ثلاثة أسئلة تبحث عن مؤلف

خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 2495 - 2008 / 12 / 14 - 03:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

السؤال الأول: ماذا يضير مصر أو الشعب المصري أو الحكومة أو الرئيس من مائة شخص أو مائتي شخص يسافرون إلى رفح لتوصيل بعض الأدوية والأغذية إلى مواطنين محاصرين على الجانب الأخر من الحدود حتى لا يفتك بهم الجوع أو المرض، سؤال أوجهه للسادة المحللين وكتاب الصحف وكتاب الأجهزة وكتاب التقارير وضيوف التليفزيون. دعونا نتفق أو "نفترض" أن حكومتنا هذه تمثل هذا الشعب وأقسم أعضاؤها يوم تولوا مناصبهم أن يحافظوا على مصالحه وأن يحترموا الدستور والقانون، ما هي مصلحة مصر التي لا نعلمها والتي تفرض على هذه الحكومة – من أجل الحفاظ عليها – أن تمنع بالقوة بضعة مئات من المواطنين أن يعبروا عن تضامنهم مع جيران محاصرين في ظروف إنسانية قاسية؟، أو تمنع بالقوة بضعة عشرات من المواطنين من الذهاب إلى حيث هؤلاء المحاصرين للتعبير الرمزي عن المشاركة الإنسانية معهم؟
لا أنا ولا غيري – بسبب جهلنا وقلة حيلتنا – نعلم الحكمة التي تقطر من هذا الموقف، هل يمكن لهذا التضامن أن يعكر صفو العلاقات الأخوية مع إسرائيل؟، وهل يخل بالتزاماتنا مع دولة صديقة بيننا وبينها معاهدة سلام؟، إسرائيل نفسها ترحب بهذا النوع المحدود من التضامن لأسباب عديدة أهمها أن اختناق سكان قطاع غزة يمكن أن يؤدي إلى الانفجار الذي تخشاه إسرائيل، أو يزيد من قوة سخط الرأي العام العربي والعالمي ضدها، لذا فهي ترغب في كسر هذا الحصار بعيداً عنها حتى يظل أهل القطاع أحياءً يعيشون على القليل من الغذاء والدواء الذي يأتي عبر منفذ رفح. هل هذا المنع الحكومي بسبب مشاركة عناصر من جماعة الإخوان في القوافل خشية أن تحمل هذه المشاركة رسالة للداخل أو الخارج عن مدى تأثيرهم وقوتهم؟، إن كان الأمر كذلك فالرسالة قد وصلت بأكثر مما ينبغي عندما منعت تلك القوافل بالقوة. هل تخشى أجهزة الأمن أن يحاول بعض المشاركين في قوافل التضامن مع سكان غزة اقتحام معبر رفح والدخول إلى القطاع؟، هذا أيضاً لن يحدث فهناك جحافل من قوات الأمن على بوابات رفح ومعظم المشاركين شيوخ تخطوا الستين أو على مشارفها وتكاد أقدامهم بالكاد تحملهم ولا يجرؤون حتى على اقتحام معبر شارع عبد الخالق ثروت، وإن فعلها بعضهم فالحكومة سوف تقول له "المركب اللي تودي وبلاها عبارات وقطارات". هل يمكن تفسير سماح الحكومة بقوافل التضامن وكسر الحصار على أنه تأييد ضمني لحكومة حماس في غزة؟، حتى هذه أيضاً غير واردة لأن التضامن الإنساني في المحن لا يعني أبداً الاتفاق في المواقف، ثم إن معظم الناشطين السياسيين المشاركين في هذه القوافل يؤمنون بأن حماس غاصبة للسلطة في غزة، ويتفقون في هذا الموقف مع حكومتهم الرشيدة، حتى المواطن العادي لم يستسغ ما حدث من فوضى وعشوائية عند اقتحام الفلسطينيين لمعبر رفح في يناير الماضي.
إذا كانت كل هذه الأسباب لا تصلح سبباً لمنع قوافل التضامن مع غزة بالقوة ثلاثة مرات وامتناع نظام أقسم مسئوليه على احترام الدستور والقانون عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ صادر من محكمة القضاء الإداري، فأكيد ... أكيد يوجد سبب لا نعلمه – بسبب جهلنا وقلة حيلتنا – سوف يصدر بيان به من رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية أو الداخلية أو حتى وزارة البيئة.
السؤال الثاني: ماذا يضير مصر أو الشعب المصري أو الحكومة أو الرئيس من تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل؟، إذا كانت الحكومة قد أعلنت أنها لم تكن تملك عرض اتفاقية الغاز على البرلمان لأنها – أي الحكومة - ليست طرفاً فيها وأنها مجرد عقد بين الحكومة الإسرائيلية وشركة قطاع خاص مصرية، فقد جاءها حكم المحكمة على طبق من ذهب لتتحلل من اتفاقية لم تكن طرفاً فيها، وتعيد بيع الغاز بسبعة أو عشرة أضعاف ثمنه الحالي. هل تخشى الحكومة من غضب أمريكا أو إسرائيل لو نفذت حكم المحكمة؟، بالطبع لا، لأن هذه الدول "العبيطة" تحترم الأنظمة التي ترضخ لحكم القانون والقضاء، وحكومتنا الشجاعة لا تخشى في احترامها لأحكام القضاء لومة لائم، وسبق لها أن أعطت رئيس أمريكا ووزيرة خارجية أمريكا وكونجرس أمريكا درساً قاسياً حين حاولوا مناقشة قضية أيمن نور، وقبلها قضية سعد الدين إبراهيم، وأذعن الأمريكيون صاغرين لسيادة القانون واستقلال القضاء في بلدنا!!، فما هو السبب الذي يمنع الرئيس والحكومة من أن تفعلها هذه المرة؟، أكيد ...أكيد يوجد سبب لا نعلمه – بسبب جهلنا وقلة حيلتنا – سوف يصدر بيان به من الجهات المشار إليها في السؤال الأول.
السؤال الثالث: ماذا يضير مصر أو الشعب المصري أو الحكومة أو الرئيس من تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي إذا كانت الحكومة تستطيع أن تعين ضباطاً وجنوداً للحرس من أساتذة وموظفي وطلاب الجامعة نفسها موجودون حالياً ويقومون بكل أعمال الحرس تطوعاً لزملائهم الأفاضل ضباط وجنود الحرس المنتدبون من وزارة الداخلية الذين يكتفون بالجلوس تحت الشمس أو تحت المظلات في طرقات وساحات الحرم الجامعي الذي لم يعد حرماُ، وبذلك تضرب الحكومة عدة عصافير بحجر واحد فهي سوف تكسب "بنط" على هذا الشعب الجاحد بتنفيذ حكم المحكمة، وتوفر ملايين الجنيهات تدفعها سنوياً كرواتب وسيارات ومكاتب وبدلات وحوافز للزملاء المنتدبين من الداخلية؟، أكيد ...أكيد يوجد سبب لا نعلمه – بسبب جهلنا وقلة حيلتنا – يمنع الرئيس والحكومة من تنفيذ الحكم واصطياد عدة عصافير، هذا السبب سوف يصدر بيان به من الجهات المشار إليها في السؤالين الأول والثاني، أو من الجهات الأربع.
ربما تكون الحكومة - وطبقاً لتوجيهات السيد الرئيس - ما زالت تبحث عن مؤلف للإجابة على الأسئلة ... ربما

#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل