حواتمة: عدم التوقيع على المشروع المصري قبل الحوار يحول الاتفاقية إلى مناكفات فلسطينية

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 2455 - 2008 / 11 / 4 - 09:10
المحور: مقابلات و حوارات
    

• فشل الحوار يعني فشلاً للجميع، وضياعاً للحقوق الفلسطينية
• المبادرة العربية للسلام ليست للتفاوض بل للتنفيذ
حاورته: ناديا سعد الدين
أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة على ضرورة "توقيع الفصائل والقوى الفلسطينية على المشروع المصري أولاً، قبل الدخول إلى مائدة الحوار الوطني الشامل المقرر إجراؤه يوم الأحد المقبل في القاهرة".
وأضاف حواتمة أثناء زيارته للأردن أن المباحثات التي أجراها أمس في عمان مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس؛ أكدت على مسألة التوقيع أولاً قبل الحوار حتى لا تتحول اتفاقية القاهرة إلى مناكفات وإطاراً للنقاش وليس مشروعاً للوحدة الوطنية، مؤكداً أن الحوار المقرر عقده في القاهرة في الفترة الواقعة ما بين 9 ـ 11/11/ 2008 بحضور محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، والأمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية، يعتبر فرصة استثنائية يجب عدم تضييعها، لأن ذلك يعني الفشل للجميع.
حواتمة أكد على أنه لا مكان لاستخدام القوة والعودة إلى الاقتتال في حال أفشل فصيا الحوار، لافتاً إلى أن ما تناقلته التسريبات عن إمكانية استخدام القوة في قطاع غزة؛ يدخل في باب الديماغوجية، والتضليل وليس العودة إلى الحرب الأهلية.
وحذر من أن مؤتمر شرم الشيخ الذي تسعى الإدارة الأمريكية لعقده في 9/11/2008 بحضور الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية و"إسرائيل" ووزراء خارجية اللجنة الدولية الرباعية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الأمم المتحدة)، بالتزامن مع جلسات القاهرة، يشكل ضغطاً سلبياً على الحوار، موضحاً بأن المؤتمر لا يهدف للوصول إلى مشروع اتفاق يعرض للبحث، وإنما للاستماع إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حول ما أنجز في الفترة السابقة، مع حفظ التسجيل للإدارتين الأمريكية والإسرائيلية الجديدتين حتى لا تبدأ المفاوضات من "نقطة الصفر". ورجح ترحيل مفاوضات الوضع النهائي إلى ربيع العام المقبل، وربما إلى ما بعده، بعدما شارف العام الحالي على الانتهاء دون تحقيق شيء.
وقال: "إن المبادرة العربية للسلام ليست للتفاوض وإنما للتنفيذ"، واصفاً الاهتمام الإسرائيلي "المتأخر" والمفاجئ بها بالمناورة إلى جر الدول العربية إلى خطوات تطبيعية مسبقة قبل الالتزام بعناصرها، وإلى عقد صفقة معها في وقت واحد ليس على أساس تنفيذ المبادرة، وإنما بقصد التفاوض للوصول إلى تسوية ما، داعياً الدول العربية إلى عدم الاستجابة إلى هكذا دعوات، لافتاً إلى أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز وزعيم حزب العمل (وزير الدفاع في حكومة ايهود أولمرت المستقيلة) ايهود باراك، يدعوان إلى حوار عربي ـ إسرائيلي تحت سقف مبادرة السلام العربية، وليس إلى حوار لتنفيذها. وكانت الدول العربية أقرت في قمة بيروت 2002 مبادرة للسلام مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكدت على التمسك بها في قمة الرياض 2007.
وتابع حواتمة قائلاً: بعد تنفيذ "إسرائيل" لعناصر المبادرة بإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير وبالدولة المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، وبحق عودة اللاجئين وفقاً للقرار الدولي 194، تصبح الأبواب بعدها مفتوحة للبحث في العلاقات مع الدول العربية.
وأوضح بأن بيريز ليس صاحب سلطات، بينما تتزعم وزيرة الخارجية السابقة في حكومة أولمرت تسيبي ليفني حزب كديما الداعي إلى حصر المفاوضات بالثنائيات الفلسطينية والسورية، وفيما بعد اللبنانية، استناداً إلى رؤية تقوم على ميزان القوى الراجح لصالح القوة الإسرائيلية، بما يمكنها من فرض حلول على حساب الحقوق الفلسطينية العربية. محذراً في الوقت نفسه من حالة الالتباس التي تكتنف البند الوارد في المبادرة حول حق عودة اللاجئين، لأنه يتحدث عن التوصل إلى حل متفق عليه، بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، والذي تم إيراده بعد تطوير المبادرة السعودية التي خلت تماماً من هذا البند.
وقال: "لقد غرقت المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية التي أطلقت بعد مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، في قضايا أمنية جزئية ولم تتمكن من حل أي من أعمدة الصراع لقضايا الوضع النهائي، كاللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه ..."، محملاً الإدارة الأمريكية مسؤولية ضياع هذه الجهود، بينما يتم اليوم الحديث عن أنابوليس 2 الذي جرى ترحيل عقده إلى ربيع العام القادم، وقد لا يعقد بعد أن كان مقرراً الشهر الحالي في موسكو، بينما لم يتبقَ سوى عقد جلسات الاستماع في شرم الشيخ بعدما شارف العام على الانتهاء، وبات من المستبعد التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية العام الحالي، أو" اتفاق رف" موقع على عناصر الاتفاق وعناصر الخلاف أو حتى ورقة تفاهم بين الجانبين غير موقعة.
وتسببت المناورات والتكتيكات الإسرائيلية والأمريكية في ضياع عام كامل على مفاوضات عبثية غير منتجة، لافتاً إلى "دعوات وقف المفاوضات مع إسرائيل" إلى أن يتوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، ويفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ولكن دون جدوى.
وحول الحوار الوطني المفترض الذي سيعقد في 9/11 قال: إن اللقاء الذي عقد مع الأخ محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية؛ تناول كل قضايا الحوار، وتدارس المشروع المقدم من القيادة السياسية المصرية بكل بنوده، والمستخلص من الحوارات التي أجرتها القاهرة مع الفصائل والقوى الفلسطينية والمعنون بـ "المشروع الوطني الفلسطيني".
ورغم أن المشروع يتضمن عناصر إيجابية، غير أن عناصر قيادية لفصائل تعلن بأن المشروع المقدم من القيادة المصرية مجرد إطار للحوار، بما يعني تبديد الجهد الذي امتد عبر سنوات، وتعريض الحوار للفشل. وشدد على أن مهمة الحوار إنهاء الانقسام، وبناء الوحدة الوطنية بين فصائل المقاومة والقوى والشخصيات الفلسطينية، مطالباً بإطلاق سراح المعتقلين من كلا الجانبين، ,تحريم الاعتقال السياسي بشكل كامل، لخلق مناخ مساعد لإنجاح الحوار الوطني. ورهن نجاح الحوار بالاتفاق دون لبس على تشكيل حكومة جديدة من شخصيات مستقلة برئيس وزراء مستقل، لتصريف الأعمال ووضع الجميع تحت سقف القانون، وفك الحصار عن قطاع غزة، وضمان عدم عودة الحصار إلى الضفة الغربية، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، يتم التوافق على سقفها الزمني وفق التمثيل النسبي الكامل باعتباره القانون الديمقراطي المتوازن، الذي يؤدي إلى إعادة بناء وحدة الوطن والشعب بكل مكوناته الاجتماعية والنقابية والمهنية والسياسية، واصفاً "قوانين 1996، 2006 الانتخابية" بالانقسامية وغير الديمقراطية، التي أدت إلى تعميق الانقسامات والانقلابات السياسية والعسكرية. وقال: إن المشروع المصري ينص على مهننة الأجهزة الأمنية على قاعدة وطنية شاملة بمساعدة وخبرات عربية دون تحديد تلك الدول.
وقال حواتمة: إن أي التباس أو تعطيل للحوار بسوق ادعاءات خارج إجماع الوفاق الفلسطيني ـ العربي، يخدم أطرافاً من داخل الأراضي المحتلة مثلما يفيد حكومة الاحتلال ومشاريع إقليمية في المنطقة، تسعى إلى ترحيل كل شيء إلى ربيع العام المقبل، على حساب المصلحة الفلسطينية والعربية. موضحاً بأن الحوار الوطني الشامل يتأسس على وثائق الإجماع الوطني والعربي، وثيقتيّ القاهرة والأسرى، إضافة إلى قرار قمة دمشق في آذار/ مارس 2008، بتبني المبادرة اليمنية، وتشكيل لجنة عربية من سبع دول عربية لرعاية المبادرة، مع ضرورة استبعاد اتفاق مكة وإعلان صنعاء، باعتبارهما اتفاقات ثنائية تقوم على المحاصصة الاحتكارية بين الحركتين، وبالتالي فهي غير صالحة ولا ملزمة لأحد.
وانتقد حواتمة "زج المشروع المصري لاتفاق مكة بما يحمل ألغام تفجير"، فيما يحتوي على نقاط أخرى تقع في الالتباس كالصياغة السياسية الملتبسة للصلاحيات السياسية لمنظمة التحرير، بالإشراف على مجموع العملية السياسية.
وقال: "إن اجتماعاً سيعقد لوزراء خارجية الدول العربية بعد الحوار الشامل للبحث في نتائجه، كما سيتم تشكيل اللجان الخمسة بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية في كل لجنة أو من يرغب ذلك، تحت إدارة جامعة الدول العربية بلجنة عربية، وبإشراف أمين عام الجامعة".
وحذر حواتمة من أن فشل الحوار الوطني يعني فشلاً للجميع، وضياعاً للحقوق الوطنية الفلسطينية، وغياباً للوفاق الوطني، مطالباً الدول العربية بتنفيذ التزام الكشف عن الفصيل المعطل للحوار تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الضرورية بحقه.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل