تعدد الزوجات في برلمان اقليم كردستان -القانون ينهض ويموت -

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 2450 - 2008 / 10 / 30 - 07:13
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تعدد الزوجات في برلمان اقليم كردستان "القانون ينهض ويموت"
برلمان اقليم كردستان اليوم : "بعد مناقشة دامت قرابة 3 ساعات عرض رئيس البرلمان المقترحين (تقيد تعدد الزوجات ومنع التعددية الزوجية) على التصويت, وصوت اعضاء البرلمان باكثرية طفيفة لصالح المقترح الاول والذي هو تقيد تعدد الزوجات"

تعدد الزوجات هو مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية وهذه المعاهدات توضع من قبل اناس اخصائيين ذو معرفة كبيرة بالمجتمع وعوامل تطوره وعليه يجب ان تقبل هذه القوانين وهذه القوانين حرمت تعدد الزوجات لان هذه الظاهرة هي ايدلوجية ذكورية بحتة فأنا اسأل هل يسمح الرجل لتعدد الرجال لزوجة واحدة بمعنى اخر التعامل بالمثل . والميزان هو رمز العدالة لماذا تكون احدى كفي الميزان ثقيلة ولايسمح للكفة الثانية ان تتوازن ؟
دعنا نرجع ال القوانين الدولية :
جاء في لائحة الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 16 مايلي :
1- للرجل والمراة متى بلغا سن الزواج حق الزواج وتأسيس اسرة دون اي قيد بسبب الجنس او الدين , ولهما حقوق متساوية عند الزواج واثناء قيامه وانحلاله .
القانون العراقي لايبرم عقد الزواج الا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لااكراه فيه وفي قانون الاحوال الشخصية عام 1989 في العراق نصوص تجحف بحق المراة منها . المادة الثالثة من الباب الاول الزواج الفقرة رقم 4 تنص ( لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين :
1- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة .
(الفقرة 5)اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي . (الفقرة 6) كل من اجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما.
اين حق المراة في كردستان العراق من هذه اللائحة العالمية ؟ عندما تشاركها امراة ثانية في الحياة الزوجية؟
ثانيا العراق هو دولة وقعت على لائحة حقوق الانسان . اذن ألا يكون هذا خرق صارخ بحق القانون العالمي ؟ ام ان اخصائيي القانون (المتزمتين منهم تخصهم قضية تعدد الزوجات) فهم يغضوا النظر عنها , كما يحصل عند بعض الدول المجاورة حيث اصبحت المراة اداة لتلبية رغبات الرجل ويتعامل معها كأنها سلعة ممكن ان يملكها او يرميها متي ما شاء .
اتسائل لو رجعنا الي سجلات المحاكم منذ ان تأسست الحكومة العراقية لحد يومنا هذا كم حالة توقف عندها الحاكم بسبب الحالة المادية للزوج؟ اعتقد انه ينسى اويتناسى ان يسأل الرجل هذا السؤال مما يشجع الرجال للاقدام بالزواج من الثانية والثالثة و لم يفكر الزوج بان هناك عائق امامه في القانون .
يذكر القانون ،على الزوج ان يعدل ويترك الامر الى الحاكم . لو رجعنا الى الوراء مئة سنة لا نرى حالة واحدة رفضها الحاكم بسبب عدم العدل وكيف يمكن للحاكم ان يحكم على قضية شخصية صرفة وقبل حصول الزواج ماهى المستمسكات التي يضمنها الحاكم قبل حصول الحدث . اذن واضح جدا ان القانون اعرج . (تقييد . تحديد) كلها كلمات خداعة يعني الالتفاف عل القانون بطرق ذكية .
هل ممكن لاحدى المنظمات النسوية ان تزودني بارقام كم عدد المسئولين من الذين تزوج عدة مرات في كردستان العراق ؟ ايها المسئولين الشمس لاتغط بغربال .

كم قاضية عراقية جيئ بها للقضاء العراقي وبالذات قضايا الزواج والطلاق كي تتحسس مشاعر ومعاناة اختها العراقية ؟ فالقانون ناقص وتطبيقه غير عادل .وكم رجل عراقي سجن بسبب خرق الفقرتين 4و5 ؟ وكم رجل عراقي دفع غرامة بسبب خرقه للقانون ؟الجواب هذا ليس من شهامة القضاة والحكام في العراق .
نحن النساء العراقيات امام امتحان صعب, في صراع قوي بين فريق المدافعين عن حقوق المراة وهم فئة من النساء والمحامين والقضاة والعلماء الاسلاميين ذوي العقول المتحررة الذين يطالبون العدالة السياسية والاجتماعية , وبين الفكر الذكري والمتطرفين المتزمتين الذين يقعون تحت تأثير الدول والافكار المتخلفة التي تقع تحت قائمة القوى الذكورية والمتطرفة في المنطقة. ولهذا السبب تحاول هذه القوى استبعاد المراة من النظام القضائي والحياة السياسية التي تؤثر تأثيرا فعالا في حياة المراة العراقية .
واكثر من ذلك هناك فئات غير قليلة من النساء العراقيات في كردستان" وخصوصا اللواتي جيء بهن على نظام المحاصصة الحزبية "الي برلمان كردستان لا يملكن الجراة للوقوف صفا واحدا مع النساء الاخريات للمطالبة بحقهن " قانون الاحوال الشخصية" التي يتضمن الحياة العائلية السليمة للاسرة العراقية في كردستان . انا ابنة العراق التي تنادي بالحفاظ على وحدة العائلة العراقية المقدسة. لست مع اي انفلات اخلاقي واجتماعي كما واني لا استطيع ان اتناسى القيم والاخلاق العالية التي يمتلكها مجتمعنا العراقي الاصيل ولكني اود ان اوكد ان مجتمعنا العراقي ذكوري من شماله الى جنوبه " كما هو الحال في معظم الدول الشرقية " مما يقنع قسم من النساء العراقيات ان هذا شكل طبيعي في مجتمعنا الشرقي وهذا نظام عادل ( اما بمحض ارادتهن او تحت ضغط عليهن) المسألة الاخطر "هنا يجهل اضطهاده عن وعي او قلة وعي" ,كلاهما مرض فتاك في المجتمع وبالتالي يؤخر عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي . والغريب جدا ان في معظم الدول الشرقية تناضل المراة للتخلص من الاضطهاد الواقع لكن سيدات يطالبن بالرجوع الى الشرع الذي وضع هذه القوانين قبل 14 قرنا هل يمكن ان يبقى المجتمع ساكن 14 قرنا ؟
كلما تطور النقاش ودخل في التفاصيل الصغيرة لكل مشكلة اجتماعية حساسة مثل هذه كلما تنضج القضية اكثر . قبل عشرين عام لم نتجرأ ونتكلم بهذه الصراحة لكن بفضل التكنلوجية العالية الديمقراطية سائرة في الشرق شئنا ام ابينا .
التناقضات الموجودة في المجتمع الشرقي ( اقليم كردستان )
المجتمع الشرقي الذي بقي متزمتا بالاساليب القبلية الاقطاعية التي تناقض تطور المراة وهذه التناقضات تشمل العلاقات الاجتماعية والانتاجية والثقافية . الجيل الجديد يتصارع فيما بينه ويتصارع بين الفكر القبلي القديم والفكر المتطور الجديد الذي يهدف الانفتاح وبناء مجتمع جديد يلتحق بعجلة التطور العالمي الاقتصادي والتكنولوجي والاجتماعي والثقافي . عند المراة كل هذه الصراعات يحسمها الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ومنها منهاج دراسي صحيح ونظام مدرسي مؤهل لدفع عجلة التاريخ الى الامام , الاعلام العراقي لازال لم يأخذ دوره الصحيح بطرح هذه القضية بشكلها الشعبي الواسع . الان يسود الجهل والامية في صفوف النساء وبشكل واضح جدا في الريف العراقي والمناطق التي تسيطر عليها القوى الدينية. بالوقت الذي نطالب بالديمقراطية اولا ثم بناء العراق الجديد نطالب اعضاء البرلمان في كردستان العراق ان يكونو في مستوى التطور العالمي ويطالبو بمنع تعدد الزوجات تحت اية ذريعة كانت .

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل