هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 2482 - 2008 / 12 / 1 - 07:36
المحور:
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
تتالى النصوص التشريعية والقوانين التنظيمية والإجراءات الشكلية, في الاتحاد الأوروبي عموما وفي فرنسا, ارض اللجوء!!!, خصوصا, وبوتيرة مضطردة ليصبح هذا الحق وكأنه عبء من ارث الماضي السحيق, ومع ذلك يصعب التخلص منه علنا, بعدما أكسبته القرون, والاتفاقات الدولية, والقارية, والنصوص التشريعية والتنظيمية الداخلية, والأعراف , وجودا راسخا, إضافة للقوة المعنوية والأخلاقية المسبغة عليه. فان كان التخلي عنه غير ممكن, فلا بد إذن, حسب سياسة تعدد الوجوه, من الالتفاف عليه, في محاولات لتحويله لمجرد شعارات, كالشعارات العربية, تُرفع لتستر كل ما يجري تحتها من موبقات.
خلال فترة الحرب الباردة, وكسلاح ضد المعسكر الاشتراكي السابق, ازدهرت تجارة مبادئ حقوق الإنسان في الغرب, وتوسع الحديث عن حق اللجوء والتشجيع على طلبه ومنحه بسهولة لطالبيه من مواطني "دول الطوق الحديدي", لخرق ذلك الطوق وزعزعة ما خلفه, وليس, في الواقع, إكراما للإنسان المضطهد, وانتصارا للحريات المقموعة. وإنما للتصدي للمفاهيم والقيم التي كانت سائدة في المعسكر المذكور.
منذ نهاية الحرب الباردة تغيرت طبيعة الأزمات الدولية والمحلية, المترتبة على التوجهات الجديدة للعلاقات الدولية, والقطب الواحد, "والعولمة" . فالحروب بين دول متجاورة, وغزو خارجي لدول مستقلة, وحروب مدنية, وما يسمى بمطاردة ا لإرهاب, وتوسع القمع والاضطهاد في الدول ذات النظم الدكتاتورية والشمولية, والأزمات الاقتصادية التي تبلغ حد المجاعة في الكثير من دول العالم الثالث, إضافة إلى الكوارث الطبيعية, ليكون كل هذا في أس زيادة الهجرة الداخلية التي تغذي الهجرة الخارجية في معظمها, واللجوء.
ففي بداية القرن الواحد والعشرين ازدادت بشكل متسارع حركة الهجرة الداخلية المجردة من كل أنواع الحماية أو المساعدات داخلية كانت أم خارجية.
عام 2005 تم إحصاء تنقل 33 مليون شخص في العالم, في هجرات داخلية وخارجية : 23,7 مليون هجرة داخلية بينهم 9,2 مليون حاصلين على صفة لاجئ ( forumeréfugiés, rapport 2006).
رغم كل هذا نرى انخفاضا كبيرا في عدد طالبي اللجوء إلى أوروبا الغربية منذ أربع سنوات متتالية. مما جعل بعض المسؤولين فيها يهنئون أنفسهم, وكان المآسي الإنسانية والأسباب التي تقود إلى طلب اللجوء قد حُلّت, أو هي في طريقها إلى الحل النهائي, دون الاعتراف بان سبب الانخفاض هذا يعود لربطهم المحكم للجوء بسياسة مكافحة الهجرة, وبشكل خاص الهجرة غير الشرعية أو السرية, وما أقاموه في وجهها من صعوبات ضحاياها الأساسيين طلبة اللجوء. ومع ذلك يصرح هؤلاء بان " حق اللجوء السياسي الذي يتضمن حماية أشخاص أجانب مضطهدين يبقى بالنسبة لنا واجب معنوي".
وكانّ حق اللجوء أصبح عندهم مجرد واجب معنوي وأخلاقي فقط, بعيدا عن الإلزام القانوني. علما بان أول دستور في العالم سجل حق اللجوء في نصوصه وأعطاه قيمة دستورية هو دستور فرنسا لعام 1793 أخذا بما جاء به إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789. وفي البند 4 من مقدمة دستور 27 أكتوبر 1946 نقرأ: " لكل إنسان مضطهد, بسبب نشاطه من اجل الحرية, حق اللجوء على أراضي الجمهورية". وقد اخذ دستور 4 أكتوبر 1958 , النافذ إلى اليوم, في مقدمته هذا البند والبنود ال17 أخرى من الدستور المذكور, إضافة إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن في مواده ال 17 .
فحق اللجوء في فرنسا حق دستوري. وهو من الحريات الأساسية. كما إن المادة 33 من اتفاقية جنيف للاجئين تفرض على فرنسا عدم إعادة طالب اللجوء إلى بلد حياته وحريته فيه مهددة بسبب: أصله, أو دينه, أو قوميته, أو انتمائه لمجموعة اجتماعية, أو لآرائه السياسية.
ربط اللجوء بمسألة الأمن وبعض المشاكل الداخلية كالبطالة, والضمان الصحي, وفشل مشاريع الاندماج, في الدول المستقبلة لطلبات اللجوء, هو من المبررات الأساسية التي تقدمها النخب الحاكمة والأحزاب اليمينية, وخاصة المتطرفة منها, لتبرير فشلها في برامجها, وفي مجالات حساسة تمس المواطنين بشكل مباشر. هذا الربط, غير المبرر في الواقع, والذي لا ينطلي على غالبية المواطنين, دفع حق اللجوء إلى منطقة ضبابية, يبدو فيها اللاجئ وكأنه تهديد لأمن البلد المستقبل له, و مضر بمصالحه الاقتصادية والاجتماعية. وبان اللجوء الذي كان يلقى سابقا تأييدا دون تحفظ, لم يكن فيه هذا الجانب التهديدي الحاضر اليوم !!!. أليس في هذا تنكر صريح للنصوص والالتزامات التي اشرنا إلى بعضها أعلاه؟.
وهذا ما جعل انطونيو كيتراس Guterres المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة يصرح بان الخطاب السائد في الدول الصناعية حول زيادة المشاكل المرتبطة باللجوء لا يعكس الحقيقة, فعلى تلك الدول أن تتساءل فيما إذا لا يترتب على القيود, التي تزداد صرامتها يوما بعد يوم ضد طالبي اللجوء, إغلاق للأبواب في وجوه رجال ونساء وأطفال فارين من الاضطهاد في بلدانهم. ( مؤتمر صحفي. 17/03/2006).
كما أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان CNCDH أعلنت بأنه باسم حقوق الإنسان لا يجب تحميل المستحقين للاستفادة من حق اللجوء نتائج الأحكام التشريعية والتنظيمية الهادفة للسيطرة على موجات المهاجرين. فلا يجب أن يتحمل المرشحون للاستفادة من حق اللجوء قانونيا نتائج الأحكام التشريعية والتنظيمية الهادفة للسيطرة على موجات المهاجرين.
ويُذكّر اوليفيه بارشيه Olivier Brachet مدير منبر اللاجئين Forum réfugiés بأنه كان يقول دائما: إذا كان من المرغوب فيه وضع سياسة للهجرة, فلا يجب أن تتضمن هذه السياسة القدوم العفوي للاجئين لبلداننا. فان قدم إلينا مئة لاجئ أو مئة ألف يقع علينا واجب حمايتهم.
في الحالات التي لا يمكن فيها إنكار توفر شروط اللجوء بأصحابها, والتفافا على حق الاعتراف لهم بصفة لاجئ, جرى العمل على خلق أنواع من اللجوء لا توفر الحماية والحقوق المقررة للاجئين بمقتضى أحكام معاهدة جنيف لعام 1951. مثل اللجوء الإقليمي, والحماية الاحتياطية التي تمنح لمستحقيها بطاقات إقامة قصيرة الأجل, قابلة للتجديد, وحقوقا تبقى نظرية واحتياطية.
ألم تترك إجراءات إصلاح حق اللجوء في فرنسا منذ عام 2003 فيما يتعلق باللجوء الإقليمي asile territoire للموظفين في المحافظة préfectur ــ وهم موظفو دولة صغار ليست ثقافة القانون والعدل والنزاهة في أس تكوين غالبيتهم ــ اختصاص التحقيق ودراسة ملفات طالبي هذا النوع من اللجوء, و الاستماع إليهم, واستخلاص الملاحظات, وتفسير القواعد القانونية, وتوجيه أراء معللة لوزارة الداخلية, انطلاقا من سلطات تقديرية واسعة تتعارض مع الضمانات الأساسية التي يوفرها القانون للاجئ. مثل حق دراسة معمقة ونزيهة لطلبه.( الغي اللجوء الإقليمي الذي كانت غالبية طالبيه من الجزائريين بقانون 10/12/2003.)
كما أنشأت ما يعرف ب " الحماية الاحتياطية protection subsidiaire لمن لا تتوفر فيهم "الشروط" المطلوبة لمنح صفة لاجئ بمفهوم اتفاقية جنيف لعام 1951 , ويثبتون إنهم معرضون في بلدانهم لعقوبة الإعدام أو التعذيب, أو لعقوبات غير إنسانية أو مهينة. وقد وسعت لجنة النظر في الطعون في مواد اللجوء CRR الحماية المعترف بها لطالبها لتشمل الزوجين وأولادهما القاصرين.
وتتابعت "الإصلاحات" المتعلقة بحق اللجوء لتطال الإجراءات بشكل أساسي . فقد سرعت دراسة طلبات اللجوء, ضمن خلط بين اللجوء والهجرة, بحجة التفريق بين طلاب اللجوء الحقيقيين وأولئك الذين يريدون استخدام هذا الحق للوصل إلى الهجرة.
فادخل المشرع مفاهيم جديدة تمس بوضوح حقوق غالبية طلاب اللجوء. وفي جوان 2005 أعدت الاوفبرا لائحة موسعة لما سمتها "الدول الآمنة". دون وضع معايير مبنية بشكل سليم لتعريف صفة "الآمنة". علما بان هذه الدول تمارس الاضطهاد السياسي أو العرقي أو الديني, أو القومي, كما إنها متقلبة في سياساتها في مجال حقوق الإنسان والحريات التي تفتقر لأبسط آليات الحماية. وبالتالي فان طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين قادمين من تلك الدول لا تعطى الأهمية التي تستحق ويصبح من الصعب قبولها. فبموجب هذه الإجراءات يمكن إرجاع هؤلاء المواطنين الفارين من بلدانهم طلبا للحماية لتلك البلدان " الآمنة" , مع كل المخاطر التي تنتظرهم فيها. ومع ما فيه من مخالفات للنصوص القانونية, والالتزامات الدولية بهذا الصدد.
جاء في قرار مجلس الدولة الصادر في 13/08/1993 انه باعتبار أن مقدمة دستور 27 أكتوبر 1946 التي ضمتها مقدمة دستور 1958 , تنص بفقرتها الرابعة بان لكل إنسان مضطهد بسبب نشاطه من اجل الحرية حق اللجوء على أراضي الجمهورية. وبما أن بعض هذه الضمانات قد نصت عليها الاتفاقات الدولية ودخلت القانون الداخلي, وبناء عليه يقع على عاتق المشرع, بكل الظروف, تأمين مجموعة الضمانات القانونية التي يتضمنها هذا الالتزام الدستوري ... وبأن القانون لا يمكنه تنظيم الشروط إلا بهدف جعلها أكثر فعالية أو ملائمة مع قواعد أخرى, أو مبادئ ذات قيمة دستورية.
حدد مرسوم 14 أب 2004 الكثير من الإجراءات الهادفة إلى تقصير المدد المتعلقة بتقديم طلب اللجوء: 21 يوما في الإجراءات العادية. 15 يوما في الإجراءات المتعلقة بالطلبات المستعجلة ذات الأولوية المسماة ( prioritaire ). و 5 أيام في حالة الحجز الإداري. و 8 أيام في حالة طلب إعادة النظر révision. ورتب على مخالفتها عقوبة الامتناع عن تسجيل الطلب من قبل الاوفبرا. أو النظر فيه من قبل اللجنة التي تقوم بعمل محكمة استئناف. وهناك توجه جديد لتقليص هذه المدد عما هي علية حاليا !!!.
عام 2003 تمت معالجة 30% من طلبات اللجوء بطريق الإجراءات المستعجلة, التي يترتب عليها التنكر للحقوق الأساسية لطالب اللجوء, في غياب الضمانات القانونية . كما إن الشروط العملية لاستقبال الطلبات ودراسة الملفات, أو أعادة النظر فيها, لا تسمح لمقدم الطلب عمليا الوصول لما هو معترف له به من حماية.
الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بقرارات الرفض الصادرة عن الاوفبرا أمام اللجنة المختصة بالنظر بالطعون CRR , تنتهك حق صاحب الطلب المرفوض باستئناف فعال, وحقه بعدم ترحيله. و تترك للمحافظين préfets les سلطات تقديرية واسعة نرى فيها اختلافا في القرارات الصادرة عنهم مع تطابق الحالات المعروضة عليهم. كما إن انتظار الطعن لم يعد يوقف إجراءات الترحيل.
قامت الحكومة المشكّلة في 31 ماي/أيار 2007 بإدخال إجراءات اللجوء ضمن اختصاصاتها. و جعلت من نفسها الوصي على الاوفبرا ــ التي كانت الى ذلك التاريخ تحت وصاية وزارة الخارجية وحدها ــ فلها اختصاص تسمية رئيس المجلس الإداري للاوفبرا, وبالتعاون مع وزارة الخارجية تسمية مديرها العام .
تغيير الوصاية هذا أثار قلق الجمعيات المدنية المدافعة عن الأجانب لما ينتج عنه من خطر يتمثل في فقدان خصوصية اللجوء بروحية اتفاقية جنيف. ورغم إعلان السلطات العامة الفرنسة ضرورة فصل واضح وكامل بين الاوفبرا, التي هي الإدارة, وبين لجنة الطعون المتعلقة باللاجئين CRR , التي هي محكمة, وأصبحت حسب القانون الجديد المحكمة الوطنية لحق اللجوء. Cour nationale du droit d’asile . فان ضمانات النزاهة تبقى غير كافية.
ولا بد هنا من الإشارة إلى الانخفاض الكبير في عدد طلبات اللجوء إلى الدول الأوربية ال25. ففي العشر سنوات الأخيرة انخفض عدد طلبات اللجوء إلى النصف. من 680000 طلبا عام 1992 وصلت عام 2003 إلى 350000 طلبا. وكانت نسبة انخفاضها عام 2004, 19%. و في فرنسا بلغت نسبة الانخفاض عام 2004 , 3,2 % , و14,7% عام 2005. و لم يتجاوز عدد طلبات اللجوء المقدمة للاتحاد الأوروبي عام2005 لم يتعد 237840 طلبا.
وتُذكّر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن القارة الأوروبية تستقبل اقل من 30% من أعداد اللاجئين في العالم. في حين تستقبل إفريقيا واسيا الإعداد الكبرى منهم وتتحمل الأعباء الباهظة المترتبة على إقامتهم.
وحسب المفوضية هناك 11,9 مليون لاجئ في العالم عام 2007 . ومن بين 340 ألف طلب لجوء في العام المذكور لم يقبل إلا عدد ضئيل منها. ومن بين اللاجئين يوجد 6 ملايين لاجئ منذ زمن طويل تقطعت بهم الأوصال, فلا أمل لديهم بالعودة لبلدانهم الأصلية, ولا في الاندماج في البلدان المتواجدين فيها.
ولم تنفك المفوضية المذكورة عن مناشدة دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئين عراقيين على أراضيها. مذكرة بأنها اعترفت بهم في البلدان المجاورة للعراق.
وكان جواب فرنسا حسب مصادر حكومية بأنه يمكنها استقبال لاجئين مسيحيين عراقيين بسبب الاضطهاد الديني. ( Forum réfugiés ) في حين, انه حسب المفوضية المذكورة هناك عشرات آلاف من العراقيين من طوائف مختلفة في سورية والأردن بحاجة لحماية . وان فرنسا لا تستطيع اختيار لاجئيها من بينهم بحسب رغبتها وعلى أساس الدين والطائفة الدينية. وعليها في استقبالها للاجئين أن تعتمد الشفافية, وعلى قاعدة الضرورة في ذلك.
حسب المفوضية هناك حوالي 4,5 مليون عراقي يوجدون في وضعية إبعاد بينهم 2,3 مليون في العراق نفسه و 2,2 مليون لاجئ. في سوريا 1,4 مليون و 750 ألف في الأردن. وقد استقبلت فرنسا 99 عراقيا عام 2006.
في بيان صحافي أصدره منبر اللاجئين Forum réfugiés بمدنية ليون الفرنسية في 16 افريل 2007 طالب فيه فرنسا التي ان تستقبل على أراضيها 1000 لاجئ عراقي على الأقل. خاصة وان حركة خروج العراقيين من بلدهم لم تعرفها المنطقة منذ النزوح الفلسطيني عام 1948.
مما سبق يمكن القول أن حق اللجوء في أوروبا هو اليوم في أسوأ أحواله منذ اتفاقية جنيف عام 1951, وان محاولات الالتفاف عليه لم تتوقف في الاتحاد الأوروبي, وفي فرنسا التي تباهي بأنها بلد حقوق الإنسان وارض اللجوء.
ولا نعتقد إن الشعوب التي تساند قضايا الحرية وتدافع عن حقوق الإنسان ترضى بسياسات الالتفاف , المبطن أو الصريح, على حق اللجوء, بإفراغه من محتواه, وتعقيد الإجراءات التي تكاد تجعله مستحيل التطبيق, وبربطه بسياسة الهجرة التي لها أسبابها الخاصة بها. فالأمر متعلق بحق مقرر وليس باستجداء حسنة, أو استدار عطف.
وهذا ما تؤكده جهود المنظمات المدنية, وبعض الأحزاب السياسية, وفئات من المثقفين ورجال الفكر, والحقوقيين, و بعض الكنائس ورجالها, بتصديها لكل ما يمس حق اللجوء, الذي كان وما زال يدخل في مكونات المفاهيم المتعلقة بالحرية وحقوق الإنسان, وبأصول الثقافة الفرنسية.
و لا بد أيضا من تذكير طالبي اللجوء, القادمين أو ممن يعتزمون القدوم, إلى أوروبا لطلبه, بان الطرق ليست مفروشة بالورود. وبان الأفعال لا تتطابق مع الشعارات والأقوال.د.هايل نصر
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
