أليس هذا هو الإرهاب الدولي بکل معنی الکلمة؟

جلال دباغ

الحوار المتمدن-العدد: 2474 - 2008 / 11 / 23 - 08:56
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

أکد رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالکي يوم20/11/2008 خلال مباحثاته‌ مع وزير الداخلية الترکي بشير أتلاي في بغداد"أن البلدين تعملان علی وضع أسس لمواجهة إرهاب حزب العمال الکردستاني"! وأکد أيضا أن زيارة الوزير المذکور وقبله‌ زيارة السيد أوردوغان " وضعت الأسس والقواعد لمواجهة حزب العمال الکردستاني الإرهابي"! وتم تأسيس"مجلس إستراتيجي" خلال زيارة رجب طيب أردوغان لبغداد!
کما صرح علي الدباغ ـ الناطق الرسمي بإسم الحكومـة العراقية " بأن حکومة العراق وحکومة ترکيا وحکومة الولايات المتحدة الأمريکية قد قررت تشکيل لجنة لمتابعة التهديد التي تمثله‌ منظمة حزب العمال الکردستاني لأمن وإستقرار ترکيا"!
هذا بالإضافة الی سماح أمريکا لترکيا لأکثر من مرة بقصف مناطق معينة في إقليم کوردستان، وتبادل المعلومات الإستخباراتية من جانب الدول الثلاث!
وجرت إجتماعات ثلاثية بحضور سفير أمريکا في بغداد أيضا. ولا هم لهذه‌ الدول الثلاث سوی وضع الخطط والتنسيق لضرب مناطق حدود الأقليم الشمالية وقراها وتشريد السکان وتخريب القری الکردستانية في طرفي الحدود المصطنعة.
إن أعمال القصف والتخريب التي تقوم بها طائرات السلطة الترکية بمعاونة ومساعدة وتنسيق الحکومات العراقية والأمريکية هي بکل المقاييس الداخلية والدولية تعتبر إرهابا دوليا بدون أدنی شک.
لماذا تلتجأ ثلاث دول ومنها دولة عظمی وأخری معها عضو حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، الی أسلوب القصف والتدمير والحرب لقهر صوت شعب کردستاني مضطهد في شمال کوردستان؟ هل هذه‌ هي مراعاة لحقوق الإنسان والعدالة التي تدعيها هذه‌ الدول؟.
أن هذه‌ السياسة العدوانية هي بحد ذاتها بمثابة أجلی صورة من صور الإرهاب الدولي.
ولنری ونقارن بين التوجهات والقرارات الدولية وما تقوم به‌ هذه‌ الدول؟
"لنری الآن کيف حددت اللجنة الخاصة بمتابعة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، موقفها من إرهاب الدولة، وذلک في تقريرها المقدم في29/ شباط/1979، حيث جاء فيه: ‌أن هناک "أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية لانتشار ظاهرة الإرهاب الدولي" ..
ومن جهة أخری لنلاحظ بأن "الاعلان العالمي لحقوق الانسان يدين في مادته الثلاثين الارهاب الدولي، لأنها تقرر ان "اي حكم في الاعلان لا يمكن تفسيره علی انه يعطي لأية دولة او فرد او مجموعة من الافراد اي حق في القيام بنشاط او عمل يهدف الی تحطيم الحقوق والحريات الواردة في الاعلان ..".." وهذاالحكم تتضمنه المادة الخامسة من كل من ميثاق الحقوق الاقتصادية ، والإجتماعية والثقافية، ومن ميثاق الحقوق المدنية ،اللتين اقرتهما الامم المتحدة عام 1966 والمادة "17" من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، والمادة"29"من الاتفاق الامريكي لحقوق الانسان".
"...وضمان قانوني لحقوق الانسان، حتی لا يكون الفرد في النهاية مضطرا الی الثورة ضد التحكم والتعسف ." ومن ذلك ايضا مقاومة النظم الاستبدادية والاستعمارية ، ويستند ذلك الی الحق في تقرير المصير، سواء اعتبرنا هذا الحق جزءا من حقوق الانسان او مجرد مبدأ سياسي كما يری البعض ، لأن التمتع بحق تقرير المصير يعد شرطا ضروريا لضمان إحترام حقوق الانسان في مجموعها، مادام الانسان لا يمكن ان يكون حرا اذا كان ينتمي لشعب لا يستطيع تحرير نفسه‌ . ويجب ملاحظة الوضع الهام الذي يستأثر به حق تقرير المصير في مواثيق حقوق الانسان، فهو مقرر في المادة الاولی التي تكون بمفردها الجزء الاول من اتفاقيتي حقوق الانسان اللذين اصدرتهما الامم المتحدة عام 1966، كما انه يحتل مكان الصدارة في القرار رقم1954(الذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة في المادة رقم (14) ديسمبر سنة(1960).بالإضافة الی المستجدات الراهنة في القرارات والمواثيق الدولية.
والآن ماذا تقول يا سيادة رئيس وزراء العراق؟
أليس حالة حزب العمال الکردستاني ونضال الشعب الکردستاني حالة من حالات للعنف المشروع ، مثل العصيان الثوري، کما جاء في مواثيق حقوق الإنسان؟
أليس للشعب الکردستاني في شمال کوردستان، وفي جميع أنحاء کوردستان الحق في تقرير المصير کما جاء في المواثيق الدولية؟ أم أن الشعب الکردستاني المحروم لا تشمله‌ هذه‌ الحقوق الإنسانية المقرة دوليا؟
ثم لماذا لا تلتجئ هذه‌ الدول الثلاث الی الوسائل السلمية لحل القضية الکردية في شمال کوردستان؟ أو لماذا لاتدفع الحکومة الترکية بهذا الإتجاه‌؟
إن حزب العمال الکردستاني بين إستعداده‌ بإستمرار ولا يزال لحل المسألة سلميا لإنهاء تواجده‌ المسلح في سلسلة جبال قنديل وفي غيرها من الأماکن. فلماذا لاتتجاوب السلطة الترکية و أعوانها مع هذا الإستعداد لحل المشکلة حلا سلميا و ديموقراطيا عادلا؟ وبأي حق دستوري أو غير دستوري يوافق السيد رئيس وزراء العراق علی عدم مراعاة السيادة الوطنية للعراق من جانب "الحليفة الترکية" التي لم تنتظرفي المرات السابقة موافقة السيد نوري المالکي أثناء خرق طائراتها للأجواء العراقية وضربها السيادة الوطنية عرض الحائط ؟!
ولاشک أن السيد رئيس الوزراء لازال يتذکر کيف إتفق الدکتاتور صدام مع "الجارة ترکيا" في"إتفاقية أمنية" بالسماح للجيش الترکي بالدخول الی مسافة 30کم داخل الأراضي العراقية بهدف " مطاردة " فلول الإرهاب" فماذا کانت النتيجة؟ الفشل الذريع طبعا.
والآن تشارک الحکومة العراقية رسميا بقرار فردي من السيد المالکي وبتجاهل واضح لمجلس الوزراء، في الإرهاب الدولي بالمشارکة مع الحکومة الترکية والحکومة الأمريکية ضد حالة من حالات العنف المشروع ، والعصيان الثوري، کما جاء في مواثيق حقوق الإنسان. وهذه‌ السياسة العقيمة للحکومات الثلاث مدانة من جانب الرأي العام ومتناقضة مع مصالح شعوب المنطقة ومع إدعاءات السلام ومرعاة حقوق الإنسان.
إن الطريق الصائب والحاسم لإنهاء تواجد أنصار حزب العمال الکوردستاني في مناطق سلسلة جبال قنديل وغيرها، وضمان الأمن والإستقرار هو طريق الحوار والمفاوضات السلمية وتلبية المطالب والحقوق المشروعة لشعب شمال کوردستان. وقد جربت الحکومة الترکية طريق الحرب والدمار وضرب القری الآمنة طوال أکثر من ربع قرن ولم تجلب هذا الطريق سوی الفشل والعار والهزيمة لفاعليها، والمأساة الإنسانیة لسکان المناطق الکردية.

#جلال_دباغ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل