القرار العراقي الوطني المستقل هو الحل

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 2456 - 2008 / 11 / 5 - 08:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يواصل الطرفان الأمريكي والعراقي المفاوضات السرية والمعلنة حول الاتفاقية المزمعة ابرامها تحت مسميات متعددة ( معاهدة استراتيجية – اتفاقية أمنية – تعاقد دولي ..)والتي شهدت منذ الأيام الأولى ولأسباب قد تكون جدية وأحيانا تكتيكية ولمقتضيات سياسات محلية تسريبات متعمدة لأفكار كل من الجانبين التي تهدف بالأساس الى تنظيم علاقات البلدين والبدء في تنفيذها مستهل العام القادم 2009، لأن العراق اما أن يستمر في الخضوع (البند السابع) من ميثاق الأمم المتحدة، أو القبول باتفاقية تراعي مصالح الطرفين السياسية والاقتصادية حيث أن قرار مجلس الأمن 1790 الصادر في 18/12/2007 أشار إلى أن طلب الحكومة العراقية في التمديد القوات المتعددة الجنسيات في العراق هو التمديد الأخير في وضع يشعر فيه الجانب الأمريكي بأنه قدم خسائر بشرية ومادية باهظة خلال خمسة أعوام وساهم بقسط أساسي في اسقاط الدكتاتورية واطلاق العملية السياسية الديموقراطية واجراء الانتخابات التشريعية ووضع دستور العراق الجديد تلبية لأرادة غالبية القوى الوطنية العراقية فاالحاجة إلى عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة استحقاق تفرضه مواثيق الأمم المتحدة ومسؤولية الدولة المحتلة ثم قوات الدول المتعددة الجنسيات لاحقا بعد تعديل القرار الأممي تجاه البلد الذي يقع تحت الاحتلال، على أن تكون هذه الاتفاقية عادلة ومقرة بالسيادة الكاملة للدولة العراقية ومن المعلوم أن هناك أربع معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى تم التوقيع عليها سنة 2005، وتم تقديمها لمجلس النواب العراقي في نهاية سنة 2007. وهي ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم واحدة:
- اتفاقية حوافز الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
- اتفاقية تحديد مجالات التجارة والإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية .
- اتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية >
- مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التعاون في مجال دعم الإصلاح الزراعي (بناء قدرات القطاع الزراعي) .
حسب وزارة الخارجية الأمريكية قام روبرت زويلك (نائب وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت ورئيس البنك الدولي حاليا) بتوقيع المعاهدات الأربعة مع علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية العراقي في ذلك الوقت ) أثناء اجتماعهما في العاصمة الأردنية عمان في العاشر والحادي عشر من تموز عام 2005.
وكان رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي قد وقعا مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي على اتفاق بالاحرف الاولى لما عرف بـ "الشراكة الاستراتيجية"، يسمح للامريكيين بوجود عسكري طويل الامد في العراق بهدف حمايته من "تهديدات خارجية وضمان استقراره الداخلي" والشروع في أجراء مباحثات بين الجانبين للأعداد لأتفاقية عراقية أمريكية تحدد شكل الوجود الأمريكي في العراق عسكريا ودبلوماسيا.
من تجارب المعاهدات والاتفاقيات الدولية
للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من تسعين معاهدة واتفاقية مع دول العالم منذ الحرب الكونية الثانية وحتى الأن التي يمكن أن يستخلص العراقييون دروسا ثمينة من تجاربها ووقائعها ونتائجها ومن أهمها :
1 – التجربة اليابانية :

تتواجد حاليا فى اليابان 95 قاعدة عسكرية امريكية 75%منها فى جزيرة اوكيناوا يعود تأريخ وجودها الى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث استسلمت اليابان الى الولايات المتحدة الامريكية فى اعقاب الحرب التى اندلعت بين البلدين على اثر هجوم يابانى على قاعدة بيرل هاربور البحرية الامريكية.

الاحتلال الامريكى لليابان استمرت الى سنة 1951 حيث ابمرت الدولتان اتفاقية سان فرانسيسكو للسلام بينهما انهت الاحتلال الامريكى لليابان بأستثناء جزيرة اوكيناوا التى ظلت تحت الاحتلال الامريكى الى سنة 1972.
بالتزامن مع اتفاقية السلام تم ابرام اتفاقية ثانية فى 8.9.1951 بين البلدين تحت اسم الاتفاقية الامنية الامريكية-اليابانية منحت اليابان بموجبها الولايات المتحدة الامريكية حق انشاء قواعد عسكرية لها على الاراضى اليابانية تلتها اتفاقية اخرى عام 1960 حول الوضعية القانونية للقوات الامريكية فى اليابان. الاتفاقيتين العسكريتين واجهتا مقاومة شعبية يابانية واسعة غير مسلحة. تكاليف صيانة و ادامة هذه القواعد العسكرية تتحملها عادة امريكا نفسها ولكن اليابان تساهم بمبالغ كبيرة ايضا اذ يبلغ حجم مساهمتها حاليا حوالى 6 مليارات دولار سنويا.



2 - التجربة الكورية:

انقسمت كوريا عام 1948 الى شطرين، الشطر الشمالى تحت قيادة الحزب الشيوعى و الشطر الجنوبى تحت قيادة القوميين و كان خط العرض 38 يشكل الحدود الدولية بين الشطرين. و لكن الشطر الشمالى قرر ضم الشطر الجنوبى و شن هجوما واسعا عليه سنة 1950 و احتلت قواتها العاصمة الجنوبية سيئول. فطالب مجلس الامن الدولى فى قراره الرقم 83 الصادر فى 27.6.1950 من المجتمع الدولى ارسال قوات الى كوريا الجنوبية لمساعدتها و تجاوبت عدة دول معادية للحركة الشيوعية مع هذا القرار منها الحكومة الامريكية حيث ارسلت قوة كبيرة لمحاربة قوات كوريا الشمالية و ثم تدخلت القوات الصينية لصالح القوات الكورية الشمالية الى ان استقرت الامور عند الخط العرضى 38 كحدود البلدين وتم الاتفاق على هدنة بين كافة الاطراف عام 1953.
و لكن القوات الامريكية لم تغادر اراضى كوريا الجنوبية بعد الحرب بل انشأت قواعد دائمة لها حسب اتفاقية الدفاع المشترك التى ابرمت بين البلدين عام 1953 .

.

3 - ألتجربة الالمانية:

المانيا الاتحادية كونها دولة اوربية حالتها تختلف تماما عن حالة الدولتين الآسيويتين اليابان و كوريا الجنوبية اذ ان الاتفاقيات العسكرية الالمانية مع الولايات المتحدة الامريكية و دول حلف الناتو تضمن للسلطات الالمانية حقوقا متساوية بحيث تمارس السلطات الالمانية سيادتها حتى داخل القواعد العسكرية الامريكية وخروقات القوانين الالمانية من قبل افراد القوات الامريكية لا تتعدى المعدل العادى و يتم احالة كل حالة الى المحاكم الالمانية و لا امتيازات للقوات الاجنبية فى المانيا الاتحادية على حساب المواطنين الالمان و لا يحق لهذه القوات التدخل فى الشؤون الداخلية لالمانيا.

وجود القوات الامريكية على الاراضى الالمانية يعود تاريخه ايضا الى الحرب العالمية الثانية حيث احتلت القوات الامريكية و السوفيتية و البريطانية و الفرنسية الاراضى الالمانية و بقت القوات الامريكية و البريطانية و الفرنسية فى المانيا بعد الحرب بموجب اتفاقية ابرمتها مع المانيا فى 26.5.1952 فيما انفصلت المانيا الديمقراطية آنذاك من المانيا الاتحادية و انشأ الاتحادى السوفيتى آنذاك قواعد عسكرية على اراضيها.

و هناك الآن حوالى مئة الف من الأفراد التابعين للقوات الامريكية موزعين على تسع قواعد عسكرية رئيسية و ان المانيا الاتحادية تساهم سنويا بما يقارب مليار دولار لادامة هذه القواعد.
تتعرض الحكومة العراقية الى ضغوط هائلة من جانب ايران بشكل خاص وسورية وبلدان أخرى بوجه عام للحيلولة دون ابرام الاتفاقية أو التلكؤ في انجازه خدمة لأجندتها ولاشك أن نظام طهران يستغل نفوذه المتنامي في أوساط عدد من الحركات الشيعية السياسية الحاكمة لتمرير سياسته الخاصة في خدمة مصالحه ولتحويل العراق الى ساحة مواجهة مع أعدائه وتحقيق هدف آخر بالاساءة الى التجربة العراقية في التغيير الديموقراطي وحل المسائل الكبرى عبر الحوار السلمي مثل القضية الكردية في ظل النظام الفدرالي المعمول به في العراق الجديد وازاء – الممانعة – هذه نقلت أوساط عليمة أن واشنطن تهدد بغداد بسحب 23 بليون دولار وخسارة مئتي ألف وظيفة إذا فشل الاتفاق ومقابل ذلك لا أمن ولا اقتصاد ولا مؤسسات في العراق الخاسر الأكبر في النتيجة أما الفراغ المتوقع فلا أحد غير ايران مرشح لسده مما يهدد تجربة التغيير الديموقراطي برمتها ويضع مصائر العديد من المكونات العراقية في المجهول ومن حقها في الحالة هذه وفي محيط اقليمي رسمي لا ديموقراطي وغير ودي وتحت تهديد المخاوف المشروعة أن تجري البحث عن منقذ وحماية أمنية قد يتحقق عبر القوات المتعددة الجنسيات بصور وطرق شتى في اطار مبدأ التدخل الانساني الذي تجيزه الشرعية الدولية والمتواجدة أساسا وحسب قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية على الأراضي العراقية ومن أجل عدم الوصول الى مثل هذه الخيارات التي لن تخلو من المحاذير المأساوية من مصلحة العراقيين جميعا التمسك بقرارهم الوطني المستقل وانتهاج درب المصلحة الوطنية والتوافق على ابرام الاتفاقية على قاعدة السيادة والاستقلال .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات