حواتمة يحذر من تدخل محاور إقليمية ودولية

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 2286 - 2008 / 5 / 19 - 11:04
المحور: مقابلات و حوارات
    

لجر الوضع الفلسطيني الداخلي إلى الحالة اللبنانية

الأمين العام للجبهة الديمقراطية يدعو لوقف رهن الحقوق الوطنية بمصالح العواصم المتصارعة
• الانقسام بين فتح وحماس أضعف الفلسطينيين والعرب والمؤيدين من دول العالم
• يجب وقف المفاوضات مع إسرائيل إلى حين وقف الاستيطان
• التدخل العربي لحل أزمة لبنان جاء متأخراً بعد تهديد المصالح
• إسرائيل تريد فرض حدود أمر واقع وإلغاء عودة اللاجئين
حوار: نادية سعد الدين ـ عمان
حذر أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة من "تدخل محاور إقليمية ودولية لجر الوضع الفلسطيني الداخلي إلى حالة لبنانية أخرى"، منتقداً "التدخل العربي المتأخر لحل أزمة لبنان بعد تهدد مصالحها وأراضيها بهزات وزلازل في العمق". ودعا حواتمة إلى "الوحدة" وإلى "وقف ارتهان الحقوق الوطنية بمصالح العواصم الإقليمية المتصارعة والأطراف الدولية"، مشدداً على "حل فلسطيني للأزمة الداخلية"، وعلى "مفاوضات تحل قضايا الصراع ولا تنشغل بمسائل أمنية مجزوءة".

واعتبر أن "المبادرة اليمنية كانت تحمل ألغامها في دواخلها، فانفجرت تناقضاتها منذ اللحظة الأولى"، ووصفها "كشكل آخر من أنماط الصياغات والتدخلات العربية التي تتصرف مع الحالة الداخلية الفلسطينية بمبدأ وصاية ما تريد وليس بما توصلت إليه الفصائل". واستبعد حواتمة "استمرار التهدئة في قطاع غزة إذا وقعت"، فإسرائيل "ليست جادة في الوصول إليها كما لا تريد تهدئة شاملة ومتبادلة"، بينما تسعى "لفرض حدود أمر واقع جديدة وتوسعية، وإلغاء عودة اللاجئين وضم المستوطنات الكبرى".
وطالب حواتمة "باقتناص الفرصة التاريخية المتاحة بالجمع بين الحقوق العربية والفلسطينية، وعدم تكرار أخطاء القيادات الفلسطينية والعربية السابقة"، وعليه فإن "التضامن الغائب والوضع العربي المتردي والمفكك، الذي لم تنجح قمة دمشق في إعادة بنائه، هذا التضامن الغائب والوضع العربي المتردي هما اللذان أديا إلى سلسلة من الانهيارات العربية تمثلت في حروب الخليج الثلاثة وصولاً إلى الغزو الشامل للعراق وما يجري فيه اليوم، مثلما أفسحا المجال أمام أيادي المحاور الإقليمية الطويلة التي تسببت في الأزمة الداخلية اللبنانية والفلسطينية". وبحسب حواتمة على الدوام: "لقد تفاقمت الأزمة الداخلية اللبنانية إلى درجة وصلت فيها القوى اللبنانية بكل طاقاتها الكبرى إلى حالة من فقدان القدرة على اتخاذ أي قرار للحل أمام الحجوم الكبرى لمحاور الصراع الإقليمية والدولية في الساحة اللبنانية". ولكن ذلك تسبب في "اقتراب الأمور من حافة حرب أهلية جديدة شاملة مما أشاع الرعب في عواصم الشرق الأوسط التي ستجد نفسها غارقة في الصراع كما الحال في العراق، فتداعت من جديد لاتخاذ قرار موحد بالإجماع لأول مرة لحل الأزمة خلال اجتماعها الأخير في القاهرة، وذلك بعدما مارست عديد من العواصم العربية وإيران أشكالاً فظة من التدخل في تعقيد الأزمة اللبنانية، بالتزامن مع التدخل الأمريكي والإسرائيلي".
ولفت إلى أن "التدخل العربي في لبنان حدث قبل ثلاثة أيام فقط، بينما كان الجرح مفتوحاً والنزيف سائلاً دون توقف طيلة السنوات الماضية، وذلك انطلاقاً من المصالح، بعد أن وجدت المحاور العربية المتصارعة والأطراف الإقليمية أنها باتت مهددة لما سيؤدي اشتعال حرب أهلية في لبنان إلى سلسلة من التداعيات داخل أراضيها، مما يجعل منها مناطق هزات وزلازل شعبية متقاتلة ومتحاربة لعوامل طائفية ومذهبية استثمرتها محاور الصراع الإقليمية طويلاً ولكنها وصلت إلى عمق هذه العواصم".
وتابع قائلاً: "لقد وجدت تلك الدول نفسها مضطرة للتوقف عن تلك التدخلات في الساحة اللبنانية والاتفاق لأول مرة بدون التباس، بعدما واصلته بسنوات طويلة، من خلال وفد عربي ثُماني لوضع الأمور في سياقها"، لافتاً إلى أن البيان الذي أعلن الخميس الماضي "ينص على تمتع كل نقطة من نقاط الخلاف بذات القوة في التنفيذ حتى لا يتكرر ما وقع سابقاً من عمليات انتقائية واستنسابية لبند دون آخر أدت إلى أزمة وصلت إلى حافة الهاوية".
ورأى بأن "الأزمة اللبنانية الداخلية تنفتح على إمكانيات التسوية بين جميع الفرقاء وفق عناوين انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وإيجاد قانون انتخابات متوازن، وهي العناوين ذاتها في الساحة الفلسطينية".
غير أن الجانب الفلسطيني بحسب حواتمة " نجح في تقديم الحلول لأزمته الداخلية بالتوصل إلى اتفاق القاهرة في آذار 2005 بالخروج ببرنامج موحد تعطل بفعل الضغوط الإقليمية والنزعة الفئوية (الفتحاوية) و(الحمساوية) لاحتكار النفوذ والسلطة، ومن ثم وثيقة الوفاق الوطني في حزيران (يونيو) 2006 بعد ست سنوات من الحوار الشامل، جرى الارتداد السياسي عليها من قبل الحركتين باتفاق محاصصة في شباط (فبراير) الماضي لتقاسم النفوذ والمال والسلطة الرازحة تحت سطوة الاحتلال، وتحت سقف اتفاق أوسلو (1993)، بما يغذي محاور الصراع الإقليمية والتدخلات الدولية، فلم يصمد طويلاً باتجاه جحيم الحرب الأهلية" التي انتهت بسيطرة حماس على القطاع في منتصف حزيران (يونيو) الماضي.
وحمّل حواتمة فتح وحماس "مسؤولية الانقسام الفلسطيني إلى جانب تدخل محاور الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط، والأطراف الدولية في المنطقة التي عمقت التعارضات الداخلية".
واعتبر أن "الحالة الفلسطينية أكثر تعقيداً من المسألة اللبنانية"، محذراً من "محاولات متواصلة وبأشكال متعددة من قبل محاور إقليمية ودولية لجر الوضع الفلسطيني إلى نفس الحالة اللبنانية". ودعا إلى "قطع الطريق أمام هذه المحاولات ووقف ارتهان الحقوق الوطنية بمصالح العواصم الإقليمية المتصارعة لأن المستفيد هو إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية".
وأشار إلى "المبادرات العديدة التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية للعودة إلى الحوار الشامل وفق الاتفاقات السابقة المتضمنة لآليات التنفيذ والحل بتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة متفق عليها وانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة ومجلس وطني جديد بعد إجراء انتخابات بدائرتين: في الداخل والخارج وفق التمثيل النسبي الكامل لضمان الشراكة الوطنية الشاملة وإيجاد جبهة مقاومة متحدة ضد الاحتلال بمرجعية سياسية وعسكرية موحدة، وتوحيد المجتمع المدني".
ولفت إلى "المبادرة الأخيرة التي تقدمت بها في 12 نيسان (إبريل) ووقعت عليها ثمانية فصائل وطنية فاعلة إضافة إلى شبكة المنظمات الأصلية وعدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية، باستثناء حماس وفتح لأهداف كل منهما بالعودة إلى اتفاق المحاصة الثنائي".
وأشار إلى "تحرك القوى والفصائل الوطنية لتنظيم حملة جماهيرية وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة مرشحة للامتداد إلى أقطار الشتات بهدف الضغط الشعبي للمطالبة بحوار شامل لتطبيق وثيقة الحوار الوطني، لدرء الوصول إلى حالة فقدان القدرة على الحوار وحل الأزمة على غرار ما حدث في لبنان" بحسب حواتمة.
واعتبر أن "المبادرة اليمنية تحمل ألغامها في دواخلها، فانفجرت تناقضاتها منذ اللحظة الأولى بسببٍ من تناقض بندها الثاني مع الأول الذي يبني الحوار على أساس اتفاق القاهرة ومكة مع إسقاط وثيقة الوفاق الوطني رغم أنها الأكثر تطوراً وتضمناً لآليات تنفيذية خلافاً لسابقاتها، مما أدى إلى وقوع الخلاف وإعلان الموت السريري الفوري للمبادرة". ووصف حواتمة المبادرة اليمنية "كشكل آخر من أنماط الصياغات والتدخلات العربية؛ التي تتصرف مع الحالة الداخلية الفلسطينية بمبدأ وصاية ما تريد وليس بما توصلت إليه الفصائل".
وشدد على "الحل الداخلي للأزمة الفلسطينية بإنهاء الانقسام والحوار"، بينما يؤدي "الانحناء للتدخلات الأمريكية والإسرائيلية إلى مزيد من الدمار والكوارث وتحقيق المكاسب لسلطات الاحتلال" بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال زيارته إلى الأرض المحتلة "لم يعر اهتماماً للأوضاع الفلسطينية المتأزمة، أو الإشارة في حديثه إلى القرارات العربية، بل حاول تجاهل قضايا الصراع والدفع باتجاه جر الدول في الشرق الأوسط نحو الخليج لإشعال نيران حرب جديدة في المنطقة، تحت عنوان (الخطر الإيراني) وليس الإسرائيلي، مع تهنئة الأخيرة بدوام احتفالاتها لقرابة 120 عاماً استهتاراً بالجانبين الفلسطيني والعربي".
وطالب "بوحدة وطنية وبموقف عربي مؤيد ورأي عام عالمي مؤازر، مع برنامج فلسطيني وطني موحد يستجيب للضرورة الناضجة والواعية لتداعيات الصراع من خلال مفاوضات ذات نوع جديد تحل قضايا الصراع، ولا تنحني إلى مباحثات حول مسائل أمنية جزئية كما يجري منذ 5 أشهر، ببحث رفع سواتر ترابية محدودة مقابل وجود 850 حاجزاً عسكرياً في الضفة الغربية، وإزالة بضع مستوطنات صغيرة بزعم انتفاء شرعيتها رغم أن قرارات الشرعية الدولية تطالب بتفكيك جميع المستوطنات باعتبارها غير قانونية ولا شرعية".
واعتبر أن "الوضع الراهن في غزة يأتي نتيجة الوقوع في الجزئيات الأمنية"، مشيراً إلى أن "فك الحصار على القطاع وفتح المعابر وفي مقدمتها معبر رفح باعتباره معبراً فلسطينياً مصرياً وبإشراف اتحاد أوروبي دون أي شكل من أشكال التواجد الإسرائيلي يتطلب أولاً استعادة الوحدة الوطنية بإنهاء الانقسام الذي أضعف الفلسطينيين والعرب والأصدقاء في العالم".
ودعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى "وقف المفاوضات مع إسرائيل إلى حين وقف الأخيرة للاستيطان عملاً بالقرارات الدولية وبالمرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق (التي وضعتها اللجنة الدولية الرباعية عام 2003) وتنص على وقف الاستيطان وتفكيك 127 مستوطنة بنيت في عهد رئيس الوزراء أرييل شارون ومن بعده ايهود اولمرت، ووقف بناء جدار الفصل العنصري وتفكيك الحواجز التي قطعت الضفة إلى مجموعة من الجزر".
كما دعا حماس إلى "وقف التعاطي مع القضايا الجزئية الأمنية كما يجري حالياً في الضفة تحت عناوين متعددة"، معتبراً أن "التهدئة كعملية أمنية جزئية مع إسرائيل لن تثبت إذا وقعت شريطة توفر قوات دولية لتثبيتها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي". فـ "إسرائيل" بحسب حواتمة "تريد تهدئة على مقاسها بالمطالبة بتهدئة مقابل تهدئة والفصل بينها وبين فتح المعابر مع الاشتراط بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت، في إطار التهدئة وليس في إطار تبادل الأسرى".
مؤكداً أن "إسرائيل لا تريد تهدئة شاملة ومتوازنة ومتبادلة وإنما تهدئة في غزة أولاً، وليس على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وهو ذات المطلب الذي تقدم به القيادي في حركة حماس محمود الزهار خلال اجتماع الفصائل الوطنية في القاهرة قبل شهر تقريباً بما يشكل تراجعاً في المواقف الحمساوية، غير أن البيان المصري الصادر عقب اللقاء نص على تهدئة شاملة متزامنة ومتبادلة مع إضافة كلمة التدرج بالبدء أولاً في غزة لتنسحب بعدها إلى الضفة دون إيراد عبارة الزهار بتهدئة "لستة أشهر في غزة أولاً".
وطالب حواتمة "باقتناص الفرصة التاريخية المتاحة بالجمع بين الحقوق العربية والفلسطينية، وعدم تكرار أخطاء القيادات الفلسطينية والعربية السابقة". وقال: "إننا نناضل اليوم من أجل ما كان ممكناً باليد قبل ستين عاماً من النكبة والصمود والاحتلال"، لافتاً إلى "تمكن المشروع الصهيوني عام 1948 بالتعاون مع بريطانيا الانتدابية وبأشكال متعددة من التواطؤ مع الأنظمة العربية الإقطاعية القائمة آنذاك من الاستيلاء على 77 % من أرض فلسطين التاريخية بينما لم يكن بيده أكثر من 5% منها، بينما جرى اقتسام ما تبقى من الأرض والشعب بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، تطبيقاً لمعادلة المشروع الصهيوني الزاعمة بأن "فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، بدلاً من تمسك القيادة الفلسطينية والأنظمة العربية بما تبقى منها لتأمين حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة حتى يصبح ممكناً في المرحلة التالية من النضال إيجاد حلول متوازنة لقضايا الصراع الجديد".
وقال "لقد نسيتنا الدول العربية والعالم منذ عام 1948 وحتى 1974، بينما قفزت هيئة الأمم المتحدة عن قرارها الدولي 181 الصادر عام 1947".
واستخلص حواتمة "بضياع الفرصة التاريخية المتشكلة عام 1948 على غرار ما حدث عام 1939 بعد الثورة الفلسطينية بين 1937 – 1939، حينما تراجعت بريطانيا عن تقسيم مشروع بيل وقدمت مشروعاً جديداً بعنوان "الكتاب الأبيض" بإيجاد دولة على كامل الأرض بسقف عشر سنوات ومنع الهجرة اليهودية لفلسطين باستثناء 80 ألفا خلال 3 سنوات، والذي جوبه برفض إسرائيل والقيادة الفلسطينية والأنظمة العربية الأربعة التي كانت قائمة آنذاك".
كما "ضاعت فرص عربية بعد حرب تشرين 1973 حينما كان ممكناً الوصول لحلول سياسية تقوم على انسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 1967 والفتح على الحقوق الفلسطينية والدولة والعودة في إطار تسوية سياسية متوازنة عادلة عملاً بالقرارات الدولية، لكن ارتداد (الرئيس المصري الراحل أنور السادات) وتراجعه إلى الخلف نحو حل ثنائي أدى إلى تفكيك رفقة السلاح وتفكيك التضامن العربي ومعانقة السلاح بالنفط للفعل السياسي الكبير فضاعت فرصة كبيرة على العرب والفلسطينيين".
وأوضح حواتمة بأن "قراريّ الأمم المتحدة 242 و338 لم يتطرقا إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية وذلك في سياق تناسي الدول العربية ودول العالم للشعب الفلسطيني، فهما يتحدثان عن اللاجئين"، لافتاً إلى أن "القضية الفلسطينية كانت مهددة بالهلاك، حيث استثني الجانب الفلسطيني من حضور مؤتمر جنيف الذي شاركت فيه إسرائيل والأردن وسورية ومصر برئاسة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (سابقاً)".
غير أن "البرنامج السياسي الموحد الذي اقر بإجماع المجلس الوطني الفلسطيني وكل فصائل المقاومة وانتزاع إجماع الدول العربية بالحقوق الفلسطينية والانفتاح على العالم عام 1974 أدى إلى قرارات أممية جديدة تنص بوضوح على حق المصير وتجسيد الحق بدولة مستقلة بحدود 4 حزيران (يونيو) 1967 والإقرار بعدم شرعية المستوطنات وتكرار التأكيد على حق العودة وفق القرار 194" بحسب قوله.
وما تزال "النكبة والمقاومة والصمود مستمراً" بحسب حواتمة، بينما تجري "السياسة تحت سقف قرارات الشرعية الدولية والبرنامج السياسي الفلسطيني الموحد مع إضافة مبادرة السلام العربية".
ولكن حواتمة حذر من "ضياع الحقوق الوطنية من جديد" بسبب "الانقسام الفلسطيني الداخلي والصراع الدامي بين فتح وحماس على السلطة والمحاصصة الثنائية من وراء ظهر الشعب الفلسطيني بقواه الديمقراطية الوطنية التي كونت وقادت ثورته الفلسطينية المعاصرة".
وقال: "إن إسرائيل تعلن عدم وجود شريك فلسطيني موحد بقضية مشتركة بزعم ضعف الرئيس عباس وسيطرة حماس بالقوة المسلحة على غزة، فنراها تمارس المناورات والابتزاز من أجل فرض حدود أمر واقع جديدة وتوسعية، وإلغاء حقوق اللاجئين وضم المستوطنات الكبرى وغور الأردن على امتداده بعمق 15 – 20 كم في عمق الضفة الفلسطينية".
واعتبر أن "الضرورة الوطنية والقومية تقتضي تجاوز الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية لاستعادة المشروع الوطني الموحد عملاً باتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وحل قضايا الخلاف في الصف الوطني وصيانة الشراكة الوطنية الشاملة وفق مبدأ الشراكة في النصر والقرار".
وختم حواتمة مطالباً الجميع "بالعودة إلى الحوار الوطني وتراجع حماس وفتح عن انقلابهما السياسي على الوثيقة الوطنية والتراجع عن فرض الهيمنة بالقوة باعتباره طريق الخلاص الوحيد، الذي بدونه ستتهدد الحقوق الوطنية بالضياع من جديد، وقد تطوى قرارات الشرعية الدولية لعشرات السنين على غرار ما حدث خلال الفترة الواقعة بين عامي 1948 و1974".

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات