الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة المصري للشؤون النيابية و ‏القانونية: ‏لست محامياَ للحكومة ولكني ممثلها في البرلمان

خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 2092 - 2007 / 11 / 7 - 11:25
المحور: مقابلات و حوارات
    

أجرى الحوار : خالد الكيلاني ‏

الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية ‏واحد من أهم أساتذة القانون الدولي العام في مصر والعالم، تخرج فى ‏كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956 وحصل على الدكتوراه من ‏فرنسا عام 1963 وعمل بالتدريس في جامعة القاهرة وشغل عدة ‏مناصب استشارية في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، وكان ‏من أهم قادة الاتحاد الاشتراكي ومنظمة الشباب منذ منتصف الستينيات ‏حتى تولي رئاسة منظمة الشباب عام 1968، وهو رئيس جمعية ‏القانون الدولي والأمم المتحدة في مصر منذ منتصف السبعينيات من ‏القرن الماضي.‏
‏ ‏
في العام 1986 اختاره الرئيس مبارك عضوا بالوفد المصري في ‏مباحثات طابا، ثم محاميا لمصر أمام محكمة العدل الدولية في قضية ‏التحكيم الخاصة بطابا والتي حكم فيها لصالح مصر، وفي عام 1993 ‏عين رئيسا لجامعة القاهرة، ثم في عام 1997 اختير وزيرا للتعليم ‏العالي والدولة للبحث العلمي، وفي عام 2004 تولى منصب وزير ‏شؤون مجلس الشورى في حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولى، ثم ‏اختير وزيرا لشؤون مجلسي الشعب والشورى والشؤون القانونية في ‏أواخر عام 2005 وتغير اسم وزارته إلى وزارة المجالس النيابية ‏والشؤون القانونية.‏
والدكتور مفيد شهاب يتميز بتواضع العلماء ووقارهم وأيضا بصراحته ‏الشديدة فبعد أسابيع قليلة من اختياره وزيرا للدولة للمجالس النيابية ‏والشؤون القانونية قال في لقاء مع المحررين البرلمانيين في يناير عام ‏‏2006 " إنني لا أعلم حتى الآن اختصاصات وزارتي فيما يتعلق ‏بالشؤون القانونية ". ‏
والدكتور مفيد شهاب يشغل أيضا منصب الأمين العام المساعد للحزب ‏الوطني الديمقراطي للشؤون البرلمانية وعضو اللجنة العليا للسياسات، ‏وهو بهذه الصفة يعد الأكثر اطلاعا من غيره على الخارطة العامة ‏للسياسة المصرية الحالية والمستقبلية .‏

التقينا الدكتور مفيد شهاب وكان الحوار التالي.‏
‏* بصفتك وزيرا للشؤون البرلمانية هل أنت محامي الحكومة؟
‏** في بداية تولي هذا المنصب سألت نفسي هل مهمتي أن أكون ‏محاميا للحكومة وأدافع عنها دائما ظالمة أو مظلومة، ثم وصلت إلى ‏قناعة عاهدت نفسي عليها وهي أن أكون ممثلا للحكومة لا محاميها، ‏وهناك فرق بين الدورين، فممثل الحكومة له هامش من الحرية وحق ‏الاختلاف وهذا الهامش سمحت به لنفسي وكنت أختلف أحيانا مع رأي ‏الحكومة في بعض المواقف، وكنت عند عرض مسألة معينة أو مشروع ‏قانون مثلا أستمع لرأي النواب، وقد أوافق على تعديلاتهم إذا كانت لا ‏تمس جوهر القانون أو أطلب مهلة للعودة إلى الحكومة في غير ذلك، ‏ثم أذهب لمجلس الوزراء وأقول إن النواب لهم آراء وجيهة تتعلق بكذا ‏وكذا، بل كنت أحاول إقناع الحكومة بهذا الرأي لو كنت أنا مقتنعا به.‏
‏"الذمة المالية"‏
‏* هل فى ذاكرتك مثالا لذلك ؟ ‏
‏** مثل موضوع الطعن في الذمة المالية في قانون الصحافة، وقد نقلت ‏وجهة نظري للرئيس مبارك واقتنع بها، وحذفت هذه الفقرة من ‏القانون، وفي قانون السلطة القضائية سألني رئيس المجلس الدكتور ‏فتحي سرور عن الرأي القانوني في مسألة معينة، ووقفت وتحدثت ‏بصفتي أستاذ قانون، وقلت رأيا مخالفا لمشروع القانون المقدم من ‏الحكومة وتم الأخذ به.‏
‏"حب الناس"‏
‏* ولكن ألا تشعر أن وجودك كوزير مدافع عن الحكومة في البرلمان قد ‏يخصم من رصيدك لدى الناس ؟
‏** يسأل في هذا الناس أنفسهم، ولكن المشكلة أن الناس في مصر ‏تنتظر دائما الكثير من الحكومة سواء المواطنين أو نواب البرلمان، ولا ‏ينظرون إلى أن الحكومة لديها خطط وأولويات وموارد محدودة، وهناك ‏درجات متفاوتة من الوعي والموضوعية لدى الشعوب، ففي الشعوب ‏المتقدمة هناك أمور مستقرة، والناس تعلم بالضبط ماذا تريد وما لدى ‏الحكومة لكي تقدمه لهم، ونحن في دولة نامية إمكانات الحكومة فيها ‏محدودة، وما تستطيع أن تقدمه للناس منوط بشيئين:‏
أولا: أن تتفق مطالب الناس مع القانون.. وثانيا: أن تكون الموارد ‏والأولويات تسمح بذلك، ولكن الناس في مصر تنتقد الحكومة "عمال ‏على بطال" أي بشكل مستمر ‏
‏* ولكن المقارنة ظالمة بين الدول المتقدمة والدول النامية، ففي الأولى ‏هناك معايير موضوعية تحكم عمل الحكومة وهناك شفافية في الأداء ؟
‏** وهنا أيضا لدينا شفافية، ولكن لدينا معادلة صعبة بين رغبات ملحة ‏من الناس والنواب والأحزاب وبين حكومة مهما كان أداؤها صادقا ‏ووطنيا، فإنها مقيدة بالموارد والأولويات، من هنا تكون النظرة لممثل ‏الحكومة على أنه يطلب منه الكثير ولا ينفذ إلا القليل.‏
‏* في البرلمان عادة ما تستمع إلى شكاوى الناس من خلال النواب.. ‏فهل يمكن أن تكون ممثلا للشعب لدى الحكومة ؟
‏** نعم فأنا فقط لا أمثل الحكومة أمام البرلمان ويقتصر دوري في الرد ‏على الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة، ولكنني بدوري أنقل نبض ‏الناس للحكومة، فبقدر ما أنا موصل أمين لأفكار الحكومة لدى النواب ‏والناس، فأنا موصل جيد لنبض الشعب لدى الحكومة.‏
‏* ولكن ما هي بالضبط اختصاصات وزارة الشؤون القانونية التي كنت ‏أول من تولاها في مصر؟
‏** هذه وزارة مستحدثة في حكومة عام 2005، وفي البداية لم تكن ‏اختصاصاتها واضحة، ولم يكن لها مثيل في العالم العربي سوى في ‏‏"سلطنة عمان"، وعكفت في الفترة الأولى على تحديد وتمييز تلك ‏الاختصاصات، وهي تتلخص في مراجعة وتنقية كافة مشروعات ‏القوانين واللوائح قبل تقديمها للبرلمان، وتمثيل الحكومة في قضايا ‏حقوق الإنسان، ودراسة وتدقيق الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع ‏جهات دولية أو محلية من الناحية القانونية سواء الاتفاقيات الجديدة أو ‏تعديل الاتفاقيات القائمة، ودراسة كافة قضايا التحكيم الدولي المقامة ‏على الحكومة المصرية من جهات أجنبية، أو تلك التي تقيمها الحكومة ‏لدى محاكم التحكيم.. وقد استعنت في هذا العمل بعدد كبير من أساتذة ‏القانون ومستشاري القضاء الإداري والعادي.‏
‏* ولكن هناك مشكلة لدى النواب تتلخص في انشغال النائب بالخدمات ‏التي يطلبها لأهالي دائرته عن دورة الحقيقي في التشريع والرقابة ‏فكيف تحل تلك المشكلة ؟
‏** نعم أتفق معكم في ذلك، ولكن هذه المسألة لا تتعلق بمصر فقط، ‏ولكنها موجودة في كل الدول النامية ،والنواب معذورون في ذلك لأن ‏ناخبيهم يعلقون عليهم آمالا كبيرة وهي معادلة صعبة بالنسبة للنائب ‏كيف يوفق بين التزاماته تجاه ناخبيه وأهالي دائرته الذين أتوا به ‏للبرلمان وبين التزاماته القومية تجاه الوطن في ممارسة دوره ‏التشريعي والرقابي كنائب عن الأمة كلها.‏
‏* وكيف يمكن حل هذه المعادلة فى رأيك ؟‏
‏** نحلها بزيادة اختصاصات وسلطات الحكومات المحلية في ‏المحافظات والمراكز والقرى.. والرئيس مبارك طرح في برنامجه ‏الانتخابي مسألة تطبيق اللامركزية في الحكم المحلي، وبهذا نرفع كثيرا ‏من العبء على النواب.‏
‏"السلام وليس الأمن"‏
‏* كان لكم تصريح شهير في البرلمان قلتم فيه إن اتفاقية السلام مع ‏إسرائيل قد أعطتنا السلام، ولكنها لم تمنحنا الأمن.. فماذا تقصدون ‏بذلك ؟
‏** قلت ذلك أثناء مناقشة أحد القوانين، وأقصد به أن اتفاقية كامب ‏ديفيد التى ترتب عليها إعادة الأراضي المصرية المحتلة، والصلح مع ‏إسرائيل، ولكنها لم تمنحنا الأمن بمعنى "الطمأنينة"، لأنه لا يمكن أن ‏يكون هناك أمن أو طمأنينة في ظل احتلال إسرائيل للأراضي السورية ‏واللبنانية والفلسطينية، وفي ظل عدم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ‏وفي ظل التعسف الذي تمارسه إسرائيل يوميا ضد الفلسطينيين في ‏الأراضي المحتلة، وفي ظل الترسانة العسكرية الإسرائيلية، ورفض ‏إسرائيل التوقيع على اتفاقية الحد من الأسلحة النووية.‏
‏* وفي الدورة 117 للاتحاد البرلماني في جنيف مؤخرا أعلنتم رفضكم ‏لاستخدام سلاح المعونات كأداة ضغط سياسي على الدول النامية.. فماذا ‏تقصدون بذلك ؟
‏** كنت دائما ومازلت أؤمن أن الإصلاح في الدول النامية لابد أن ينبع ‏من الإرادة الوطنية، وأن يكون إصلاحا من الداخل لا أن يتم فرضه من ‏الخارج باستخدام سلاح المعونات والمساعدات الخارجية للضغط على ‏الدول النامية من أجل دفعها إلى إحداث تغييرات وإصلاحات متسرعة لا ‏تتفق وأوضاعها الداخلية، ونحن دولة نامية تتلقى معونات من أميركا ‏والدول الكبرى وفي نفس الوقت نحن نعطي معونات لبعض الدول ‏الأفريقية الفقيرة، إننا لا نسمح بأن تكون هذه المعونات قيدا على قرارنا ‏وإرادتنا السياسية، ولا نأخذ معونات مشروطة أو بمقابل سياسي.‏
‏"كارثة الكوارث"‏
‏* قلت في إحدى الندوات إن "الدولة الدينية كارثة الكوارث".. فماذا ‏تقصدون بذلك ؟
‏** مسألة خطيرة جدا أن نفرق بين الناس على أساس الدين أو ‏المذهب الديني، وكافة الأديان والمواثيق الدولية تجعل من قضية الدين ‏مسألة اعتقاد شخصي وكل إنسان حر فيها ولا يجب أن تكون معيارا ‏للتفرقة بين شخص وآخر لأنها فقط معيار للحساب أمام الخالق "سبحانه ‏وتعالى"، وإذا كنا نطالب بعدم التفرقة بين دولة وأخرى على أساس ‏الدين فكيف يمكن أن نفرق بين مواطن وأخر داخل الدولة نفسها على ‏أساس الدين، المعيار الوحيد الذي تنص عليه كافة الدساتير والمواثيق ‏الدولية والأديان أيضا هو أنه لا يجوز التفرقة بين الناس على أساس ‏الجنس أو اللون أو الدين أو المذهب أو العرق أو العقيدة، وهذه هي ‏أسس الدولة المدنية، ونحن في مصر دولة مدنية، صحيح أن الدستور ‏ينص على أن الدين الرسمي هو "الإسلام" لأن غالبية سكانها مسلمون، ‏ولكن هذا لا يعني السماح بإقامة حزب على أساس ديني لأنه يهدم ‏أسس الدولة المدنية التي تقوم على المواطنة والمساواة بين جميع ‏مواطنيها لأن الدين لله والوطن للجميع.‏
‏* ولكن بعض التيارات السياسية ترفع شعارات دينية خاصة في ‏الانتخابات.. ألا يخل هذا بأسس الدولة المدنية ؟
‏** يخل بها تماما، وقانون ممارسة الحقوق السياسية الذي ينظم عملية ‏الانتخابات يحظر ذلك، وقد قام بعض المرشحين في انتخابات مجلس ‏الشورى الأخيرة بتقديم شكاوى للجنة العليا للانتخابات ضد مرشحين ‏قاموا برفع تلك الشعارات في دعايتهم، ولكن المحكمة حفظت القضايا ‏لأنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا ذلك، ولأن أصحاب ذلك التيار أنكروا ‏قيامهم برفع تلك الشعارات أو تعليق تلك اللافتات، وقالوا لا نعلم من ‏الذي علقها، وأجهزة الأمن لم تشأ أن تتدخل في الأمر حتى لا يقال إنها ‏تمالئ مرشحا ضد مرشح آخر.‏
‏"مكافحة الإرهاب"‏
‏* أنتم رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد قانون مكافحة الإرهاب.. ‏فماذا تم فيه ؟
‏** لقد انتهينا من إعداد حوالي 40 مادة من القانون، وهي المواد التي ‏تشكل العصب الرئيسي لقانون مكافحة الإرهاب، ولم يتبق منه سوى ‏مواد قليلة في الباب الأخير المتعلق بالتعاون الدولي، وأتوقع الانتهاء ‏منه تماما خلال شهر نوفمبر الجاري.‏
‏* وهل توصلتم في مشروع القانون إلى تعريف محدد للجريمة ‏الإرهابية التي كانت دائما محل خلاف ؟
‏** الجريمة الإرهابية لم تكن أبدا محل خلاف على المستوى الداخلي ‏في أي دولة، ولكنها كانت محل خلاف على المستوى الدولي لعدم ‏التوصل إلى كيفية التفرقة بين الإرهاب والكفاح المسلح أو المقاومة ‏المشروعة، ونحن في مصر توصلنا إلى تعريف محدد مانع جامع ‏للجريمة الإرهابية.‏
‏" مخاوف وضمانات "‏
‏* لكن بعض الناس تتخوف من هذا القانون، وتعتبره بديلا تشريعيا ‏لحالة الطوارئ.. فكيف نطمئنهم ؟
‏** أرجو من الخائفين أن ينتظروا حتى يصدر القانون وألا يستبقوا ‏الأحداث، فهناك فرق شاسع بين قانون الطوارئ الذي يطبق في حالة ‏الطوارئ.. وقانون مكافحة الإرهاب الذي يحمل ضمانات كثيرة غير ‏موجودة في قانون الطوارئ، ولا يطبق على الجريمة الإرهابية إلا إذا ‏توافر لسلطات الضبط حالتي الضرورة والاستعجال وتحت رقابة ‏القضاء، ونحن لسنا الدولة الأولى التي تعد قانونا خاصا للإرهاب فهناك ‏‏80 دولة في العالم لديها قانون خاص لمكافحة الإرهاب منها فرنسا ‏وبريطانيا وأسبانيا وأميركا التي أقرت قانون "الباتريوت اكت" عقب ‏هجمات سبتمبر عام 2001 ونحن فكرنا في هذا القانون منذ أكثر من ‏عشر سنوات بعد حادث الأقصر الإرهابي.‏
‏* وما هي الضمانات التي يحملها هذا القانون وتجعله مختلفا عن قانون ‏الطوارئ؟
‏** هناك ضمانات تتعلق بالقبض والتفتيش ودخول المنازل والحبس ‏الاحتياطي، والأهم من كل ذلك أن هذا القانون لن يطبق حتى على ‏الجريمة الإرهابية إلا بشروط معينة هي توافر الضرورة القصوى وحالة ‏الاستعجال مثل وجود قنبلة على طائرة مثلا أو وجود شخص يحمل ‏متفجرات داخل فندق أو تجمع سكاني وفي غير حالتي الضرورة ‏والاستعجال لا يمكن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، بل تخضع الجريمة ‏لقانون العقوبات العادي.‏
‏* ومن الذي يحدد توافر شروط تطبيق القانون ؟
‏** القضاء هو الذي يحدد توافر شروط تطبيق القانون على الجريمة ‏الإرهابية من عدمه وله أن يفرج عن الشخص المقبوض عليه فورا إذا ‏تخلف شرط واحد من هذه الشروط.‏
‏* ولكنها رقابة لاحقة وليست سابقة ؟
‏** الأساس الذي بني عليه قانون مكافحة الإرهاب هو عدم كفاية ‏قانون الإجراءات الجنائية الحالي في منع وقوع الجريمة الإرهابية لأن ‏الحصول على إذن مسبق من القضاء قبل تفتيش الأشخاص أو المنازل ‏قد يعيق عمل الجهات الأمنية أو يؤخرها فتقع الجريمة الإرهابية، ‏والقانون الجديد هدفه الأساسي هو منع الجريمة قبل وقوعها، ولذلك ‏كانت رقابة القضاء لاحقة لأن هناك حالة من الاستعجال لا يمكن فيها ‏انتظار صدور إذن من القضاء، ولكن مناط صحة ما يتم من إجراءات ‏تبقى في النهاية تحت رقابة القضاء.‏
عقاب المتجاوزين
‏* وهل هناك تعويض للأشخاص الذي يتعرضون لإجراءات ظالمة يثبت ‏بعد ذلك أنها لم تكن لها ضرورة ؟
‏** المادة 57 من الدستور تتيح ذلك، بل تتيح معاقبة ضابط الشرطة ‏في حالة التجاوز أو التعسف في تطبيق القانون، ويتم إصدار حكم يلزم ‏الحكومة بتعويض مادي لصالح ذلك الشخص وهي جريمة طبقا ‏للدستور لا تسقط بالتقادم.‏
‏"قانون الطوارئ"‏
‏* وما هو وضع المعتقلين طبقا لقانون الطوارئ ؟
‏** بمجرد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب سيتم إلغاء حالة الطوارئ ‏والإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وفي كل الأحوال فإن حالة الطوارئ ‏سوف تنتهي في 2008 ولن تجدد مرة أخرى سواء أقر قانون مكافحة ‏الإرهاب أم لا.‏
‏* وهل سيطبق قانون مكافحة الإرهاب على جرائم النشر؟
‏** لا.. لن يتم تطبيق القانون على صحافي أو كاتب أو في جريمة ‏نشر، ولكي تطمئنوا فحتى لو أجرى الصحافي حوارا مع مجموعة ‏إرهابية فقانون مكافحة الإرهاب لا علاقة له به، بل ينطبق عليه القانون ‏العادي.‏
‏* وهل هناك احتجاز إداري في قانون مكافحة الإرهاب ؟
‏** لا يوجد احتجاز إداري، وإنما احتجاز لفترة محددة جدا وتتم تحت ‏رقابة القضاء وفي حالة ما لم تقدم سلطات الأمن أدلة سوف يفرج عن ‏المحتجز فورا، ولكني لن أعلن عن هذه الفترة أو أية تفاصيل أخرى ‏الآن قبل تقديم مشروع القانون للحزب الوطني أو الحكومة.‏
خبرة كبيرة
‏* أنتم تشغلون المنصب الوزاري منذ عشرة سنوات فماذا أعطاكم ذلك ‏المنصب وماذا أخذ منكم؟
‏** لقد عملت وزيراً للتعليم العالي لمدة سبع سنوات، وهي أطول فترة ‏قضاها وزير للتعليم العالي منذ إنشاء الوزارة في مصر حتى الآن، ‏وهذه الفترة كانت ثرية جداً ومن أهم الفترات في حياتي حيث حصلت ‏على خبرة كبيرة في قضايا التعليم وتعاملت مع مجموعة كبيرة من ‏زملائي أساتذة الجامعات ورؤساء الجامعات, وعلى المستوى العالمي ‏أتيحت لي فرصة الحوار مع زملائي وزراء التعليم والثقافة في عديد ‏من الدول من خلال منظمة "اليونسكو"، ولكن الوزارة قضت تماماً على ‏حياتي الخاصة، فلم تعد لي حياة خاصة.‏
‏* ولكن هل تعتقد أنك نجحت في مهمتك كوزير للتعليم فى السابق ؟
‏** حاولت وكانت لدينا رغبة في التطوير والتحديث والاهتمام بجودة ‏التعليم، ومما سهل عملي أنني كنت قبلها رئيساً لجامعة القاهرة لمدة 4 ‏سنوات، وقبلها أفنيت عمري كله في الجامعة منذ كنت معيداً، ولكن ‏للأسف المشاكل والتفاصيل الصغيرة تقتل وقت أي وزير وتصرفه عن ‏مهمته الرئيسية، ‏
‏* وفي مجلس الشورى؟
‏** هذه كانت لمدة عام واحد، وكانت فترة تفكير وتأمل حيث أن طبيعة ‏مجلس الشورى وتكوينه هو أنه مجلس من الحكماء والخبراء، ولذلك ‏ليس هناك انفعالات ولا معارك. ‏
‏* وفي مجلس الشعب؟
‏** الأمر هنا مختلفاً فأنت لديك عدد كبير من النواب لديهم مطالب ‏لدوائرهم وهى في معظمها أيضا مشاكل وقضايا فردية للأسف، والفرق ‏بين وزارة التعليم ومنصبي الحالي أن المعايير هناك كانت واضحة ‏سواء فيما يتعلق بقبول الطلاب في الجامعات أو إعارة الأساتذة، أما في ‏منصبي الحالي فالمعايير ليست واضحة لأن القضايا التي يثيرها النواب ‏ذات طابع سياسي ولذلك فهي مسائل نسبية، والنائب لا يمكن أن يقتنع ‏مثلاً أن ما يطلبه لدائرته مرتبط بخطة معينة، هو لا يهمه الخطة ولا ‏أولويات الحكومة، كل ما يهمه أهل دائرته . ‏
‏* وسط كل هذا الزخم من الاهتمامات والمسؤوليات السياسية .. هل ‏لكم ميول فنية أو هوايات معينة ؟‏
‏**أنا أعشق غناء كوكب الشرق السيدة "أم كلثوم" , كما أنني من ‏المعجبين بصوت وأغنيات المطربة الفرنسية الأسطورة "إديث بياف" ‏وكذلك المطرب "شارل أزنافور" .. ولكنى لم اعد أجد وقتاً لسماع ‏أغانيهم، كما أنني من هواة مشاهدة الأفلام السينمائية، غير أنني في ‏الواقع لم اذهب الى أي دور عرض سينمائية منذ حوالي عشر سنوات.‏



على هامش الحوار
كان الدكتور مفيد شهاب رئيساً لبعثة الحج المصرية في العام الماضي، ‏وقبل عودته للقاهرة، وكما جرت العادة أقام بصفته رئيساً للبعثة مؤتمراً ‏صحفياً بوجود السفير المصري في الرياض ومسئولي الوزارات الممثلة ‏في البعثة، وتحدث في المؤتمر أحد الصحافيين المصريين شاكياً من ‏تقصير السفارة المصرية مع البعثة ومع الحجاج المصريين، وعندما ‏اعترض السفير، قال شهاب:" الصحافي عنده حق وأنا بنفسي لمست ‏تقصير السفارة والبعثة الدبلوماسية مع الحجاج المصريين"، واحتد مع ‏السفير المصري علناً رافضاً مبرراته، وأبلغ وزير الخارجية عن الأمر ‏طالباً التحقيق مع السفير وأعضاء السفارة.‏

وأثناء رحلة له بالقطار إلى الإسكندرية في يونيو الماضي تعطل جهاز ‏التكييف عقب مغادرة القطار للقاهرة، وفشل الفنيون في إصلاحه، ‏فاتصل هاتفياً بزميله وزير النقل الذي اعتذر له وطلب منه النزول في ‏أقرب محطة ليستقل سيارة لأن الأجهزة يتعذر إصلاحها في وقت قليل، ‏إلا أنه رفض وأصر أن يستمر في رحلته وسط الركاب الغاضبين الذين ‏تحمل منهم سخطهم وانفعالهم مما حدث.‏


ملحوظة: هذا الحوار تم نشره في جريدة النهار الكويتية بتاريخ ‏‏4/11/2007‏

#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات