الأزمة الاقتصادية في أمريكا وآثارها العالمية

سناء الموصلي

الحوار المتمدن-العدد: 2446 - 2008 / 10 / 26 - 09:55
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

علمنا التاريخ الاقتصادي بأن الأزمة الاقتصادية العالمية 1929-1931 وما خلفته من نتائج صعبة على كافة المستويات بسبب التلاعب بمقدرات الشعوب ومصائرها أن ليس من السهل بمكان اجتيازها. فقد بذل منقذ الرأسمالية جون كينز(أستاذ الاقتصاد في جامعة كيمبرج) جهوداً كبيرة بهذا الصدد من خلال آرائه التي تلخصت في تدخل الدولة لانقاذ الاقتصاد الوطني. فما مشاريع السكك الحديدية وبناء الطرق والجسور والمصانع التابعة للقطاع العام إلا من بنات أفكاره في بريطانيا (العظمى) وقتذاك.
ولد الاقتصادي الإنجليزي جون مينارد كينز (John Maynard Keynes) في 5 يونيو 1883 وتوفي في 21 أبريل 1946. اشتغل في بداية حياته في الهند و الف كتابا عن الاصلاح فيها و اشترك في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الاولى. وهو مؤسس النظرية الكينزية من خلال كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود- 1936) وعارض النظرية الكلاسيكية بشدة التي كانت من االبديهيات وقتذاك. ومن أهم ما تقوم عليه نظريته ان الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب و السياسة المالية و النقدية ان تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادية التي يمكن أن تحدث خلال 5 أو 7 أو 11 سنة. كما ألف كتب اخرى في نظرية النقود ونظرية الاحتمالات الرياضية .
أن الأسباب الرئيسة وراء الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة والتي امتدت لتشمل بقية دول العالم هي النفقات الباهضة لاحتلال العراق وافغانستان. تضاعفت هذه النفقات بطريقة خيالية حتى بلغت في العراق لوحده 700 مليارد دولار . فمن أين تغطى ياترى؟! سارع صقور البنتاغون الى الحل السريع، ألا وهو رفع أسعار النفط الخام. وهكذا بدأ سعر البرميل الواحد بالارتفاع حتى فاق 150 دولار. ومع ذلك لم ينفع هذا الحل فقد بدأ القطاع العقاري بالتضرر نتيجة عدم قدرة ذوي الدخل المحدود من دفع أقساط الدين المترتب عليهم وتسريح الأيدي العاملة من شركات انتاجية ضخمة ومن ثم البنوك والمصارف التي تملك هذه الشركات. وهكذا بدأت السلسلة الاقتصادية البسيطة التي يعرفها اقتصاديوا الرأسمالية (الأشاوس) تفعل مفعولها وتؤدي أكلها والتي تتلخص في التالي:

أجر منخفض ← دخل منخفض ← انخفاض في الانفاق والمشتريات ← انخفاض الأرباح ← ارتفاع التكاليف ← ارتفاع الفائدة بالتدريج ← بداية التضخم والأزمة الاقتصادية.

وامتدت الأزمة لتشمل دول أوربا الغربية وكانت أولها بريطانيا (الامبراطورية التي غربت عنها الشمس) بلد أستاذنا جون مينارد كينز ومؤسسوا الاقنصاد السياسي الكلاسيكي آدم سميث و دافيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل وغيرهم وفرنسا بلد سان سيمون صاحب نظرية الاشتراكية الطوباوية وحتى كندا البعيدة ، وأمتدت لتشمل أوروبا الشرقية وفي مقدمتها روسيا الاتحادية التي سارعت قبل غيرها لتدعم قطاعات الاقتصاد الوطني بنحو 300 مليارد دولار أمريكي بالطبع من أجل تلافي الأزمة ودرء خطر انهيار المصارف الحكومية الرئيسة. أما دولنا العربية النفطية وبالأخص الخليجية المرتبطة بمنطقة الدولار الأمريكي والفاتحة الباب على مصراعيه للعولمة فحدث ولا حرج ليس من باب التشفي ولكن من باب الحرص فقد تلقت بورصاتها المالية صفعة قوية أدارت لها خدها الأيمن وحضرت خدها الأيسر من باب الحيطة والحذر. فمن القاء نظرة سريعة على المؤشرات الاقتصادية لأسواق السعودية والكويت ومصر وقطر ودبي نجدها قد تراجعت بالنسب التالية : 5.7 و 3.7 و 12 و 8.13 و 10 % على التوالي. هذا وحدثت مظاهرة احتجاج يوم 23 من شهر تشرين الأول (اكتوبر) الجاري بالقرب من البورصة الكويتية شارك فيها 50 مستثمراً احتجاجاً على الحكومة بسبب دعمها مستثمرين كبار في حين لم تساعد المستثمرين الصغار في بيان وزعوه أمام البورصة.
وامتدت الأزمة الى اليابان وجنوب شرق آسيا وهذا ما أشار اليه مؤشرا نيكي وتوبكس بعد أن هبطا بنسبة 7 و 6% على التوالي. وحصل نفس الشيء في استراليا حيث انخفض مؤشر E S X بنسبة 3.5%.
وهنا لابد من تدخل الدولة في الاقتصاد، ولهذا نرى سرعان ما هرعت الدول الرأسمالية الى تأميم البنوك كما حدث في بريطانيا وبلجيكا وهولندا (مصرف فورتيس) أو ضخ ملياردات الدولارات الى المؤسسات الاقتصادية المختلفة كما حدث في فرنسا و اسبانيا والدول الاسكندنافية واليابان وأمريكا بموجب مجموعة الإجراءات المالية لدعم المؤسسات الاقتصادية العملاقة التي تكبدت خسائر فادحة جراء الأزمة والتي اعتمدت عليها الادارة الأمريكية في احتلالها للعراق.
وبتأثير الأزمة حدث انهيارات استثمارية ضخمة وعجز مالي كبير في البنوك الاسكندنافية في كل من ايسلندا والنرويج والسويد. أن دعم الحكومة النرويجية في ظل الأزمة المالية لبنك DNB NOR الذي يتمتع رئيس اداراته بعلاقة حميمة مع رئيس الوزراء أدى الى مساءلة البرلمان النرويجي للحكومة وتوضيح رأيها فيما جرى.
وتبعاً لهذه النتائج غير المحببة لأولياء الرأسمالية والعولمة التي عولوا عليها كثيراً صرح الصندوق الدولي للتنمية والاعمار بأن "أزمة الائتمان التي بدأت في شهر آب (اغسطس) سنة 2007 ستؤدي الى انخفاض النمو الاقتصادي بحوالي 3.9% في سنتنا الحالية والى 3% في السنة القادمة".
كل هذه الاخطار تعصف بالنظام الرأسمالي ولا يريد دهاقنتة تغيير سياساتهم تجاه العراق وافغانستان وبقية الدول التي لا تسير في فلكهم وكما يشاؤون.

#سناء_الموصلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل