ يحمل ملامح الاصطفافات الطائفية والاثنية، بل إن الجو العام مشبع برائحتها. انقسمت كتلة الائتلاف الوطني (الشيعية)، بخروج جماعة السيد مقتدى الصدر وحزب الفضيلة، اللذان صوّتا ضد الاتفاقية الأمنية، وكذلك بعض المستقلين، وتأسيس الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق حزباً جديداً باسم الاصلاح الوطني، معلناً انهاء علاقته بحزب الدعوة الذي لم يبقى منه سوى الاسم حيث يتوزع على مجموعة كتل بالاسم ذاته. وبقي التحالف بين حزب الدعوة (الأساسي) بقيادة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والمجلس الاسلامي الأعلى بقيادة السيد عبد العزيز الحكيم مهلهلاً وينذر بالتشظي والمنافسة الحادة، خصوصاً بعد تشكيل حزب الدعوة مجالس الانقاذ، ودعوة بعض الاطراف الى فيدرالية البصرة.
اما جبهة التوافق الوطني(السنية)، فقد كان اجبار رئيس البرلمان العراقي محمود الهاشمي على الاستقالة، الشعرة التي قصمت ظهر البعير كما يقال، فانسحب من الجبهة متهماً إياها بالتآمر عليه، وقد انسحب مجلس الحوار بقيادة خلف العليان ومعه بعض المستقلين، كما ان جبهة الحوار بقيادة صالح المطلق قد انقسمت بخروج بعض اعضائها وتصويتهم ضد الاتفاقية الامنية، وتدهورت كتلة علاوي وتضعضعت الى حدود كبيرة، أما جماعة مشعان الجبوري (كتلة المصالحة والتحرير) فقد ضعفت بسبب مغادرة الجبوري العراق، وكذا الحال بالنسبة للكتلة العربية، أما النواب من المسيحيين أو التركمان او المجموعات الأخرى فلا تأثير لها.
اعتقد أن نتائج انتخابات المحافظات سوف لا تكون أحسن حالاً من الانتخابات النيابية، وستكون هذه بروفا للانتخابات القادمة نهاية العام 2009، لكنها ستتميز عن انتخابات العام 2005 بتوزعها على عدد من الكتل إذ من المفترض أن تكون كتلة الائتلاف قد توزعت على ثلاث أو أربع مجموعات وكذلك كتلة التوافق على مجموعتين أو ثلاث مجموعات، الأمر الذي سيعزز الورقة الكردية ويضعف بقية الاوراق إن لم تجرِ هناك تحالفات واصطفافات بين الكتل المختلفة. قد تكون ثمة إيجابيات لتفتت القوى الكبرى، لكن غياب كتل سياسية وعلى أساس غير طائفي أو اثني نقطة الضعف الكبيرة التي ستصاحب هذه الانتخابات والانتخابات النيابية طالما بقي الدستور على حاله ودون تعديلات أو تغييرات جوهرية.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات