إعدام -علي موسى البيضاني- بعد 41عاما في السجن يعد إشراقة جديدة في القضاء اليمني!!

نشوان عبده علي غانم

الحوار المتمدن-العدد: 2509 - 2008 / 12 / 28 - 07:17
المحور: حقوق الانسان
    

إن إعدام سجين بعد 41عاما من السجن يعد حالة فريدة من نوعها ,ويعطي إنطباعا خاصا عن غياب وفقدان العدل والقضاء المستقل والنزيه ,"علي سالم البيضاني"هو صاحب هذه البطاقة الحزينة الذي تم إعدامه يوم الأحد 23/11/2008م بعد بقائه كل هذه المدة السحرية في السجن المركزي بأمانة العاصمة صنعاء!

والرجل صار مختلا عقليا ,وغير مدرك لما حوله ,بما فيها عقوبة الإعدام ,الشيء الوحيد الذي كان يحسبه ويعيه هو فترة سجنه الطويلة,طلبه كان بسيطا جدا:"أبي أروح"!

وقضية"علي موسى"التي تم إثارتها في الصحافة اليمنية أكثر من مرة فإن السلطة القضائية المستفزة من مجرد الإشارة إلى أخطائها وعدم إستقلالها لم تستفز,للتوضيح أو معالجه الأمر.

لا محكمة عليا ولا وزير عدل أو نائب عام أهتموا بمعرفة سبب بقائه كل هذه المدة ,

فهل أربعة عقود كاملة من حياة "علي موسى"التي بددت حياته داخل السجن ودمرت حواسه وقواه العقلية ,لا تعني لهم شيئا؟

ولماذ كل هذا الإهمال والعبث والنسيان لأوضاع السجون والمساجين؟

كان إعدامك يا"علي"أسهل من إنصافك ,أو لأن إنصافك ليس من أولوياتهم.

أن التوقيع والمصادقة على أمر الاعدام يبدو في نظرهم شيئا ترفيهيا,دون النظر والتمعن في زمن مقداره أربعة عقود من السجن!!

وربما يعد إعدام سجين بعد 41 سنة سجن إنجازا ولو لم يكن ضمن أي برنامج إنتخابي,وقد يعتبر إنجازا ذهبيا لإصلاح مسار القضاء اليمني!

لم تنتج سجون البستيل في فرنسا قبل الثورة الفرنسية مثل هذه العقوبات وهذه الحقبة الزمنية المرعبة التي قضاها السجين"علي موسى"في السجن بأمانة العاصمة صنعاء,

كان بالإمكان أن تقدم السلطة القضائية نوعا من الحياء والخجل وصحوة الضمير إزاء قضية "علي موسى"وإزاء فترة بقائه في السجن بعد أن صار مثارا النشر من قبل الصحف وصار موضوعا يشار إليه كموضوع يدل على مقدار الفوضى الذي تفرزه السلطة القضائية في إهمال قضايا السجناء لعدد مذهل من العقود!

لم يكن أمر فقدان ملف السجين "علي موسى"مبررا ييستحق الدفاع عنه,كما أن الإسراع بالتنفيذ بعدما صار حالة يشار إليها للدلالة على إختلال القضاء ,لا يغطي فضيحة إهمال القضاء ل"علي موسى"41عاما بالسجن.

فلا منظمات إنسانية وحقوقية في اليمن أثارت قضية "علي موسى"وطالبت السلطات القضائية أو المحكمة العليا أو النائب العام للإفراج عن السجين "علي موسى"بعد كل هذه المدة التي قضاها في السجن ,دون النظر إلى حالته!!!

"علي موسى"نمّ مطمئنا فأمنيتك التي كنت ترددها "أبي أروح"تحققت ,لأنك تدرك أنهم لن يمنحوك حياة بعد 41عاما في السجن,

لان المرة الوحيدة التي سمح لك بإصطحاب "بطانيتك"كانت إلى ميدان الإعدام.

لأن القضاء والمحكلمة العليا لم تستطع أن تقدم إلا هذا النموذج الجديد من العدالة ,وهذه الإشراقة البهية من إشراقات استقلالية القضاء ونزاهته,

"علي موسى"نمّ بهدوء الآن ,فلن توقذك مفاتيح السجان في الساعات المتأخرة من الليل ,ولن تنتظر عقارب الوقت بعد الآن في حساب الأيام والسنين والعقود التي يخلفها دورانها الزمني!!

لن تعد بحاجة الآن إلى نفاق المنظمات الحقوقية التي أعلنت صمتها كل هذا الزمن إزاء قضيتك,ولم تعد بحاجة الآن إلى معرفة أولئك الصحفيين الذين كتبوا عنك ,وأولئك الذين يعرفونك قبل هذا ولم يكبتوا عنك أبدا !

لم تعد الآن بحاجة إلى العدالة بعد 41 عاما سجنا تطلبها من السلطة القضائيةأو المحكمة العليا أو النائب العام,

بعد ان تكون العدالة والقضاء النزيه والمستقل في وطن ٍ أشبه بقطار ٍ مخطوف لا يعرف نهاية السكة,

روح "علي موسى"كما أردتها حيا,فلن يكون بعد رحيلك المحزن شيء إسمه (أبي أروح)!!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل