كركوك نموذج لمآسينا

غمكين ديريك

الحوار المتمدن-العدد: 2455 - 2008 / 11 / 4 - 00:40
المحور: حقوق الانسان
    

على الرغم من العملية السياسية الناجحة – نوعا ما- في العراق والتوجه الفعلي لبناء كيانها السياسي من برلمان وحكومة وسلطة قضائية ، واقرار الدستور والقوانين الضامنة للحقوق الفرد والمجتمع، نجد بعض الاصوات النشاذ التي تحاول أعادة العراق الى المربع الاول تنادي بالغاء الدستوروالعملية السياسية الجارية في العراق،وتحاول من جهة سن قوانين عفى عنها الزمن لترضي ذكرياتها العتيقة ومن جهة اخرى ارضاء الاجندة المريضة التي حاول النظام السابق فرضها بكل السبل والطرق،وهنا نتسأئل ماذا يعني سن المادة (24 )من قانون انتخاب مجالس المحافظات ، سوى رفض او نفي المادة (140 )من الدستور العراقي والذي تنص على اعادة التطبيع في المناطق المتنازع عليها ومن ثم الا ستفتاء في هذه المناطق واعطاء الشعب حق الاختيارعبر الاستفتاء حيث ان المادة(140)احد الاعمدة الاساسية التي قام عليها العراق الحديث.
لايخفى على اي مؤرخ او شاهد على العصر والتاريخ بان النظام البائد قام بعمليات مختلفة بهدف تغير الوضع الديمغرافي والجيوسياسي الموجود في كركوك ، عبر التهجير والقتل والابادة واستقدام العشائر والعوائل العربية اليها ومنحهم اراضي تم سلبها من القرويين الكرد ،وبعد تلك العمليات العنصرية انخفض نسبة الكرد في كركوك الى الثلث بعد ما كانت نسبة الاكراد فيها اكثر من النصف، الامرالذي أدى الى مشاكل ومعضلات يعيش العراق حاليا تحت وطاتها وتأثيراتها المدمرة،هذه العلميات ومارافقها حاولت اخراج هذه المدينة الغنية بالنفط من ايدي الكرد كي لا يتمكن الكرد من الاعتماد على انفسهم وثروات وطنهم في بناء كيانهم السياسي.
فقدان كركوك وسلبها –اذا ما تم ذلك-سوف ياتي بنتائج كارثية على الأنسان الكردي على المستويين السيكولوجي والسوسيولوجي وستعاني الامة من تداعياتها واثارها السلبية في الذاكرة القومية عبر اجيال قادمة بغض النظر الى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
هذه السياسة المتبعة لم تقتصر على كردستان العراق وحدها بل مارستها الانظمة الاخرى المقتسمة لكردستان على الرغم من اختلاف انظمة الحكم فيها لان سياسة التعريب و التغير الديموغرافي لكردستان الكبرى هي سياسة متفقة عليها من قبل تلك الدول تمارسها تحت انظار المجتمع الدولي دون رادع حيث لم نجد اي دولة أو مؤسسة دولية ترفع صوتها منادية بأيقاف تلك العمليات التي تتعرض لها الامة الكردية في اجزائها الاربع،واعتقد ان الكرد في كل من (سوريا،وتركيا،وايران) سوف يحتاجون الى مواد دستورية شبيهه بالمادة (140)لحل المعضلات التي تتسبب بها الانظمة الشمولية الحاكمة في تلك الدول.
يبدو ان (المجتمع الدولي) يتفق ضمناً مع الانظمة التي تقتسم كردستان في عدم حل مسالة كركوك ويظهر ذلك جليا في سعي الامم المتحدة المتكررالى تأجيل تطبيق المادة (140 )من الدستور العراقي.
فكردستان ايران كانت تتسم بالطابع الكردي الخالص تقريبا مع وجود اقليات من الارمن والاشوريين والكلدان،لكن بتأثير استقدام العنصر الغريب اليها باتت تتألف من خليط من الاقوام الايرانية وتتفوات النسب من محافظة الى اخرى بحسب موقعها الجغرافي، فمثلا محافظة اورمية التي تقع في المثلث الحدودي بين ايران وتركيا والعراق التي تسمى الان (ازربيجان غربي) كان يغلب على سكانها الطابع الكردي لكن مع استمرار تلك السياسة اصبح نسبة الازريين(من اصل تركي) فيها ما يقارب 25% .
ونجحت سياسة التتريك الى حد ما في كردستان تركيا ففي السبعينات من القرن الماضي كان يقتصر الوجود التركي في كردستان على الضباط ومعلمي المدارس نجد الان مختلف الشرائح الاجتماعية التركية في مدن كردستان فسياسة التتريك كانت مختلفة عما كانت علية في كل من العراق وايران وسوريا ، حيث قامت الدولة الاتاتوركية بحذف كل ماهو متعلق بالكرد وكردستان وطال ذلك الحجر والشجر والبشر،واقتصر التعليم على اللغة التركية وادى ذلك الى حذف اللغة الكردية من ذاكرة الافراد عدى المناطق النائية والتي تم ابادتها وتهجير اهلها وحرق قراها ايضا في فترة حربها مع حزب العمال الكردستاني، فمثلا لن تجد في مدينة عنتاب (التي كانت اكبر مدينة كردية في كردستان ) اي طابع كردي فالاكراد تعودوا اجباريا على الحديث مع عوائلهم باللغة التركية حتى في بيوتهم فضلا عن المدراس والمؤسسات الحكومية.
والداخل الى كردستان سوريا يظن للوهلة الاولى انه في فلسطين وذلك بتأثير تعريب اسماء القرى والبلدات الكردية فمنطقة ديريك والقامشلي تضم قرى بأسماء طول كرم،صور ،وصيدا،وصولاً الى رام الله ورفح لكن مع عدم وجود المعبر مع جمهورية مصرفضلا عن انشاء العشرات من المستوطنات العربية للمستقدمين من المحافظات الاخرى ومنحهم اخصب الاراضي والمناطق،حيث لا تختلف السياسة السورية الممارسة تجاه الكرد في سوريا عن السياسة الأسرائيلية المتبعة في فلسطين المحتلة.
أن نظرة على هذه الممارسات الاستعمارية نجد بان مشكلة كركوك قد عممت في كافة اجزاء كردستان واصبحت قضية كردستانية شاملة ، وليست قضية كردستان العراق فحسب ، وبما ان القيادة الكردستانية في العراق استطاعت ان تخطو خطوات تاريخية وجبارة وبرؤية واقعية ، في تحقيق طموحات الشعب الكردي في كردستان العراق نسبيا ، فتحول هذا الجزء الى المحورالاساسي للقضية الكردية والكردستانية ، واصبحت نموذجا يحتذا به في طريق الحل بالنسبة للاجزاء الاخرى من كردستان ، لذا تقع على عاتقها (القيادة الكردستانية في العراق )مهمة القيادة القومية للشعب الكردستاني عاما، وان كانت هناك تحفظات من قبل هذه القيادة في التدخل في شؤون الاجزاء الاخرى ، ولكن بشكل عام تبقى هذه القيادة قيادة معنوية للاجزاء الاخرى شئنا ام ابينا ، واي انكسار او نكسة تصيب الكرد في كركوك او غيرها ستؤثر في بيسكولوجية الانسان الكردي ولو كان في اقاصي العالم ، واي انتصار لها تعني انتصار للشعب الكردستاني بشكل عام ،وبالتالي فان هذه القيادة تتحمل المسؤولية التاريخية قوميا ووطنيا في اعادة كركوك الى احضان كردستان.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل