قراءة غير مستعجلة لخطاب المالكي حول -إتفاقية سحب القوات-

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2474 - 2008 / 11 / 23 - 08:56
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

استمعت بإعجاب إلى خطاب المالكي الأخير حول المعاهدة (1)، فقد كان قطعة فنية جميلة، إن لم تكن رائعة، في فن الإعلام. (اقترح الإستماع إلى الخطاب وتكوين انطباع مستقل قبل إكمال المقالة).
كان المالكي مقنعاً بطريقة الكلام وباختيار المواضيع والتعبير والحركات، وحتى تردده واخطاءه كانت "عراقية"، محببة وتبعث على الثقة. لكن رئيس الوزراء كان أقل إقناعاً لمن يدقق في صحة كلامه ومصداقيته. المدقق في صحة عبارات المالكي يكتشف أن الصورة البريئة المثالية التي حاول إعطاءها لمستمعيه كانت في احسن الأحوال مبالغة كبيرة، إن لم تكن خدعة متعمدة، وأن معظم الإيجابيات وأسباب التفاؤل التي تحدث بها كانت فارغة، وأن خطابه كان يستند بقوة إلى الخدعة الأخيرة، والناجحة إعلامياً بكل المقاييس: تغيير تسمية المعاهدة. وقد إستفاد رئيس الحكومة من التشويش الذي يوفره الأسم الجديد لخلط الأوراق على مستمعيه، واستطاع كذلك تضخيم قيمة مظاهر مؤيدة وتسفيه مظاهر معارضة، ولم يستنكف عن ادعاءات بعيدة عن الحقيقة، خاصة في حديثه عن الدعم الشعبي وشفافية الإتفاقية.

المظاهرات كدليل على الدعم

بدأ رئيس الوزراء حديثه بقوله أنه "متفائل جداً من ردود الأفعال الإيجابية سيما من الشعب العراقي بكل مكوناته التي عبرت من خلال المظاهرات والإتصالات..."
إن بضعة أسئلة تكشف زيف هذه المراوغة، فإن كان "الشعب العراقي بكل مكوناته" مؤيداً للمعاهدة فكيف يهدف معارضوها إلى "مكاسب انتخابية" في موقفهم؟
وإن كانت الحكومة تؤيد الإتفاقية بحماس, والأمريكان يريدونها بأي ثمن ويمارسون التهديد والإبتزاز من أجلها, و"الشعب العراقي بكل مكوناته" عبرت عن تأييدها، فما الذي يعرقلها؟ (2)

شفافة

أما عبارة المالكي بأن المعاهدة " شفافة في منتهى الشفافية" فمن أقواله المعدومة المصداقية تماماً التي جاءت في خطابه ولكنها كانت تعبيرات ضرورية لإثارة الحماس لدى مستمعيه. حتى اليوم مازال المزيد من الساسة والقادة العراقيون، ومن ضمنهم البعض من أكثر الجهات المتحمسة للمعاهدة يقولون بأنهم لم يروا المعاهدة, ومع ذلك لايخجل المالكي من أن يسميها " شفافة في منتهى الشفافية"! كيف "منتهى الشفافية" وحتى الآن لايعلم الناس هل هم يناقشون نصاً رسمياً أم نصاً هربته جهات ما إلى الصحافة كما أكد زيباري حتى قبل حوالي أسبوع في مقابلة صحفية، حين عرف "الشفافية" بأنها "عرض المعاهدة علىالبرلمان وليس نشرها" وهو تعريف يصلح كمثال على "الجهود الشاقة" التي كانت تبذل ليس للتفاوض مع الأمريكان، وإنما على أختراع الوسائل والعبارات لتشويش المفاهيم على الناس!

خطورة التمديد ومعنى الإنسحاب

في رده على الدعاة إلى التمديد كبديل قال المالكي: "لايدركون خطورة أن نذهب للتمديد لأنه هو الرهن الحقيقي للإرادة العراقية". وقال جواباً عن سؤال: " قلت أن هذه قضية وطنية كبرى تحتاج إلى إجماع وشراكة أنا أرفض أن اتصدى لها لوحدي وإن كانت من صلاحيتي".
إذا كان التمديد "رهن حقيقي للإرادة العراقية" وهو أخطر من "إتفاقية سحب القوات" التي يصفها بأنها "قضية كبرى تحتاج إلى إجماع" فلماذا كان يمدد بقاء القوات سراً في الماضي ويلجأ للحيل المختلفة لإبعاد البرلمان والآخرين عن الموضوع؟ وإن كان ضروري، فلماذا لم يكن بحاجة إلى مبادئ الـ "إجماع وشراكة"؟

ولتصوير الرفض كأنه يهبط بنا إلى عالم لا قاع له قال المالكي: "وماذا بعد؟ ....ليس لها حق الحركة؟ ليس لها حق العمل؟ عليها أن تنسحب؟ كم من الوقت تحتاج للإنسحاب؟"
ويصور المالكي الموقف وكأن القوات الأمريكية تتنفس من القانون الذي يغطي تواجدها أينما ذهبت، وأنها يجب أن لاتتواجد لحظة واحدة بدون قانون، وأنه ستحدث كارثة طبيعية إن جاء الأول من ك2 ولم تكن هناك اتفاقية ما، وكأن من المستحيل عندها التحدث مع هذه القوات لإخراجها بأفضل وأقصر الطرق وتحديد الزمن اللازم الخ، وهي أمور تكتيكية يسميها المالكي "إتفاقية إنسحاب" ليقول بأننا سنعود إلى حيث بدأنا: ".وهنا سنأتي مرة أخرى لعقد إتفاقية إنسحاب لأن جيش بهذا الحجم سوف لن ينسحب بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين، لكن وجوده على الأرض مخالفة قانونية تعتبر ولابد من غطاء قانوني ولابد من إتفاقية لسحب القوات. هذه هي الإتفاقية لسحب القوات."
"حتى لو قلنا بسحب القوات فوراً فلا تستطيع أن تنسحب فوراً إنما تحتاج إلى إتفاقية تنسحب بموجبها لأنها لاحق لها أن تتحرك خارج معسكراتها."!
أي، بما أننا لانستطيع أن نسحبها "فوراً" فلا خيار هناك سوى معاهدة من ثلاث سنوات! لاحظوا أيضاً أن التمديد الذي يطالب به مؤيدوه هو لستة أشهر أو لمدة سنة واحدة لا أكثر، وأن هذا يسمى "تمديد"، بينما يسمى ما يتيح بقاء القوات الأمريكية ثلاث سنوات: "إنسحاب"!
ولاحظوا أن هذا "الإنسحاب" سيستغرق أكثر من ضعف المدة التي تريد الإدارة الأمريكية الجديدة "البقاء" فيها في العراق، فأيهما أجدر بعبارة "بقاء" وأيهما "إنسحاب" بين ما يريده المالكي وما يريده أوباما؟
إن كانت الإتفاقية هي ما سيسمى "إنسحاب"، فليس غريباً أن تسمى بأنها "شفافة في منتهى الشفافية"!

لاسجون ولا معتقلات بعد اليوم

يقول المالكي بفورة حماس: "لا سجون ولا معتقلات كما قلت، لا للأمريكان ولا لغير الأمريكان. التي كنا نعاني ويعاني منها العراقيون جميعاً....أن لايكون (المواطن) عرضة للإعتقالات التعسفية لا من القوات العراقية ولا من القوات الأمريكية. لا شركات أمنية بعد اليوم".
أي ضحك على الذقون هذا؟ ما الذي سيتغير بحيث يتيح مثل هذا التصريح المتفائل؟ أليس هذا اساءة استغلال لظروف أصحاب السجناء بوعدهم بما لايمكن تحقيقه؟ ثم هل يعني هذا اعترافاً بأن الأمريكان يعتقلون عشرات الآلاف من العراقيين بدون تهم صحيحة؟ كيف توقع عقداً مع هؤلاء إذن وكيف تثق بهم ادنى ثقة؟
لكن إن كنت صادقاً، ما الذي يمنع الحكومة من تطبيق هذه الرغبة المفاجئة لتطبيق مثالي للقانون والدستور على المعتقلين في سجونها التي تحت سيطرتها الآن؟ لم يجب على هؤلاء أن ينتظروا المعاهدة؟ إن كانت لاتتمكن حالياً من فرز المجرمين من الأبرياء بالسرعة اللازمة فكيف ستفعل ذلك حين يتظاعف عدد المساجين لديها بعد المعاهدة؟

الثقة بالإلتزام الأمريكي

يطرح المالكي بجرأة مسألة شكوك الناس بالأمريكان قائلا:ً"يقولون: من يقول أن الحكومة الأمريكية ستلتزم؟"
وعن هذا السؤال يجيب: "نعم.. لكن هذا حق موجود وإتفاقية مصدقة وستودع في الأمم المتحدة."
أما إن لم تلتزم فـ : "حينها سنقول كلمتنا إن لم تلتزم. ولكننا نستبعد أنها سوف لن تلتزم لأنها دولة ودولة كبيرة وتحترم التزامها وتوقيعها وسوف لن تتمرد على هذا التوقيع. ولكن لو حصل ذلك قطعاً سيكون الحق بالنسبة لنا أن نمنع بالطرق التي نراها مناسبة. لكن مانريد أن نقول للدول المجاورة أن النص والإرادة موجود في الإتفاقية."

من هو الذي لايلتزم يا عزيزي المالكي سوى الدول الكبيرة ومن تشجعه الدول الكبيرة؟ هل رأيت دولة صغيرة تقرر أن لاتلتزم؟ كانت ستفعص فعصاً!
وكم مرة سحبت أميركا توقيعها من معاهدات وقعتها؟ اليك ما جاء في كتاب الأستاذ فؤاد الأمير:" آراء وملاحظات حول الاتفاقية الأمنية المقترحة بين العراق والولايات المتحدة" ( ص39) (3)، والنص لايعطي مثالاً على سحب أميركا لتوقيعها في اللحظة التي تناسبها فقط، وإنما يعطي أيضاً فكرة عن السبب وراء ذلك، بل وأهم من هذا وذاك فهو يكشف لنا السر الخطير لماذا وجد العراقيون أنفسهم اليوم أمام مجرمون محصنون من المحاسبة:

"أما فيما يتعلق بمعاهدة روما الدولية التي تم التوصل إليها سنة 1998، والخاصة بالملاحقة القضائية للمسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والقتل الجماعي، أو جرائم ضد الإنسانية، فلقد وقعتها جميع الدول الأوربية ودول الناتو (عدا تركيا)، وكذلك وقعتها الولايات المتحدة. ولكن قامت إدارة بوش بسحب توقيعها في حزيران/ 2003، سيما وإنها كانت قد إحتلت العراق وبدون غطاء دولي. والسبب كان طبعاً يتعلق بالفقرة الثالثة مما يسمى "وثيقة الأمن القومي للولايات المتحدة"، والتي نشرتها النيويورك تايمز في 20/9/2003 حيث تؤكد "حماية جنود ومواطني الولايات المتحدة من إحتمال مساءلة أو محاكمة من المحكمة الدولية لجرائم الحرب". وقد قال السناتور ادورد كندي، (أخ الرئيس الأميركي الذي رحل مقتولاً كندي)، في 7/10/2002 عن وثيقة الأمن القومي هذه "هي نداء للإمبرالية الأميركية للقرن الحادي والعشرين والتي لا يمكن ولا يجب لأي شعب أن يقبل بها". وأضاف "لذلك فإن أمريكا استخدمت مختلف الضغوط السياسية والإقتصادية لإجبار الدول على توقيع إتفاقية ثنائية معها لإستثناء جنودها ومواطنيها من مثل هذه المحاكم". ولقد قامت اميركا، ومنذ الإحتلال، بالضغط على الحكومات العراقية المتعاقبة، (...)، للحصول على هذا الإستثناء، وتم ذلك في جميع قرارات مجلس الأمن ومنذ "إعلان إنهاء الإحتلال"!!، ولقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول، إذ وقعها علاوي والجعفري والمالكي، وأصبحت جزءاً من قرارات مجلس الأمن في تجديد إستمرار بقاء القوات الأجنبية في العراق، ولم تعد تشمل القوات والرعايا الأميركان فقط، بل شملت جميع قوات ورعايا "القوات متعددة الجنسيات". هنا يجب أن نضيف أن كوفي عنان السكرتير السابق للأمم المتحدة كان قد طلب من جميع الدول عدم تجديد إستثناء الأميركان من مثل هذه المحاكمات، وخصوصاً بعد ظهور فضيحة ومآسي سجن أبو غريب إلى العلن. ونحن لاحظنا شكل العدالة الأميركية في محاكمة من قتلوا وعذبوا وأساؤا في العراق، وذلك من خلال المحاكمات الصورية لمعذبي سجن أبو غريب، رغم وجود الأدلة الدامغة، ومجزرة حديثة حيث تمت محاكمتهم في الشهر الماضي وكانت البراءة، وكذلك المحاكمات حول إغتصاب الطفلة وقتل عائلتها جميعاً في المحمودية. إذ لم يحكم في كل هذه الحوادث، التي فيها قتل وتعذيب وإغتصاب إلا لعدد قليل جداً، وبمدد قصيرة معظمها إنتهى إلى وقف التنفيذ، أما القتل وبدم بارد والذي تم في ساحة النسور من قبل منتسبي الشركة المتعاقدة الأميركية للحماية،بلاك ووتر Black Water فلقد تم نسيانه، برغم التهديدات الكبيرة لكبار رجال الدولة العراقية، والنتيجة لم يتخذ أي إجراء، بل مدد عقد عمل تلك الشركة لسنة أخرى!!!. هذه هي العدالة على الطريقة الأميركية!!!، علماً أن لو كانت المحاكمات عادلة وفي محاكم مدنية أميركية لحكم على معظم المتهمين بالسجن المؤبد أو الإعدام تبعاً للولاية التي يحاكم بها المتهم. ولعل من أغرب المحاكمات هي تلك التي تمت في الولايات المتحدة لمتعاقد أميركي نهب مبالغ عراقية بالملايين من الدولارات، وكان دفاع هذا المتهم هو لماذا المحاكمة فالأموال المنهوبة عراقية، وليست أميركية، ونهبت من العراق، فما كان من القاضي إلا أن يلغي المحاكمة ويطلق سراح المتهم."

لو كان العالم يتعرف على الولايات المتحدة لأول مرة ولم تكن هناك تاريخ وملفات لاحصر لها عن عدم التزام الولايات المتحدة ومراوغتها وأكاذيبها وتبريراتها وفضائحها المتتالية، لو كان الأمر كذلك لاحترمنا ما يدعو المالكي اليه، اما مع كل ما هو متوفر للقراءة, وبعد كل هذه التجارب، فليس هذا سوى وقاحة في نفي التاريخ!
وليس بأقل منه كوميديا قول المالكي بأنه "سيمنع بالطرق التي يراها مناسبة"!

إذن ما الذي يمكننا أن ننتظره من ضمان من "إتفاقية مصدقة" و "مودعة في الأمم المتحدة."؟ لدى نيكاراغوا ليس فقط "إتفاقية مصدقة" لدى الأمم المتحدة، وإنما "حكم مصدّق من المحكمة الدولية" التابعة للأمم المتحدة بتغريم الولايات المتحدة لجرائم تخريب إرتكبتها في البلاد، ومازال تلك "الوثيقة المصدقة" موجودة لدى الأمم المتحدة منذ أكثر من ربع قرن دون أن تتمكن من إعادة أي حق إلى أهله!
بدلاً من الوقوف عند هذه الحقائق، يستمر السيد رئيس الحكومة في خطابه الإنشائي الحماسي:"من يضمن التنفيذ. الإتفاقية تضمن التنفيذ ارادة ا لشعب العراقي تضمن التنفيذ الإحترام المتبادل للإتفاقات يضمن التنفيذ المجتمع الدولي سيضمن التنفيذ."، ليصل إلى ان بعض المغرضين على ما يبدو، هم من يثير هذه الشكوك في وجه الأمريكان ولكن المالكي يتكفلهم شخصياً (بشكل مسرحي غريب) فيقول: " أنا أؤكد أنها ستنفذ كاملة بدون نقص."

اسئلة الختام

السؤال الذي يطرح نفسه: هل صحيح فعلاً أن القوات التي تعمل ضمن إطار الأمم المتحدة لها صلاحيات مطلقة لاتحدها أية قوانين كما يحاول المالكي أن يصور الأمر، أم ان حكومة المالكي لم تبذل جهداً لإلزام القوات الأمريكية بتلك القوانين؟ اليست هناك قوانين دولية تحدد صلاحيات هذه القوات؟ اليس هناك معاهدة جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، فلماذا لم تحاول يوماً الشكوى إلى الأمم المتحدة بأن القوات العاملة تحت اسمها تقوم بنقض كل هذه القوانين والمعاهدات؟ وإن كان ضبط القوات الأمريكية فوق قدرة الأمم المتحدة، فمن الذي سيتمكن من الضغط عليها إذن إن تطلب الأمر؟ أما أننا يجب أن نؤمن إيماناً مطلقاً وأعمى بالمالكي؟ " أنا أؤكد أنها ستنفذ كاملة بدون نقص." وكأنه يوقع عهداً مع غاندي، وليس مع أكثر الدول عدوانية وشراسة وتسلحاً.

سؤال آخر: إذا كان المالكي يريد "سحب قوات" فلماذا لا توقع "إتفاقية سحب القوات" مع الأمم المتحدة، خاصة وأن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق تتواجد باسم الإمم المتحدة؟
ولماذا ترفض القوات الأمريكية العمل بنفس شروط "إتفاقية انسحاب القوات"، وضمن إطار الأمم المتحدة؟

السؤال المركزي المثير للقلق هو: إن كانت الإتفاقية هذه ستقيد الأمريكان بشكل اكبر كثيراً مما هي عليه تحت مظلة الأمم المتحدة، كما يقول المالكي، فلماذا يقبل الأمريكان بهذا التحديد، بل ويصرون عليه ويهددون بنهب الأموال وتعريض البلاد للإرهاب إن لم يتم الموافقة عليه؟
لقد ذكرت أن ليس في المعاهدة أية مكاسب مادية للأمريكان فليس فيها ذكر لنفط أو شيء من هذا القبيل، فما الذي يبرر حماس الأمريكان للمعاهدة التي تحددهم من ناحية، وتعرض بعضهم للمساءلة القانونية في حالات خاصة، وليس فيها أي كسب لهم؟ لماذا هم بهذا الحماس لبناء القواعد والمعسكرات ليتم إخلاؤها بعد ثلاث سنوات؟ بل ليبدأوا بإخلائها بعد سنة ونصف او سنتين؟

مقابل ماذا يتخلون عن صلاحياتهم وحرياتهم التي ستحرمهم المعاهدة منها كما تقول؟ أنا أقول لك: المقابل هو إخراج الأمم المتحدة من الموضوع وترك العراق لوحده بمواجهتهم! لماذا يريدون ذلك، يبقى في التكهنات، لكنهم يريدونه وبشدة. لأن أية "مكاسب" أخرى معلنة وشرعية، هي ممكنة في حالة التمديد أيضاً، والذي يبدون امتعاضهم منه علناً. فحتى الفترة الزمنية الأطول في الإتفاقية ليست مضمونة لأن للعراق نظرياً إن يختصرها متى شاء.
إذن فالخلاص من الأمم المتحدة هو المكسب الأمريكي الوحيد في استبدال التمديد بالمعاهدة. وإذا أخذنا بنظر الإعتبار كل تاريخ التدخل الأمريكي في الدول الأخرى بأشكاله السرية والعسكرية والتآمرية، فأن هذا هو ايضاً القلق الأكبر بالنسبة للعراق!


هوامش:
(1) تسجيل كلمة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي حول "اتفاقية سحب القوات" من العراق
http://nahrain.com/news.php?readmore=36330
(2) الشعب يستطيع الكلام حتى عندما يحرم الإستفتاء
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=154051
(3) فؤاد قاسم الامير : "آراء وملاحظات حول الاتفاقية الأمنية المقترحة بين العراق والولايات المتحدة"
http://www.alnoor.se/article.asp?id=35621

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات