إحفظوا هذا النص ليحفظكم، دافعوا عن الدستور ليدافع عنكم

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2468 - 2008 / 11 / 17 - 08:17
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كما توقعنا بالضبط، لجأ الأمريكان ومؤيدوا المعاهدة إلى هجمة كذب إعلامية وضغوط من أجل أخذ الشعب العراقي وبرلمانييه المعترضين على المعاهدة على حين غرة، من خلال تسونامي من الأخبار الكاذبة والضغط وحملة إعلانات قبول للمعاهدة من قبل سياسيين تظاهروا برفضها سابقاً، والتركيز على تصريحاتهم والتعليق عليها وطمس الأقوال المعارضة للإيحاء بانهيار صمود المعارضة, والإيحاء الكاذب بأكثرية الموافقين وإشاعة اليأس ودفع الناس إلى قبول المعاهدة كنتيجة حتمية لامفر منها. (0)

كان دور جريدة الصباح في المؤامرة هو إطلاق كذبة كبرى تقول بأن المحكمة الإتحادية العليا قد أفتت للبرلمان بالتصويت على المعاهدة بالأغلبية البسيطة، وأن تقول أن ذلك كان نقلاً عن مصدر مجهول في الإئتلاف. وكان على بقية وسائل الإعلام أن تنقل الخبر عنها دون تمحيص لإعطاء انطباع بصحته. (*)

لكن نصير العيساوي عضو اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب العراقي قال في اليوم التالي أن المحكمة الاتحادية العليا لم تبلغ البرلمان بجواز التصويت على هذه الاتفاقية بتلك الاغلبية وان ما اشيع عبر عدد من وسائل الاعلام بشأن ذلك لاأساس له من الصحة، وأن تمرير الإتفاقية بهذا الشكل ليس قانونياً، ودعا مجلس النواب إلى عدم الإنصياع لأية ضغوطات بهذا الشأن. (1)

إن مادة الدستور التي تنص على أن التصويت يجب أن يجري بثلثي عدد الأعضاء، صريحة واضحة كالشمس، لا مجال إلى إعادة تفسيرها لا من قبل المحكمة الإتحادية ولا من غيرها، وليس هناك أي نص في الدستور يسمح بأي استثناء لتغيير هذا الشرط في التصويت، لا للمحكمة العليا ولا لغيرها. لذلك لايمكن تمرير مثل هذا الإنتهاك للنص الدستوري، إلا من خلال تغيير الدستور والذي هو بعيد عن اختصاص المحكمة، أو من خلال الدوس على هذا الدستور بالأحذية وتحطيم كل ثقة بالديمقراطية الوليدة في العراق.

أن النص الدستوري الصريح بشأن التصويت بالثلثين موجود على موقع البرلمان العراقي(2) ويقول بوضوح تام:

*****

المادة (61): رابعاً: (يختص مجلس النواب) بتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

*****

لقد بدأت المعركة من أجل تمرير المعاهدة تأخذ شكلاً دنيئاً وخطراً أكثر فأكثر، وتبين أن كل من ادعى أنه يوافق على المعاهدة بشروط، مستعد تماماً للتغاضي عن شروطه، وأنه إنما وضعها كتجميل لقباحة الموقف المؤيد بلا شرط، فلم يتراجع أحد على شروط الشفافية المنتهكة، ولا على شروط الحصانة القضائية المنتهكة ولا على غيرها.
أن من وافقوا على المعاهدة سواء بشروط كاذبة أو بصراحة لايبدون منزعجين أبداً من لجوء فريقهم والأمريكان إلى أدنى الوسائل، من قتل البرلمانيين المعارضين إلى الأخبار الكاذبة والدفاعات المراوغة وقبول التهديدات المهينة واخيراً إلى التحايل على الدستور بطريقة في منتهى الخطورة، بدعم احتقار نصه الصريح بالصمت على الجريمة او التأييد المباشر لها، ممهدين الطريق لأي انتهاك مستقبلي للدستور في أي نص من نصوصه، وواضعين مستقبل البلاد السياسي في كف عفريت من جديد، ومبرهنين بأنهم لايأنفون من أية أساليب، مهما كانت دنيئة وخطرة في سبيل فرض رأيهم، بعد أن يئسوا من الوصول إليه بالسبل الديمقراطية.

لقد أوجد الإنسان الديمقراطية لحماية حقه الإنساني العادل في تقرير مصيره بنفسه، لكن الديمقراطية لا تحفظ حق الإنسان وكرامته ما لم يحفظها في قلبه، ويدافع عنها بغيرته، فاحفظوا أيها الإخوان هذا النص الدستوري في قلوبكم كلمة كلمة واستنسخوا هذه الرسالة وأرسلوها لكل معارفكم ليفعلوا مثلكم وليجد هذا النص عشاً أميناً في صدر كل عراقي وعراقية يؤمن وتؤمن بالكرامة ورفض التنازل عن حقه وحقها السياسي وسيادة العراق. فإن حفظنا النص جميعاً في صدورنا، لن يجرؤ أحد على أن يحاول انتزاعه منها!
لندافع عن الدستور لكي يدافع عنا. لندافع عن الديمقراطية لكي نستحقها!

صائب خليل

هوامش:
(0) أين دستورية فتوى المحكمة الدستورية ؟
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153240

(*) الخبر في جريدة الصباح: http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=72838

(1) http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=3.0.2704674422

(2) الدستور كما نشر على صفحة البرلمان
http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=singal9asdasdas9dasda8w9wervw8vw854wvw5w0v98457475v38937456033t64tg34t64gi4dow7wnf4w4y4t386b5w6576i75page&pa=showpage&pid=3

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل