أزمة المال العالمية .......هل هي أزمة فعلا ؟

مازن فيصل البلداوي

الحوار المتمدن-العدد: 2499 - 2008 / 12 / 18 - 02:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كما كلّفني أحد ألأخوة بأن أكتب ماجاء على لسانه أثناء سرده لحلم قد رآه في منامه قبل يومين،لذا أحببت أن أكتبه ليطلّع عليه الأخوة القرّاء ويروا أن كان لألحاحه من معنى أو أنّ هناك مالم أستطع فهمه وعلى قدر درجة الفهم المتواضعة التي أملكها.
يقــــــول والعهدة على القائل بانه رأى في منامه بأن الأزمة الأقتصادية العالمية ماهي الأ أزمة أفتعلت وجعلت دول العالم امام أزمة لم يحسب لها حساب بالرغم من وجود ألأحترازات الطبيعية للخطط الأقتصادية والمالية، أل ان الفاعل ذهب لتطبيق غير المعقول وعلى طريقته الطبيعية عند التعامل مع الأخرين الذين مهما بلغت حساباتهم لكنّها ستبقى في أطار المنطق والمعقول، وعليه فيعتقد صاحبنا هذا ان المطلوب في النهاية هو قيام كيانات مالية وأقتصادية صغيرة تتمثل بأن تكون داخل حدود كل دولة على أنفراد مما يجعل عملية دوران رأس المال تعتمد على نشاط حلقات ألأنتاج الداخلي مما سيسهم بتقليل الفائض المعد للتصدير وبذلك ستنخفض معدلات التجارة الخارجية والتي تأثرت أساسا بعملية أنخفاض قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية (كــ الين الياباني، اليوان الصيني) كعملتين رئيسيتين مؤثرتين باعتبارهما شريكين اقتصاديين رئيسيين للولايات المتحدة على محور التجارة الخارجية،فأرتفاع قيمة العملتين الى الحدود الموجودة الآن يؤدي الى أرتفاع حسابات الكلفة للمواد المعدّة للتصدير وبهذا فأن السعر النهائي للسلع المعدّة للتصدير سيرتفع بشكل يؤثر على الجانبين (المصدّر والمستورد) لأنتفاء وجود الفائدة الربحية والتي لن تكفي لتغطية مدفوعات المصدّر المحلية، اضافة الى عدم مقدرة المستورد من البيع بفائدة ربحية مفيدة.
والشركات التي أعلنت أفلاسها وسرّحت موظفيها، او التي لم لم تفلس لكن سرّحت الكثيرين من موظفيها فأنه يعتقد(صاحبنا) ان سيعاد توظيف القسم الأكبر منهم ولكن برواتب اقل من السابق لتتماشى مع مع معدلات أسعار السلع الجديدة والتي سيتأثر سعرها (بالأنخفاض) بعد توقف نسبة كبيرة من المصدرين عن عمليات التصدير لتعاد هذه السلع وتعرض في السوق المحلي على وجه يجعل المعروض أكثر من الطلب، لذا ستكون المعادلات الجديدة متوافقة الى حد كبير كي يتمكن الناس من الأستمرار بالحياة الطبيعية وليضطروا التنازل عن كثير من ألأمور الأخرى والتي كانت تعد من باب الرفاهية الأقتصادية عند أمتلاكها من قبل الأفراد قبل سنة من اليوم!
هذا بالنسبة للوضع الداخلي الأميركي بشكل عام (االحقيقة أصبحت أكثر شغفا بالموضوع وطلبت منه الأستمرار)، وعليه فأن البنوك والمصارف وبعد ان بدأت فعلا بتخفيض نسب الفائدة على أموال المودعين أضافة الى أنخفاض قيمة ألأسهم بشكل عام سيحدو بالناس(بشكل عام) الى الحيرة امام أمر كيفية تشغيل أموالهم وكيفية الأستفادة من السيولة الموجودة في السوق( وهي هنا الهدف) لذا سيضطر الناس الى شراء الأسهم وألأقتناع بنسب الأرباح المتوقعة كعائد تشغيل سنوي، لأن هذه الحالة سترتبط بمدى نشاط الشركات على مستوى السوق المحلي والخارجي،وبما ان الخارجي قد انحدر مؤشره البياني كما أسلفنا فسيبقى موضوع السيطرة على عمليات المضاربة بالأسهم هو هدف مركزي لعملية الأستقرار المالي،وفي اليد الأخرى ستسعى الحكومة باعتبارها قد ساهمت في شراء شرائح مالية كبيرة في بعض الشركات الكبرى لحمايتها من الأفلاس الى التحكم والسيطرة على مسألة الأستثمارات الخارجية من خلال أما الشركات التي أصبح لها فيها حصة كبيرة أو عن طريق البنوك من ذات النوع، او العودة لطرح السندات الى المواطنين كبديل أساسي أمامهم عن البنوك التي أصبحت لا تعطي نسب فائدة معقولة.
هذا بالطبع سيؤثر بدوره على تحسين الأنتاج وأرتفاع المنافسة العالمية بين السلع المنتجة لغرض السيطرة او الأستحواذ على خطوط التجارة الخارجية للبلدان، ولكن على العكس فسيتأثر سلبا كل من القطاع السياحي العالمي وشركات الطيران وشركات النقل البحري وصناعة الأزياء ويتأثر قطاع ألأنشاءات بصورة متذبذبة ومتباينة وحسب متطلبات السوق.
أذا فنحن هنا أمام مشكلة جديدة ألا وهي أنه من الأفضل ايجاد عملة جديدة لتعتبر معيار جديد لعمليات التبادل التجاري الدولي خارج تأثير الدولار،لذا فأنه من المحتمل أن تبرز الفضّة كعنصر مهم في هذه المرحلة لتكون معيار التداول الجديد لتوفرها ورخص قيمتها وأذا حدث هذا على مستوى المقايضة او على مستوى أصدار عملة عالمية خاصة بالتبادل التجاري وتحت مظلّة منظمة التجارة العالمية لأن الذهب لن يجدي نفعا في المرحلة القادمة لأرتفاع أسعاره وشحتّه أساسا،على الرغم من وجوده في خزائن أحتياطيات البنوك المركزية الدولية.
وقد تأخذ الستثمارات الخارجية حجما كبيرا من أحداث سوق المال للسنوات القادمة وخاصّة الأستثمار في دول العالم الثالث على شكل أستثمارات حكومية أو ديون طويل أجل السداد أو أستثمارات شركات أجنبية تملك السيولة المناسبة للدخول في أستثمارات من شأنها توجيه المرحلة القادمة من الصناعات الى تعديل معايير التصنيع لتوافق المتطلبات الجديدة وكل حسب المناخ الأستثماري الجديد،وقد تؤدي هذه الأزمة المالية الى أنعزال نوعي أميركي عن الخوض قريبا في المداخل السياسية وتجعلها تلتفت لأعادة ترتيب أوضاع البيت الأميركي الداخلي وأعادة بناء الخزينة الأميركية لتعيد التخطيط كي تصبح مستعدة لمرحلة مابعد أوباما والتي كما يعتقد صاحبي ستكون أقتاصدية بحتة أكثر منها سياسية.
المنطقة العربية غير متأثرة بشكل كبير عدا الأمارات نظرا لأرتباطها بالأستثمارات العالمية بشكل مباشر،أما الأخريات من دول الخليج فكلّ واحدة منها تعيش منفصلة الى حدّ ما ليجعلها بمنأى عن تأثير العصف المالي للأزمة، العراق ....هو أساسا بعيد كل البعد عن الأرتباط بالعالم سابقا وحاليا الى حدّ كبير، فهو يمرّ بمرحلة أعادة هيكلة كاملة، المغرب العربي مستقر ولديه مشاكله أساسا وبدون أزمة مالية عالمية.
روسيا تأثرت بشكل رئيسي ولكنها تحاول السيطرة جهد أمكانها وحسب تصريح محافظ البنك المركزي الروسي قبل 4 ايام أن البنك بدأ يفقد السيطرة على قيمة الروبل بعدما وصل سعر التبادل مقابل الدولار الى (27.3) قبل اسبوع تقريبا ، اذ كان عند مستوى (23.1) قبل سنة من تاريخ اليوم، ألأ ان الروس لهم الثقة الكاملة بأنهم سيسيطرون على الأمور بالرغم من الخسائر التي تعرّض لها خزين سلّة العملات الروسي الهائل والذي يعتبر ثانيا بعد الخزين الصيني حسب التقارير المسجلة الى ماقبل شهرين من تاريخ اليوم، وقد تكون الثقة الروسية مستمدة من قابلية الأمتداد السياسي الروسي مقابل الأنحسار السياسي الأميركي للفترة القادمة وعلى حساب عدم الرغبة الصينية في الأمتداد السياسي الى العمق العربي أو الأفريقي.
قلت لصاحبي.........لاأدري، قد يكون كلامك صحيحا ولكنه بعيد عن التصورات الحالية من زاوية النظر القريبة الى السوق العالمي.

#مازن_فيصل_البلداوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل