ستون عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وليد العوض

الحوار المتمدن-العدد: 2493 - 2008 / 12 / 12 - 10:18
المحور: حقوق الانسان
    

اليوم العاشر من كانون الأول ديسمبر مضى ستين عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب القرار(217ألف د-3) للأمم المتحدة الصادر في العاشر من هذا الشهر عام 1948، وقد طلبت الجمعية العامة فور إقراره من الدول الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان في دساتيرها وقوانينها و تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه قي كافة مؤسساتها، الإعلان العالمي هذا نرى انه لابد مجددا من التذكير بما جاء فيه لعل في ذلكما ينفع خاصة في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني على كافة الصعد والمستويات بشكل رئيسي على يد الاحتلال الإسرائيلي وأيضا نتيجة ممارسات متعددة تندرج في إطار انتهاك هذه الحقوق على الصعيد الداخلي ، تضمن الإعلان ثلاثين مادة تؤكد المادة الأولى من أن الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. أما المادة الثانية فتؤكد حق الإنسان في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود، وفي مادته الثالثة ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
وتؤكد مادته الرابع بأنه لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها. ويرفض في مادته الخامسة تعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة،أما المادة السادسة فتنص على انه لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية،وفي السابعة منه تؤكد على أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.اما المادة الثامنة فتنص صراحة أن كل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.وتؤكد التاسعة على انه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً،ويمضي الإعلان في التأكيد على حقوق البشر ليقول في المادة العاشرة انه لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه،ويعتبر في مادته الحادية عشر كل شخص متهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ولا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
كما يرفض في المادة الثانية عشر تعرض إي إنسان للتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات،ويشير الى حرية الإنسان وحقه في التنقل فيؤكد في المادة الثالثة عشر في انه لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.كما يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه،أما المادة الرابعة عشر فتضمن حق كل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. وتحدد في انه لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها،المادة الخامسة عشر تنص بوضوح صريح أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما،و لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها،وتحترم المادة السادسة عشر حق الرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله،ولا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج ،وتحدد الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وتضمن المادة السابعة عشر حق لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، وبأنه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً،ويصون الإعلان في المادة الثامنة عشر حق كل شخص في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة،ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة عشر أن شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية،وتضمن المادة العشرون منه حق لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية، وتؤكد انه لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما،وتصون المادة الواحدة والعشرون حق الإنسان في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً، بما فيها منح كل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد، والتأكيد على إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت،ويدعو المادة 22 إلى تمتع كل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
وتقسم المادة 23 حقوق الإنسان في مجال العمل فتؤكد أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالةـ وأيضا لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل،ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية،وضمان الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته،وفي المادة 24 يؤكد الإعلان أن لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر،أما المادة 25 فتؤكد انه لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما تنص ذات المادة على حق الأمومة والطفولة في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية،والمادة 26 تؤكد على انه لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة،وتحدد هدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتشير إلى أن للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم،أما المادة 27 فتدعو وتؤكد حق كل فرد في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه، و حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.وفي المادة 28 تؤكد فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما,وتؤكد المادة29 على ان كل فرد ملزم بواجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً،ويخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.ويؤكد الإعلان انه لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها،ويختتم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثلاثون لينص على انه ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
بعد هذا الاستعراض المفصل للمواد التي يتضمنها الإعلان الإعلامي لحق الإنسان إلا يحق لنا كشعب فلسطيني محروم من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا الإعلان ما هو السبب الرئيسي الذي يحول دون نيلنا لهذه الحقوق بعد مرور ستين عاما على إقرارها وللغرابة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا أقر بعد نصف عام على حدوث النكبة الكبرى التي حلت بشعبنا الفلسطيني في 15 أيار عام 1948 وحولت غالبيته إلى لاجئين كما انه اقر قبل يوم واحد من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار 194 الذي ينص على عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وحتى يتحقق ذلك سيبقى شعبنا مناضلا في سبيل استرداد حقوقه المسلوبة وسيبقى المجتمع الدولي برمته مطالب بسداد دين هو حق لشعبنا منصوص عليه في كافة الأعراف والمواثيق الدولية، هذا من جانب أما من جانب أخر سنبقى على الصعيد الداخلي نؤكد على حقنا وندافع حرية الرأي والتعبير وممارسة كافة الحقوق الإنسانية التي منحنا أيها هذا الإعلان.

#وليد_العوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات