ليفني - وكاديما- بين فكيّ كماشة -شاس- اليمين الديني و الليكود المتطرف ، نحو العد التنازلي للانتخابات المبكرة في -اسرائيل-.

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 2413 - 2008 / 9 / 23 - 10:03
المحور: مقابلات و حوارات
    

- نرفض "اتفاق الرف"، وعلى المفاوضات العبثية ان تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة.
- مفاتيح نجاح الحوار الوطني الشامل، هي ذاتها مفاتيح اعلان دولة فلسطين
بحدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة وفق القرار 194.
حاوره: منير عبد الرحمن س1: يشعر الفلسطينيون بضباب حول مسار المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، بين عدم إحراز تقدم فيها وأنها ستصل إلى طريق مسدود، وبين تسريبات إسرائيلية تتحدث عن حدوث تقدم. وهل ترجحون إمكانية أن تفضي المفاوضات إلى اتفاق نهائي أم إلى اتفاق إطار عام ؟
أبدأ بالشق الثالث من السؤال؛ لأنه يجيب على مقدمته: يجهد أولمرت للوصول إلى اتفاق يوضع على "الرف"، ويشمل ما يمكن الاتفاق عليه، وترحيل قضيتيّ القدس واللاجئين إلى إشعار آخر. ويحاول أولمرت بذلك التوصل إلى نتيجة سياسية تسجل له، وكما توقعنا من خلال تفحص الوقائع "الإسرائيلية" على الأرض، فقد رحل أولمرت بانتخابات كاديما في 17 أيلول/ سبتمبر. ويطلق على هذا النوع من الاتفاقات "اتفاق رف"؛ لأنه غير قابل للتطبيق إلا بعد تمكن السلطة الفلسطينية من بسط سلطانها على الضفة والقطاع، وفرض "الأمن الكامل"، بمعنى عدم وجود أي شكل من أشكال مقاومة الاحتلال. وبعدها يمكن البحث في تطبيق "اتفاق الـرف" الذي يؤجل حتى وصول الحكومة الإسرائيلية القادمة بعد انتخابات كاديما، وصولاً إلى الإدارة الأمريكية القادمة.
ونحن في الجبهة الديمقراطية نرفض "اتفاق الرف" ونؤكد أن المفاوضات مسألة عبثية، ويجب أن تقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة، ويتوقف الاستيطان بكل أشكاله. كذلك المفاوضات غير المباشرة بين حماس و"إسرائيل" تدور حول قضايا جزئية ذات طبيعة أمنية محدودة.
فالوصول لاتفاق "رف" المطروح حتى الآن، يعني أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة بحدود 67، ولن تكون القدس الشرقية عاصمتها، ولا حق بعودة اللاجئين. والبديل مجموعة من الجزر المنفصلة والمطوّقة من جميع الجهات بقوات إسرائيلية، وهذا يعني تدمير كل ما أنجزه النضال الفلسطيني منذ 60 عاماً، فضلاً عن تدمير قرارات الشرعية الدولية، ولذلك علينا أن نتمسك بضرورة إنهاء الانقسام اليوم قبل الغد، فالانقسام طريق الفشل وضياع الحقوق الوطنية، والخروج من هذا الفشل بالعودة إلى الوحدة الوطنية في إطار مشروع وطني فلسطيني موحد، ومنه مفاوضات سياسية شاملة، للوصول إلى تطبيق لقرارات الشرعية الدولية. وهنا أحذر من مشاريع ذات طبيعة تخدم الاحتلال والخطط التوسعية الإسرائيلية، في الأراضي المحتلة عام 67 مثل مشروع "اتفاق الرف"، والاتفاقات الجزئية الأمنية، ومشروع تدعو له حماس ويقضي بهدنة ممتدة من 10 إلى 20 عاماً، وتهدئة في غزة فقط لا تشمل الضفة، وهو الأمر الذي يترك الضفة مسرحاً لعمليات الاغتيال والقصف ونهب الأراضي.
بعد تجربة العقد ونصف العقد من المفاوضات مع "إسرائيل"، آن الأوان لكل من خاض هذه التجربة أن يتحرر من أوهامه، هذا ما يقوله حقيقة الموقف الإسرائيلي، واللاءات الخمسة بالنسبة لمعظم الحقوق الوطنية الفلسطينية، كذلك نقول لكل الذين يعتقدون بإمكانية إطالة الهدنة مع "إسرائيل" ولحقب طويلة من الزمن، هم واهمون أيضاً؛ وموقفهم يصب في مجرى العراقيل أمام قيام الدولة الفلسطينية السيدة المستقلة، لذلك بالعودة إلى حوارات القاهرة ومستوجبات العمل الداخلي الفلسطيني، المطلوب رفع وتيرة الضغط على مطلب إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، من قبل الجميع وخاصة جبهة اليسار وحركة الجهاد الإسلامي.
س2: ما هي التداعيات المحتملة لاستقالة رئيس وزراء إسرائيل من منصبه على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ؟ وهل تعتقد أن الخارطة السياسية الإسرائيلية المتوقع إعادة تشكلها بعد استقالة أولمرت ستتجه نحو إنجاز تسوية مع الفلسطينيين ؟
بعد أن أُجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت التخلي عن السلطة، وعدم خوض الانتخابات لزعامة حزب كاديما، تفتح السيولة الحزبية في "إسرائيل"، باب المتغيرات في الخارطة السياسية "الإسرائيلية"، هذا ما يصل له تحليلنا في الواقع الإسرائيلي.
وكما قلنا آنفاً عن ظلام المفاوضات التي تدور في حلقة مفرغة، وعناوين ثانوية أمنية لا علاقة لها بتسوية الصراع، البديل لأولمرت قد حسم الآن وجاءت تسيبي ليفني، الأمر سيفتح باب شهية الفرص لزعيم حزب العمل باراك، أو زعيم المعارضة اليمينية نتنياهو زعيم الليكود راهناً. وإذا كانت استقالة أولمرت؛ وهو الرجل الذي لم يصل مع الفلسطينيين إلى اتفاق متوازن على مساحة ثلاثين شهراً من حكمه، قبل انتهاء ولاية بوش؛ فالمتوقع بالتالي ترحيل هذا الملف إلى الإدارة الأمريكية الجديدة.
ومن الجدير التوقف ملياً؛ أمام موضوعة تأليف حكومة إسرائيلية جديدة ومستقرة في الكنيست هو أمرٌ غير متوقع في ظل المنافسة الحزبية وسيولتها، والأرجح هو أن "إسرائيل" ستدخل عملياً مرحلة العد التنازلي للانتخابات العامة المبكرة، أو حتى العادية، والتي ستدفع بتغيير اللوحة الحزبية الحاكمة الراهنة تغييراً كلياً. وتشير استطلاعات الرأي إلى أرجحية فوز الليكود بزعامة نتنياهو في الانتخابات المبكرة، وتستبعد الاستطلاعات باراك مقروناً بفشله في كامب ديفيد2، وفشله في المفاوضات مع سورية، وتراجع حزب العمل الذي لا يقدم برنامجاً سياسياً للحل مع الفلسطينيين أو السوريين، ولا يقدم برنامجاً اجتماعياً لحل التناقضات في المجتمع الإسرائيلي. بل إن حاييم رامون؛ أحد أبرز شخصيات الحكومة الراهنة، وعضو كاديما أوضح ذلك قائلاً: "لا أعتقد وجود فرص كثيرة لتشكيل حكومة بقيادة كاديما، لأن الأجواء السياسية دخلت منطقة من الاضطرابات، حيث من الصعب جداً عودة الهدوء إليها".
الآن فازت تسيبي ليفني برئاسة كاديما، مقروناً ذلك بـ "خلوها من الفساد" وذلك وبالقياس على صقور كاديما، ثم تعبيرها عن رغبتها بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم بالذات حزب الليكود المعارض، لكن نظرتها إلى الاتفاق مع الفلسطينيين، هي ذاتها التي تجري بها "مفاوضات الرف"، هذا هو حدود "اعتدالها"، وستقع بين فكيّ كماشة "شاس" اليميني الديني وتهديداته، وابتزاز الليكود اليميني المتطرف، مع تهديد انسحاب "شاس" من الائتلاف في حال مجرد إدراج موضوع القدس على جدول المفاوضات.
لقد أبدى موفاز أيضاً رغبته في تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تضم الليكود، كما لن يقر عملياً بهزيمته أمام ليفني، وسيواصل عبر تكتله للضغط عليها ووضع العصي في دواليبها. وهو رجل معروف باستعداده للذهاب إلى الحرب على الدوام وفقاً لتاريخه وآرائه المتطرفة الآن. لقد سبق له أن هاجم اتفاقات أوسلو واصفاً إياها بأنها "أسوأ خطأ ارتكبته إسرائيل"، وهو من دعاة التشدد والحروب الدموية مع الفلسطينيين، وتحت إشرافه نفذ شارون "عملية السور الواقي"، ومنها اجتياح مدينة جنين ومجازر مخيم جنين، وهو يصف قيادة السلطة الفلسطينية بـ "الإرهابيين".
وقد افتتح حملته الانتخابية لرئاسة كاديما من على أسوار القدس الشرقية المحتلة عام 1967، في تساوقه مع الأحزاب اليمينية الدينية وخصوصاً حزب "شاس" الديني المتشدد، وقد كشف أن نظرته للمفاوضات هي في صلب نظرته "الأمنية" باعتبارها "الحل الدائم" مع الفلسطينيين.
أما نتنياهو فهو غني عن التعريف، فهو أحد صقور اليمين العنصري، ويحلم الآن بالعودة إلى منصب رئيس الحكومة للمرة الثانية، وهو يدفع إلى انتخابات مبكرة، بسبب هزيمة حزبه في انتخابات 2006 باعتبارها الهزيمة الأسوأ في تاريخ حزبه الليكود. ويركز الآن على الفشل الذي مُنيت به "إسرائيل" في عدوانها على لبنان صيف 2006، ثم إعلانه بأن أي انسحاب محتمل من الضفة الفلسطينية ينبغي أن يخضع للاستفتاء من قبل الإسرائيليين، لأن "أي انسحاب سيعرض أمن إسرائيل للخطر"، ويرفض تقديم التنازلات في "القدس" الشرقية المحتلة عام 1967.
تشير الاستطلاعات العامة إلى أن نتنياهو هو الأوفر حظاً في الفوز برئاسة الحكومة إذا ما جرت انتخابات نيابية مبكرة، ومن هذه الاستطلاعات؛ استطلاع القناة العاشرة الإسرائيلية، وهكذا فإن البدائل هي المنافسة على سفك الدماء الفلسطينية، وابتلاع الأرض وتسريع الاستيطان والعمل على تهويد القدس، وهم جميعاً ضد التسوية المتوازنة، السقف العام هو "اتفاق الرف"، فهل هذا هو ما يطلقون عليها تسمية "التسوية التاريخية" !.
من أجل هذا كله؛ أبكرنا في نداءاتنا للسلطة الفلسطينية، بضرورة وقف المفاوضات والمراجعة الجادة لها، وتشكيل مرجعية وطنية تشرف عليها، فهي في حالتها الراهنة تضع المفاوض الفلسطيني في موقف ضعيف، في مواجهة المخططات والأمر الواقع ومجمل الألاعيب التوسعية الصهيونية.
س3: هل تبخر وعد بوش للسلطة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب "إسرائيل"، أم لا زال من الوقت متسع لتحقيق رؤية بوش ؟
لقد سبق وتناولنا حالة أولمرت وبيع الأوهام، الآن تسأل عن وعد بوش وبيع الأوهام ... أستطيع القول بما تبقى لبوش في الإدارة، من أن الزمن لم يعد يسعفه لتحقيق وعده، الإدارة الأمريكية تضغط لإنجاز "اتفاق الرف" الذي تحدثنا عنه، وفي قراءة الوقائع العملية، فالإدارة ذاتها تعلم علم اليقين أن مستوطنة معاليه أدوميم تصل القدس بنهر الأردن، ويعتبرها أولمرت "جزءاً لا يتجزأ من القدس وإسرائيل"، فضلاً عن كونها تشق تواصل الأرض الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى سور الفصل العنصري، الجدار الذي يغوص في أعماق الأرض في الضفة الفلسطينية، بما يجعل إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، بل كانتونات ومحميات ومعازل عنصرية، وهذا بعيد كل البعد عن الأهداف الوطنية الفلسطينية وآمالها. لقد أغمضت واشنطن عينيها عن ممارسات "إسرائيل"، وساعدتها في "فرض الأمر الواقع بقوة السلاح الأمريكي"، والأهم أن واشنطن ذاتها هي من استبعدت الأمم المتحدة وقراراتها من عملية التسوية للصراع، بعد أن أسقطت غطاء الشرعية الدولية عن عملية التسوية الراهنة.
س4: في حال وصلت المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية إلى طريق مسدود، ما هي النتائج السلبية المتوقعة على الصعيد الفلسطيني ؟ وما هي البدائل برأيكم ؟ و هل تؤيدون أن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية بإعلان قيام الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967، في حال لم تصل المفاوضات مع "إسرائيل" إلى اتفاق يلبي المطالب الفلسطينية التي اجتمعت عليها كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ؟
أولاً حتى نجنب أنفسنا هذا كله، علينا إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة هذه الاستحقاقات الكبرى. منذ أيام قليلة عدنا من الحوار في القاهرة، لقد أجرينا جولات من المباحثات الثنائية الموسعة والطويلة مع الوزير عمر سليمان، باعتباره مسؤول ملف فلسطين بناءً على الدعوة المصرية لحوار ثنائي بيننا وبين فصائل اليسار الفلسطينية الأخرى ثنائياً. ومع د. أحمد أبو الغيط وزير الخارجية و د. عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية، لبلورة ورقة مصرية بعد هذه المباحثات، تقدم للحوار الوطني الفلسطيني الشامل المزمع عقده بعد عيد الفطر مباشرةً. والهدف من هذه المباحثات هو البحث المشترك لإنهاء الانقسام الفلسطيني الناتج عن سلسلة الانقلابات السياسية والعسكرية على وثائق الإجماع الوطني الفلسطيني الممثلة بإعلان القاهرة في آذار/ مارس 2005، ووثيقة الوفاق الوطني في حزيران/ يونيو 2006.
وفي مباحثاتنا مع الوزير سليمان والوزير أبو الغيط؛ كانت هناك مساحات مشتركة واسعة حول القضايا التي طرحناها. وفي المقدمة ضرورة بلورة توافقات بين الفصائل الفلسطينية، على يد القيادة السياسية المصرية على قضايا تشكل المؤشرات لإمكانية عقد الحوار الوطني الشامل، على طريق النجاح وليس من أجل الحوار بحد ذاته.
توافقنا على ضرورة أن يكون في مقدمة هذه المؤشرات؛ تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من شخصيات وطنية مستقلة نظيفة اليد، ومشهود لها بأخلاقياتها السياسية، تقوم بإدارة وتصريف الأعمال في كل من الضفة وقطاع غزة، وبديلة عن حكومة رئيس وزراء السلطة سلام فياض، وبديلة عن حكومة رئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية. وتشرف الحكومة الجديدة على انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل، والتوافق على انتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير في الوطن والشتات بالتمثيل النسبي الكامل. هذه مفاتيح نجاح الحوار الوطني الشامل، وهي ذاتها مفتاح إمكانية إعلان قيام دولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، وإعلان حق العودة، ودعوة الدول العربية والعالم لدعم دولة فلسطين المستقلة للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان.
س5: بعد الحوارات التي أجريتموها مع القيادة المصرية واجتماع وزراء الخارجية العرب وتأكيدهم على ضرورة إنهاء الانقسام ... هل تعتقدون أن إنهاء الانقسام أصبح قريباً في ظل المواقف المعلنة واستمرار الهوة بين مواقف ورؤية فتح وحماس حول إنهاء الانقسام ؟
السلطات المصرية وافقت على الصيغة التي قدمنا وذكرناها الآن، وترى أيضاً ـ وهو ما نراه ـ إن تشكيل أي حكومة الآن بين الفصائل عملاً بوثيقة الوفاق الوطني؛ لابد أن تضمّ كل الذين وقعوا على الوثيقة. وهذا سيدخلنا في سلسلة من الصراعات الفصائلية ولن تستطيع أن تتقدم إلى الأمام.
وحتى نجنب أنفسنا هذا كله وندفع الأمور باتجاه حوار وطني فلسطيني ناجح، من الضروري أن يتم التوافق مسبقاً ـ قبل أن نصل إلى مائدة الحوار الشامل ـ على جملة أمور تؤشر للنجاح وهي:
أولاً: تشكيل حكومة جديدة تضمن الأمن للمواطنين، وتضع نهاية لكل أشكال الاقتتال التي لا تزال تحدث في قطاع غزة، وتتولى الحكومة التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، متزامنة بسقف زمني محدد نتوافق عليه.
ثانياً: أن تتم الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، بدلاً عن القوانين الانقسامية التي أدت إلى الدمار والانقسام والحروب الأهلية.
ثالثاً: ضرورة إعادة بناء كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، في الداخل والخارج وفق التمثيل النسبي الكامل.
رابعاً: إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين على الجانبين وتحريم الاعتقال السياسي، ووقف القصف الإعلامي القائم على التخوين والتكفير.
السلطات المصرية تتقاطع مع هذه الخطوات قبل الوصول إلى الحوار الشامل، وهي تدرك أن فتح تقدمت خطوة إلى الأمام بالموافقة على الحوار الشامل، ورفض حوارات المحاصصة الاحتكارية الثنائية. فقد تنازلت فتح عن الشرط المسبق لتراجع حماس عن انقلابها العسكري، وتسليم جميع الأجهزة والمؤسسات الأمنية السياسية في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. لكن حماس حتى الآن لم تتراجع عن شروطها المسبقة. فما زالت تشترط حواراً ثنائياً بينها وبين فتح للاتفاق بينهما؛ قبل الذهاب إلى الحوار الشامل، وتشترط أيضا أن يكون الحوار الشامل على أساس اتفاق المحاصصة في مكة في 8 شباط/ فبراير2007 وإعلان صنعاء، بجانب وثائق الإجماع الوطني، وهذا يعني بوضوح محاولة فرض اتفاقات احتكارية ثنائية على مجموع الشعب ومجموع القوى، بينما تدعو وثائق الإجماع الوطني "إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني"؛ تدعو إلى وحدة وطنية شاملة تضم كل القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني ومنها حماس.
حماس تعبر عن تصلبها عن طريق التشكيك اليومي في مصداقية تراجع فتح عن شروطها المسبقة، والتشكيك في جديّة المبادرة المصرية واحتمالات نجاحها، إلا إذا استجابت فتح لحوار ثنائي معها، ووصولاً لاتفاق بينهما، ليطرح على الحوار الشامل بمعنى فرضه على الحوار الشامل وهذه عقدة كبيرة. وتدرك القيادة المصرية أن هناك عقداً عربية وعقداً بالشرق الأوسط نتيجة الصراع بين العديد من العواصم في المنطقة.
حتى الآن لم تصل الحوارات مع حماس إلى نتيجة، ولا تزال حماس ترفض الاستجابة إلى ضرورة التراجع عن الشروط المسبقة على الحوار الفلسطيني الشامل. وكذلك تصر حماس على اعتبار الأمر الواقع بالانقلاب العسكري واقعاً غير قابل للتراجع، قبل الوصول لاتفاق محاصصة جديد مع فتح.
في هذا الوضع تصبح "إسرائيل" هي المستفيد الأكبر. وهذا ينعكس على المفاوضات المباشرة وغير المباشرة الجارية مع "إسرائيل"، سواء في مفاوضات السلطة بقيادة أبو مازن وسلطة حماس في قطاع غزة، وكل هذه المفاوضات تتم على قضايا جزئية وذات طبيعة أمنية، بينما قضايا الصراع الأساسية (القدس، اللاجئين، والمستوطنات والحدود والمياه والأمن والسلام) بين شعبنا و"إسرائيل" لا تحتل الموقع الأمامي.
ولهذا فإن هذه المفاوضات الأمنية تدور في حلقة مفرغة وتتجاهل الحدود الدنيا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.
أما الطريق الذي يؤدي فعلاً إلى الوحدة في مقاومة الاحتلال وزحف الاستيطان؛ وإعادة بناء مجمل العملية السياسية والتفاوضية على قواعد الشرعية الدولية فيصطدم بعُقد كبيرة، في مقدمتها عدم نضج حماس للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، وعدم نضجها للتراجع عن مشروعها الخاص، الذي يقوم على هدنة لمدة 10 أو 20 سنة، ومفاوضات غير مباشرة على القضايا الجزئية ومواصلة الهيمنة على قطاع غزة بالقوة، والفصل بين الأرض والشعب وغياب الوحدة والمشروع الوطني الموحد.
س6: يعتقد البعض أن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية أصبحوا في وضع محبط جراء انسداد أفق التسوية وتأثير الانقسام الفلسطيني عليهم سلباً، وأن غالبية الفلسطينيين في الداخل لديهم استعداد للقبول بحل إقليمي مثل عودة الضفة إلى الأردن وعودة غزة إلى الإدارة المصرية ... ما رأيكم في ذلك، وهل تعتقد أن الأردن لديه مصلحة في ذلك، وأن مصر لديها استعداد لأن تعود غزة تحت إدارتها ؟
الفكرة التي تقدم بها أبو الغيط لا تدعو إلى قوات مصرية، وإنما إلى قوات عربية، وبالتالي يجب بحثها مع الدول العربية الأخرى، لبحث إمكانية الوصول إلى نتائج بشأنها. وهذه الفكرة أدت إلى تداعيات بأكثر من عاصمة، ومثلاً صدر أكثر من بيان عن مؤسسات أردنية منها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني ضد هذه الفكرة، ورفضها معللاً أن قوات عربية في غزة يمكن أن تسحب نفسها أيضا على قوات عربية لاحقاً بالضفة، وهذا كله ـ كما عبر عن ذلك ـ يشكل تهديداً للأردن لأنه سيقود إلى ما أسماه بمشروع الوطن البديل، أي أن ما يتبقى من أجزاء بالضفة يلحق بالأردن ويصبح عند ذاك الأردن الوطن البديل للفلسطينيين، ووضع قطاع غزة على كتف مصر.
وحتى الآن لا توجد فكرة عربية لطرحها على الشعب الفلسطيني، لأنه لا يوجد موقف عربي مشترك يتبنى قوات عربية. ونحن من جانبنا في الجبهة الديمقراطية طرحنا منذ عديد السنين نشر قوات دولية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة. وطرحنا هذا قبل انقلاب حماس في غزة. وبعد ذلك دعونا دائما على ضوء التجربة اللبنانية إلى قوات دولية وإقليمية مختلطة تتواجد في الضفة وغزة. هذه الصيغة الدولية الإقليمية كما في جنوب لبنان ممكنة على الأراضي الفلسطينية لوقف العدوان اليومي الإسرائيلي ونهب الأرض وزحف الاستيطان، وبذات الوقت ممكن أن تتشكل لاحقاً قوى تسهم في تطبيق قرارات الشرعية الدولية كما ساهمت هذه القوات بجنوب لبنان في تطبيق القرار الأممي 425 وحراسة الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة على خطوط الهدنة بين لبنان و"إسرائيل" لعام 1949.
والجواب على السؤال، هو الجواب المصيري كفانا انقساماً، لتتوقف الأضرار الذاتية على المشروع الوطني الفلسطيني، كفى قضيتنا انغماساً بالصراعات الاحتكارية القبلية، وكفانا أدلجة غيبية انتظارية، آن الأوان لإعادة المشروع والقضية إلى مسارهما الصحيح، أن ننتصر بالإرادة على أنانية الذات في سبيل الوطن وفي سبيل الذات الوطنية.

س7: تتحدث جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وفتح عن إنهاء الانقسام الفلسطيني، لكن ذلك لم يتحقق لغاية الآن رغم كل المبادرات الفلسطينية والعربية، فمن هو الطرف الذي يعيق إنهاء الانقسام على الصعيد الفلسطيني ؟ وهل تعتقدون بوجود أطراف عربية وإقليمية ودولية تعيق إنهاء الانقسام ؟ وهل العقبة الأساسية في إنهاء الانقسام هي عند أطراف عربية وإقليمية أم وجود فيتو أمريكي إسرائيلي أم عند فتح وحماس ؟
العقبة الأخرى هي صراع المحاور الإقليمية العربية وغير العربية في منطقة الشرق الأوسط، التي تتدخل يوميا بالشؤون الداخلية الفلسطينية لتعميق الانقسام وإدامته، وفقاً لمصالح دول كل محور. لأن عدداً من هذه الدول يعتقد في ضرورة ترحيل قضايا الصراع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية القادمة وهو ما أراه نوعاً من السير على رمال متحركة.
فبعض هذه الدول يأمل في حل القضايا الخاصة ببلد معين، وفقاً للمصالح المحلية الخاصة بها، لذلك يبقي الانقسام الفلسطيني رهينة بيد هذه المحاور المتصارعة، كما حدث مع الأزمة الداخلية اللبنانية على مدى 8 سنوات منذ رحيل قوات الاحتلال عن جنوب لبنان في أيار/ مايو 2000 إلى اتفاق الدوحة في أيار/ مايو 2008، حيث دفع الشعب اللبناني وكل لبنان ثمناً هائلاً لصراع المحاور الإقليمية العربية وغير العربية بمنطقة الشرق الأوسط. ورغم حل الأزمة اللبنانية؛ فصراع العواصم في منطقة الشرق الأوسط لا يزال قائماً ولم ينتقل إلى التوافق على ضرورة حل الأزمة الداخلية الفلسطينية، ويستمر هذا الصراع بالتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية وتعميق الانقسام.
نحن ندرك ونؤمن بأن القضية الفلسطينية والحالة الفلسطينية الراهنة، تتأثر وتفعل بها منظومة القوى الإقليمية والدولية، ونخص الآن المحاور العربية، أننا نريد توظيف عناصر القوة لصالح الموقف الوطني الفلسطيني الجامع، لا الخلافات العربية والإقليمية، التوظيف الناجح لامتلاك كل عناصر الصراع، وهذا يعود بالخير على العلاقات العربية ـ العربية، وهو الآن فاقد للمبادرة الجادة والتأثير المباشر في الموقف الأمريكي، ذاته الأخير الذي يدفع بتحويل العلاقات العربية ـ العربية إلى شكل من أشكال سياسة المحاور والتحالفات والتحالفات المضادة، أما من يدفع الثمن السياسي فيها فهم أولاً: الفلسطينيون والقضية الفلسطينية، وثانياً مجمل القضايا العربية والعرب ذاتهم؛ وكما يقول المثل: "إذا أكل الفلسطينيون الحُصرم فإن العرب أول من سيضرسون"، عن الفارق بين انتصار احتكاري بقوة السلاح على الوحدة الوطنية الديمقراطية الشاملة، فهو منتصر على حساب القضية، وهذا انتحار، كالفارق بين المنتحر والمنتصر.
نؤكد مرة أخرى على ضرورة وقف المفاوضات فوراً، وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وهو الآن الخيار الأوحد الملح، وهو وفق برنامجه المعروف والمعلن عبر وثائق الوحدة الوطنية "إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني" سيحدد الوسائل النضالية المتاحة لتحقيق الهدف الوطني، من خلال خيار النظام الفلسطيني الديمقراطي، وهو ما تدركه الأغلبية الصامتة الأساسية للساحة الفلسطينية، فاستعادة الأرض تحتاج إلى الوحدة، وصولاً إلى إعلان قيام الدولة الفلسطينية على كامل أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأهداف التي يجمع عليها شعبنا في هذه المرحلة.
نحن نشهد عبثين، عبث المفاوضات، وعبث الانقسام الذي يعيث ويعصف بالمقدرات الوطنية الفلسطينية، نحن أمام نموذج رديء وسيء السمعة ومؤثر على معنويات الشعب، وأقصد بالذات هنا الانقسام. فالانقسام وحده سيقضي على آمال الشعب الفلسطيني في الوصول إلى دولة مستقلة ذات سيادة، والانقسام أوصل الحالة الفلسطينية إلى الدمار والاضمحلال أمام أعين العالم، لم يقم أولمرت بإزالة نقطة واحدة من المستوطنات، بل وقد رفع عدد نقاط التفتيش والحواجز الخانقة للمواطن والاقتصاد وأسباب العيش من 521 نقطة إلى 607، ويتم الآن استكمال بناء الجدار العنصري، فضلاً عن نظام الطرقات الالتفافية القائمة على التمييز العنصري، وسياسة التجويع والحرب الاقتصادية، وأمام كل هذا يتبرع الانقسام بتلطيخ لوحة حقوق الإنسان في فلسطين وعلى يد الفلسطيني ذاته بالطلاء الأسود.
أمام هذه الكبائر السياسية في حق الشعب والقضية ونزيفها المادي والمعنوي، والناجم عن الشغف المخيف لاحتكار السلطة؛ هو ذاته الذي يحطم آمال وتطلعات المواطن الفلسطيني الوطنية، والجاهد للوصول إلى الحياة بأدنى أسبابها أليس هذا هو "الإحباط" الذي ذكرتموه في سؤالكم.
س8: ما هو الخيار الذي يجب السير فيه بعد انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني في التاسع من كانون الثاني من عام 2009 ؟
نستدرك هذه الحال كلها؛ بالعودة إلى مبادرات الإجماع الوطني فوراً، وهو الخيار الذي ينبغي أن نسير به الآن ... الآن.
الشفق الفلسطيني والمضرج بشقائق النعمان يبدأ بالوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية هي شفق الفجر والخلاص من الاحتلال، والانقسام درب التيه والضياع، وقد سفك على جانبيه الدماء، هو الغسق الذي يتيه به الدرب نحو المصب، وهو طريق انتحاري ... كما هو الفارق بين المنتحر والمنتصر.
ندرك حجم الصعوبات الهائلة لتحقيق هذا الهدف، لكننا لن نألوا جهداً في سبيله، قد يقول البعض فيما أطالب به الآن، بأنه حالة طوباوية تقع خارج حدود الإمكانية الفعلية للتنفيذ، وأقول لكل حريص على القضية الفلسطينية إن خصوصيات المرحلة والنضال تقتضي الوحدة، فما زالت قضيتنا الوطنية في طور التحرر الوطني، وواهم كل من يعتقد بأنه قد تم تجاوزها، بدليل ما يبدو أنهما سلطتان في غزة وفي رام الله، هما في الواقع سلطتان وهميتان، محكومتان بالعامل "الإسرائيلي"، المتحكم في عنصر السيادة، وبالتالي لا مجال للتنازع على سلطة وهمية، وإعادة المشروع الوطني بالوحدة الوطنية هو ما يلبسها السيادة، عبر الكثير من النضالات والتضحيات حتى إقامة السلطة الوطنية الحقة الكاملة السيادة على دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات