حول رفع التمثيل الدبلوماسي لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان

يونس العموري

الحوار المتمدن-العدد: 2488 - 2008 / 12 / 7 - 06:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

ان الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة اللبنانية مؤخرا والتي تقضي برفع مستوى تمثيل ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية الى مستوى السفارة، تأتي في السياق الصحيح والسليم اتجاه تصحيح وقائع العلاقات الفلسطينية اللبنانية بعد ان سادها الكثير من الريبة جراء تاريخ هذه العلاقة وتجاذباتها في الصراعات اللبنانية الداخلية حيث وجدت القوى والتنظيمات الفلسطينية نفسها جزء من هذا الصراع والذي فرض نفسه عليها لضمان استمراريتها وحماية هويتها مع الاعتراف هنا ان ثمة الكثير من الاخطاء قد رافقت هذه الحقبة، ومما لاشك فيه فقد تأزمت هذه العلاقات لدرجة اصبح معها الوضع الفلسطيني الحياتي والمعيشي محل المزايدات اللبنانية الحزبية والرسمية، حتى في ظل المصالحات الداخلية على الساحة اللبنانية ما بعد وقف الحرب الأهلية. وقد ظل الواقع الفلسطيني الداخلي دون عنوان بارز يمثلهم امام الهيئات الرسمية اللبنانية مما سنح الفرصة لإجتهادات محلية للكثير من القوى والتنظيمات الفلسطينية والتي حاولت ان تشكل اجسام تمثيلية لها تبعا للظرف المكاني للتجمع الفلسطيني وحسب سيطرة هذا التنظيم او ذاك على مخيم من المخيمات وبالتالي كان التعامل اللبناني مع الوضع الفلسطيني يعتمد على طبيعة القوة المسيطرة على المخيم وطبيعة المرحلة ومدى تأثر وتأثير من في سدة الحكم على الوقائع الفلسطينية. اي اننا كنا دائما امام وضع فلسطيني لبناني يعتمد بالأساس على طبيعة الحكومة اللبنانية وتركيبتها وتشكيلتها وطبيعة الظرف السياسي الذي غالبا ما كان يحكم العلاقة الثنائية ولم يكن هناك معايير واضحة المعالم للتعاطي والحالة الفلسطينية عموما على الساحة اللبنانية، الامر الذي استدعى بروز العديد من الاشكالات التي طالت صلب حياة الفرد الفلسطيني اللاجىء عدا عن المسائل السياسية وتراتيباتها وتلك المتعلقة بتنسيق المواقف المشتركة، وما يتصل بمعالجة الأمور اليومية وهمومها في أجندة الفرد والانسان والتعاطي وقضاياه في ظل الفوضى اللبنانية العارمة التي تسيطر عليها قوى اقليمية ودولية ترى من خلال البوابة اللبنانية منفذا لإمكانية تنفيذ مشاريعها في المنطقة وبطبيعة الحال فإن الحاالة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية تشكل احد لبنات مشاريع هذه الفوضى بل ان هذه الحالة غالبا ما دفعت وما زالت تدفع الكثير من الاثمان جراء هكذا وقائع .... وحيث ان الساحة الفلسطينية ذاتها منقسمة على بعضها ومتشرذمة ما بين قواها وفصائلها وتنظيماتها والذي غالبا ما دفع ثمنه اللاجئون الفلسطينيون على الأراضي اللبنانية على المستوى الحياتي والمعيشي الذي ارتبط بتوفير سبل الحياة الكريمة وفقا للمعايير الانسانية، يجد اللاجىء ذاته بلا اي شكل من اشكال العناوين او المرجعيات التي من شأنها رعاية مصالحها والدفاع عنها وانتزاع حقوقه الانسانية التي ظلت محل شك وتشكيك وخاضعة لأمزجة مقاولي العمل السياسي في لبنان وفقا لرغباتهم وتماشيا ومصالحهم التي كانت على الدوام تفرض معادلات اثمانها مدفوعة من قبل الفلسطينين واوضاعهم المعيشية والحياتية. والكل يذكر بهذا السياق الحالة الفلسطينية وما آلت اليها ما بعد خروج المقاومة من الأراضي اللبنانية وقائمة الممنوعات الطويلة التي فرضت على سكان المخيمات ومن هو فلسطيني بدء من الحرمان من العمل او الطبابة والحق بالعلاج واستصدار الأوراق الثبوتية والتمتع بالحقوق المدنية والاجتماعية وفق المعايير العالمية الانسانية لحقوق الانسان بل ان الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينين وصلت الى حد المنع من ترميم المنازل في بعض المخيمات والآيلة للسقوط ومنع ادخال مواد البناء مما جعل الحياة اشبه بالمستحيلة والكل يذكر ايضا تلك التصريحات التي تنم عن حقد كريه ودفين في نفوس العديد من قادة الساسة اللبنانية، كل هذه الامور جعلت على الراعي الفلسطيني كمؤسسة الإلتفات الى وقائع المخيمات وكانت ان جاءت الخطوة النوعية بإعادة افتتاح مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية واليوم اذ تتوج هذه المسألة برفع مستوى التمثل الدبلوماسي الفلسطينيى الى ردرجة السفارة فبلا شك انها خطوة على طريق محاولة استرداد كرامة انساننا الفلسطيني في ساحة تعتبر من اشد الساحات تعقيدا وخطورة كما انها في مهب ريح المتغيرات المعادلات الإقليمية بإستمرار وحيث ان الحالة الفلسطينية في لبنان باتت تشكل جزء اساسي في تشكيلة الفيسفساء التنوعي اللبناني والأكثر تأثرا بمجريات العملية السياسية الداخلية اللبنانية كان لابد من ترسيخ المفاهيم المبدئية ما بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجه وبالتالي كان لابد لهذه الخطوة ان تشكل حجر الزاوية الأهم في بناء استراتيجية عملية للتعاطي والشأن الفلسطيني بكافة جوانبها في اطار الدولة اللبنانية.
الا ان الأمر المستغرب ان تصدر العديد من التصريحات ومن قادة بعض التنظيمات الفلسطينية تدعو الحكومة اللبنانية لضرورة مراجعة قرارها فيما يخص رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للممثلية الفلسطينية في بيروت وهو الأمر غير المتوافق وحتى المتطابق ورعاية المصالح الفلسطينة الأساسية والمتصلة بحماية الحقوق وتوفير سبل العيش الكريم غير المرتبطة بالسجالات الفصائلية ورؤياها السياسية، الا اذا ما اعتبرنا ان الهم اليومي للفرد قد اضحى مادة للمزايدات الخطابية ما بين ممن يعتلون منصات العرش الفصائلي والتنظيمي. حيث لا يمكن استيعاب هكذا تصريحات الا في سياق ممارسة عملية التخريب المبرمجة والإمعان اكثر في شرذمة وتفتيت الجهد الفلسطيني وقد يكون ايضا لتقويض دور منظمة التحرير اتجاه الشتات الفلسطيني عموما لإحلال بدائل اخرى مكانها عن طريق التشكيك بوحدانية وشرعية التمثيل الوطني لمنظمة التحرير، الأمر الذي صار مكشوفا ومفضوحا في اجندة بعض قوى العمل الفصائلي حيث باتت مرهونة لرغبات واوامر اخرى غير فلسطينية بالمطلق.
من الممكن استيعاب مناهضة ومعارضة بعض القوى او الشخصيات اللبنانية لهكذا تمثيل فلسطيني في لبنان حيث التركيبة السياسية لهذه القوى والمحكومة بعقدة الخوف والتخوف من تنامي الحالة الفلسطينية واعادة برمجة التاريخ حسبما كانت عليه مجريات الفوضى في لبنان لكن ان يمنطق البعض الفلسطيني في معارضة رفع التمثيل الفلسطيني فلا يمكن تفسيره بالمنطق السياسي بالمطلق ولا يمكن استعياب مبرارته حتى لا يمكن فهم منطلقاته، ولابد من توجيه الدعوة لهؤلاء لأن يعيدو صياغة خطاباتهم وفقا لرغبات ومصالح الشعب الفلسطيني اولا وقبل كل شيء، وان يكفوا عن استخدام جماهير المخيمات واساسيات حياتهم وزجها في عملية ألإستقطاب الداخلي. فكل المطلوب والذي يمكن استيعابه ان السفارة الفلسطينية لابد ان ترعى ما يقارب 400 الف لاجىء على الأراضي اللبنانية وان توفر لهم سبل الحياة الكريمة والأدمية وبذات الوقت ان يكون للفلسطيني عنوان تمثلي رسمي معترف به من قبل الدولة والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية للتعاطي والشأن الفلسطيني بكل اتصالاته ومتعلقاته وان يتم سحب الملف الفلسطيني من السجال اللبناني الداخلي على قاعدة عدم التدخل بالشأن اللبناني الداخلي وان الشعب الفلسطيني في لبنان هو ضيف على الأراضي اللبنانية وان ثمة حقوق على الدولة منحها لمستحقيها وفقا لقواعد القانون الدولي وحسب مقررات الإجماع العربي. وهو الأمر الذي يتطلب تأطير البعثة الفلسطينية الرسمية التمثيلية من خلال السفارة الفلسطينية العتيدة في لبنان. فببساطة القول والكلام هذه هي الحاتلة بإختصار ولا اعتقد ان رفع مستوى التمثيل الوطني الفلسطيني سيأخذ من حصة احد على حساب احد، بل هي خطوة في سياقها الصحيح وتثبيتا للحقوق ووضع الأمور في نصابها الصحيح، واخيرا لابد من توجيه الدعوة للكف عن الصخب والعويل السياسي فقط لا غير.

#يونس_العموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل